سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفته است:سخنگوی وزارت کشور حکومت گفته است : درباره بازداشت شدگان اطلاعات جمعبندی شدهای نداریم.از ابتدای دولت روحانی تاکنون ۴۳ هزار تجمع داشتهایم.
ایلنا : وی گفت در میان بازداشتشدگان تعدادی کمی هم دانشجو بازداشت شدهاند و مقرر شدهاست وزارت علوم، بهداشت و آموزش و پرورش این مساله را پیگیری و متناسب با آن اقدام کنند. از ابتدای شروع دولت تدبیر و امید تاکنون ۴۳ هزار تجمع داشتهایم که تعدادی از آنها دارای مجوز بوده است و تعدادی هم مجوز نداشتهاند. این آمار در انتخابات امسال رکورد زد و به بالاترین حد خود رسید.
درجلسه هفته گذشته هیئت دولت مقرر شد وزارت کشور از نارآمىهاى اخیر گزارشى تهیه کند از این رو در فرصت یک هفتهاى که در اختیار وزارت کشور قرار گرفت، تحلیلى از این اتفاق در دست تدوین داریم و زمانى که تهیه شد به رییسجمهور تقدیم میکنیم
سامانی با اشاره به جلسه هیات وزیران گفت: در این جلسه مصوب شد گزارش جامعی از اعتراضات اخیر همراه با تحلیلها که در برگیرنده مسائل بینالمللی، داخلی، اقتصادی و جامعهشناختی است تهیه شود.
وی در مورد مصوبه شورای شهر تهران درباره نحوه برگزاری تجمعات گفت: رویکرد وزارت کشور صیانت از حقوق مردم است و ۲۲ اصل مصرح در منشور حقوق شهروندی نقشه راه ما بوده که در ان هم حق برگزاری تجمع تصریح شده است.
سامانی گفت: شورای اسلامی شهر تهران به استناد بند ۲ ماده ۸۰ مصوبهای صادر کرده است، این بند اشاره میکند که یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا، بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه است و شوراها میتوانند طرح و پیشنهادات اصلاحی وراهحلهای کاربردی خود را جهت برنامهریزی و ارائه آن به مسئول ذیربط تهیه کنند.
وی خاطرنشان کرد: شورای شهر تهران هم براساس این ظرفیت قانونی مصوبهای در مورد برگزاری تجمعات داشته است.
تمام موضوعات تجمعات منحصر به مسائل آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و رفاهی نیست، بلکه تجمعات ابعاد سیاسی و امنیتی هم دارد و قانونگذار و آیین نامه مصوب هیئت وزیران مرجع فرمانداری را برای بررسی ابعاد مختلف تجمعات و صدور مجوز آن مشخص کرده است.
ما از برگزاری تجمعات به صورت نظاممند استقبال میکنیم تا همه از این حق قانونی خود استفاده کنند، ولی مرجع صلاحیت دار برای صدور مجوز تجمعات، فرمانداریها هستند. درخواست افراد برای برگزاری تجمعات به فرمانداریها اعلام میشود و این فرمانداریها هستند که مسئول صدور مجوز بوده و تصمیم لازم رابرای صدور مجوز پس از بررسیهای خود اتخاذ میکنند.
سامانی ادامه داد: در مواردی هم که نیاز باشد شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداریها با فرمانداریها همکاری کنند، قانونگذار پیش بینی کرده است که شوراها مکلف هستند با شوراهای تامین و فرمانداریها این همکاری لازم را داشته باشند ما هم امیدواریم در این تعاملات حداکثر استفاده از ظرفیت شوراها را داشته باشیم.
وی در مورد رویکرد وزارت کشور در مورد تعیین یک مکان خاص برای برگزاری تجمع تاکید کرد: محدود کردن محل برگزاری تجمع به یک مکان خاص پسندیده نیست. به هر حال این ۴۳ هزار تجمع در محلهای خاصی برگزار شده و مجوز آن هم پس از بررسی صادر شده است و از برگزاری آن هم صیانت شده است. ما از نفس برگزاری تجمع استقبال میکنیم اما مجوز برگزاری تجمع باید از سوی مراجع قانونی صادر شود. قانون شوراها نیز وجوهی دارد که در حوزه صلاحیت سایر دستگاهها است.