روزنه rowzane خبری – تحلیلی 
گفت‌وگوی فراز با پرسنل گروه ملی اهوازاعتراضی به قدمت ۸ سال؛ کارگران چه می‌خواهند؟
روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد در اعتراض به نحوه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تجمع کردند. اعتراضی که از سال ۹۶ بارها شکل گرفته و حتی در دی ماه سال جاری حدود دو هفته طول کشید. در پی این اعتراض، کارگران خواستار همسان‌سازی طرح طبقه‌بندی مشاغل با شرکت‌های فولادی همجوار و اجرای آن شدند.
طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل در مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار، کارفرمای کارگاه‌هایی که بیش از ۵۰ نفر کارگر داشته و شرکت‌های خدماتی، اعم از پیمانکاری و تامین نیروی انسانی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. در طرح طبقه بندی مشاغل، کارگران رتبه بندی شده و براساس نوع فعالیتی که در قرارداد آن‌ها ذکر شده، میزان حداقل دستمزد و حداکثر دستمزد طی قرارداد با کارفرما مشخص می‌شود. این طرح توسط وزارت کار، به جهت تعیین نوع شغل، استاندارد کردن مشاغل، تعیین متناسب حقوق و دستمزد براساس نوع فعالیت و همچنین صیانت از کارگران در مقابل کارفرمایان به تصویب رسیده است.
به گزارش «فراز»، گروه ملی صنعتی فولاد ایران به عنوان قدیمی‌ترین شرکت مجموعه فولادی کشور به بهانه ناتوانی در پرداخت این طرح از آن سرباز زده است. این در صورتی است که با تشدید این اعتراضات مشخص شد طرح طبقه‌بندی مشاغل شامل بسیاری از شرکت‌ها از جمله فولاد خوزستان و فولاد اکسین نیز شده بود. اما اجرای این طرح به نسبت کمتری در گروه فولاد ملی اهواز اتفاق افتاد.
رونامه اینترنتی «فراز» برای بررسی ابعاد این موضوع، با یکی از پرسنل شرکت «فولاد ملی» بررسی کرده است.
کارگرانی که تنها خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل‌اند…
این کارگر شرکت فولاد ملی با بیان این‌که مشکل اصلی بحث طبقه‌بندی نیست، می‌گوید: «گروه ملی متعلق به بانک ملی است و بانک هم نمی‌خواهد بیشتر از این در بحث طبقه‌بندی هزینه کند. از طرفی پرسنل نسبت به درصد پایینی که در طبقه‌بندی تصویب شده معترض هستند. این طرح هم نماینده کارگران امضا کرده و مورد تایید قرار گرفته است. بانک ملی قبول نمی‌کند و این هم مورد قبول پرسنل نیست. طبق این طرح، پرداختی داشته‌ایم. یک‌سری آیتم‌هایی که در این چند سال نبود اضافه شده است، اما این آیتم‌ها یک‌سری ابهامات دارد که این ابهامات باید از طرف تیم مدیریتی برای پرسنل رفع شود. از طرف دیگر مبالغ را خیلی پایین در نظر گرفته‌اند که این به نفع کارگر نیست. این مبالغی که پایین در نظر گرفته شده کار خود شرکت نیست. در طرح طبقه‌بندی، یک شرکت پیمانکار و یا مشاور می‌آید. این شرکت ممکن است با کارفرما سر پایین زدن برخی چیز‌ها زد و بند کنند».
او ادامه می‌دهد: «در حال حاضراعتراضی که پرسنل دارند، روی یکی از ضرایب است. در یکی از این ضرایب شرایط شغلی را مثلا برای کسی که در خط تولید کار می‌کند در نظر می‌گیرند. برای مثال تاثیر ارتعاشات صدا، نور تشعشعی از آهن مذاب یا آهن داغ و… همه‌ی این‌ها را محاسبه می‌کنند و یک عددی در می‌آید و به هر شغلی آن عدد تخصیص داده می‌شود. این اعداد مجموع امتیازاتی است که به سختی شغل داده می‌شود».
