سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت جمهوری اسلامی گفته است پیشنهاد افزایش ۲۸ تا ٣٠ درصدی تعرفههای پزشکی را داده است.وی در این مورد گفته:” در شورای عالی بیمه عددهای مربوط به تعرفههای پزشکی سال جاری مصوب شده، اما از آنجایی که هنوز ابلاغ نشده، نمیتوانم اعداد و ارقام مربوط به آن را ذکر کنم. در عین حال مصوبات به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده تا نهایی شده و برای هیات دولت ارسال شود”.
افزایش تعرفه های پزشکی، از حق ویزیت گرفته تا افزایش هزینه های بستری و مراقبت در بیمارستانها و… در طول دو سال گذشته روند صعودی داشته است. در کنار آن گرانی دارو ، دسترسی اکثریت مردم به دوا و درمان را نه تنها گرانتر، بلکه سختر هم کرده است. حکومت می گوید بین ٥ تا ٨ میلیون نفر هیچ بیمه ای ندارند. تازه آنهایی هم که بیمه هستند، اکثرا بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند که طبق سیاستها و تعرفه های این سازمان، بخش قابل توجهی از هزینه های دوا و درمان را خود بیماران باید بپردازند.
بطور متوسط مردم بین ٣٠ تا ٨٠ درصد از هزینه های درمان را از جیب خودشان می پردازند. دسترسی به دوا و درمان و بهداشت در کشور تبدیل به کالای لوکس شده است. میلونها نفر از ترس گرانی هزینه های درمان به پزشک و بیمارستان مراجعه نمی کنند. با طرح موضوع حذف ارز داوریی و افزایش تعرفه های پزشکی، وضعیت دسترسی به بهداشت درمان برای اکثریت مردم به مراتب بدتر خواهد شد. سیاستهای جمهوری اسلامی و وزارت بهداشت عامل اصلی ایمن وضعیت هستند. دسترسی به دوا و درمان، مراقبت های پزشکی، برخورداری از یک سیستم استاندارد و مدرن امروزی برای همه، حق مسلم مردم است.