پیرامون علت قتلهای ناموسی

مندرج در انترناسیونال ۹۶۳

فایل پی دی اف ویژه پیاده کردن روی تلفن همراه

آمارهای منتشر شده از افزایش ۳۰ درصدی قتل زنان در مناطق کُردنشین در غرب کشور ظرف یک سال گذشته خبر می‌دهد. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو با انتشار گزارشی از قتل و خودکشی زنان در کردستان، کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی اعلام کرد که “در این مناطق، از اسفند ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۴۰۰، ۴۱ زن به قتل رسیدند. به این ترتیب، آمار قتل زنان در این مناطق نسبت به سال پیش از آن ‘’۳۰ درصد افزایش’’ نشان می‌دهد. این گزارش می‌افزاید که در میان ۴۱ زنی که در سال گذشته به قتل رسیدند، ۱۷ زن به دست همسر و ۳ زن نیز به دست همسران سابق خود از پای درآمدند. در مجموع، ۳۵ زن به دست افراد نزدیک همچون پدر، برادر، همسر، همسر سابق، پسر و داماد و همچنین ۲ زن توسط خواستگار کشته شدند. در ۴ مورد نیز، نسبت قاتل یا قاتلان با زنان قربانی، ‘’نامعلوم’’ گزارش شده است. ۱۴ و نیم درصد از کل قتل‌ها نیز به دلایل ناموسی رخ داده‌اند. بیشترین آمار قتل زنان در استان کرمانشاه با ۱۸ مورد به ثبت رسیده است. پس از آن، استان کردستان با ۱۱ قتل قرار گرفته است.”

آمار سازمان حقوق بشری هه نگاو از قتلهای ناموسی و خودکشی زنان در غرب کشور مهم و قابل توجه است، اما آنجا که این گزارش “اختلافات خانوادگی” را مسبب این قتل ها معرفی می کند ایراد اساسی دارد. این همان چیزی است که مدام نهادهای حکومت اسلامی می کوشند قتل ناموسی و خودکشی زنان را بطور گمراه کننده ای به آن نسبت دهند. برای مثال از جمله این موارد: “طبق قانون مجازات اسلامی، پدر را نمی‌توان قاتل دانست به طوری که پدر، حتی در صورت محکومیت از سوی دادگاه، حداکثر به پرداخت دیه و حبس تا ده سال محکوم می‌شود.”

اینجا پای قوانین مجازات اسلامی به میان می آید که هیچ ربطی به “اختلافات خانوادگی” ندارد. یعنی اگر هر یک از نزدیکان یک زن اقدام به کشتن زن بکنند با کمترین مجازات و حتی در مواردی با عدم تعقیب قاتل روبرو خواهیم شد. عدم حساسیت همین قوانین به قتل زنان از سوی بستگان مردشان یعنی باز گذاشتن دست مردان خانواده برای کشتن زن. این در حالی است که اگر در جریان نزاع بین دو نفر خارج از قتل ناموسی، یکی از آن دو در این نزاع کشته شود، قاتل به اشد مجازات یا همان قصاص محکوم می شود. حمایت قوانین اسلامی چه از کسانی که مرتکب قتل ناموسی شده اند و چه از نظر اجرای قانون قصاص نسبت به قاتل، از سنتهای به غایت ضد زن و ضد انسانی در حکومت اسلامی است که هردو قوانینی جنایتکارانه و در جهت بقای حکومت هستند. این قوانین دو روی یک سکه هستند که از نظر مردم در یک جامعه سالم مردود شمرده می شوند. اولی ضدیت اسلام با زن و دفاع از قاتل را نشان می دهد و دومی یعنی اجرای قانون قصاص برای شریک کردن خانواده ها در سیاست کشتار و اعدام حکومت و برای مرعوب کردن جامعه است.

جنبه دوم گزارش می گوید: “لایحه موسوم به ‘’حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت’’ بیش از ۱۰ سال معطل تصویب و تبدیل شدن به قانون بوده است. مجلس شورای اسلامی تا پنج ماه بعد از اعلام وصول این لایحه سرباز زد و بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.”

