روزنه rowzane خبری – تحلیلی
اصغر کریمی دبیر هئیت اجرایی حزب کمونیست کارگری در یادداشتی کوتاهی با اشاره به مسئله دستمزد و تلاش “پادودهایی… که وظیفه شان خاک پاشیدن به چشم کارگران” است و تاکیدش مبنی بر اینکه تا “ستاد مزد دولت و کارفرمایان” یعنی شورای کذایی عالی کار رقمی را تعیین نکند تحرکی میان کارگران دیده نمیشود، مشکل را در”اینجا”، در این عدم تحرکی یا به نوعی واکنشی دانسته است.
در ادامه ایشان خاطر نشان کرده است دستمزد تنها نباید به مسئله کارگران محدود بماند، مساله را مسئله “ده ها میلیون نفر” دانسته و تاکید کرده است “در همین سطح باید دنبال “راهکار موثر” بود؛ برای همین فراخوان داده است :” باید گفتمانی در سطح نه تنها کارگران مراکز مختلف و تشکل‌های کارگری، نه تنها بازنشستگان و کادر درمان بلکه کل این جمعیت چند ده میلیونی را شروع کرد. و مثل هر فعالیت دیگری این کار فعالین همه این طیف‌های این جامعه است. اگر علیه اعدام یا برای آزادی زندانیان سیاسی یا دادخواهی کارزارهای وسیع و توده‌گیری شروع شده است، برای دستمزد و حقوق پایه مکفی که مساله زندگی هر روزه دهها میلیون نفر است، میتوان جنبش و کارزارهایی بمراتب قدرتمندتر و توده‌ای‌تر سازمان داد. باید به فکر تشکلی در این سطح بود.”
“مساله دستمزد”، صرفا به یک “مسئله کارگری” تبدیل شده است. هر وقت صحبت از دستمزد است ناخودآگاه هر کس که آنرا بیان میکند، و شنونده نیز، ذهنش معطوف به کارگر میشود، نه بقول اصغر کریمی” از جمله ۱۳ میلیون شاغل غیر رسمی، بازنشستگان، کادر درمان، معلمان، کارمندان، میلیون‌ها بیکار، اکثر قریب به اتفاق دانشجویان و جوانان، بسیاری از وکلا و نویسندگان، خانواده‌های دادخواه، کشاورزان و غیره.”. چون ظاهرا بقیه بخشهای جامعه، از مثلا کارمند شهرداری بگیر تا کارمندان مثلا اداره دارایی و بانکها، پرستاران و معلمان حتی کارگران خدماتی “حقوق بگیر” محسوب میشوند، ایشان همه “کارمند دولت” تعریف میشوند.
یک دیوار ضخیم میان حقوق بگیر و دستمزد کارگر کشیده شده است. در صورتی که از نگاه معیشت به آن پرداخته شود مسئله یکی است. اما جمهوری اسلامی آگاهانه آنرا به دو موضوع متفاوت تبدیل کرده است. البته این امر سابقه طولانی به اندازه عمر “دولت مدرن” در ایران دارد.
حقوق “کارمندان دولت” ردیف بودجه دارد و هرساله در لایجه بودجه درصد افزایش حقوق کارمندان دولت را در آن مشخص می سازند و “هزینه دولت” محسوب میشود. و هر وقت هم خواستند که از هزینه دولت بکاهند، به قول خودشان “کوچک سازی دولت”، به سرعت به سراغ نیروی کار در هر شکل آن میروند و دست به اخراجهای گسترده میزنند.
( یک نکته در حاشیه، هر چند که عین متن است؛ چند روز پیش رئیس جمهور آرژانتین یک “اره برقی” به هم جنس خود، ایلان ماسک هدیه داد. ایلان ماسک که از سوی ترامپ مامور شده است هزینه دولت را کاهش دهد، کیفور از این هدیه آنرا در هوا چرخاند. به نظرم اره برقی نماد گویایی است که چگونه سرمایه داری به معیشت و رفاه مردم یورش میبرد تا “صرفیدن”، “هزینه فایده” را معنی بخشد.)
همان پادوه های که اصغر کریمی به آنها اشاره کرده است همیشه سعی کردند این دیوار ضخیم میان کارمندان دولت و کارگران را حفظ کنند. و مرتب تاکید دارند درست است که افزایش بیست درصدی برای کارمندان هم کم است، اما آنها درفیشهای حقوقی شان ردیفهای در نظر گرفته شده است که به خوبی این درصد کم را جبران میکند.
در تمامی سالهای دهه 70 وهشتاد و تا نیمه های دهه 90 جمهوری اسلامی در انتهای هر سال و شروع سال جدید موج گرانی ها را به مسئله دستمزد کارگران گره میزد. و به نوعی جامعه را علیه دستمزد کارگران می شوراند، حتی خود کارگران را، تا آنجا که برخی از زبان کارگران میگفتند: حاضرند دستمزدها افزایش نیابد تا گرانی دامن زده نشود!
