هالک‌بانک به نقض ‘جدی’ تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شد

براساس ادعانامه ای که دادستانی فدرال آمریکا در نیویورک تنظیم کرده یک بانک بزرگ ترکیه به مشارکت در یک نقشه چند میلیارد دلاری برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران متهم شده است.

اتهامات علیه هالک‌بانک که یک موسسه دولتی است روز سه شنبه توسط مقام های فدرال اعلام شد. این پرونده در دادگاهی در منهتن نیویورک به جریان می افتد.

دادستان جفری برمن در بیانیه ای گفت که مقام های ارشد این بانک نقشه ای را برای جابجایی غیرقانونی میلیاردها دلار درآمد نفتی ایران، طراحی و اجرا کردند.

او می گوید که این جرایم ادعایی با حمایت و حفاظت مقام های ارشد دولت ترکیه اجرا شد. برمن می گوید بعضی از این مقام ها برای تشویق و حفاظت از این نقشه میلیون ها دلار رشوه دریافت کرده اند.

جان دمرز دستیار وزیر دادگستری آمریکا در امور امنیت ملی این جرایم را یکی از “جدی ترین” موارد نقض تحریم های ایران توصیف کرد.

این ادعانامه در مجموع شش اتهام از جمله پولشویی، کلاهبرداری، و نقض تحریم ها را علیه این بانک مطرح می کند.

جفری برمن گفت که واقعیت های فاش شده در جریان محاکمه یک مدیر این بانک “مشارکت مدیریت ارشد هاک بانک در این نقشه گستاخانه برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه رژیم ایران را آشکار می کند.”

مهمت هاکان آتیلا، از مدیران سابق هالک بانک (بانک خلق) ترکیه در ماه مه ۲۰۱۸ برای کمک به دور زدن تحریم‌های ایران به ۳۲ ماه زندان محکوم شد. او در نهایت بعد از سپری کردن ۲۸ ماه حبس در ماه ژوئیه گذشته آزاد شد و به ترکیه برگشت.

آقای آتیلا متهم بود که در تبانی برای دور زدن تحریم‌های ایران نقش داشته است.

در جریان محاکمه رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای، علیه آقای آتیلا شهادت داد و او را مغز متفکر طرح‌های دور زدن تحریم ایران توصیف کرد.

جفری برمن اضافه کرد: “همانطور که در ادعانامه آمده، مشارکت نظام مند هالک بانک در جابجایی نامشروع چیزی معادل میلیاردها دلار درآمد نفتی ایران را مقام های ارشد این بانک طراحی و اجرا کردند.”

یک مقام سفارت ترکیه در واشنگتن که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته که این ادعانامه گام دیگری است که به روابط آمریکا و ترکیه کمک نخواهد کرد.

هالک بانک در ماه مارس سال ۲۰۱۷ در پی دستگیری مهمت هاکان آتیلا گفته بود که تمام فعالیت‌ها و نقل و انتقالاتی که توسط این بانک صورت می‌گیرد، مطابق قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی است.

نیویورک تایمز در گزارشی می نویسد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک سال گذشته بارها پرونده هالک‌بانک را با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده و آمریکا را ترغیب کرده بود دست به اقدامات بیشتری علیه این بانک نزند.

وزارت دادگستری و کاخ سفید به سوالات نیویورک تایمز در این مورد که آیا تصمیم برای متهم کردن هالک بانک به اقدام نظامی ترکیه در شمال سوریه مرتبط است یا نه پاسخ نداده اند.

جان دمرز دستیار وزیر دادگستری آمریکا گفت: “این یکی از جدی ترین موارد نقض تحریم های ایران است که ما مشاهده کرده ایم، و هیچ کسب و کاری نباید با دور زدن قوانین ما یا به خطر انداختن امنیت ملی ما به سود برسد.”

براساس این ادعانامه مقام ها، نمایندگان و همدستان هالک بانک مستقیما یا غیرمستقیما از شرکت های صوری و کسب و کارهای خدمات پولی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی و سایر نقاط برای نقض تحریم ها و پرهیز از ممنوعیت ها علیه دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا، دور زدن محدودیت ها بر استفاده از فروش نفت و گاز ایران و پرهیز از محدودیت ها بر عرضه طلا به دولت ایران و شرکت ها و مقام های ایرانی استفاده کردند.

در این ادعانامه همچنین آمده است که مقام های ارشد دولت های ایران و ترکیه در این نقشه شرکت داشتند و از آن حفاظت کردند: “بعضی از مقام ها رشوه های چندمیلیون دلاری که محصول اجرای این نقشه بود دریافت کردند تا آن را تشویق و از مجریان آن محافظت کنند و آن را از چشم سازمان های ناظر بر مقررات در آمریکا پنهان نگاه دارند.”

ادعا شده است که عواید فروش نفت و گاز ایران به شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ترکیه به حساب هایی در هالک‌بانک واریز شد که به نام بانک مرکزی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز بود.

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است از آنجا که به دلیل تحریم آمریکا و سیاست های ضدپولشویی بانک های آمریکایی، ایران قدرت دسترسی به این پول ها و انتقال آنها به ایران با استفاده از شبکه های مالی بین المللی را نداشت، از حوالی ۲۰۱۲ به این طرف معادل میلیاردها دلار پول در حساب های شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی ایران در هالک بانک انبار شد.

ادعا شده است که هالک بانک از جمله اجازه داد عواید حاصل از فروش نفت و گاز ایران که در این بانک واریز شده بود برای خریداری طلا به نفع دولت ایران استفاده شود. به علاوه ادعاد شد که این بانک معاملاتی غیرقانونی را تسهیل می کرد که به ظاهر برای خریداری مواد غذایی و دارویی از سوی مشتریان ایرانی باشد تا در چارچوب “استثناهای انسان دوستانه” تحریم ها قرار گیرد، درحالی که این معاملات برای خریداری غذا و دارو نبود.

وزارت دادگستری آمریکا می گوید: “هالک بانک با این شیوه ها به طور غیرقانونی تقریبا چیزی معادل ۲۰ میلیارد دلار پول ایران که باید مسدود می بود را منتقل کرد.”بی بی سی