این عضو مجموعه فولاد ملی می‌گوید: «مثلا می‌گویند طبق قانون‌کار بالاترین عددی که در می‌آید ۱۲۰ است که این عدد مربوط به کارگر معدن است و شما، چون در معدن کار نمی‌کنید ما برایتان ۹۰ در نظر گرفتیم. یا برای مثال در بخش ارتعاشات، شاید در محیطی که من کار می‌کنم به من ۲ تعلق بگیرد. مجموع این اعداد را حداکثر ۹۰ زده‌اند برای کارگری که در بخش فولادسازی، ریخته‌گری کار می‌کند. بر اساس این درصد‌ها افزایش حقوق داریم که برای ما حداقل ترین‌ها را در نظر گرفته‌اند. برای مثال جایی به نفع کارگر کار کرده‌اند و یک جا به ضرر کارگر، جای دیگر به نفع رئیس‌ها و سرپرست‌ها و جای دیگر به ضرر آن‌ها کار کرده‌اند. ابهامات زیادی دارد».
همه‌چیز برای کارگران، حول ابهامات می‌چرخد
او با تاکید بر این‌که تیم مدیریتی باید این ابهامات را برای کارگر و پرسنل روشن کنند، ادامه می‌دهد: «بگویند ما مثلا این‌جا این‌کار را کردیم یا به این دلیل این عدد را رد کردیم. تا وقتی که این ابهامات وجود دارد پرسنل نسبت به این موضوع معترض هستند. شاید اگر این ابهامات روشن شود من متوجه شوم در جایی که کار می‌کنم این امتیاز به من تعلق می‌گیرد که شاید نه، بیشتر باید تعلق بگیرد. به نظر من باید این طرح کلا بازبینی و در آیتم‌هایش بازنگری شود؛ هزینه‌ای که بانک در نظر گرفته کمی افزایش پیدا کند، زیرا دخل معیشت پرسنل است».
کارگر شرکت فولاد ملی می‌گوید: «بانک گفته است تولیدی ندارید که من هزینه را افزایش بدهم. این بحث مواد اولیه است. وقتی شما نمی‌توانید محصولی که پرسنل تولید می‌کنند خوب بازاریابی و صادر کنید این مشکل پرسنل نیست. مشکل کارفرما است که باید این کار را انجام دهند. وظیفه کارگر تولید است، وقتی مواد اولیه باشد تولید را انجام می‌دهد. مواد اولیه ما، شمش، آهن اسفنجی و اسلب است؛ اگر این سه مورد دست کارگر برسد، وظیفه‌ای جز تولید ندارد. محصولی که تولید می‌کنیم صادراتی است. کشور‌های اطراف تشنه‌ی محصولات گروه ملی هستند، نمی‌شود گفت سود دهی نیست. بله در یک‌سری محصولات با توجه به شرایط بازار، حاشیه سود کمتری دارند».
وعده‌هایی که هنوز عملی نشده است!
او در ارتباط با اتفاقی که بعد از اعتراض پرسنل افتاد، می‌گوید: «پرسنل اعتصاب کرده و به خیابان رفتند، بعد آمدند چندتا فیش زده و در سایت بارگذاری کردند که همه آن فیش‌ها را دیدند. گفتند ما طبق این فیش‌ها به شما حقوق می‌دهیم. فیش‌هایی که طبق مبنای طرح طبقه‌بندی بر اساس آن حقوق می‌دهند. حالا این فیش‌ها یک مقدار بالا و پایین می‌شد، اما این‌ها آمدند یک چیز پرت، غیر از چیزی که اعلام کرده به پرسنل دادند. مبالغ برای هر شخصی متفاوت است. فیش‌های سه رده تکنسین، تکنسین ارشد و کارشناس را زدند؛ عمده‌ی پرسنل شرکت در این سه رده قرار دارند. بعد از این‌ها سرپرست، رئیس و مدیر که تعدادشان زیاد نیست. اما تعداد عمده پرسنل، تکنسین (کارگر ساده)، تکنسین ارشد (فوق دیپلم) و کارشناس که لیسانس‌های ما هستند. فیش‌ها را اعلام کردند و گفتند طبقه‌بندی را بر حسب این فیش انجام می‌دهیم. باز هم پرسنل راضی نبودند، اما چون مسئولین استان گفتند چهره خوبی ندارد بیایید داخل، پرسنل اعتصاب خود را شکاندند و به داخل شرکت رفتند. اما باز هم تیم مدیریتی شرکت روی وعده‌ای که داد عمل نکرد. تیم مدیریتی چیزی مغایر با حرفی که زده بود پرداخت کرد».
