روزنه rowzane خبری – تحلیلی مسئله افزایش دستمزد بویژه در کشوری که حداقل دستمزد چند برابر زیر خط فقر است یک مسئله هرروزه و موضوع دائم مبارزه کارگران است. بحث و مبازره حول دستمزد با نزدیک شدن پایان سال و موعد تصمیم گیری در باره حداقل دستمزد از سوی “شورای عالی کار” بالا می گیرد. گفته شده است که “کمیته دستمزد” در همین رابطه جلساتی داشته است.
واضح است که تعیین یکجانبه دستمزد از سوی شورایعالی کار که در آن نمایندگان واقعی کارگران حضوری ندارند مورداعتراض کارگران است. معلوم نیست با حداقل دستمزدی که برای کارگر تعیین می شود قرار است که کارگران زندگی کنند و یا وزیر کار و نمایندگان مجلس و دولت و کارفرمایان و حاجی بازاری ها؟! اگر حداقل مزد رسمی به کارگر مربوط است و کارگر قرار است که بنا به آن کار کند باید قبل هر کس در مورد میزانش از کارگران، مجامع عمومی آنها و نمایندگان و اقعی آنها پرسید. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی مبارزه برای تعیین حداقل دستمزد از همینجا شروع می شود چرا که دستمزد پایه بدون دخالت کارگران و بطور یکجانبه و خودسرانه از سوی دولت و کارفرمایان تعیین می شود. کارگران طبعا می خواهند که در مورد تعیین حداقل دستمزد، خود تصمیم بگیرند. چه در سطح سراسری و چه در سطح محلی. احدالناسی، چه دولت و چه کارفرما و و زیر کار و غیره، مجاز به تصمیم گیری در مورد دستمزد کارگران نیستند. این نمایندگان منتخب و سراسری کارگران هستند که باید در مورد حداقل مزد رسمی در کشور تصمیم بگیرند.
اما صرفنظر از این موضوع مهم، حدس و گمان در باره میزان حداقل دستمزد در سال آتی یعنی سال ۱۳۹۹ چیست؟ مدتی قبل یعنی پیش از تدوین نهایی لایحه بودجه ۹۹ نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه – اعلام کرد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده به طور متوسط ۱۵ درصد خواهد بود. او گفت که البته این رقم متوسط است و برای حقوق‌های پایین تا بیش از ۲۰ درصد نیز اعمال می‌شود. اولین سئوال این است که این میزان ۱۵ درصد از کجا آمده است؟ و این میزان افزایش دستمزد در حالیکه سبد معاش یک خانوار در شش ماه نخست سال جاری از نزدیک ۴ میلیون تومان به ۸ میلیون تومان رسیده قرار است چطور زندگی کارگر را تامین کند؟ بنا به آمار خودشان قدرت خرید در مقایسه با دوسال پیش چیزی معادل ۷۰ در صد کاهش داشته است. یعنی قدرت خرید یک میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ به ۳۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ کاهش پیدا کرده است. افزایش حداقل دستمزد موجود به میزان ۱۵ درصد سطح دستمزدها را به میزان یک میلیون و ۷۴۳ هزار تومان خواهد رساند. این هنوز با در نظر داشت خط فقر ۸ میلیون تومانی، کمی بیشتر از چهار برابر زیر خط فقر است. واضح است که چنین افزایش دستمزدی با انتظارات و مطالبات میلیونها کارگر که بارها در تجمعات و اعتراضات خود آنرا فریاد زده اند فرسنگها فاصله دارد. با چنین میزان دستمزدی حتی هیچیک از عمله اکره حکومت حاضر نیستند برای چند ساعت هم کار کنند چه برسد به یک ماه. نگاه داشتن دستمزد کارگر چهار برابر زیر خط فقر یک اقدام بیشرمانه و جنایتکارانه است. بیشرمانه است چرا که یک مشت دزد حاکم برای خود حقوق های نجومی رد می کنند و ثروت های افسانه ای به جیب می زنند و تا نوبت به کارگر می رسد سفره خالی و زندگی محنت بار را شایسته او می دانند. تحمیل دستمزد چهار برابر زیر خط فقر جنایتکارانه است چرا که منجر به ادامه فقر و محرومیت کارگران و کشتار تدریجی آنها در اثر سوتغذیه و هزار یک درد و بلای دیگر می شود.
برای مقابله با کاهش قدرت خرید کارگران و دستمزدهای زیر خط فقر چه باید کرد؟ پاسخ طبعا روشن است.اولا حداقل دستمزد باید به اندازه ای که نیازهای یک خانوار کارگری را تامین کند افزایش یابد و ثانیا حداقل دستمزدها باید با تورم واقعی در جامعه نیز افزایش یابد تا تثیرات تورم و گرانی بر قدرت خرید را جبران کند. اینها خواستهایی بوده است که در تجمعات مختلف کارگران و بازنشستگان و یا در دهها قطعنامه کارگری بمناسبتهای مختلف مطرح شده اند. یکی از شعارهای مهم در اعتراضات بازنشستگان شعار “حقوق ما ۲ میلیون خط فقر ۸ میلیون” بوده است که انتظارات کارگران از حداقل میزان دستمزد را نشان می دهد. برای پیگیری این خواست بطوریکه بتواند دولت را به عقب نشینی های بیشتری مجبور کند، نیروی اعتراضی سارمان یافته جنبش کارگری در پیشاپیش جامعه در مبارزه برای برخورداری از یک زندگی انسانی لازم است. سطح اعتراضات کارگری و مردمی باید به مرحله ای برسد که دولت را به “غلط کردن” وادارد. تجربیات اعتراضات وسیع و گسترده مردم در کشورهای عراق و لبنان و شیلی الگوهایی هستند که نشان می دهد چگونه دولتهای مدافع سرمایه داری می توانند در مقابل خواست و اراده مردم بپاخاسته کرنش کنند. تقریبا بعد از دو هفته از شروع اعتراضات در شیلی، رئیس جمهوری این کشور اعلام داشت که پیام اعتراض مردم را شنیده است و از اینکه حکومت خواستهای رفاهی آنها را نادیده گرفته است عذر خواهی کرد. در واکنش به همین اعترضات بود که کابیته دولت ترمیم شد و چند خواست فوری مردم نظیر افزایش حداقل دستمزد به اجرا در آمد. جمهوری اسلامی سرمایه داران نیز می تواند به همین وضع دچار شود. اعتراض به افزایش هزینه های زندگی و دستمزدهای زیر خط فقر موضوعی است که می تواند کل یک جامعه را بسیج کند. در جامعه ای مثل ایران که اکثریت مردم از حاکمیت مشتی مفتخور و دزد و فاسد دل خونی دارند و روز و شب صدایشان علیه “حقوق های نجومی و فقر عمومی” بلند است ، کارگران می توانند به محور یک جنبش عظیم اجتماعی علیه محرومیت و دستمزد های زیر خط فقر تبدیل شوند و وضع فلاکتبار کنونی را تغییر دهند. برای این کار، کارگران باید به نمایندگی از کل جامعه اعلام کنند که دستمزد های زیر خطر فقط را نمی پذیرند و جامعه را حول برقرای رفاه و منزلت انسانی بسیج و متحد کنند.
حسن صالحی
کارگر کمونیست 595
