ایرنا:نابرابری‌ و اعتراض در جامعه افزایش می یابد

 

ایرناپلاس – در ماه‌های اخیر میزان انتشارعکس‌ها و فیلم‌های مربوط به اعتراضات و تجمعات مختلف در شبکه‌های اجتماعی بیشتر از گذشته شده است؛ تجمعاتی که از نظر گستردگی، تداوم و خاستگاه‌های صنفی و طبقاتی متکثر و متفاوت بوده‌اند.

اعتراضات شهری در زمستان 96، و تجمعات صنفی در سال 97 نشان داده است که نابرابری‌ها و نارضایتی‌ها گسترده‌تر از گذشته است، و چه‌بسا با روند فعلی به شکاف‌های اجتماعی عمیق و بروز اعتراضات منجر شود.

از مهم‌ترین این تجمعات می‌توان به کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و فولاد ملی اهواز و اعتراض و تجمع معلمان در چندین شهر کشور اشاره کرد.

وجه مشترک غالب این تجمعات سویه‌های اقتصادی شعارها و مطالبات آن‌هاست. کارشناسان اجتماعی نسبت به افزایش نابرابری‌ها و شکاف‌های اجتماعی هشدار می‌دهند و کارشناسان اقتصادی از کوچک شدن سرمایه‌های شهروندان تحت تاثیر تلاطم‌های بازار ارز و جهش نرخ تورم در میانه سال اخیر صحبت می‌کنند. آنچه که مورد توافق ناظران است، افزایش نابرابری‌ و نارضایتی در جامعه‌ی ایران است.

طی یک دهه‌ی گذشته وقوع اعتراضات شهری نسبت به افزایش نابرابری در کشورهای صنعتی نیز رخ داده است. جنبش تسخیر وال استریت در ایالات متحده و اعتراضات جلیقه زردها در هفته‌های پایانی سال 2018 در فرانسه نمونه‌هایی از اعتراضات فراگیر کشورهای غربی بود.

نکته‌ مشترکی که می‌تواند مورد مقایسه وضعیت اقتصادی ایران و کشورهای صنعتی قرار گیرد، افزایش میزان «نااطمینانی» در زندگی اقتصادی شهروندان است. حتی می‌توان گفت «نااطمینانی» جدی‌تر از «نابرابری» است. گرچه قطعا یکی از دلایل اصلی نااطمینانی رو به گسترش، افزایش نابرابری‌‌ها و شکاف درآمدی میان دهک‌های درآمدی است، اما نااطمینانی تمام طبقات اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هنگامی که نااطمینانی و ریسک افزایش می‌یابد، طبقات صاحب ثروت و سرمایه را به فرار سرمایه و یا فعالیت‌های نامولد سوق می‌دهد، و به میزان قابل توجهی میزان سرمایه‌گذاری اقتصادی کاهش می‌یابد. همچنین نااطمینانی از علل اصلی کاهش نشاط اجتماعی و افزایش بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی است.

نااطمینانی‌های گسترده، می‌تواند به پیش‌بینی‌های خودمتحقق منجر شود، یعنی انتظار بی‌ثباتی خود به بی‌ثباتی منجر می‌شود. انتظارات تورمی موجب تقاضای بیشتر کالاها و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود. از آن جایی که در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، عوامل حقیقی اقتصادی مانند کاهش درآمدهای نفتی دولت، کاهش ارزش پول ملی، مشکلات اعتباری بانک‌ها، و تحریم‌های ایالات متحده با نااطمینانی‌ها و انتظارات تورمی همراه شده، مشکلات پیچیده‌تر شده است.