سوال این است که چرا “لایحه موسوم به ‘’حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت’’ بیش از ۱۰ سال معطلی تصویب می شود؟ آیا به حاشیه راندن همین لایحه از سوی مجلس اسلامی که آنهم از سوی بخشی از حاکمیت ارائه شده و ده سال خاک خورده است دال بر زمینه سازی بیشتر در جهت تداوم قتلهای ناموسی و خودکشی زنان در عدم حمایت قانونی نیست؟ قطعا هست.

فراتر از آن قوانین اسلامی مربوط به فرودستی موقعیت زن که طی دوران حاکمیت رژیم اسلامی تصویب شده و بکار گرفته می شوند تماما علیه زنان است و یکی از دلایل اساسی قتل های ناموسی بر بستر همین قوانین یعنی میدان دادن به سنتهای مردسالارانه حاکم است. با نگاهی به کتب درسی دانش آموزان، با نگاهی به برتر شمردن مرد نسبت به زن، در کنار همه اینها ایجاد و احداث مراکز خرافه، دینی و دیگر خزعبلات ضد زن باید متوجه شد که حکومت اسلامی از بدو ظهورش تا به امروز سرمایه های هنگفتی در راستای توهین، تحقیر و عقب راندن زنان هزینه کرده است. در دنیای واقعی و عینی هم بیش از چهل سال عملکرد این حکومت در راستای جا انداختن همین قوانین ضد زن را دیده ایم. از مسئله حجاب و پوشش زنان گرفته تا جداسازیهای جنسیتی، از قانونی کردن چهار زن رسمی برای مردان گرفته تا ازدواج دختران زیر سن قانونی، از تبعیض و نابرابری جنسیتی در تمام شئون زندگی بر زنان گرفته تا انواع توهین و تحقیر و بی حرمتی علیه زنان و دهها مورد دیگر از این دست، بستر و زمینه باز گذاشتن دست مرد، پدر، همسر، برادر و دیگر مردان خانواده برای مجاز شمردن قتل زن توسط آنان است.

چهارمین نکته این گزارش این است: “در جمهوری اسلامی حتی آثار هنری مرتبط با موضوع خشونت علیه زنان و قتل‌های “ناموسی” با محدودیت‌های فراوانی از سوی مقام‌های مسئول روبرو است. ازجمله، فیلم ‘’خانه پدری’’ به کارگردانی کیانوش عیاری با موضوع قتل‌های ناموسی، محصول سال ۱۳۸۹، نزدیک به یک دهه توقیف شد. این فیلم بعد از رفع توقیف موقت و اکران، دو سال پیش بار دیگر توقیف شد و سازندگان آن، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

اشاره این گزارش به فیلم مورد نظر آنهم فیلمی که از صافی حکومت عبور کرده و بطور موقت اکران شده است گواه دیگری بر این است که که حاکمیت اسلامی به اندازه یک سر سوزن نشان دادن جایگاه سنتهای ضد زن اسلامی حتی از سوی خودی هایش را برنمی تابد.

بنابراین پایین آوردن و اطلاق کردن قتل های ناموسی تا حد “اختلافات خانوادگی”، یعنی لاپوشانی کردن نقش اسلام و از زیر ضرب بیرون بردن حکومت اسلامی که از طریق قوانین، سنت و فرهنگ اسلامی ، بانی و مسبب اصلی قتل های ناموسی، خودکشی و خودسوزی زنان و جوانان است.

اعتراضات مردم، اعتراض فعالین عرصه جنبش رهایی زن، فعالین جنبشهای مدافع حقوق انسانی و کل مردم بدرست انگشت اتهام را رو به حکومت اسلامی و قوانین ضد زن آن نشانه رفته اند. این جنبش می تواند بیشتر و بیشتر افکار عمومی جامعه را به این معطوف کند که دلایل و ریشه اصلی نه تنها قتل های ناموسی بلکه تمام مصائب گریبانگیر مردم، قوانین ضد زن و ضد انسانی حکومت اسلامی است. جنبش رهایی زن در ایران جنبشی قوی است که در مقابل قوانین ضد زن اسلامی ایستاده و همچنان با صلابت برای پایان دادن به این تباهی مبارزه می کند و از آزادی زنان از قید و بندهای عهد عتیقی و از یک جامعه انسانی و برابر دفاع میکند.

۸ مارس ۲۰۲۲