نام من نام مادرم است

در اسلام تجاوز به زنان حلال و مشروع است اما نوزادان حاصل از این تجاوز حرام و نامشروعند. از زمانی که جریان اسلامی داعش در اوت ۲۰۱۴ مناطقی از عراق ( موصل و شنگال) را به تصرف خود درآورد، بنا به همان فرامین عصر جاهلیت محمد پیامبرشان، زنان را به عنوان غنایم به اسارت گرفته و مورد تجاوز قرار دادند. طی آن سالهای شوم اقتدار دولت اسلامی عراق و شام ( داعش )، زنان اسیر بی شماری توسط جانوران اسلامی این گروه مورد تجاوز قرار گرفتند که بنا به آمارهای منتشر شده در حال حاضر بیش از چهار هزار کودک در نتیجه این تجاوز و تعرض به زنان، متولد شده و در کمپهای اقلیم کردستان و عراق در بدترین شرایط زندگی می کنند. اما این مسئله تنها به اینجا ختم نشد. بلکه سرکردگان و افراد جریان اسلامی داعش بعد از تجاوز به زنان اسیر گرفته شده در شنگال بارها و بارها آنان را به افراد دیگری از نیروهای خود می فروختند و چندین بار مورد تجاوز خریداران قرار می گرفتند.

حدودا هفت سال از تجاوز پیروان اسلام و محمد به زنان اسیر گرفته شده در موصل، شنگال و مناطقی در غرب عراق گذشته است. اکنون این کودکان به مرحله ای از سن رسیده اند که نیاز به شناسنامه دارند و نه شناسنامه ای دارند و نه آینده ای. از سوی دیگر در قوانین عراق گفته شده این حق پدر و مادر است که شناسنامه فرزند خود را تعیین کنند اما بنا به تبصره شماره ۱۹ و ۲۰ همین قانون تحت عنوان “قانون ملی” در صورت نبود پدر این حق از مادر گرفته شده است که شناسنامه فرزند خود را مشخص و به سرانجام برساند. طبق همین قانون نام کودکان با نام پدر و پدربزرگ تعیین می شود. یعنی اگر مثلا دختر بچه ای اسم پدر بزرگ پدری اش احمد باشد و اسم پدرش محمود و اسم خودش هم نازنین، در شناسنامه به این شکل قید می شود، “نازنین محمود احمد”. این شکل از تعیین هویت و شناسنامه افراد در حالت معمولی آن است که بشدت مرد سالارانه است و هیچگونه حق یا تعلق فرزند به مادر ابدا در نظر گرفته نشده است. به کودکانی که اکنون در کمپها زندگی می کنند و در نتیجه تجاوز افراد و لشکریان حکومت اسلامی عراق و شام ( داعش ) به دنیا آمده اند از منظر همین قوانین ضد انسانی و ارتجاعی اسلامی، دادن شناسنامه به آنان عملا انکار و رد می شود. حکومت اقلیم کردستان نیز در چهارچوب همین قوانین ضد انسانی به این مسئله نگاه می کند.

با توجه به آنچه که اشاره شد، در قوانین اسلامی تجاوز دهها باره به زنان چه اسیر و چه غیر اسیر حلال و مشروع است اما نوزادان متولد شده در اثر این تجاوز حرام و نامشروع محسوب می شوند. این یعنی اوج کثافتی که از قوانین اسلامی سرازیر می شود.چنین قوانینی تنها به اسلام و جریانات اسلامی نظیر داعش، طالبان، بوکوحرام و دیگر دارودسته ها و باندهای اسلامی خلاصه نمی شود. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه است که هم در قانون و هم در پناه قانون توسط آیت الله های میلیاردر، کاربدستان قضایی و تمامی جیره خواران چنین تجاوز هایی در حریم امام زاده ها و جاهای دیگر وسیعا صورت می گیرد.
تنها در اسلام و قوانین اسلامی نیست که تجاوز امری نهادینه شده است، در تمامی ادیان و مذاهب این رفتار ضد انسانی نسبت به زنان و کودکان امری یکسان بوده است و همگی از یک آبشخور سرچشمه می گیرند. اخیرا خبر آزار و تجاوز جنسی به بیش از ۲۰۰ هزار کودک در کلیساهای فرانسه توسط کشیش ها و خدمه این کلیساها در رسانه ها منتشر شد. اینکه کلیسا و مذهب کاتولیک و مسیحیت در دخمه های تاریک و وحشتناک آن در خفا دست به چنین اعمال شنیعی می زنند و بعد از مدتها حداقل خبرهایش درز می کند را ما مدیون عصر روشنگری و رنسانس و مهار زدن به مسحیت هستیم. در این کشورها هرکس حق دارد در مورد این تجاوزات ضد انسانی افشاگری و تبلیغ کند. ما در مورد اسلام و اسلام سیاسی متکی به قدرت و قانون مسئله فرق می کند و باندها و دستجات اسلامی چه در حکومت و چه بیرون از حکومت تجاوز به حقوق زن و کودک را علنا جزو افتخارات خود می دانند. و افشاگری علیه آنها جرم است. بشریت متمدن دنیای امروز باید لجن و نکبت این پدیده شوم جامعه انسانی را برای همیشه پاک کند.