اقتصاد ایران (به جز چند دوره‌ کوتاه) چهار دهه است که دچار تورم دورقمی است. افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها از علل اصلی نااطمینانی در اقتصاد است. تورم با افزایش ابهام درباره آینده‌ اقتصاد، ریسک‌ها را افزایش می‌دهد و از گسترش فعالیت‌های مولد جلوگیری می‌کند. همچنین مطالعات بسیاری نشان می‌دهند که تورم وضعیت نسبی درآمد دهک‌های پایین درآمدی را بدتر و وضعیت دهک‌های درآمدی بالا را بهتر می‌سازد. در جلد پنجم مستندات برنامه سوم توسعه با ارائه یک برآورد اقتصادسنجی نشان داده شده است که تورم وضعیت چهار دهک درآمدی بالا را بهتر، و وضعیت چهار دهک پایینی را بدتر می‌کند.

در تئوری‌های اقتصادی که بر تجربه‌ کشورهای مختلف مبتنی است، دو عامل اساسی برای ایجاد تورم شناسایی شده است: افزایش حجم پول و فشار هزینه‌های تولید. تجربه‌های گوناگون تاریخی، از جمله رکود تورمی دهه‌ هفتاد کشورهای صنعتی نشان داده است که عامل دوم (یعنی افزایش هزینه‌های تولید) به رکود تورمی منجر می‌شود. آن‌چه که در اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه هشتاد اتفاق افتاد، افزایش افسارگسیخته نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید (به‌واسطه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها)، رکود و تورم دورقمی رو به افزایش بود. در نیمه اول دهه نود نیز روند افزایش نقدینگی و انتشار پول پرقدرت ادامه یافت. نااطمینانی تنها به افزایش قیمت‌ها محدود نمی‌شود، دستمزدهای عقب‌افتاده، ورشکستگی بنگاه‌ها، موقتی‌سازی قراردادهای کار، کاهش امنیت شغلی، افزایش نرخ بیکاری، افزایش هزینه‌های مبادله، محدود شدن فرصت‌های رشد اجتماعی، گران شدن آموزش و درمان، و تبلیغات سیاسی گسترده‌ی دشمنان برای ناامید کردن شهروندان نسبت به آینده‌ی سیاسی کشور از دیگر مظاهر و جوانب نااطمینانی اقتصادی در ایران است.

علاوه‌بر این، درباره اقتصاد ایران وجود شبکه‌های رانت و انحصار از عوامل اصلی ایجاد تورم و بی‌ثباتی‌های اقتصادی است. در واقع تورم در ایران نتیجه‌ی تضادهای توزیعی است که ریشه در انحصار، برخورداری انحصارگران از رانت‌های ویژه و قدرت قیمت‌گذاری است.

در یک دهه‌ گذشته در ایران، انحصارگری، فعالیت نامولد و برخورداری از رانت، به تعدادی تاجر و بازرگان یا چند صنعت یا بخش اقتصادی محدود نمانده است. امروز در اغلب بخش‌های اقتصاد ایران ویژه‌خواری، رانت و انحصار حاکم است. در نتیجه، طبقه‌ای از برخورداران شکل گرفته است. طبقه‌ای نوکیسه که نه‌تنها از رانت‌های اطلاعاتی و اقتصادی بهره‌مند شده است، بلکه به بسط قدرت سیاسی خود اقدام کرده است که می‌توان این فرایند را حاکم شدن «زور» بر اقتصاد نامید. موتور محرک این بسط قدرت، شهری شدن سرمایه و رانت است. در واقع دولت رانتی، جامعه را هم به جامعه رانتی بدل کرده است. با سیستمی شدن فساد در اقتصاد ایران، صاحبان نفوذ سیاسی و اقتصادی سعی در بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، فرصت‌ خرید شرکت‌های دولتی، و کسب امتیاز انحصار‌ در بازارهای مختلف دارند، که تعهدات عده‌ کثیری از آنان معوق می‌شود. نمی‌توان انکار کرد که در جریان وقوع بسیاری از تخلفات مالی، اختلاس‌ها و وام‌های بانکی بدون بازپرداخت نظارت کافی صورت نگرفته است و پای شبکه‌ای از فساد و تبانی در میان بوده است. همچنین ایجاد و فربه‌شدن بخش موسوم به خصولتی، عدم نظارت کافی بر شرکت‌های دولتی، و واگذاری پر حرف و حدیث و غیرشفاف‌ آن‌ها به بخش خصوصی، اقتصاد ایران را به ورطه‌ی بی‌ثباتی، نااطمینانی و بحران کشانده است.

