روزنه rowzane خبری – تحلیلی
ایرنا: امین دلیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: 10 درصد پرونده های قاچاق در کشور مربوط به تخلفات سازمان یافته است و در قوه قضائیه رسیدگی می شود.
90 درصد پرونده های تخلف قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 92 تصویب و در سال 93 به اجرا گذاشته شد تفاهم نامه هایی با برخی سازمان ها همچون گمرک برای تحویل کالای قاچاق ضبطی منعقد شد.
دلیری به نبود انبار کافی برای نگهداری و جمع آوری اموال تملیکی در اختیار این سازمان اشاره و اظهار کرد: سال 92 هزینه اجاره انبار این سازمان به 6 میلیارد ریال رسید درحالی که این رقم اکنون به 95 میلیارد ریال رسیده و در مجموع با اعتبار صرف شده برای امکانات و تجهیزات مورد نیاز 150 میلیارد ریال هزینه سازمان افزایش یافته است.
همه دستگاه های مرتبط با مسئولیت ضبط کالاهای قاچاق باید این کالاهای ضبطی را تحویل بگیرد و نبود مکان را بهانه ای برای پس زدن آن قرار ندهند.
علاوه بر تفاهم نامه ای که با سازمان گمرک ایران برای نگهداری کالاهای قاچاق تا تعیین تکلیف آنها بسته شده با وزارت دفاع برای استفاده از انبارهای خالی سراسر استان ها و ارتش برای بهره گیری از تمام انبارهایی که نیروی زمینی در استان دارند و از آن استفاده نمی کنند، مذاکره شده است.
امکان استفاده از این ظرفیت ها فراهم شده است اما باید در کنار آن دستگاه های کاشف باید بلافاصله پس از ضبط اموال، آنها را تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دهند.
زمانی می توان کالای قاچاق را برای فروش به مزایده و عرضه گذاشت که استردادی باشد.
ریسک قاچاق باید افزایش یابد و قاچاقچی بر اساس قانون به اشد مجازات محکوم شود.
سازمان اموال تملیکی کالاهای منقول شامل اموال قاچاق، اموال ضبطی و متروکه گمرکی و غیر منقول از جمله مصادره ای و ضبطی که در اختیار این نهاد می گیرد، وثایق متهم یا متواری را در معرض فروش و مزایده قرار می دهد.
وی به تلاش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای ایجاد ارتباط بر خط میان این سازمان و نهادهای مرتبط از جمله گمرک، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، امور مالیاتی، بهداشت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: با راه اندازی این سامانه تمام جزئیات کالاهای مکشوفه و ضبطی، ثبت می شود و این روند شفافیت پیدا می کند.
وی اضافه کرد: شکل گیری روند شفاف و صحیح ضبط، ثبت و رسیدگی به کالاهای قاچاق و تملیکی، میزان فساد را به حداقل می رساند.
** 43 هزار پرونده قاچاق کالا در کشور تشکیل شده است
وی در ادامه گفته است: بیش از 43 هزار پرونده قاچاق کالا تشکیل شده است که به 90 درصد آنها تعزیرات حکومتی رسیدگی می کند.
161 هزار ردیف کالایی برای قاچاق کالا و ارزش در قانون قید شده است که حکایت از تنوع بالای کالایی دارد.
دلیری اظهار کرد: بیشتر کالاهایی که امحا می شوند شامل کالاهای سلامت محور همچون اقلام دارویی، بهداشتی و غذایی، مغایر با ارزش های فرهنگی جامعه و تاریخ گذشته هستند.
بیشتر کالاهای قاچاق ضبطی در کشور شامل منسوجات، البسه ارتباطی همچون موبایل و الکترونیکی می شود.
کالاهای ممنوعه همچون مشروبات الکلی بلافاصله پس از کشف امحا می شوند اگرچه در قانون ذکر شده است که پیش از امحا باید تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شود.
کالاهای ممنوعه فرهنگی از جمله گیرنده های ماهواره ای، پس از ضبط به سازمان های مربوطه تحویل می شود.
در مورد کالاهای که مشکوک به آلودگی بیولوژیکی هستند، بلافاصله دستور امحا صادر می شود و این موضوع در خصوص اسباب بازی ها که به دست کودکان می رسد، به شکل ویژه پیگیری می شود.
در خصوص معدوم یا منهدم سازی کالاهای دارای احتمال آلودگی بیولوژیکی هیچ اغماضی نیست.
