اتحادیه میهنی و تکاپو برای تاسیس اقلیم سلیمانیه

مدتهاست که اتحادیه میهنی کردستان عراق ( حزب طایفه طالبانی ) در تلاش است که منطقه ای مجزا، شامل، سلیمانیه، هلبجه و اطراف آنرا بعنوان منطقه خودمختار و یا اقلیمی در درون اقلیم کردستان ایجاد کند. این داستان البته تازگی ندارد و پیشینه ای قدیمی تر دارد. در ادامه این نوشته به پیشینه و دلایل آن خواهیم پرداخت. اما خود طرح چیست؟

طرحی بنام عدم تمرکز یا “لامرکزی” موضوعی بوده است که مدام از سوی اتحادیه میهنی و حزب گوران که پیشتر از اتحادیه میهنی جدا شده بود،  بعنوان یکی از آرمانهای این دو حزب مطرح بوده است. بنا به گفته اعضای پارلمانی از هر دو حزب، این طرح در سال ۲۰۰۹ رسما در پارلمان حکومت اقلیم بتصویب رسیده و حزب دمکرات کردستان عراق ( حزب عشیره بارزانی) هم با آن مخالفتی نداشته است اما خواهان عملی شدن آن نیست.  اکنون این موضوع در کنار موضوعات عدیده دیگری به مسئله ای مناقشه برانگیز در روابط این دو حزب اصلی در حاکمیت اقلیم کردستان تبدیل شده است.

قطعا این سئوال مطرح خواهد شد که اگر این یک قانون تصویب شده است و حزب بارزانی هم علیرغم میل خود با آن موافق است پس مناقشه بر سر چیست؟

اصل طرح میگوید: “نه تنها در سلیمانیه و مناطق اطراف آن بلکه در دیگر مناطق اقلیم کردستان نظیر دهوک، اربیل و جاهای دیگر، این مناطق میتوانند از نوعی خودمختاری، مالی و اجرایی برخوردار باشند و درآمد حاصله در آن مناطق توسط انجمنهای محلی به اموراتی که این انجمنهای استانی خود تشخیص میدهند آنرا به مصارف نیازمندیهای اداره امور حیطه اختیارات خود برسانند. حتی پرداخت دستمزد کارمندان و حقوق بگیران نیز بخشی از این طرح است و انجمنهای این مناطق گزارش امورات مالی و اجرایی خود را به حکومت محلی اقلیم کردستان و پارلمان ارائه دهند”. یعنی شبیه همان رابطه ای که از سال ۲۰۰۳ بین حکومت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان عراق وجود داشته است. در واقع ایجاد مناطقی که هر کدام از آنها در قالب حاکمیت اجرایی و مالی مجموعه ای از مناطق فدرال کوچکتر را از خود بیرون میدهد. مدافعین این طرح حتی برآنند که آنرا در مناطق کوچکتر به مرحله اجرا بگذارند و نوعی از حاکمیت قبیله ای عشیره ای کوچکتر ایجاد کنند.

اکنون اختلاف اتحادیه میهنی (طالبانی) با حزب دمکرات (بارزانی) بر سر طرح عدم تمرکز یا بقول خودشان “لامرکزی” این است که اتحادیه میهنی تامین و پرداخت دستمزد کارکنان و کارمندان مناطق حیطه اختیارات خود را امر حکومت اقلیم میداند نه امر انجمن شهرستان یا استانهای به اصطلاح خودگردان.

این را هم باید یادآور شد که بعد از نفت که اصلی ترین منبع درآمد در دست احزاب حاکم بر اقلیم کردستان است، در مرحله دوم تجارت، بازرگانی و فروش وجهی دیگر از نفت از طریق تانکرهای نفتکش در نواحی مرزی شرق سلیمانیه با جمهوری اسلامی صورت میگیرد که اتحادیه میهنی این بخش دوم در روابط مالی، تجاری و گمرکات را در دست خود دارد.

نتیجتا اتحادیه میهنی میخواهد از طریق همین شاهراههای تجاری در مرز باشماخ، پینجوین، سیران بند و دیگر گذرگاههای مرزی، حاکمیت خودمختار مالی خود را دائر کند و به کسی هم جوابگو نباشد.

