روزنه rowzane خبری – تحلیلی
بعد از ظهر روز ٢٤ اردیبهشت ماه جمعی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران با حضور در منزل اسماعیل عبدی از رهبران اعتراضات معلمان که هم اکنون در زندان به سر میبرد، همبستگی خود را با او و خواستهایش اعلام کردند. در این دیدار جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره این اتحادیه به نمایندگی از سوی اتحادیه آزاد کارگران طی سخنانی بر اتحاد بخشهای مختلف جامعه برای تحقق خواست پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مدنی و آزادی فوری اسماعیل عبدی تاکید کرد.
همان طور که در نوشته قبلی اشاره کرده ام جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی در آستانه اول ماه مه سال ٩٥ طی بیانیه مشترکی اعتراض خود را به امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض در جامعه اعلام داشتند. خواست مشخص آنان بسته شدن تمامی پرونده های امنیتی تشکیل شده برای فعالین اجتماعی و لغو احکام صادر شده بر اساس چنین پرونده هایی بود. این بیانیه که در واقعی اعتراضی به فقر، تبعیض و نابرابری و سیاست های ریاضت اقتصادی حکومت و سرکوبگری هایش بود، به کارزاری قدرتمند تبدیل شد. این کمپین نقطه عطف مهمی در مبارزت متحد کارگران و معلمان و فراهم شدن زمینه برای ایجاد همبستگی در مبارزات بخش های مختلف جامعه بود و در سطحی وسیع در ایران و در سطح جهانی مورد حمایت و استقبال قرار گرفت. اما علیرغم همه این اعتراضات اسماعیل عبدی در ١٩ آبان ٩٥ با ٦ سال حکم راهی زندان شد. اسماعیل عبدی در سالگرد چنین کارزاری که تاکید آن به طور واقعی بر حق تشکل، حق اعتصاب و آزادی های پایه ای در جامعه و حق اعتراض علیه کل این بساط تبعیض و بردگی و برای داشتن یک زندگی بهتر است، در دهم اردیبهشت ماه سال جاری، یعنی یک روز مانده به روز جهانی کارگر طی بیانیه ای بر اعتراض خود علیه امنیتی کردن مبارزات فعالین اجتماعی و با خواست لغو احکام امنیتی صادر شده برای وی و تمامی زندانیان سیاسی اعلام اعتصاب غذا کرد. اعتصاب غذای اسماعیل عبدی همچنان ادامه دارد. اعتراض اسماعیل عبدی تا کنون با حمایت کانونهای صنفی از شهرهای مختلف پاسخ گرفته است. برنامه های پیاده روی و کوهنوردی جمع هایی از معلمان در شهرهای مختلف نمونه ای از این حمایت هاست. همچنین طوماری با هزاران امضا در حمایت از اسماعیل عبدی و خواستهایش به راه افتاده که همچنان جریان دارد.
به علاوه که در روز ٢٠ اردیبهشت حسن عمراني يكي از معلمان استان بوشهر براي گذراندن ايام حبس به مدت يكسال به اتهام فعاليت تبليغي “عليه نظام” راهی زندان بوشهر شد. او ابتدا به شش سال حبس محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظرش حکمش به یک سال تخفیف پیدا کرد. حسن عمرانی نیز با اعلام همبستگی با خواستهای اسماعیل عبدی از روزی که وارد زندان شده، اعتصاب غذایش را شروع کرده است. ضمن اینکه آتنا دائمی فعال دفاع از حقوق کودک، علیه اعدام و مدافع حقوق زن نیز از روز ١٩ فروردین ماه در اعتراض به اعمال دستگاه قضایی و احکام امنیتی صادر شده برای دو خواهرش انسیه و هانیه دائمی و برای خودش در اعتصاب غذا بسر میبرد و خواستار لغو این احکام است و حال او وخیم گزارش میشود.
