واکنش رئیس قوه قضاییه حکومت به انتقادات پیرامون انتشار فهرست وکلا

وی در جلسه مسئولان عالی قضایی، در پاسخ به برخی انتقادات پیرامون انتشار فهرست وکلای مورد تأیید در جرایم امنیتی تصریح کرد: در روزهای اخیر بحث هایی درباره چرایی اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شد که البته متأسفانه برخی ارزیابی ها و انتقادات، غیروارد و هجمه ها کاملاً بی مبنا بود.

در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در جهت حفظ حقوق متهم حتی در جرایم امنیتی تأکید شده است که متهم می تواند در همه مراحل دارای وکیل باشد. این سخن کاملاً صحیح و مبتنی بر شرع و قانون اساسی است منتها از جمله نکات مهمی که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد، پاره ای «مصالح عمومی» دیگر است، که به حقوق عمومی برمی گردد و همه این ملاحظات را باید با هم دید.

وی در توضیح این سخن خود تصریح کرد: جرایم امنیتی یا سازمان یافته که در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است، همواره با مصلحت عمومی و حقوق عمومی سر و کار دارد. متأسفانه گاهی برخی وکلا با استفاده از ترفندهایی موجب می شوند که متهم به نحوی از محاکمه فرار کند یا اظهارات خلاف واقع داشته باشد. در سایر جرایم نیز ممکن است چنین مسئله ای وجود داشته باشد اما بحث بر سر این است که جرایم امنیتی به حقوق عموم مردم باز می گردد و اقتضای مصلحت عمومی این است که از تضییع حقوق مردم بواسطه فراری دادن متهم از محاکمه و مجازات جلوگیری شود.

تایید وکلا در جرایم امنیتی، پیشنهاد دستگاه قضایی نبوده است

رئیس قوه قضاییه گفته: آنچه دستگاه قضایی در زمان تصویب این قانون مطرح کرد این بود که چنین مصلحتی به نحوی رعایت شود اما به هیچ وجه پیشنهاد ما آنچه که نهایتاً در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلاء با اینجانب، این مطلب به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره مورد بحث، مسئولیتی را به رئیس قوه قضاییه واگذار می کند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پرونده های امنیتی با بن بست مواجه شود. نهایتاً برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم.

آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضاییه در این ماجرا صرفاً مجری قانون بوده است، به برخی اظهارات در این زمینه اشاره کرد و گفت: فردی در سخنانی سخیف، اقدام رئیس قوه قضاییه را مجرمانه دانسته است. واقعاً این افراد با چنین استدلال هایی می خواهند از حقوق مردم دفاع کنند؟! به هیچ عنوان منطقی نیست که کسی برای دفاع از صنف و شغل خود سخنان سخیف بر زبان بیاورد و اجرای قانون را مجرمانه بداند.

اصلاحیه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را تهیه کرده‌ایم

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: اگر کسی انتقادی به این موضوع دارد باید قانون را مورد انتقاد قرار دهد و انتقاد از مجری قانون صحیح نیست؛ چنانکه ما هم منتقد مفاد این تبصره هستیم. بر همین اساس ماه‌ها پیش در جلسه مسئولان عالی قضایی پیشنهاد حذف این تبصره و اصلاح آن به نحو دیگر را مطرح کرده ایم و این اصلاحیه به همراه اصلاح برخی مواد دیگر از قانون آیین دادرسی کیفری تهیه شده و به مجلس محترم ارسال شده است و امیدواریم به زودی از سوی مجلس محترم حل و فصل شود.

آملی لاریجانی با بیان اینکه قانون لازم الاجرا و مورد تأیید شورای نگهبان باید اجرا شود و البته نباید از تلاش برای اصلاح آن فروگذارکرد، به یکی دیگر از انتقادات مطرح شده مبنی بر تأیید ۲۰ وکیل از میان ده‌ها هزار وکیل اینچنین پاسخ داد: اولاً تعداد وکلای مورد تأیید محدود به همین ۲۰ نفر نیست و بیش از ۸۶۰ نفر تاکنون در کشور تأیید شده اند. ضمن اینکه این فهرست دائماً تکمیل و به روز می شود و فعلاً نام تعدادی از وکلا اعلام شده تا رسیدگی به پرونده ها از حالت انسداد خارج شود یا به نحوی قانون مورد اصلاح قرار گیرد. بنابراین، فهرست این وکلا بسته نشده و افرادی به آن اضافه خواهند شد.