کارگر فولاد ملی ادامه می‌دهد: «مدیرعامل از بانک دستور می‌گیرد. بانک مثلا گفته به ازای هر نفر من می‌توانم ۱۰ میلیون در این دسته طبقه‌بندی پرداخت کنم. اما مبلغ پرداختی کمتر از این ۱۰ میلیون تومان بوده است. حالا خود شرکت گفته کسانی که معترض‌اند فیش هایشان را بیاورند دوباره برای آن‌ها بازنگری می‌کنیم. ولی آمدند چهارچوب را طوری بستند که حداقل‌ترین‌ها پرداخت شود. برای مثال ما یک آیتم داریم به نام شرایط محیطی که بعد از طبقه‌بندی اضافه شده است. این شرایط محیطی روی پایه حقوق هر نفر اضافه می‌شود که این خیلی روی حقوق تاثیر دارد. مثلا شرایط محیطی افراد را خیلی جا‌ها اشتباه زده‌اند. کسی که در خط تولید بوده به اشتباه برایش صفر زده و کسی که در بحث پشتیبانی و از خط تولید دورتر بوده برایش یک رقم دیگر تخمین زده‌اند. این اشتباه است. شرایط محیطی می‌گوید اگر کارگر در آلودگی و… کار می‌کند باید آیتم و حقوق بیشتری نسبت به کسی که در امور اداری نشسته، داشته باشد. این موضوع خودش یک نارضایتی دیگر ایجاد کرد».
انکار یا اشتباه؟!
او در ارتباط با سهل‌انگاری مسئولان می‌گوید: «آیتم دیگری داریم به نام شرایط سرپرستی که این هم بعد از طبقه‌بندی اضافه شد. این شرایط می‌گوید که سرپرست اگر برای مثال ۱۸ نفر زیر مجموعه دارد به ازای نفرات، یک ضریبی به او تعلق می‌گیرد. مثلا ۴ کارشناس دارد به ازای هر کارشناس ضریب ۱/۵، زیر شاخه این ۴ کارشناس، ۴ تکنسین ارشد هستند؛ یعنی یک درجه پایین‌تر، این‌ها ۱ می‌شوند، زیرا ممکن است ارتباط آن‌ها با سرپرست کمتر باشد که زیر نظر مستقیم کارشناس‌ها می‌شوند. زیر نظر آن ۴ تکنسین ارشد، ۴ تکنسین که برای مثال این‌ها ضریب ۰/۵می‌شوند. از این‌ها یک ضریبی بیرون می‌آید. به‌طور مثال برای یک سرپرست با ۱۸ پرسنل زده ۳۰۰ هزار تومان. برای رئیس سرپرست با ۸۰ نفر پرسنل ۴۰۰ هزار تومان زده‌اند و برای کارشناس زیر دست رئیس با ۲ نفر زیر مجموعه ۲۰۰ هزار تومان زده اند. این اشتباه تفاوتی بین عدد ۱۸، ۸۰ با ۲ بوده و ۱۰۰ هزار تومان فاصله، بین این‌ها اشتباه است. اختلاف همه‌ی این‌ها را بین ۱۰۰، ۱۱۰ تا ۱۲۰ زده‌اند. این موضوع هم خودش یک نارضایتی ایجاد کرد. دو آیتمی که اگر روی پایه حقوق اضافه شوند کل آیتم‌های حقوقی بالاتر می‌روند را بد انتخاب کرده‌اند. یعنی دست پایین گرفتند که خیلی پایه حقوق از یک رنجی بالاتر نرود. این یک شیطنت است از طرف کارفرما و یا پیمانکاری که آمد طرح طبقه‌بندی را اجرا کرد که این موضوع منجر به نارضایتی شد».
کارگران، تنها همسان‌سازی می‌خواهند…
این پرسنل شرکت فولاد ملی با بیان این‌که، ۴۰ درصد از سهام شرکت فولاد اکسین خوزستان، متعلق به گروه ملی است، ادامه می‌دهد: «سالانه یا هر ۶ ماه یک‌بار یک‌سری از سود سهام اکسین به فولاد ملی پرداخت می‌شود. بعد به ما می‌گویند تولیدی که دارید پاسخگو نیست و ما از طریق این سود شرکت را می‌چرخانیم و یا حقوق می‌دهیم».
