گرانی بنزین و خشمی که آتش آن شعله ورتر خواهد شد- پویان پیروز

رونمایی حکومت از طرح گران شدن بنزین یا آن گونه که خودشان می گویند، طرح سه نرخی شدن بنزین در حقیقت رونمایی از طرح چپاول دیگری است که بر اساس آن قرار است بخشی از بحران سنگین و غیر قابل حل اقتصادی بر روی دوش طبقه کارگر و همه اقشار مردم گذاشته شود.
سالهاست به بهانه جلوگیری از قاچاق سوخت، طرح هایی مبتنی بر افزایش نرخ بنزین و گازوئیل در دولت ها مطرح بوده است اما به خوبی واضح و روشن است که موضوع قاچاق انبوه سوخت هیچگونه ارتباطی با مردم نداشته و پای مافیاهای حکومتی و نظامی در میان است.
اوایل امسال یکی از مقامات وزارت نفت گفته بود سرنوشت روزانه هشت تا ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل مشخص نیست و “اختلاف قیمت داخلی و صادراتی” سبب افزایش قاچاق سوخت شده است. این حجم بالا از جابجایی سوخت به خارج از مرزها به هیچ عنوان نمی تواند توسط مردم عادی صورت پذیرد و بنا بر گزارشی که واشنگتن پست اواخر سال ۱۴۰۰ منتشر کرد، بازیگر اصلی قاچاق سوخت در ایران سپاه پاسداران است که یک زنجیره “قاچاق سوخت” از ایران به مقصد چین، سومالی و یمن ایجاد کرده است. این گزارش همچنین تاکید داشت که علاوه بر نقش محوری سپاه، عواملی از دولت و تعدادی از شرکت‌های کشتیرانی خصوصی ثبت‌ شده در کشورهای جنوب خلیج فارس نیز در این عملیات همکاری دارند.
بنابراین بالا بردن کاسبکارانه نرخ سوخت را باید در جاهای دیگر دید و ارزیابی کرد.
یک تحلیل ساده و دمِ دستی این است که دولت با کسری شدید بودجه روبرو است و برای تامین بخش هایی از این کسری به دنبال راه های میانبر، از قبیل گران تر کردن قیمت سوخت و انرژی است. اما با در نظر گرفتن میزان کسری بودجه که به عقیده اقتصاددانان مستقل از دولت قریب به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است و با ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی رقمی که در بودجه امسال تحقق نخواهد یافت مجموع آن به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد. سهمیه بندی سه نرخی، رقم بسیار ناچیزی از کسری بودجه را پوشش خواهد داد. بنابراین از این افزایش نرخ بهره چندانی نصیب دولت نخواهد شد و کاسب اصلی افزایش نرخ سوخت نهادی غیر از دولت است. نهادی که هم در تولید بنزین نقش دارد و هم در قاچاق آن و علیرغم تجربه واکنش انفجاری جامعه در آبان ۹۸ به افزایش نرخ بنزین، این نهاد یعنی سپاه همچنان مصرانه به دنبال بالا بردن قیمت بنزین است.
تولید روزانه بنزین در ایران بالغ بر ۱۱۵ میلیون لیتر است که نیمی از این مقدار توسط سپاه و پالایشگاههای این نهاد سرکوبگر، فاسد و سوداندوز تولید می شود.
قرارگاه خاتم سپاه علاوه بر این که بزرگ‌ ترین پیمان‌کار پروژه‌های نفت و گاز است، سهامدار و مالک اصلی دهها پالایشگاه و پتروشیمی نظیر پالایشگاه آناهیتا، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی پارس، پتروشیمی مارون، پتروشیمی کرمان، پالایشگاه منتظری اصفهان، هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی خاتم، پتروشیمی اروندان، شرکت مهندسی نفت و گاز سپانیر، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی دماوند و … نیز می باشد و روشن است که سود اصلی افزایش قیمت سوخت در وهله اول به جیب گشاد سرداران کاسب و برادران قاچاقچی سپاه سرازیر خواهد شد.
اسفند سال ۱۴۰۱ گزارش مقامات شرکت نفت حاکی از ناترازی شدید بین میزان تولید و میزان مصرف بنزین در کشور و منفی شدن ذخایر بنزین بود. گزارشی که در حقیقت تلاشی است تا مقدمه آزادسازی واردات بنزین توسط بخش خصوصی فراهم آورد.
در همین باره فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس اسلامی گفته است، در حال حاضر دولت خود مجاز به واردات بنزین و سایر فرآورده های نفتی است. اما برای ورود بخش خصوصی به این حوزه باید تاییدیه مجلس اخذ شود مگر اینکه مجامع قانون گذار دیگری این اجازه را به دولت بدهند. به گفته او به جز مجلس، سران سه قوه نیز می توانند صادر کننده مجوز واردات بنزین توسط بخش خصوصی باشند.
با این توضیحات عضو کمیسیون انرژی مجلس، مشخص می شود که جنجال بالا بردن نرخ بنزین مصرفی بیش از مقدار سهمیه بندی شده، سوداندوزی بیشتر برای نهاد وارد کننده است و با این طرح سپاه علاوه بر اجرای پروژه های نفتی، تولید کننده بنزین و قاچاقچی بزرگ سوخت، در آینده نزدیک از واردات بنزین و ارائه آن در بازار با نرخ ۹۰٪ فوب خلیج، هم سود سرشاری به جیب خواهد زد.
