نامه اسماعیل بخشی به یک کیفرخواست عمومی علیه جمهوری اسلامی بدل شده است!

در حالیکه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی می‌گوید موکلش برای تکذیب شکنجه خود تحت فشار قرار گرفته است، مردم زیادی از اقدام شجاعانه  اسماعیل بخشی به حمایت برخاسته اند و با وی اعلام همبستگی می کنند.

اعمال فشار بر اسماعیل بخشی برای انکار گفته های خود در شر ایطی صورت می گیرد که نامه اخیراو به  وزیر اطلاعات حکومت مبنی بر شکنجه شدنش، در سطح جامعه بازتاب وسیعی یافته است. او دری را باز کرد تا بسیاری به سخن در آیند و ضمن حمایت از بخشی کیقرخواست خود را علیه جمهوری اسلامی اعلام دارند. نامه بخشی در عین باعث شکاف و ولوله در میان حکومتیان شده است. شماری از نمایندگان مجلس اسلامی مثل علی مطهری، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، محمدرضا عارف و محمد کاظمی خواستار توضیح شده اند. گفته می شود که با دستور لاریجانی قرار است موضوع شکنجه اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی مجلس اسلامی رسیدگی شود. همچنین وزیر اطلاعات به “فراکسیون امید” فراخوانده شده است. سید راضی نوری نماینده شوش درباره موضوع شکنجه اسماعیل بخشی سکوت کرده است. استاندار خوزستان کلا منکر شکنجه اسماعیل شده است. و بالاخره آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ضمن اینکه گفته “زندان هتل نیست” تاکید کرده است که “ابعاد مختلف این موضوع باید بررسی شود و ما پیش از بررسی‌ها هیچکس را تخطئه و تکذیب نمی‌کنیم” او همچنین گفته است که “تخلف احتمالی یک بازجو هم نباید به حساب یک مجموعه گذاشته شود”.

“انکار و یا وجود شکنجه” سئوالی نیست که برای مردم پاسخش روشن نباشد. همه مردم می دانند که از همان اول روی کار آمدن جمهوری اسلامی شکنجه یکی از شیوه های متداول جمهوری اسلامی برای شکستن زندانیان سیاسی بوده است. جمهوری اسلامی با شکنجه و اعدام و سنگسار زاده شد و با با همین ابزارها است که تاکنون دوام آورده است. حکومتی که سرتاپای قوانین و ارگانها و دستان مقاماتش با خون و جنایت آغشته است، حکومتی که سنگسار یعنی وحشیانه ترین نوع شکنجه جزو قوانین رسمی آن است، حکومتی که دادگاه هایش حکم شلاق به مردم معترض میدهند، حکومتی که سیستم قضایی اش بر اساس قصاص و تعزیر است، حکومتی که دهها هزار شاکی خصوصی بدلیل شکنجه و تجاوز دارد، حکومتی که رفتار وحشیانه اش با دستفروشان شهره خاص و عام است، در موقعیتی نیست که بخواهد شکنجه در زندان هایش را انکار کند. علاوه بر همه اینها زندگی بسیاری از مردم اگر چه به زندان هم نرفته باشند توام با شکنجه است. فقر و نداری و بیکاری و نپرداختن دستمزدها و درهم کوبیدن آرزوی جوانان و تبعیض فاحش علیه زنان و … همه بنوعی مصداق شکنجه و زجر کش کردن مردم است.

اسماعیل بخشی با کار شجاعانه خود میکروفونی را مقابل جامعه قرار داد که همه یکبار دیگر به سخن بیایند و از آنچه بر آنها گذاشته است سخن بگویند. این اقدام به جنبش دادخواهی مردم نیروی تازه ای بخشید. همین موضوع است که جمهوری اسلامی را نگران کرده است. نمی دانند که چگونه با این موج دادخواهی برخورد کنند. حتی ممکن است یکی دو نفر از عوامل محلی خود را قربانی کنند. ولی این موج با این ترفندها خاموش نخواهد شد. چهل سال خفقان و سرکوب جمهوری چنان نفرت و کینه ای در دل مردم کاشته است که همچون آتش به بیرون فوران می کند. دیگر هیچ سلاحی بر بدن این مردم برائی ندارد. مردم در اعتراضات روزانه خود فریاد می زنند “نه تهدید، نه زندان دیگه فایده نداره”.

اکنون جا دارد که این فریاد در همصدایی با اسماعیل بخشی هر چه قوی تر و در همه جا طنین انداز شود. جامعه باید از هر سو در محکومیت شکنجه و سرکوب بخروشد. لازم است مردم ضمن همدردی انسانی با اسماعیل بخشی اعتراض خود را به دستگیری و بازداشت فعالین کارگری و مدنی به نمایش بگذارند. مردم باید در اجتماعات خود بخواهند که همه پرونده های قضایی علیه فعالین سیاسی و اجتماعی مختومه اعلام شود. دست سرکوبگران جمهوری اسلامی باید از اعتراضات و مبارزات حق طلبانه مردم کوتاه شود. مردم باید حق داشته باشند که اعتراض کنند، تشکیلات مستقل خود را در مراکز کار وآموزش ایجاد کنند بدون آنکه خطری متوجه آنها گردد. نباید اجازه داد که جمهوری از این مخمصه ای که بدان گرفتار آمده است  قِسِر در برود.  آزادی حق ماست. یک جامعه انسانی بدور از سرکوب و شکنجه و فقر و نداری حق ماست.  بگذار این جمهوری اسلامی باشد که آرزوهای کثیف و ضدانسانی خود را به گور ببرد و این مردم باشند که آرزوی خود یعنی خلاصی از عفریت حکومت مذهبی و ستم و استثمار را متحقق کنند. مباره مردم متحد، بطور قطع جمهوری اسلامی را به زانو خواهد آورد.

اینرا هم بخوانید

به یاد فرامرز اصلانی– حسن صالحی

مندرج در ژورنال شماره ۶۸۵ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …