روزنه rowzane خبری – تحلیلی اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس اسلامی بر سر تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد بر سر چیست؟
یکی می گوید که”یک فرد زرتشتی برای مردمی که اکثرا مسلمان هستند، حق تصمیم‌گیری ندارد و این خلاف شرع است و مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است.”
دیگری می گوید که این تصمیم مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی است. یعنی همان قانونی که بنا به اصل چهارمش “ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺪﻧﻲ، ﺟﺰﺍﻳﻲ، ﻣﺎﻟﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺩﺍﺭﻱ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.” و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ را نیز” ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ” گذاشته ﺍﺳﺖ.
یکی به خمینی استناد می کند که خواهان “اسلامی” بودن نمایندگان شوراها بوده و بر این اساس نباید غیرمسلمانان به شورا بروند. و دیگری می گوید : منظور امام نیروهای چپ و مجاهدین بود ه است!
هر دو به التزام عملی به دین تاکید دارند. اما یکی می گوید “اقلیت‌های مذهبی در مجلس نماینده دارند و می‌توانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کنند، اما درباره جاهای دیگر نمی‌توانند اظهارنظر کنند”. ولی دیگری می گوید آمدن چند نفری از اقلیت های مذهبی در شوراها اسلامیت نظام را به خطر نمی اندازد!
حتی اگر کسی از سابقه نزدیک به چهل سال عملکرد سراپا تبعیض حکومت اسلامی در ایران خبری نداشته باشد با مروری بر این اختلافات بلافاصله پی خواهد برد که در قانون اسلام و حکومت اسلامی خیلی ها جز آدم حساب نمی شوند. چرا؟ چون اعتقاد و یا باور دیگری دارند.
در اسلام انسانها به چهار گروه تقسیم شده اند. گروه اول مسلمانان هستند که “به تنها دین خداوند یعنی اسلام باور دارند”. گروه دوم کسانی هستند که به یک دین دیگر اعتقاد دارند که به موجب آیه ۲۹ از سوره توبه ” باید با آنها پیکار کرد تا متحمل پرداخت جزیه در خلافت اسلامی شوند”. گروه سوم کفار و یا همان بی خدایان و از دین برگشتگان هستند که ریختن خونشان حلال است و باید گردن زده شوند. و بالاخره گروه چهارم منافقین هستند که فرصت طلبانه مسلمان شده اند و از آنجایی که در اولین فرصت علیه اسلام قیام خواهند کرد باید باشدت به آنها برخورد شود.
بعبارت دیگر در ایران یک سیستم کاستی اسلامی حاکم است که نتبجه گریز ناپذیر دخالت مذهب در دولت و اسلامی بودن نظام و حکومت است. در این نظام شیعیان در راس هرم قرار دارند و مردم منسوب به مذاهب دیگر، بی خدایان و حتی زنان آدم محسوب نمی شوند. عبارت تبعیض هنوز ماهیت ضد انسانی این نظام کاستی را به خوبی توضیح نمی دهد. ساختار این نظام بر اساس تبعیض و بی عدالتی بنا شده است و یک آپارتاید چند جانبه را نمایندگی می کند. آپارتایدی که منجر به بی حقوقی مدنی، سیاسی و اقتصادی بسیاری از شهروندان شده است.
مسئله فقط بر سر یک مورد یعنی تعلیق عضویت سپنتا نیکنام بدلیل باورهای زرتشتی او نیست. خانه از پایبست ویران است. مسئله این است که در یک جامعه آزاد دین نباید جایی در دولت، وضع قوانین، دستگاه قضایی و سیستم آموزش و پرورش داشته باشد. به این منظور باید قبل از هر جیز سیستم کاستی جمهوری اسلامی را در هم شکست و بساط مذهب را از دولت و قوانین و سیستم آموزشی و قضائی جامعه جمع کرد. این اولین شرط تامین و پاسداری از انسانیت و برابری و آزادگی در جامعه است.