او در ارتباط با اعتراض کارگران می‌گوید: «هیچ‌کدام از پرسنل گروه ملی راضی به اعتصاب و اعتراض نیستند. پرسنل دوست دارند تولیدشان را انجام دهند، زیرا نسبت به شرکتی که در آن کار می‌کنند اِرق دارند. متاسفانه در حال حاضر خطوط تولیدی متوقف شده‌اند. به دلیل این‌که هیچ‌کسی پاسخگو نیست. حتی کسی نیست یک دلداری و دلگرمی بدهد و بگوید ما این‌ها را اصلاح می‌کنیم و یا بیانیه‌ای صادر شود که بگویند درست می‌کنیم. تنها کاری که کردند برای یک عده‌ی خاصی نامه‌ای زدند و گفتند اگر مدرک تحصیلی‌شان مشکل دارد، مشکل آن‌ها را حل می‌کنیم».
این کارگر با اشاره به این‌که این طرح برای فولاد خوزستان و فولاد اکسین چندین سال پیش اجرا شده است، ادامه می‌دهد: «ما حدود دوسال پیگیر بودیم تا بالاخره بانک زیر بار انجام طرح رفت؛ اما دست وپا شکسته انجام دادند. در حال حاضر ما نسبت به شرکت‌های فولادی کمترین حقوق را می‌گیریم. در صورتی که قدیمی‌ترین شرکت صنعتی فولاد کشور، گروه فولاد ملی بوده؛ زیرا به سوپرمارکت محصولات تولیدی نبردی در خاورمیانه معروف است. شرکت‌های دیگر تنها ۱ یا ۲ محصول می‌توانند تولید کنند. برای مثال فولاد خوزستان فقط شمش و فولاد اکسین، ورق تولید می‌کنند. گروه ملی صنعتی فولاد ایران، تیرآهن، میلگرد، کلاف، شمش، لوله و یک میلگرد صادراتی به‌نام کوثر تولید می‌کند».
این منبع می‌گوید: «برای شرکت ما، کارفرمایی که بانک ملی است دست‌وپا شکسته این طرح را اجرا کرده و نیامده بودجه درستی به آن اختصاص دهد و که طرح به صورت سالم و با رضایت پرسنل انجام شود. ما انتظار حقوق نجومی نداریم، اما انتظار داریم با دیگر شرکت‌های فولادی همسان‌سازی شویم. یکی از مطالباتی که داشتیم بحث همسان‌سازی حقوق گروه ملی با شرکت‌های فولادی اطراف خودمان بود. اگر در حال حاضر شرایطش نیست و طبق گفته بانک ملی بودجه نیست، حداقل یک رضایت نسبی از پرسنل گرفته شود و بعد تولید بالا از ما بخواهند».
اعتراضی به قدمت ۸ سال
او با تاکید بر این‌که مشکل اصلی ما بانک ملی است، ادامه می‌دهد: «تنها راهکار اصلی حل ریشه‌ای گروه ملی صنعتی فولاد ایران این است که تمام شرکت‌های فولادی از جمله شرکت گروه صنعتی فولاد ایران، زیر نظر صنایع فولاد خوزستان برود و صنایع فولاد خوزستان یک هلدینگ شود. خیلی از شرکت‌ها زیر نظر فولاد خوزستان‌اند، ما هم زیر نظر این شرکت رفته و تمام این مشکلات یک‌بار برای همیشه به صورت ریشه‌ای حل شود».
این پرسنل شرکت صنعتی فولاد ملی در پایان می‌گوید: «از حدود ۸ سال پیش که مالکیت و مدیریت گروه ملی فولاد تغییر کرد، معضلات بیشتر و بیشتر شده است. این اعتراضات از سال ۹۶ شکل گرفته است. مدیرانی که بانک ملی می‌گذارد، مدیران فولادی نیستند. مدیرانی که اطلاعات صنعتی و فولادی ندارند، نمی‌توانند مدیران موفقی در یک صنعت فولاد باشند».
حال باید دید این اعتراضات به نتیجه خواهد رسید یا مانند بسیاری دیگر از اعتراضات صورت گرفته در سال‌های اخیر میان قشر کارگر کشور، بدون رسیدگی خاموش خواهد شد.
