کمیسر عالی حقوق بشر خواستار پایان خشونت جنسیتی و لغو حکم توماج صالحی در ایران شد

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای «سرکوب خشونت‌آمیز» زنان و دختران در ایران به انگیزه «قوانین سخت‌گیرانه» جدید جمهوری اسلامی در ارتباط با حجاب اجباری را محکوم کرد.

در بیانیه تازه این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل که روز جمعه، هفتم اردیبهشت، منتشر شد همچنین صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، رپر معترض، محکوم شده است.

این نهاد خواهان آن شد که جمهوری اسلامی ایران لایحه «عفاف و حجاب» را که اساس تشدید برخوردها در اماکن عمومی شهرهای ایران قرار داده شده لغو کند.

بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در روز جمعه همچنین به گزارش‌هایی اشاره کرده که صدها محل کسب و کار به دلیل «عدم اجرای قوانین حجاب» مهر و موم شده و حکومت برای تحمیل این قوانین استفاده از دوربین‌های نظارتی برای شناسایی زنان راننده «خاطی» را افزایش داده است.

این نهاد ملل متحد ابراز نگرانی کرد که لایحه دولت ابراهیم رئیسی با عنوان «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، ضمن تعیین مجازات‌های وخیم‌تر، به زودی در شورای نگهبان نیز تصویب و نهایی شود.

نسخه‌ای مقدماتی از لایحه که فعلا علنی شده، مجازات ده سال حبس را همراه با شلاق و جریمه نقدی برای زنان و دختران «خاطی» و مردانی که از این زنان و دختران حمایت کنند، در نظر گرفته است.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل زندانی کردن، تنبیه بدنی یا هر نوع مجازات دیگر را «ظالمانه، غیر انسانی، تحقیرآمیز» و مغایر با آزادی‌های بنیادین شهروندان ایران نامید و خواهان کنار گذاشتن کامل این لایحه شد.

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست تمامی اشکال تبعیض و خشونت جنسیتی را حذف کرده و با بازنگری در قوانین و سیاست‌های خود، عملکردش را با هنجارهای بین‎‌المللی هماهنگ کند.نهاد زیر سرپرستی آقای تورک، همچنین با اشاره به گزارش‌های روزهای اخیر در خصوص محکوم شدن توماج صالحی، رپر ایرانی و از فعالان جنبش «زن‌، زندگی، آزادی» به اعدام، خواهان لغو این حکم و آزادی بی‌قید و شرط او و سایر شهرودانی ایرانی شد که به دلیل بیان مواضع خود، از جمله از راه‌های هنری، زندانی شده‌اند. برگرفته از رادیو فردا