هشدار اقتصاد دانان حکومت در مورد فروپاشی اقتصادی

هشدارهای کارشناسان اقتصادی جمهوری اسلامی و بخش های مختلف حکومتی در رابطه با خطر انفجار های اجتماعی به مراتب شدید تر در آینده ای نزدیک بالا گرفته است. این هشدارها بیش از هر چیز بازتاب خیزش آبانماه مردم است. در همین راستا یکی از اقتصاد دانان جمهوری اسلامی به نام حسین راغفر هشدار های اساسی ای نسبت به وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی میدهد که حرفهایش شنیدنی است.
راغفر طی سخنانی با خبرگزاری دولتی ای چون ایلنا و نشست هایی اینجا و آنجا سال ۹۹ را سالی ترسناک درحوزه اقتصاد برای مردم ایران خوانده است. از جمله اشارات او به افزایش بیشتر قیمت ها، نرخ تورم بالاتر و در انتظار بودن رکود بیشتری در تولید و شدت گیری بیکارسازی هاست. او از خزانه خالی حکومت و کسری بودجه‌ ١٥٠ هزار میلیارد تومانی سخن گفته و هشدارش اینست که اگر روند کنونی ادامه یابد با یک انفجار بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر روبرو خواهیم بود. لب سخنش اینست که راه بقایی برای حکومت باقی نمانده است. راغفر با گفتن اینکه در برابر این وضعیت همه ما مسئولین و همه نهادها و ارگانها مسئولیم، از در پیش بودن روند اوضاع به سوی بدترین شکلش به حکومتیان نهیب زده و تمام تاکیدش بر بازنگری سیاستهای جاری است. او مجلس اسلامی را به انجام یکسری تغییرات اساسی در سیستم اقتصادی کشور فرا میخواند تا بلکه راه نجاتی پیدا شود. راه نجاتش نیز بازگشت به دوره امام و بیعت با قانون اساسی ارتجاعی جمهوری اسلامی است. این یعنی بن بست کامل و رجوع به جهنم امامشان! اینها آشکارا صدای پای انقلاب مردم را شنیده اند و چنین به تکاپو افتاده اند.
شبح نئولیبرالیسم!
راغفر مثل برخی دیگر از “کارشناسان اقتصادی” وضعیت بحرانی کنونی اقتصاد را محصول حاکمیت سیاستهای نئولیبرالیستی در سه دهه اخیر و عدول از قانون اساسی جمهوری اسلامی که دولتها را به ایجاد شغل و کار توجه میدهد، ذکر میکند. او مقطع این چرخش را بعد از جنگ دانسته این را یک چرخش ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از بعد از آن زمان دانسته و آنرا عاملی برای گسترش فساد اقتصادی و رانت خواری میخواند و اشاره مشخصش به قبضه کردن اقتصاد توسط فرماندهان سپاه پاسداران است که در تمام محافل و مراجع تصمیم گیری قدرت نفوذ کرده‌اند و قدرت مافیایی آنها به مانعی بر سر هر نوع “اصلاحی” است.
راغفر یکی از اقتصاددانان مجاز ایران است که این حرفها را میزند و گفته های او در واقع اعتراف مبلغین جمهوری اسلامی به آخر خط رسیدن این حکومت و نشانگر اوضاع وخیم جمهوری اسلامی و بن بست و فروپاشی اقتصاد آنست. این سخنان در عین حال گوشه ای از نزاعهای درون حکومتی بر سر غارت ثروت های جامعه را به نمایش میگذارد. راغفر سیستم اقتصادی سه ده اخیر را نئولیبرالیسم میخواند. اما توضیحات او از جمله اینکه خصوصی سازیها در ایران چیزی جز سپردن بخش هایی از اقتصاد به خودیهایشان و مشخصا سپاه نبوده است و تعیین کننده نرخ ارز و قیمت ها نیز نه مکانیزم بازار بلکه در دست رانت خواران حکومتی بوده است، به روشنی بی ربطی بحث در مورد نئولیبرالیسم و هرگونه مکتب اقتصادی را آشکار میکند. بگذریم که یک رکن سیاستهای نئولیبرالیستی حذف خدمات اجتماعی در سطح جامعه است. اما در ایران نه در زمان شاه و نه در جمهوری اسلامی خبری از خدمات اجتماعی نبوده است که با سیاستهای نئولیبرالیستی حذف شده باشند.