وکلای مورد تایید در جرایم امنیتی صرفا مربوط به «تحقیقات مقدماتی» هستند

رئیس قوه قضاییه درخصوص انتقادات مطرح شده مبنی بر تسری پذیرش وکلای مورد تأیید به دادگاه های بدوی و مراجع تجدیدنظر  نیز گفت: متن تبصره ماده ۴۸ صرفاً مرحله «تحقیقات مقدماتی» را مورد تصریح قرار داده است. بنابراین هیچ مانعی برای پذیرش وکلای خارج از این فهرست در مراجع بدوی و تجدیدنظر وجود ندارد و ما هم چنین مطلبی را اعلام نکرده ایم. براین اساس به دادگستریها  اعلام می کنم که صرفاً با عمل به نص تبصره ماده ۴۸ ، به هیچ وجه از پذیرش وکلای خارج از فهرست مذکور خودداری نکنند و قطعاً قضات شریف نیز به این موضوع توجه دارند.

آملی لاریجانی در پاسخ به انتقادی دیگر مبنی براینکه عده ای از وکلا این تبصره را مخالف قانون اساسی خصوصاً اصل ۳۵ دانسته اند، اظهار کرد: از آنجا که اصل ۳۵ قانون اساسی بحث حق انتخاب وکیل را مورد تأکید قرار داده ، برخی وکلا استدلال کرده اند که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مخالف آزادی انتخاب وکیل مصرح در اصل ۳۵ است و تضییق حق وکیل و موکل را در پی دارد.

رئیس قوه قضاییه افزود: اولا باید توجه داشت که بنده به عنوان رئیس قوه قضاییه تکلیف قانونی خود را که از سوی قانونگذار بر عهده ام نهاده شده اجرا کرده ام و مرجع تشخیص عدم مغایرت یک قانون با قانون اساسی نیز شورای محترم نگهبان است نه نظر وکلاء کانون وکلاء و نه هیچ نهاد دیگری و نه رئیس قوه قضاییه. بنده حتی اگر این قانون را خلاف قانون اساسی می دانستم، نمی توانستم از اجرای آن استنکاف کنم.  ثانیا باید توجه کرد که گرچه ممکن است این تبصره با ظهور اولیه اصل ۳۵ مخالف باشد و لکن رعایت مصالح عمومی و حقوق عمومی همچون قرینه سببیّه عمل می کند به طور کلی اگر قانونگذار که حق تقنین براساس مصالح عمومی را دارد اگر چنین تضییقی را مطرح  کند، عرف آن را در نهایت خلاف اصل نمی داند. شاهد آن تضییقات دیگری است که بر این اصل وارد شده و به هیچ وجه کم اهمیت تر از بحث ما نیست ولی وکلای محترم ایرادی بر آن نگرفتند توضیح آنکه براساس قانون در حال حاضر افرادی می توانند وکالت دیگران را در محاکم دادگستری برعهده بگیرند که از کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه پروانه وکالت گرفته باشند. این درحالی است که نه در شرع و نه در اصل ۳۵ قانون اساسی هیچ قیدی برای پذیرش وکالت در نظر گرفته نشده است. آیا می توان استدلال کرد که اخذ پروانه وکالت مغایر با اطلاق و عموم این اصل است؟ البته در گذشته نیز برخی از اعضای محترم شورای نگهبان مخالف همین تضییق بودند و اظهار می کردند که عبارت «وکیل رسمی دادگستری» که در برخی قوانین آمده است موجب تقیید اصل ۳۵ می شود. ولی بهر حال در نهایت شورای محترم نگهبان قانع شدند که عدم تضییق در این زمینه مشکل ساز است زیرا ممکن است فرد ناواردی به این عرصه ورود کند و موجب اتلاف وقت دادگستری و تضییع حقوق مردم شود. چگونه است که وکلا چنین قیدی را تضیق اصل ۳۵ نمی دانند اما قیدی را که کاملاً وجه عقلایی هم دارد و مصلحت عمومی در آن لحاظ شده مغایر اصل ۳۵ می خوانند؟