در طی دهه‌های گذشته، به دلیل تورمی بودن اقتصاد ایران، سودآوری بخش‌های تولیدی محدود شده، و درآمد حقوق‌بگیران از روند افزایش قیمت‌ها عقب افتاده، و در عین حال سودآوری فعالیت‌های نامولد، سوداگری واسطه‌گری بسیار بیشتر از نرخ تورم بوده است. برخی‌ این روند که مبتنی بر «رانت» است را به غلط نئولیبرالیسم می‌نامند، که موجب خطای شناختی و تحلیلی شده است.

در واقع نابرابری گسترده و شکاف طبقاتی امروز، نتیجه‌ حاکم بودن قواعد سرمایه‌داری و اقتصاد رقابتی نیست، بلکه نتیجه‌ سیستم توزیع رانت گسترده‌ای است که می‌تواند منجر به فلج شدن تمام ظرفیت‌های مولد اقتصاد ایران شود. نهاد دولت تحت فشار هزینه‌های جاری، به صندوق پرداخت مستمری تبدیل شده و ایفای نقش محرک توسعه تا اطلاع ثانوی برای نهاد دولت در ایران امکان‌پذیر نخواهد بود.

اعتراضات شهری در زمستان 96، و تجمعات صنفی در سال 97 نشان داده است که نابرابری‌ها و نارضایتی‌ها گسترده‌تر از گذشته است، و چه‌بسا با روند فعلی به شکاف‌های اجتماعی عمیق و بروز اعتراضات منجر شود.

آمارهای رسمی حاکی از افزایش شکاف طبقاتی در ایران است. گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده در سال 1397 از بدتر شدن وضعیت خانوار درخصوص وسعت بیکاری در سال 1396 خبر داد. مطابق این گزارش درصد خانوار‌‌هایی که هیچ عضو شاغلی ندارند با 6 درصد افزایش در سال 96 نسبت به سال 90 به 28 درصد رسید. همچنین حدود 55 درصد از خانوارها تنها یک نفر شاغل داشته است.

نتایج ارائه شده در این گزارش نشان می‌دهند، متوسط هزینه ماهانه ثروتمندترین خانوار‌های جامعه 10 میلیون و 800 هزار تومان بوده و این در حالی است که متوسط هزینه ماهانه فقیرترین خانوار‌های جامعه تنها 760 هزار تومان بوده است. مطابق آمارهای رسمی 37 درصد افراد ساکن کشور مخارجی کمتر از خط فقر دارند، در حالی که این عدد در سال 1384 معادل 25 درصد بوده است. در پاییز 1397 نرخ بیکاری جوانان 27 درصد و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه به بیش از 40 درصد رسید، که این عدد برای زنان 68 درصد است.

نابرابری‌ها در نقاط مختلف ایران به صورت تله‌های فضایی، شکاف‌های مرکز-پیرامون و سکونت‌گاه‌های غیررسمی بروز کرده است. به‌طوری که معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور در مرداد ماه سال جاری، از وجود 19 میلیون جمعیت حاشیه نشین و حدود 3000 منطقه حاشیه‌ای در کشور خبر داد. متاسفانه نزاع‌های بودجه‌ای هفته‌های اخیر به شکل ناامید‌کننده‌ای تناسبی با آمارها و واقعیت‌های اقتصاد ایران ندارد. اقتصاد ایران به اراده سیاسی برای شفافیت، انضباط مالی، مبارزه با فساد و طرح‌هایی برای کاهش شکاف درآمدی دهک‌های جامعه نیاز دارد. به نظر می‌رسد راه‌حل مشکلات اقتصاد ایران، بیش و پیش از آن‌که اقتصادی باشد، سیاسی است. اگر به افزایش نارضایتی شهروندان توجهی نشود، ناخرسندی‌ها، آنان را به خیابان خواهد کشاند.