اما نکته قابل توجه اینست که مباحثی از نوع آنچه امروزتوسط اقتصاد دانانی چون راغفر و یا رئیس داناها مطرح میشود به روشنی مکان و جایگاه تئوری بافی هایشان بر سر اقتصاد نئولیبرالیستی در ایران را نمایان میکند. دلیلش نیز به روشنی اینست که در شرایطی که شعار علیه بساط سرمایه داری وحشی حاکم به شعار کف خیابان تبدیل شده است و آشکارا دارد سوسیالیسم را فریاد میزند، اینان با این پز وارد میشوند تا جمهوری اسلامی را از تیررس مردم خارج کنند و راه حلشان نیز بازگشت به دوره امام “راحلشان” است. همانطور که پیش از آن نیز امثال میرحسین موسوی ها و افرادی از قبیل مازیار کیلانی نژادها و حسین اکبری ها کارگران را به بازگشت آن دوره و به بیعت با قانون اساسی ارتجاعی جمهوری اسلامی فراخواندند.
روشن است که بحران جوامع سرمایه داری زاییده این الگو یا آن الگوی اقتصادی نیست. بلکه زاییده نفس وجودی خود سرمایه داری است. در مورد اقتصاد بحران زده جمهوری اسلامی نیز که یک سرمایه داری به بن بست رسیده و ورشکسته و مافیائی است نیز این امر صادق است. بعلاوه بحران جمهوری اسلامی یک بحران سیاسی و به قدمت عمر این حکومت است. رژیم اسلامی بیش از ٤٠ سال است که بر گرده مردم حکومت کرده و زندگی و معیشت مردم را هر روز بیشتر به تباهی و نابودی کشانده است. از جمله در حاکمیت این رژیم مردم هیچگاه از حق و حقوقی برخوردار نبوده اند که امروز نئولیبرالیستها آنها را از آنان بازپس گرفته باشند. برای مثال یک رکن بحران و بن بست اقتصادی جمهوری اسلامی سیاست های ضد آمریکایی گری و غرب ستیری انست که با عث انزوای آن در سطح جهانی شده است. از جمله یک عامل مهم تحریمهای اقتصادی و تشدید بحران اقتصادی موجود خود این رژیم است و همه این سیاست ها جزیی از هویت پایه ای این حکومت است که با هیچ الگوی اقتصادی ای جز بحران سرمایه داری در حکومت اسلامی قابل توضیح نیست. این حقیقتی است که مردم در زندگی واقعی خود به آن پی برده و با شعارهایی چون “دشمن ما، همین جاست، دروغ میگن، آمریکاست”، “سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن”، کل رژیم را به چالش کشیده و در عین حال پاسخ تئوری بافانی چون راغفر را داده اند.
به عبارت روشنتر سرمایه داری تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اساسا با هیچ مکتب معینی از سرمایه داری قابل بیان نیست. جمهوری اسلامی از همان ابتدا بر اقتصاد جامعه و ثروتهایش چنگ انداخته و سرکوب کارگران و پایین نگاهداشتن سطح زندگی و معیشت آنان و کل جامعه و حتی بالا کشیدن ماهها دستمزد کارگران جزیی از سیاست همیشگی این رژیم در طول چهل سال حاکمیتش بوده است. این چنین است که ما در ایران با حاکمیت یکی از وحشتی ترین نوع سرمایه داری روبرو هستیم که با اتکاء به صنعت مذهب استثمار را به بی نهایت رسانده است. فساد، دزدی و رانت خواری نیز جزیی از ساختار همین اقتصاد است که تمام دارو دسته های حکومتی در حفظ آن شریکند و دست دارند. حال در برابر جامعه ای که به پا خاسته و میگوید جمهوری اسلامی نمیخواهیم، برای حفظ این بساط دزدسالار و تداوم چپاولگر مردم، هر باند و دارودسته ای با راهکارهای خودش بدنبال پاسخ است. و این ما مردم هستیم که این جانیان و مرتجعین را چنین به جان هم انداخته ایم و کاری کرده ایم که نزاعهایشان هر روز تشدید میشود. بعلاوه اینکه یک موضوع دیگر نزاعشان سهم بری بیشتر از چپاول ثروت های جامعه است. اشاره اقتصاد دانی چون راغفر به بوجود آمدن “نابرابری های ناموجه” نیز گوشه ای از همین داستان و همین رقابت ها در دزدی و چپاول است.
پاسخ اقتصاددانانی مثل راغفر و رئیس دانا و غیره را بطور واقعی مردم در خیزش آبانماه و با حمله به سمبلهای مختلف حکومتی از جمله حمله به مقرهای سرکوبگران حکومتی تا حمله به با نکها این نماد های چپاول و رانت خواری تا حمله به مساجد و حوزه های علمیه حکومتی دادند. مردم کلیت جمهوری اسلامی را نمیخواهند. حکومت اسلامی را با قانون اساسی و تمامی قوانین ارتجاعی و با کل بساط سرکوب و جنایتش باید به زباله دان انداخت.