روزنه rowzane خبری – تحلیلی
نگاهی آماری به وضعیت اشتغال در مناطق کردنشین
توضیح: آمار ارائه شده در این متن از مراجع حکومتی گرفته شده و در بسیاری از موارد کاملاً مورد اعتماد نیست؛ اما شرایط مورد بررسی چنان حاد و مشکلات چنان عظیم هستند که از دل همین آمار هم قابل‌تشخیص هستند. در این مطلب هدف تنها ارائه تصویری کلی از شرایط اشتغال و معیشت در مناطق کردنشین است.
استان‌های کردنشین ایران همچون کردستان، کرمانشاه و دیگر نواحی کردنشین آذربایجان غربی از نظر توسعه صنعتی در سطحی پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارند. عمده واحدهای تولیدی این مناطق کوچک و متوسط‌اند و تنها شمار محدودی از صنایع بزرگ در آن‌ها فعال است. واحدهایی که در دهه‌های گذشته فعال بودند، بسیاری تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی‌اند.
در استان کرمانشاه، اگرچه صنایع شاخصی همچون پتروشیمی، پالایشگاه و سیمان فعالیت دارند، اما همچنان سهم اشتغال صنعتی پایین‌تر از میانگین کشوری است و وابستگی اقتصادی به بخش‌های خدمات و کشاورزی ادامه دارد. تا پاییز ۱۴۰۲، حدود ۸۰۰ واحد صنعتی در این استان فعال است.
در آذربایجان غربی، حدود ۵۲۰۰ واحد صنعتی و تولیدی ثبت شده، اما در نواحی کردنشین جنوبی مانند مهاباد، سردشت و پیرانشهر، صنعت غالباً محدود به کارگاه‌های کوچک صنایع غذایی، دستی و سنتی است.
ساختار اقتصادی استان‌های کردنشین بیشتر بر کشاورزی و خدمات استوار است و صنعت در آن‌ها سهمی کمتر از میانگین سراسری دارد. بسیاری از کارخانه‌ها در شهرک‌های صنعتی مستقر شده‌اند، اما زیرساخت ضعیف، سد راه توسعه صنعتی شده است. از ویژگی‌های دیگر صنعت در این نواحی حضور کم‌رنگ زنان در بازار کار است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این استان‌ها پایین است و نرخ بیکاری زنان به‌مراتب بالاتر از مردان است. در کرمانشاه، نرخ بیکاری زنان در تابستان ۱۴۰۳ به ۲۱.۳٪ رسید، بیش از ۱۰ درصد بالاتر از مردان. در کردستان نیز بیکاری زنان جوان به بالای ۵۰٪ رسیده است.
در آذربایجان غربی، نرخ بیکاری زنان تنها ۵٪ گزارش شده اما دلیل آن، مشارکت بسیار پایین اقتصادی زنان است و به معنای وضعیت بهتر آنان نیست. زنان شاغل اغلب در بخش کشاورزی یا کارگاه‌های خانگی و صنایع کوچک حضور دارند. سهم آن‌ها در مشاغل خدماتی شهری پایین است.
معضل بیکاری جوانان نیز بحرانی است که در سطح سراسری نیز به چشم می‌خورد. در همه استان‌های مورد بررسی، بیکاری جوانان بسیار بالاست. این مسئله به‌ویژه برای دختران جوان نگران‌کننده است و چشم‌انداز بازار کار را تیره می‌کند.
در سایه این شرایط اقتصادی بحرانی کولبری به‌مثابه شغلی بی‌نام و بی‌پناه در سایه اقتصاد غیررسمی ادامه دارد.