در دو ماهه اول همان سالها، کم گزارشات رسانه ای (اعم از رادیویی و تلویزیونی، روزنامه های حکومتی) تهیه نمی شد که در پی این بودند که موج گرانی که در ابتدای هر سال شکل میگرفت را به افزایش دستمزد کارگران ربط دهند.
اما از زمانی که موج گرانی، بخصوص از آبان 98 که همگان شاهد بودند تورم و گرانی نه نتیجه افزایش دستمزدها، بلکه نتیجه سیاستهای غارتگرانه سرمایه داری حاکم بر ایران است.
در سالهای اخیر با مشاهده اینکه موج گرانی هر ماهه شکل میگیرد بی آنکه افزایش دستمزدی صورت گرفته باشد، نمی توانستند دیگر افزایش تورم را به افزایش دستمزدها گره بزنند و تازه اقتصاددانها و کارشناسان ( نام دیگری برای برخی دیگر از “پادو های” سرمایه داری) یادشان آمد که افزایش دستمزد تاثیر بسیار ناچیز بر قیمت ها دارد! و اعتراف کردند که در علم اقتصاد تورم یعنی “مالیات غیر مستقیم”، که جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه هایش یورش وسیعی به سطح معیشت 99 درصد جامعه سازمان داده و میدهد.
و نیز اینکه ورشکستی “کارگاههای کوچک” را به افزایش دستمزد کارگران ربط میدادند و این مورد هنوز هم مورد استفاده وسیع قرار میگیرد. دستمزد کارگر را مانعی برای رشد “بخش خصوصی” می شمارند، و این گونه جلوه میدهند که دولت مانده است که از کدام بخش دفاع کند! از کارگر به عنوان “مصرف کننده” و اینکه انگیزه اش برای کار کردن افزایش دهند، یا هوای “کار آفرین محترم” را داشته باشند که چگونه “بهره وری” از کارگران را بهبود بخشد و تولید برایش بصرفد.
مسئله دستمزد کارگران را چنان مانعی در تولید و موج گرانی میدانند که وزیر دولت رئیسی قصد داشت همین شورای کذایی عالی کار را دور بزند، تا اینقدر موضوع دستمزد کارگران در پایان هر سال رسانه ای نشود. ایشان تصمیم و در نظر داشت در مجلس تبهکاران اسلامی، در بودجه رقمی را هم برای افزایش دستمزد کارگران در نظر بگیرند، و بخیال خام و احمقانه خود سر و ته قضیه هم آورده باشد.
اینها همه راههایی بوده که افزایش بسیار ناچیزی برای دستمزد کارگر در نظر بگیرند. آش آنقدر شور شده است که خود اسمش را “سرکوب مزدی” گذاشته اند.
فراخوان تاکید دارد که مسئله بر سر معیشت است که روز بروز سطح آن به سرعت سقوط میکند. بحث بر سر مبارزه یکپارچه برای معیشت و منزلت است. اینجا بحث بر سر “اتحاد کارمندان دولت و کارگران” نیست. بحث بر سر این نیست که بخشهای دیگر فقط از افزایش دستمزد کارگران دفاع کنند، آنهم فقط کارگران صنعتی، مسئله دستمزدها در ایران محدود کرده اند به “کارگران صنعتی”؛ در صورتی که مسئله معیشت همانگونه که اصغر کریمی اشاره کرده است موضوعی است مربوط به ده ها میلیون نفر. و اینکه با گرانی مداوم و سهمگین حاکم که روز بروز زندگی در ایران سخت تر میکند، مسئله افزایش دستمزدها باید در طول همه سال مطرح باشد.
فراخوان اصغر کریمی قابل توجه است، اما اکنون موضوع معیشت تنها به افزایش دستمزدها گره نخوره است، به بود و نبود حکومت اسلامی وابسته شده است. شعار “فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی” بیانگر همین موضوع است.
نکته مهمی که در فراخوان اصغر کریمی است این است که موضوع معیشت و در ادامه آن و در واقع در تکمیل آن منزلت، یک موضوع همگانی است. میتوان بر سر این موضوع اتحاد سراسری برای سرنگونی حکومت شکل داد.
موضوع معیشت نیز برای این حکومت، به مسئله بود و نبود آن تبدیل شده است. جمهوری اسلامی نه به بخاطر اینکه نمی تواند، بلکه نمی خواهد کوچکترین قدمی برای رفاه مردم بردارد. حکومتی که باندهای مافیایی بر کل ثروت جامعه چنگ انداخته اند و استثمار بی حد و حصر و وسیعی و خشنی را سازمان داده است، در این مورد هم نمی تواند عقب نشینی کند و به سرنگونی خود گره زده است. برای همین معیشت و منزلت نه صرفا یک خواسته مطالباتی “جامانده”، بلکه یک آلترناتیو در مقابل جمهوری اسلامی و کلا نظام سرمایه داری در ایران است.
آن تشکل مورد نظر فراخوان فوق، باید ناظر به این موضوع باشد که معیشت و منزلت را به شعار همگانی 99 درصد جامعه تبدیل کند.
کارگر کمونیست ۸۷۲
