روزنه rowzane خبری – تحلیلی
با نزدیک شد ن به آخر سال بحث دستمزدهای سال ٩٩ هم باز شده است. هفته گذشته نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه حکومت گفته: در گزارشِ «ضوابط مالی ناظر برتنظیم لایحه بودجه ۹۹ و پیش‌بینی ۱۴۰۰» تنظیمی این سازمان آمده است: “افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار ۱۵ درصد تعیین می‌گردد.”
دولت و کارفرمایان حداقل حقوق و دستمزد کارگران را در سال ۹۸، ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۲۲ ریال تعیین کرد ه بودند. بر اساس آمار و ارقام نهادهای حکومتی ۷۰ درصد کارگران با دستمزدهای مصوب سال ٩٧ زیر خط فقر هستند.
مرکز آمار وبانک مرکزی از افزایش تورم بین ٤٢ تا ٧٥ درصد در بخش های مختلف قیمت کالاهای اساسی صحبت کرده اند. سبد هزینه معیشت خانوار چهار نفری با توجه به تورم موجود رقمی بین٥ تا ٧ میلیون تومان در ماه برآورد میشود.
با استناد به همین آمارهای حکومتی بیش از ٩٠ درصد کارگران قادر به تامین حداقل های زندگی و معیشت شان را نیستند. این وضعیت فعلی دستمزدهای کارگران می باشد. در یک چنین وضعیتی دولت از افزایش ١٥ درصدی دستمزدهای سال آینده که در بودجه و مقررات اجرایی اش مصوب شده، می دهد. علاوه بر این دولت در دفاع از اعلام این رقم گفته طرح تعیین”دستمزدهای منطقه ای” را در دستور دارد. بدین ترتیب همه چیز از تحمیل باز هم دستمزدهای چند بار زیر خط فقر بر کارگران و تباهی بیشتر زندگی و معیشت آنها و کل جامعه حکایت دارد.
بحث منطقه ای کردن تعیین میزان حداقل دستمزد، بحثی است در جهت کنار گذاشتن حداقل دستمزد سراسری کارگران و عملا سیاستی در جهت تفرقه در صف جنبش برای افزایش دستمزدهاست. بحث منطقه ای کردن دستمزد در کنار افزایش ١٥ درصدی دستمزدهای سال آینده، خبر از سازماندهی تعرضی به مراتب بزرگترو خانمان برانداز تر بر گذران و معیشت طبقه کارگر است.
گرانی بین ٤٠ تا ٦٥ درصدی هرینه های مسکن و کرایه خانه در کنار افزایش هر روزه قیمت کالاهای اساسی، زندگی و معیشت و بخشا بقا طبقه کارگر را با تهدیدات جدی روبرو کرده است و قدرت خرید کارگران را هر روز پایین تر می آورد. در حالیکه کارگران و کل جامعه از پایه ای ترین بیمه های اجتماعی برخوردار نیستند، حکومت دزدان و اختلاسگران برای دستمزدهای سال آینده نقشه تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر کارگران را در سر می پرورانند.
کارگران و مردم معترض در برای این تعرضات حکومت ساکت ننشسته و نخواهند نشست. سالهاست که کارگران با اعتراض به زندگی زیر خط فقر بر خواست افزایش دستمزدها به بالای رقم خط فقر اعلام شده دولتی هستند. همین امروز معلمان و بازنشستگان در تجمعات اعتراضی خود با شعار خط فقر هشت میلیون، حقوق ما دو میلیون صدای اعتراض کل جامعه به دستمزدهای چند بار زیر خط فقر هستند. در کنار آن درمان رایگان، تحصیل رایگان و تامین مسکن در صدر خواستهای جامعه قرار گرفته است.
از همین الان در مجامع کارگری و در تجمعات و اعترضات جاری کارگری باید افزایش دستمزدها به بالای خط فقر اعلام شده دولت را در دستور گذاشت. اگر خط فقر هشت میلیون است دستمزد نیز باید بالای این رقم باشد. در عین حال بر برخورداری از بیمه های اجتماعی از جمله درمان رایگان، تحصیل رایگان و تامین مسکن باید تاکید و پافشاری کرد. با اعلام این خواستها باید اعلام کرد که شورای عالی کار را ما کارگران به رسمیت نمی شناسیم و حق ما داشتن رفاه و برخورداری از یک زندگی انسانی است.
محمد شکوهی
کارگر کمونیست 595