در نبود شغل رسمی، کولبری یکی از راه‌های امرارمعاش برای هزاران نفر در نوار مرزی شده است. کولبران از هیچ‌گونه بیمه یا حمایت قانونی برخوردار نیستند و در معرض خطراتی چون سقوط، سرما، بهمن، مین و تیراندازی نیروهای مرزی قرار دارند. کولبران در برابر ساعت‌ها پیاده‌روی در مسیرهای صعب‌العبور کوهستانی و حمل بار سنگین، تنها دستمزدی ناچیز دریافت می‌کنند؛ معمولاً بسیار کمتر از آنچه برای یک زندگی حداقلی کافی باشد. بسیاری از آن‌ها حتی با این شرایط نیز چاره‌ای جز ادامه‌دادن ندارند. واقعیت اسفناک دیگر سن کولبری است که در برخی مناطق به ۱۳ سال رسیده است. کودکانی که باید در کلاس درس باشند، بار پوشاک، سیگار یا لوازم‌خانگی را در مسیرهای خطرناک مرزی به دوش می‌کشند تا سهمی در تأمین نان خانواده داشته باشند. کولبری “حرفه‌ای” است که هر لحظه آن بوی مرگ می‌دهد. این شغل پرخطر، سالانه جان ده‌ها کولبر را می‌گیرد. مسیرهای پرمخاطره، سرما و سقوط تنها بخشی از تهدیدات‌اند. شلیک مستقیم مرزبانان نیز یکی از عوامل اصلی مرگ کولبران است. آمارهای هولناکی از این فاجعه در دست است. تنها در سال ۱۴۰۲، دست‌کم ۴۴ کولبر جان باختند و بیش از ۴۰۰ نفر زخمی شدند. تنها بر اثر شلیک مستقیم، بیش از ۳۳۷ نفر مجروح شدند. این آمار نسبت به سال پیش حدود ۹۰ درصد افزایش‌یافته است. ۵۹٪ از حوادث مرگبار کولبری در کردستان، ۳۸٪ در کرمانشاه و تنها ۳٪ در آذربایجان غربی رخ‌داده است. حوادث اغلب در ماه‌های اسفند، آبان و آذر اتفاق افتاده‌اند که هم‌زمان با سرمای شدید و فشار اقتصادی پایان سال بوده است.
دست‌کم ۳۷ نفر از کولبران کشته‌شده یا زخمی‌شده در سال گذشته، زیر ۱۸ سال داشته‌اند. این عدد نمادی از بحران اجتماعی و بی‌افقی نسل جوان است.
در مناطق مرزی، ۱۰ درصد از کولبران زن هستند؛ زنانی که اغلب سرپرست خانوارند و ناچارند برای بقای خود و فرزندانشان، به سخت‌ترین شکل ممکن کار کنند. کولبری برای زنان، باری دوچندان دارد.
سیاست سکوت و گلوله دولت، تناقض دائمی در قبال کولبران است. دولت این شغل را غیرقانونی می‌داند و با گلوله جواب “متخلفان” را می‌دهد، اما جایگزینی برای آن ارائه نمی‌دهد. در نبود حمایت جدی، کولبران همچنان بی‌پناه‌اند.
در استان‌های کردنشین، زنان سرپرست خانوار یکی از فقیرترین و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه‌اند. آن‌ها که بار زندگی را به‌تنهایی به دوش می‌کشند، نه‌تنها از حمایتی برخوردار نیستند، بلکه در اغلب موارد در معرض انواع تبعیض، ناامنی اقتصادی و نادیده‌گرفتن حقوق قانونی و تعرض قرار دارند. در استان کرمانشاه، تا پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۷۶ هزار زن سرپرست خانوار شناسایی شده‌اند. روند افزایش این زنان در استان‌های دیگر همچون کردستان و آذربایجان غربی نیز قابل‌مشاهده است. در کنار تعداد، عمق مشکلات آن‌ها نیز افزایش‌یافته است.