اما داستان از این هم فراتر است. اتحادیه میهنی طی سالهای گذشته نیز بنوعی مستقل از حکومت اقلیم کردستان که خود دومین حزب در این حکومت است، روابط و مناسبات دیپلوماتیک و خارجی را هم برای خود تعریف کرده و به اجرا درمیاورد. تحکیم رابطه مستقلانه با جمهوری اسلامی و تداوم این مناسبات نمونه شاخص آن است و در آنسو حزب دمکرات نیز چه در ظرفیت حزبی و چه در قامت حکومت روابط و مناسبات حسنه با دولت ترکیه دارد. کسیکه چند روز سری به شهر سلیمانیه، هلبجه و مناطق اطراف آن زده باشد متوجه خواهد شد که این جمهوری اسلامی است که با اتکا به اتحادیه میهنی در این مناطق حکم میراند نه حکومت اقلیم. مسئله رفراندوم کردستان عراق بعنوان یک نمونه دیگر این را به اثبات رسانید که اتحادیه میهنی با کمک، همکاری و همسویی جمهوری اسلامی و دولت عراق، عملا از طریق راهکارهای سیاسی و نظامی در مقابل رفراندوم ایستاد و آنرا بشکست کشانید.

همین چند روز اخیر نیز اتحادیه میهنی با تصمیم خود تعداد ۱۷۶ تن از افراد زندانی وابسته به داعش که در زندان سلیمانیه بسر میبردند را بدون اطلاع حکومت اقلیم به دولت مرکزی عراق تحویل داد. در همین رابطه حزب رقیب ( بارزانی) و دیگر نهادهای رسمی حکومت اقلیم از این مسئله اظهار بی اطلاعی کرده اند و این اقدام خودسرانه اتحادیه میهنی را مورد نکوهش قرار دادند.

همانطور که پیشتر اشاره شد این رقابت پیشینه کهنه تری دارد. دلیل اصلی این قبیله سازی و بازگشت به عقب برای چاپیدن هستی و دسترنج مردم کردستان عراق است. نزدیک به سه دهه گذشته که این دو حزب ناسیونالیست کرد و دیگر احزاب اسلامی همپیمان آنان در حکومت اقلیم، تلاش کرده اند با اعمال عقب مانده ترین قوانین در پارلمان کذایی شان بر مردم کردستان عراق، هستی آنان را به یغما ببرند.

آنان با اعمال قوانین اسلامی، زن ستیزی، رواج ناسیونالیسم، ضدیت با آزادیخواهی و برابری طلبی، ترور و سربنیست کردن کمونیستها و روزنامه نگاران و دهها عمل و سیاست ضد انسانی دیگر، سرمایه و هستی مردم را در دستان خود قبضه کره اند.

اتحادیه میهنی و حزب دمکرات طی سالها حاکمیتشان برای دست بالا داشتن در غارت هستی مردم به جنگهای خونینی علیه همدیگر دست زده اند. این رقابت تا امروز همچنان ادامه داشته و تمامی ندارد و نتیجه آن جز فقر، نداری، نبود ابتدایی ترین امکانات زندگی و رفاهی آب و برق برای مردم، عدم پرداخت دستمزد کارکنان و مزدبگیران، اشاعه خرافه های مذهبی و غیره، چیز دیگری در بر نداشته است.

دو حزب اصلی حکومت اقلیم کردستان بارها و طی این سالها با موجی از خشم، اعتراض و نارضایتی مردم روبرو بوده اند. آنان خوب میدانند که اگر بخواهند کماکان بر سر قدرت در مقابل هم صف آرایی کنند، مردم آنان را یکبار برای همیشه بزیر خواهند کشید. طرح “عدم تمرکز” که اتحادیه میهنی و حزب گوران طبل آنرا بصدا درآورده اند و حزب دمکرات قادر به مخالفت جدی در مقابل آن نیست، از منظر آنان مرهمی برای جلوگیری از یک جنگ دیگر است که قطعا تاوان آنرا مردم تهیدست باید بپردازند. بدون شک چنین اتفاقی نهایتان منجر به کنار زده شدن احزاب ناسیونالیست، عشیره ای و اسلامی حاکم توسط مردم خواهد شد.

این رقابت و تقسیم ثروت جامعه کردستان عراق بین اتحادیه میهنی و حزب دمکرات، اکنون و عملا دو فاکتو دارد اجرایی میشود. آنچه مانده است این است که به آن رسمیت قانونی بدهند.

با و بدون تاسیس اقلیمهای کوچکتر و پستو های تو در تو در ساختار این حکومت، مردم کردستان عراق متاثر از جوامع مدرن، سکولار، و با خواستهای آزادیخواهانه، برابری طلبانه و سوسیالیستی بساط احزاب ناسیونالیست، عشیره ای و اسلامی آنان را که در مغایرت با مطالبات امروزشان است کنار خواهند زد.

عبدل گلپریان

۲۷ مه ۲۰۲۰  

ایسکرا ۱۰۴۲