سالها است که فعالین سکولار، چپ و کمونیست در کشورهای اسلام زده علیه توحش و بربریت جریانات اسلامی به پا خاسته و برای زدن این افسار بر دهان متعفن اسلام و قوانینش مبارزه می کنند. در کردستان عراق جنبش دفاع از حقوق برابر زن و مرد، دفاع از حقوق انسانی کودک و غیره از طریق مختلف برای به رسمیت شناسی حقوق انسانی کودکانی که اسم و شناسنامه ندارند تلاش می کند.
در همین رابطه شخصیتها و نهادهای دفاع از حقوق زنان و کودکان برای تامین شناسنامه این کودکان در دسامبر ۲۰۱۸ کمپینی سازمان دادند که همچنان در این زمینه فعالیت خود را به پیش می برد. بنا به گفته فعالین و دست اندرکاران آن، این کمپین در دو سطح ، هم از نظر فعالیت اجتماعی و میدانی و هم از نظر جنبه های قانونی که بنا به قوانین ارتجاعی و اسلامی حاکم بر عراق، مادر به تنهایی نمی تواند در تعیین شناسنامه کودک دخالت کند، برای تعیین تکلیف مسئله شناسنامه این کودکان تلاشهای گسترده داخلی و بین المللی را در دستور کار خود قرار داده است. این حرکت تا کنون توانسته است تعدادی از تشکلهای مدافع حقوق کودک در عراق و در سطح بین المللی را دور خود جمع کند و تا کنون ۵۲ نهاد و سازمان غیر دولتی به حمایت از آن برخاسته اند.

کاربدستان حکومت عراق و حکومت اقلیم کردستان در قبال سرنوشت این کودکان باید جوابگو باشند. آنان را باید با کمپین ها و اعتراضات توده ای وادار کرد که نه تنها از نظر برسمیت شناسی نام و شناسنامه این کودکان توسط مادر تن در دهند بلکه باید مجبورشان کرد که قوانین ضد زن، ضد کودک و ضد انسانی موجود را لغو کنند و حق واقعی و طبیعی مادر به عنوان تعیین کننده نام و مشخصات کودک خود را برسمیت بشناسند. فارغ از وضعیت بیش از چهار هزار کودک که هنوز در کمپهای عراق شناسنامه ندارند، دولت و قوانین حاکم بر هر کشوری باید تسهیلات لازم را آنگونه که در اختیار مادر و پدر برای تعیین نام و دریافت شناسنامه صادر می کند، برای هر کودکی که خارج از عرف و سنتهای اسلامی بدنیا آمده اند، همین تسهیلات را فراهم کنند. تحقق این امر تنها با فشار بر دولت عراق، فشار بر کاربدستان حکومت اقلیم کردستان و تلاش نهادهای اجتماعی و مبارزه مردم برای تحمیل و تبدیل آن به قانون متحقق خواهد شد. دولت و قوانین وضع شده حاکم بر جامعه حق ندارد سرنوشت و آینده کودکانی که خارج از هر عرف و سنت پوسیده اسلامی به دنیا آمده اند دچار اختلال سازد.
۶ اکتبر ۲۰۲۱

مندرج در انترناسیونال ۹۴۱