بیشتر این زنان یا شغل رسمی ندارند، یا در مشاغل غیررسمی و بی‌ثبات مشغول‌اند: خیاطی در خانه، قالیبافی، کارگری موقت یا حتی دست‌فروشی. درآمد پایین، عدم بیمه و نبود امنیت شغلی از ویژگی‌های غالب وضعیت کاری آنان است. زنان سرپرست خانوار در بسیاری موارد از حقوق قانونی‌شان (مانند مهریه یا ارث) به دلیل فشارهای خانوادگی یا ناآگاهی محروم‌اند. آن‌ها هم‌زمان باید بار اقتصادی و عاطفی خانواده را به دوش بکشند و با انواع آسیب‌های اجتماعی نیز دست‌وپنجه نرم کنند. حقوق‌هایی مانند مرخصی زایمان، ساعات کاری کمتر برای مادران، و ممنوعیت کارهای سخت، در عمل رعایت نمی‌شوند. زنان در کارگاه‌های خیاطی یا کولبری، تحت‌فشار و بدون حمایت حقوقی فعالیت دارند.
سیاست‌های ضدزن حکومت در کنار عوامل اقتصادی مانند همیشه ستمی مضاعف بر زنان در این مناطق اعمال می‌کند.
به دلیل شرایط سخت معیشتی و اجتماعی در سال‌های اخیر، هزاران کارگر کرد، عمدتاً از شهرستان‌هایی مانند مریوان، پاوه و ایلام، به اقلیم کردستان عراق مهاجرت کرده‌اند. دلیل اصلی این مهاجرت، نبود شغل در داخل و دستمزد نسبتاً بهتر در آن‌سوی مرز است. بیشتر مهاجران کاری با ویزای توریستی وارد عراق می‌شوند و بدون قرارداد رسمی، بیمه یا حمایت قانونی، در پروژه‌های عمرانی و خدماتی مشغول‌اند. کارفرمایان محلی از این وضعیت سوءاستفاده کرده و دستمزد ناچیزی می‌پردازند. مهاجرت گسترده به اقلیم، نیروی کار روستاها را کاهش داده، تولید کشاورزی را مختل کرده و فاصله خانواده‌ها را افزایش داده است. در کنار فقر، حالا تنهایی و اضطراب نیز به واقعیت زندگی خانواده‌های مرزنشین افزوده شده است.
حداقل دستمزد مصوب سال ۱۴۰۲ با مزایا حدود ۶ میلیون تومان بود، درحالی‌که همان ابتدای سال نیز کفاف یک‌سوم هزینه‌های زندگی را نمی‌داد. کارگران مناطق کردنشین بیش از سایر نقاط، از این شکاف رنج بردند؛ زیرا نرخ تورم در این مناطق بالاتر و فرصت شغلی کمتر بود. در بسیاری از پروژه‌های عمرانی و نهادهای خدماتی مانند شهرداری‌ها، کارگران برای ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند. موارد متعددی از اعتصاب پاکبانان و فضای سبز در کرمانشاه و سنندج گزارش شده که مهم‌ترین مطالبه‌شان، دریافت حقوق معوقه بود.
ده‌ها هزار کارگر، از جمله کارگران ساختمانی، کولبران، دست‌فروشان، قالیبافان و فصلی‌ها، بدون بیمه فعالیت می‌کنند. صف‌های طولانی برای ثبت‌نام بیمه، ضعف بودجه و بی‌عدالتی در تخصیص سهمیه، موجب شده بسیاری تا پیری بدون هیچ پوشش اجتماعی کار کنند.
در استان‌هایی چون کردستان و کرمانشاه، بارها حوادث مرگبار ناشی از سقوط، انفجار یا نبود تجهیزات ایمنی گزارش شده، اما بسیاری از این موارد اصلاً ثبت نمی‌شوند و کارفرمایی هم پاسخ‌گو نیست.
سندیکای خبازان سنندج و مریوان، به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین تشکل‌های مستقل کارگری، با وجود فشار امنیتی، همچنان فعال است. این تشکل، نماد استمرار مطالبه‌گری کارگران در برابر سرکوب است.
در این دو سال، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و کارگران پروژه‌ای در شهرهای کردنشین به طور پراکنده تجمع کردند. اگرچه اعتصابات سراسری شکل نگرفت، اما مطالبات همچنان زنده بود.
