وثیقه؛ کارگران زیر بار این زورگوئی نمی روند!

جمهوری جنایتکاران اسلامی، که کمرش زیر بار اعتراضات توده ای وسیع در حال شکستن است، فکر می کند که با دسیسه هائی چون بستن وثیقه به پای فعالین جنبش کارگری جان سالم بدر خواهد برد. اکنون باید در ادامه شعارهای تند و سرنگونی طلبانه جامعه با صدای بلند به کودنهای این رژیم گفت که همچنانکه مستند دیگر اثر نداشت، وثیقه هم دیگر اثر ندارد!

ظاهرا کارگر در جمهوری اسلامی هم آزاد است که نیروی کارش را بفروشد و در ازای آن دستمزد بخور و نمیری دریافت کند. ظاهر قضیه این است که به کارگران تعهد داده شده در برابر کاری که انجام می دهند، دستمزدی به آنها پرداخت خواهد شد؛ اما می دانیم که کارگر برای نقد کردن آن دستمزد با چه مشکلاتی طرف هستند. این دستمزد که بارها زیر خط فقر است یا سر موقع پرداخت نمی‌شود، یا اصلا پرداخت نمی‌شود، یا کار کارگر را قراردادی می‌کنند که هیچگونه امنیت شغلی نداشته باشد و برای فردایش طرح و برنامه‌ای نریزد، یا با دریافت آن زندگی‌اش نمی‌چرخد و به کار زیرزمینی کشیده می‌شود، یا شمشیر بیکارسازی دائم بالای سرش است که همان دستمزد دهها بار زیر خط فقر را هم از او بگیرند، و دهها مسئله دیگر. برای عملی کردن همان انتخاب اول، که همیشه به نفع آخوند جماعت مفتخور تنظیم شده است، مجبور است دائم با عوامل کارفرما دست به یقه بشود. باید دائم در فکر اعتراض باشد. جنگ و گریز بدون وقفه بین کارگران و حکومت اسلامی در همین چهارچوب است. کارگران می خواهند لگامی بر وحشیگیری ای که این حکومت می خواهد بر زندگی شان حاکم کند بزنند و حکومت اسلامی هم می خواهد با سرکوب و زورگوئی شرایط وحشیانه اسلامی خود را بر جامعه حاکم کند. پیشاپیش مبارزه در جامعه هم فعالین کارگری ای قرار دارند که صدای اعتراض کل جامعه هستند. جمهوری اسلامی سعی کرده است که با دسیسه‌های مختلفی چون آزادی به شرط وثیقه و فشار به وکلائی که پرونده کارگران زندانی را پیگیری می کنند، دست و پای فعالین کارگری را ببندد که از اعتراض کارگران و در واقع اعتراض کل جامعه جلوگیری کند. اما جامعه زیر بار اینگونه زورگوئی‌ها نخواهد رفت. اعتراض به وضعیت هولناکی که جمهوری اسلامی بر جامعه تحمیل کرده، حق کارگر است. حقش است روز کارگر را جشن بگیرد. حقش است اعتراض کند که چرا دستمزدش پرداخت نشده است. حقش است همکارانش را متشکل کند. حقش است به نابرابری اعتراض کند. حقش است به موقعیت زن اعتراض کند. این چند مورد از میان سایر بیحقوقی های دیگر که در این جامعه بر کارگر و خانواده او می رود را یادآوری کردم که بگویم اکنون بخش وسیعی از فعالین کارگری‌ای را که جامعه می شناسد به “اتهام” همین نوع فعالیتها دستگیر و مورد اذیت و آزار قرار داده‌اند، و با قرار وثیقه‌های سنگینی موقتا آزاد شده‌اند. حکومت اسلامی در حول و حوش اول ماه مه امسال، حدود ۴۵ نفر از فعالین را دستگیر کرد و برخی از آنان را بعد از یکی دو روز و با تعیین وثیقه‌های سنگین موقتا آزاد کرد. جرمشان این بود که می‌خواستند اول ماه مه را جشن بگیرند. جرم بعضی‌های دیگر این بود که در روز معلم تجمع کرده و از بیحقوقی‌ای که به آنها می‌شود حرف زده بودند. یک بند مهم قطعنامه‌های اول مه کارگران در چند سال گذشته آزادی بی قید و شرط سیاسی، تجمع، اعتصاب، اعتراض و آزادی احزاب و مطبوعات بوده است. جمهوری اسلامی کارگران و فعالین کارگری را بخاطر بلند کردن همین پرچم زندانی می‌کند و در شرط قبول وثیقه هم تأکید می‌کند که طرف دیگر نباید به اینگونه فعالیتها دست بزند. جمهوری اسلامی امیدوار است که زندانیانی که با هزار و یک مشکل وثیقه تعیین شده را تهیه می‌کنند، بخاطر تعهداتشان در قبال دوست و آشنائی که دارائی‌اش را گرو گذاشته محتاط بشوند و بعضا دست از فعالیت بردارند. اینها اما دیگر اثر ندارد. جامعه ای که عزم جزم کرده که این رژیم را بیاندازد، نه با زندان حکومت اسلامی مرعوب می شود، نه با مرعوب کردن وکلای کارگران پا پس می کشد و نا با بستن وثیقه به پای فعالین کارگری به قهقرا می‌رود. ما کارگران زیر بار این زورگوئی نمی‌رویم. نه مثل آخوند و آقازاده ها مال کسی را خورده‌ایم، نه مثل لمپنهای اسلامی به روی کسی اسلحه و چاقو کشیده‌ایم و نه مثل کارفرماها و دولتشان دستمزدهای کارگران را گرو گرفته‌ایم. جمهوری اسلامی هم این را می‌داند اما همانطور که گفتم، می‌خواهد کارگران و فعالین کارگری را از دست زدن به اعتراض به مواردی که برشمردم بترساند. و دقیقا به همین خاطر تعیین وثیقه برای آزادی زندانی سیاسی، جزیی از سیاست سرکوب این حکومت است.

این سیاست مشخص جمهوری اسلامی که چند سالی است آن را وسیعا به خدمت گرفته را باید کاملا به شکست کشاند. اکنون جنبشی بر علیه همین دسیسه جمهوری اسلامی براه افتاده است. و اخیرا ناهید خداجو، از فعالین کارگری و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، علنا در مقابل وثیقه ایستاد. او با اعتراض به تعیین وثیقه ۵٠٠ میلیون تومان در قبال آزادیش جلوی صف این اعتراض قرار گرفت و اعلام کرد حاضر به پرداخت وثیقه نیست. این یک عرصه مهم مبارزه ما کارگران است که باید فعالانه آن را به پیش برد. جمهوری اسلامی اکنون از جنبش کارگری وحشت دارد و نباید به رژیم اجازه داد با چنین دسیسه و سیاستهایی حرکت کارگران را کند کند.

فعالین کارگری معترض به وثیقه را ما تنها نمی گذاریم. همه جا فریاد برخواهیم آورد که جمهوری اسلامی با آویزان کردن وثیقه به دست و پای کارگران، سعی می کند آنها را به سکوت بکشاند و ما کارگران و مردم معترض اجازه نمیدهیم.*

کارگر کمونیست ۵۷۲

ناصر اصغری

۱۴ مه ۲۰۱۹