باید از اسماعیل عبدی، حسن عمرانی و آتنا دائمی و خواستهایشان حمایت کرد و نه تنها این، بلکه با تمام قدرت درجهت تقویت کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات که هم اکنون به جنبشی تبدیل شده است، تلاش کرد. باید خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل عبدی، حسن عمرانی و آتنا دائمی و لغو احکام صادر شده برای آنها و برای تمامی فعالین سیاسی شد. باید با تمام قدرت این کارزار را به جلو ببریم و با اطمینان دادن به اسماعیل عبدی، حسن عمرانی و آتنا دائمی به اینکه صدای اعتراض آنها در سطح جهانی خواهیم بود، از آنها بخواهیم که به اعتصاب غذایش خاتمه دهد. صحبت های جعفر عظیم زاده در حمایت از اسماعیل عبدی در دیداری که با جمعی از کارگران با خانواده او داشته است، تاکیدات روشنی بر جایگاه کمپین علیه مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض و خواستهای اسماعیل عبدی دارد. او در بخشی از سخنانش چنین میگوید: «وارد کردن اتهامات امنیتی به اعتراضات کارگران و معلمان، و پرونده سازی امنیتی برای فعالین صنفی و مدنی در ایران ابزار اصلی در واقع مقابله با هر نوع عدالتخواهی درایران است و اعتصاب امروز اسماعیل عبدی اهمیتش در این است که این مساله به وسط آورده است و این خواست را یکبار دیگر با اعتصاب غذایش و با جان خودش وسط گذاشته است. گذشته از این مساله نگاه امنیتی به مسایل اجتماعی در ایران دایره اش خیلی فراتر از کارگران و معلمان است. یک جوری همه بخش های جامعه با این مساله درگیرند. از استاد دانشگاه بگیرید، تا روزنامه نگار و سینما گر، همه با این مساله درگیرند. کارگر وقتی اعتراض میکند به دستمزد چند برابر زیر خط فقر با اتهامات امنیتی مواجه میشود. به زندانهای طویل المدت محکوم میشود. کارگر وقتی ٦ ماه ، ١٠ ماه حقوق نمیگیرد و برای خرید نانش میرود قرض میگیرد تا به زن و بچه اش بدهد، وقتی اعتراض میکند با اتهام امنیتی مواجه میشود. شاعر شعر میگوید با اتهام امنیتی روبرو میشود. روزنامه نگار حقیقت را مینویسد با اتهام امنیتی مواجه میشود. مردم جمع میشوند و میگویند آقا دریاچه ارومیه دارد خشک میشود، کارون دارد خشک میشود، درستش کنید. زندگی ما دارد ویران میشود، سازماندهندگانش با اتهامات امنیتی مواجه میشوند. معلم داد میزند و میگوید شان و منزلت من را به من برگردانید با اتهامات امنیتی روبرو میشود. معلم داد میزند. میگوید آموزش و پرورش این مملکت ویران شده. درستش کنید. و بخاطر بچه های ما این را میگویند. اسماعیل عبدی بخاطر بچه های من این بحث ها را مطرح کرده و رفته زندان، با اتهامات امنیتی روبرو میشود. و اگر من بخواهم این لیست را ادامه بدهم. واقعا با یک کتاب قطور روبرو میشویم. به معنای واقعی کلمه. به این معنا میخواهم بگویم که نگاه امنیتی به مسایل جامعه در ایران، چیزی است که همه مردم با آن درگیرند. و بطور مرتب و وقفه ناپذیری هزینه های سنگینی را بر روی دوش مردم ایران تحمیل میکند. و زندانهای سنگین را تحمیل میکند. و گذشته از این مسایل این بحث نگاه امنیتی و امنیتی کردن فعالیت صنفی و مدنی در ایران، اصلی ترین عامل عدم تحرک در تشکلهای صنفی معلمان است. در عدم شکل گیری تشکلهای مستقل در محیط های کار است. و یا پیوستن معلمان و کارگران به تشکلهای موجود است. و به معنای عمیقتری امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان اصلی ترین و عمده ترین مانع در برابر تامین و گسترش حرکت های مدنی است. به معنای واقعی کلمه نیز از طرف دیگر حرکت های صنفی و مدنی در هر جامعه ای کف حرکت های یک جامعه است. موتور پیش برنده یک جامعه است برای اینکه در آن جامعه عدالتی برقرار شود. برای اینکه آن جامعه سازمان درستی پیدا کند. شما اگر آنرا از یک جامعه بگیرید. جامعه را محکوم به مرگ کرده اید. به همین دلیل و از همین جاست که من اعتقادم بر اینست که برداشتن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و مدنی که امروز اسماعیل عبدی بدلیل آن جانش را گذاشته است و در اعتصاب غذاست. نه تنها باید مورد حمایت ما کارگران و معلمان قرار بگیرد. بلکه باید اساتید دانشگاهها، دانشجویان، دانش آموزان، اولیای دانش اموزان، هنرمندان، سینماگران، همه بیایند وسط و همه خواست اسماعیل را و مطالبه ای که او مطرح کرده حمایت کنند و خواهان آزادی بدون قید و شرط اسماعیل عبدی و برداشتن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و مدنی بشوند. ما آمده ایم اینجا به منزل اسماعیل عبدی، به عنوان تعدادی کارگر که اعلام حمایت و همبستگی بکنیم و این حرفها را بزنیم و بگوییم حرف اسماعیل حرف ماست. خواستی که اسماعیل مطرح کرده، خواست ماست. ما اسماعیل عبدی را تنها نخواهیم گذاشت و ما این را میخواهیم بگوییم که اگر چنانچه به خواست اسماعیل به فوریت رسیدگی نشود، ما اعتراضات خودمان را تشدید خواهیم کرد. و میخواهیم باز این را هم تاکید کنیم که مسئولیت هرگونه لطمه جانی به اسماعیل عبدی در نتیجه زندان و یا در نتیجه اعتصاب غذا مستقیما بر عهده رئیس جمهوری این مملکت، رئیس قوه قضاییه و بالاترین مقامات امنیتی این مملکت است. من دیگر صحبتی ندارم. امیدوارم این صدا را بشنوند. صدای کارگران و صدای مردم شنیده شود و اسماعیل عبدی به فوریت آزاد شود.».
تاکید من نیز همین است که در ابعادی که جعفر عظیم زاده در سخنانش تاکید کرده، باید وسیعا و اجتماعا به کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات به پیوندیم.