فرهنگیان در استان‌های کردنشین، هم‌صدا با همکارانشان در سراسر کشور، بارها دست به اعتصاب و تحصن زدند. اجرای ناقص طرح رتبه‌بندی، حقوق پایین و بازداشت فعالان صنفی از جمله دلایل اصلی این اعتراض‌ها بود. در شهرهایی مانند سنندج، مریوان و ایلام، مشارکت معلمان چشمگیر بود.
در بیمارستان‌های کرمانشاه و سنندج، پرستاران نسبت به حقوق معوق، شرایط شغلی و فوق‌العاده ویژه تجمع کردند. این اعتراض‌ها نشان از نارضایتی گسترده در کادر درمان داشتند.
بازنشستگان تأمین اجتماعی در این استان‌ها، همچنان روزهای سه‌شنبه در برابر استانداری یا اداره کل تأمین اجتماعی تجمع کردند. مطالبه‌شان اجرای کامل همسان‌سازی و افزایش مستمری متناسب با تورم بود. در بیشتر موارد، این تجمع‌ها مسالمت‌آمیز اما بی‌پاسخ ماندند.
کارگران قرارداد موقت، از پالایشگاه گاز ایلام تا شرکت‌های عمرانی در کرمانشاه و مریوان، چندین بار اعتراض کردند. اما نبود تشکل صنفی و ترس از اخراج، مانع استمرار این اعتراض‌ها شد.
در روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) و روز جهانی زن (۸ مارس)، کارگران و فعالان زن در کردستان مراسم‌های غیررسمی و بعضاً در طبیعت یا فضاهای بسته برگزار کردند. نمادی از پیوند تاریخی کردستان با مطالبه‌گری اجتماعی.
هرگونه تجمع، بیانیه یا جلسه تشکل‌های مستقل با فشار، احضار و بازداشت مواجه شد. اعضای سندیکای خبازان، فعالان معلمان و حتی بازنشستگان، بارها به نهادهای امنیتی احضار شدند. اتهام‌های رایج، تبلیغ علیه نظام یا اخلال در امنیت ملی بود؛ حتی وقتی تنها جرم، درخواست اجرای قانون کار یا افزایش حقوق بود. احکام سنگین زندان، تعلیق یا محرومیت از اشتغال، همچنان در سایه تهدید بر سر فعالان کارگری باقی‌مانده است. با تماس‌های تلفنی یا کتبی، بسیاری از فعالان به نهادهای امنیتی فراخوانده می‌شوند تا مورد بازجویی قرار گیرند. هدف، ایجاد ترس، خستگی روانی و جلوگیری از تشکل‌یابی است.
درحالی‌که شوراهای اسلامی کار تنها تشکل رسمی مجاز هستند، در استان‌هایی مانند کردستان، تعدادشان بسیار پایین است و اعضای آن نیز زیر فشار فعالیت می‌کنند. تشکیل تشکل‌های مستقل تقریباً غیرممکن شده است.
شرایط معیشتی وحشتناک اکثریت مردم و به‌خصوص کارگران در سراسر ایران در مناطق مورد اشاره در ستم ملی ضرب شده است و وضعیت بسیار اسفناکی را موجب شده است. بااین‌همه اما همچنان که در آغاز انقلاب زن، زندگی، آزادی این مردم در کردستان هستند که راه را نشان می‌دهند و در صف اول مبارزه با حکومت برای پایان‌دادن به وضعیت موجود قرار دارند.
با وجود فشار امنیتی، فقر اقتصادی، سرکوب تشکل‌ها و بی‌پناهی، کارگران کردستان و کرمانشاه هنوز به صدای حق‌طلبی خود وفادار مانده‌اند. این مقاومت، گاهی در بیانیه‌ای ساده، گاهی در اعتصاب، و گاهی حتی در یک مراسم کوه‌نوردیِ نمادین، خود را نشان می‌دهد. جنبش کارگری در استان‌های کردنشین ایران، گرچه در بند فشار و فقر گرفتار است، اما همچنان زنده است. تا زمانی که تبعیض، فقر مزدی و بی‌عدالتی در کار ادامه دارد، این شعله خاموش نخواهد شد و همچنان مشعلی است که شعله‌ور است.
