زیر فشار اعتصاب و اعتراضات جانانه کارگران و بدنبال یک روند طولانی و برگزاری نشست هایی برای بررسی مسائل شرکت نیشکر هفت تپه و تعیین تکلیف مالکیت این مجتمع کارگری از سوی مجلس اسلامی و با حضور مقامات مختلفی از حکومتیان و نیز شرکت نمایندگان مستقل کارگران، بالاخره از اسد بیگی و رستمی خلع مالکیت شد و برخی از خواست های کارگران از جمله اخراج مدیران بازنشسته که تحت حمایت کارفرما بودند، پذیرفته شد.
همانگونه که در اطلاعیه خبری سندیکای نیشکر هفته تپه تاکید شده بخاطر بیش از هفتاد روز اعتصاب کارگران هفت تپه در دور اخیر و در شرایطی بسیار دشوار و برغم زندان و تهدیدهایی که از سوی کارفرما و نهادهای انتظامی و امنیتی علیه کارگران، پیشروان کارگری و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه …”؛ صورت گرفته این مهم ممکن گردیده است. بعد از اعتصاب نیز کارفرما و حامی اش یعنی کل حکومت هر چه در چنته داشتند از قمه کشی و حمله به نمایندگان کارگران تا احضار کارگران اعتصابی به دادگاه رو کردند. اما بالاخره مجبور شدند در مقابل اتحاد و همبستگی کارگران نیشکر هفت تپه عقب نشینی کنند. خلع ید از خاندان اسدبیگی یک خواسته مهم و اساسی کارگران نیشکر هفت تپه بود. اما کارگران هفت تپه میدانند که هنوز ماجرا تمام نشده است. هنوز کارگران اخراجی اعم از نیشکری و غیر نیشکری به سرکارشان بازنگشته اند و حقوق و مزایا عقب افتاده به طور کامل پرداخت نشده است. در اطلاعیه سندیکا کارگران نیشکر هفت با تاکید بر این خواسته ها، خواستار به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب و اعتراض و تجمع و نیز خواستار به رسمیت شناخته شدن تشکلهای مستقل کارگران و نظارت بر شرایط ایمنی و بهداشت کار از سوی نمایندگان مستقل کارگران و خلع ید و سلب مسئولیت از تمام کارگزاران مدیریت سابق شدند.
کارگران هفت تپه هوشیارند و میدانند عقب نشینی کنونی حاکمیت برای این است که به خیال خام خود فرصتی خریده باشند تا شاید آبها از آسیاب بیفتد و بعد از خلع ید از خاندان اسدبیگی کپی آنرا دوباره بر سرکارگران آوار کنند. برای همین در اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به درست بر دو نکته مهم تاکید شده: ” الف) کارگران برای نظارت نمایندگان منتخب خود بر تولید، استخدام، ماشین الات و مواد خام، انبار تولیدات، زمین های متعلق به شرکت برای جلوگیری از فروش زمین ها، منع اخراج تلاش کنند و بکوشند این موارد در شرکت هفت تپه تثبیت و نهادینه شود. ب) حساب های شرکت شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و حساب جریان نقدینگی یا تغییرات خزانۀ شرکت علنی باشند و نمایندگان کارگران حق بررسی اسناد مربوط به این حساب ها را داشته باشند.”
نظارت کارگران بر دخل و خرج یک خواسته مهم و مبرم کارگران است. یکی از معضلات مهم کارگران در هر کارگاه کوچک و کارخانجات بزرگ عدم کنترل بر دخل و خرج شرکت و حسابرسی از سوی کارگران است و این دست کارفرمایان و مدیران را باز گذاشته که هر خواسته کارگران برای افزایش امکانات رفاهی و افزایش دستمزدها با ادعای اینکه “پول نیست” بی جواب بگذارند و در مقابل اصرار کارگران دست به اخراج بزنند. پنهان کاری شدید در مورد سود آوری شرکت حتی انکار آن( در هنگام سود دهی شرکت البته کارفرما خوب بلد است که شرکت را زیان ده نشان دهد که مبادا برای کارگر” توقع” ایجاد شود) و در عین حال در موقع زیان دهی بی هیچ شک و شبه ای کارگران را شریک می دانند و بلافاصله مزایایی معین در یک شرکت معین ( اگر باشد) قطع میشود و اخراج کارگر با اسم رمز “تعدیل نیرو” صورت میپذیرد و اقدام بغایت خشن دیگری که امر روتینی برای “کارفرمایان محترم” تبدیل شده پرداخت حقوق کارگران با تاخیر چند ماه، حتی سالانه است.
همه کارگران و بخصوص کارگران شرکت هفت تپه میدانند که دولتی یا خصوصی شدن شرکت هیچ تفاوتی در اصل مساله یعنی استثمار و بی حقوقی کارگران ندارد اما خواست نظارت کارگران بر خرج و دخل شرکت میتواند مانع تشدید این فرایند گردد و نکته مهم تر این بحث این است که خواست نظارت کارگران بر کلیه امورات شرکت و عملکرد مدیریت شرکت چنانکه قبلا هم تاکید کردیم پا روی گلوی اقتصاد مبتنی بر غارت جمهوری اسلامی گذاشتن است. دولت میخواهد مدیریت شرکت را تعیین کند و حساب دخل و خرج آنرا داشته باشد، اما بیش از هر چیز این حق کارگران است به عنوان کسانی که تولید کننده اصلی ثروت اجتماع هستند نظارت بر همین دخل و خرج داشته باشند و با اشراف کارگران بر درآمدهای شرکت، کارگران دست شان بازتر است تا بر خواسته های رفاهی و صنفی خود اصرار ورزند.
حاکمیت جمهوری اسلامی عملا به موقعیتی رسیده که ناچارا مجبور شده دست به عقب نشینی بزند و میتوان بر همین زمینه که اعتراض همه جانبه این حکومت را تهدید میکند، آنها را وادار به عقب نشینی های بیشتری کرد. بخصوص در مورد کنترل کارگری بر کلیه امور کارخانه، هفت تپه میتواند نقطه شروع برای رسیدن به این خواسته مهم جنبش کارگری باشد. یک خواسته مهم و اساسی همیشگی جنبش کارگری کنترل امورات کارخانه زیر نظر خود کارگران است. به نظر میرسد این مهم در شرکت نیشکر هفت تپه بخصوص با بهم خوردن توازن قوا به نفع کارگران، شدنی است. کارگران نمی توانند ونباید “مدیریت” یک شرکت تحت شرایطی که سود سرمایه اساس نظام حاکم بر جامعه است به دست گیرند. نمی توانند، نه اینکه دانش این کار ندارند بلکه بدین خاطر است که وارد دایره مناسباتی خواهند شد که اساس آن بر بهره کشی کارگران استوار است و بهمین خاطر نباید اینکار را انجام دهند. اما میتوانند و باید تمامی دخل و خرج شرکت تحت نظارت کارگران باشد و این نظارت نه برای فروش بیشتر و بدست آوردن یک بازار معین بلکه باید تنها در جهت بهبود مدام رفاه زندگی کارگران نظارت فوق صورت گیرد.
در شرایط کنونی ایران با وجود یک جنبش اعتراضی مداوم در تمامی سطوح جامعه این خواست به جامعه نشان خواهد داد که نظارت بر درآمدها و هزینه های یک جامعه از سوی توده مردم میتواند در خدمت رفاه کل جامعه باشد تا یک اقلیت مفتخور و انگل به معنی واقعی کلمه.
یاشار سهندی