موضوع بعدی به برنامه های جراحی اقتصادی حکومت بازمیگردد. برنامه اقتصادی ویرانگری که تا همین جای کار هم شوک و سونامی تورمی فزاینده ای را با حذف ارز ترجیحی و یارانه زدایی از اقلام اساسی و مصرفی مردم به دنبال داشته و موجب جهش های چند ده برابری قیمت ها شده است. موضوعی که باز هم رد پای سپاه در آن کاملا مشهود بوده و بنا بر محتویات افشا شده از جلسه محرمانه و غیر علنی مجلس اسلامی با رئیس سازمان اطلاعات سپاه در زمستان سال ۱۴۰۰، علاوه بر اخذ نظرات و برنامه های اقتصادی سپاه، کلیه تمهیدات امنیتی برای اجرای برنامه های تعدیل و جراحی اقتصادی در نظر گرفته شد.
این جلسه در حقیقت برای این بود تا سهم و رانت سپاه از حذف ارز ترجیحی، قبل از اجرا مشخص و تعیین شود و منظور از تمهیدات امنیتی هم این بود که رقم ما به ازای حذف ارز ترجیحی در اختیار ماشین سرکوب سپاه قرار گیرد تا از این طریق در برابر شورش ها و اعتراضات مردم پس از اجرای طرح، برای حفظ موقعیت نظام مقاومت کند.
علاوه بر حذف ارز ترجیحی و یارانه ها، آزادسازی نرخ همه حامل های انرژی، تغییر در سیاست های مالیاتی، تغییر در قانون کار و قوانین بازنشستگی، ساختار بورس، صندوق های بازنشستگی و … از جمله تصمیماتی است که در بسته جراحی اقتصادی حکومت پیش بینی شده است.
این بسته اقتصادی مهیب که در جلسات محرمانه و پشت درهای بسته با دخالت نهادهای نظامی و امنیتی و همینطور اتاق بازرگانی ایران تهیه و تدوین شده است، از آن جا که نهایی کردن برخی مفاد آن به تغییر در قوانین نیاز دارد، حکومت شکل اجرای آن را به تدریج و در قالب دستورالعمل ها و یا مصوبات دیگری بدون نیاز به تغییر قوانین به اصطلاح بالادستی به جلو خواهد برد. یکی از این مصوبات، برنامه هفتم توسعه است که همین چند روز گذشته توسط دولت به تصویب رسیده است.
بررسی اجمالی مفاد برنامه هفتم نشان می دهد که در بخش های بسیاری همان بسته جراحی سیاست اقتصادی ابراهیم رئیسی و کپی برداری شده از بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی تحت عنوان بستۀ نجات اقتصاد ایران است که در بهار سال ۱۴۰۰ تدوین و بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت رئیسی برای اجرا به این دولت دیکته شده است.
به هر روی حکومت تحت هر عنوان و نام و دستورالعملی قصد دارد با سه نرخی کردن بنزین، کم کم به سمت آزادسازی کامل قیمت این ماده سوختی برود و همانطور که اشاره شد رد این تصمیم در سند، برنامه ها و بسته های فوق الذکر قابل مشاهده بوده و مشخص است همه این پیشنهادات از یک اتاق فکر واحد بیرون آمده که محصول یک شراکت نانوشته بین سران فاسد سپاه و سرمایه داران اتاق بازرگانی است.
آنگونه که گفته می شود اکنون همه دستگاه‌ها برای اجرای طرح جدید بنزین در آماده‌باش هستند و پیرامون اجرای آن جلساتی امنیتی با حضور فرماندهان قرارگاه ثارالله، نماینده وزارت اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی و تنی چند از مقامات اجرایی تشکیل و تدابیر شدید امنیتی برای اعتراضات احتمالی ناشی از اجرای طرح دیده شده است.
تحمیل این طرح علاوه بر اثر مستقیم آن بر افزایش قیمت کالاها، افزایش نرخ حمل بار و حمل و نقل عمومی، تاثیر مخربی هم در بخش کشاورزی از خود به جای خواهد گذاشت و حتی می تواند به از بین رفتن برخی مشاغل مانند صیادی بیانجامد.
سهمیه بندی و گران شدن بنزین بدون شک یک چالش جدی برای حکومت خواهد بود. چالشی که آتش خشم مردم را شعله ور تر خواهد کرد به گونه ای که امکان بروز شورش‌های انفجاری وسیع تر از آبان ۹۸ وجود دارد. بویزه اینکه همه این طرحها در شرایطی روی میز حاکمیت قرار گرفته است که جامعه در التهاب انقلاب بسر میبرد و در طول هشت ماه انقلاب زن زندگی آزادی مردم با شعار فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی حرف اول و آخر خود را زده اند. و امروز نیز یک موضوع اعتراضات کارگری و بخش های مختلف آن اعتراض علیه وضع بد معیشتی و فقر و گرانی است. این را در اعتراضات هر روزه بازنشستگان و شعارهای اعتراضی آنها در کف خیابان به روشنی می بینیم. اعتراضاتی که تاثیر مستقیمی بر فضای سیاسی شهرها دارد.
جمهوری اسلامی که خود را در سراشیببی سقوط می بیند تلاش دارد در پرتو ابزار زندان و سرکوب مردم معترض را عقب بزند و با جلو آوردن طرحهای تعرضی معیشتی اش برای خود فرصتی بخرد. با اتحاد مبارزاتی و تجمعات و اعتصابات سراسری میتوان با این تعرضات به مقابله برخاست و کل بساط سرکوب و جنایت جمهوری اسلامی را جارو کرد.