ویلاسازی نماینده مجلس و همسرش در لواسان

ابهام و عدم شفافیت، نمکِ زندگی برخی سیاست‌مدارهاست. آن‌ها از همان روزهای اول، یاد می‌گیرند همه‌چیز را بلند نگویند و همه‌کس را در جریان کارهایشان قرار ندهند. اصلاً نمک سیاست‌ورزی به «پشت پرده» داشتن است. بعضی‌ها پشت‌پرده‌های فرهنگی دارند، بعضی‌ها اجتماعی، بعضی‌ها هم اخلاقی! این وسط اما تعداد سیاست‌مدارانی که «پشت پرده‌»هایشان رنگ و بوی اقتصاد دارد، بیشتر است بوی پول و رنگ طلا، هر آدمی را مست خودش می‎‌کند و کسی که صاحب قدرت است، به این بو و این رنگ نیاز بیشتری دارد. برای همین است که می‌بینی برخی سیاست‌مدارها، اگر در روی صحنه و در مقابل مردم با هم اختلاف دارند و دعواهایشان را روی میز می‌ریزند، در «پشت پرده» با هم به اشتراک می‌رسند. چپ و راست ندارد. یکی از جنجالی‌ترین فقره‌های این ماجرا بر می‌گردد به نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی. بانو فاطمه حسینی. دختر وزیر اسبق اقتصاد این روزها با پول‌های فراوانی که معلوم نیست از کجا آمده، زمین بزرگی  را در «لواسان» خریداری کرده و سخت مشغول ساخت و ساز در آن زمین‌ است. ساخت و سازی که اگر از ابهاماتِ مقدماتی و «از کجا آورده‌ای؟»اش هم بگذریم، در شکل کار هم خلاف قانون است و عملاً ساخت و ساز سرکار خانم و شرکایشان را از هر زاویه‌ای که نگاه کنی «غیرقانونی» است.

ماجرای دو پلاک جنجالی

«لواسان» پر از خانه‌های مجللی است که اهالی می‌گویند صاحب هرکدام از این خانه‌ها، یکی از «کله‌گنده»هاست. ماجرای دو پلاک ثبتی 19.792و   19.799اما کمی فرق می‌کند. این دو پلاک ثبتی، متعلق به دو برادر- یکی همسر و دیگری برادر همسر خانم حسینی- هستند که البته در پلاک ثبتی 19.792 خود ایشان هم سهیم هستند.  ماجرای این دو پلاک ثبتی از توئیت یاشار سلطانی آغاز شد. آقای افشاگر در توئیتر خود نوشت:« حال که ایام به کام دامادها شده، یادی کنیم از آقای ه.م، داماد آقای «ش». آقای «ش» آیا از تخلف آشکار داماد خود که صاحب ملکی در لواسان است و دوبرابر مجوز قانونی ساخته خبر دارید؟ خروجی پیوند خانوادگی با مسئولان مصونیت و پیشرفت شده است!» هرچند یاشار سلطانی از وجود دو پلاک بی خبر بود و اسم آقای داماد را نیز اشتباه متوجه شده بود. در هر حال آنطور که سلطانی نوشته است، ساخت و ساز در این دو پلاک  غیرقانونی است. اما چرا؟

بر اساس قوانین شهرداری لواسان، ساخت و ساز بیش از 150 متر مربع در باغ‌های این شهرِ ییلاقی، احتمالاً برای جلوگیری از افزایش تراکم در لواسان، جرم است. اما خانم حسینی و شرکا در حال ساخت دو ساختمان با متراژ بیش از 150 متر مربع هستند. قانون در چنین مواقعی، رای به تشکیل کمیسیون «ماده 100» می‌دهد. کمیسیونی متشکل از نماینده استانداری، نماینده شورای شهر و یک قاضی. که درباره سازه‌ی متخلف تصمیم می‌گیرند. کمیسیون ماده 100 این صلاحیت را دارد که در صورت تشخیص، دستور به تخریب بدهد اما این روزها، رای این کمیسیون در بسیاری از موارد فقط «جریمه نقدی» است. و خب کسی که می‌تواند باغی بزرگ در لواسان را بخرد و در آن سازه‌ای عظیم بنا کند، پولِ پرداخت ِ چندرغاز جریمه‌ی شهرداری را ندارد؟

فاطمه حسینی بعد از افشای ماجرای ویلاهایش واکنش تندی نشان داد و نوشت:«در پی شایعه‌پراکنی اخیر علیه اینجانب مبنی‌بر ویلای غیرقانونی در لواسان حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ دانسته و در راستای شفافیت به دستگاه قضا شکایت می‌کنم. زندگی و فعالیت‌هایم همواره شفاف بوده و حال وقت آن است که مدعیان، اسناد ادعاهای خود را به دادگاه ارائه کنند.» خانم نماینده احتمالا وقتی این توئیت را می‌نوشت، نمی‌دانست که مدعیان، اسناد قابل اعتنایی از تخلفات عجیب ایشان، همسر و برادر همسرشان در لواسان دارند. اسنادی که به همت چند جوان، بدست آمدند.

ماجرای جوان‌های بی‌کله

چند جوانِ بی‌کله‌ی عدالتخواه افتاده‌اند به پیگیری ماجرا و برای رسیدن به سرنخ‌های تازه راهی لواسان شده‌اند. انتشار کلیپ 10 دقیقه‌ایِ روایتِ این جوانان از ماجرا، دادِ آقادامادها را حسابی درآورده به طوریکه به گواه برخی شاهدان طی روز گذشته یکی از آن‌ها با یک وانت و چند «شرخر»- بله، شر خر- به سراغ اهالی محل رفته و با تهدید و ارعاب ،قصد داشته است آن‌ها را از همکاری‌ با جوان‌های عدالتخواه پشیمان کند. آقای داماد اما انگار فراموش کرده که دوره این بازی‌ها خیلی وقت است که گذشته.

«بی‌قانونی سیستماتیک». این شاید بهترین عنوان برای اتفاقاتی باشد که این روزها در لواسان می‌افتد. خانم حسینی و همسرش در کنار برادر همسرش- که داماد یکی از مقامات ارشد کشور است- ساخت و سازِ مبسوطی را در لواسان به راه انداخته‌اند و تخلف‌هایشان با استراتژی قدیمی اما همیشه کارآمدِ «پولشو میدم» رفع و رجوع می‌شود.

این پلاک مال کیست؟

شهرداری لواسان در واکنش به ماجرای «لواسان‎‌گیت» گفته پلاک ثبتی 19.792 نه در اختیار همسر خانم حسینی، که متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است. ادعای عجیب شهرداری لواسان اما در حالی مطرح می‌شود که سند انتقال سند این ملک از جانب ستاد اجرایی به خانم حسینی و شرکا در رسانه‌ها منتشر شده است.مسئولان شهرداری لواسان اندکی بعدتر طی مصاحبه ای اعلام کردند که ستاد ملک را فروخته است و وکالت را نیز به نام خریداران زده است اما چون سند به نامشان نشده پروانه نیز به نام ستاد است.