نودمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم- بهرام رحمانی

نودمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، دوشنبه دوازدهم اردیبهشت اردیبشهت 1401‌-دوم مه 2022، در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد
در این جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج و از متهمان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران،کنت لوئیس، وکیل مشاور «سازمان مجاهدین خلق»، لایحه پیشنهادی خود را برای محکومیت حمید نوری به دادگاه ارائه داد.
پیش‌تر کریستینا لیندوف کارلسون، دادستان این پرونده، از دادگاه خواسته بود تا نوری به جرم «جنایت علیه بشریت از نوع شدید» به حبس ابد محکوم شود.
روز دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ با ارائه دفاعیه نهایی کنت لوئیس، چهارمین وکیل مدافع برخی از شاکیان پرونده که همگی از اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران هستند در استکهلم سوئد برگزار شد.
کنت لوئیس نخست از دادستان‌های پرونده برای ارائه کیفرخواستی محکم در این پرونده تشکر کرد. وی گفت او و موکلینش با تمامی مندرجات کیفرخواست دادستان‌ها به جز یک مورد کاملا موافق هستند.
نکته مورد اختلاف ارزیابی دادستان‌ها از درگیری مسلحانه سازمان مجاهدین با حکومت اسلامی ایران در عملیات معروف به فروغ جاویدان است. کنت لوئیس گفت او برخلاف دادستان‎‌های این پرونده معتقد است که عملیات فروغ جاویدان در امتداد جنگ ایران و عراق نبوده و درگیری مسلحانه بین‌المللی محسوب نمی‌شود.
کنت لوئیس گفت وکلای مدافع حمید نوری دو نظریه کارشناسی جدید را در ساعات پایانی روز یک‌شنبه به دادگاه ارائه کردند و حالا باید دید که آن‌ها فردا و پس فردا به چه شکلی از وقت دفاع شان استفاده خواهند کرد.
بخش نخست دفاعیه کنت لوئیس به توضیح تاریخچه شکل‌گیری سازمان مجاهدین خلق ایران اختصاص داشت. وی گفت به جز مسعود رجوی تمامی بنیان‌گذاران این سازمان در سال 1972 اعدام شدند. مسعود رجوی نیز حبس ابد گرفت. وی توضیح داد که چگونه شکل‌گیری قانون اساسی جدید کشور و گنجاندن رهبری ولایت فقیه باعث شد تا اختلافات میان سازمان مجاهدین و جناح انقلابیون وابسته به خمینی و شخص خود او بالا بگیرد. وی گفت خمینی از شرکت مسعود رجوی در انتخابات ریاست جمهوری – با وجود حمایت بالای اقشار گوناگون از وی – جلوگیری کرد.
کنت لوئیس توضیحاتی درباره تظاهرات گسترده سی ام خرداد 1360 داد و گفت در جریان سرکوب این تظاهرات صدها نفر از جمله زنان و دختران جوان دستگیر شدند. بسیاری از آن‌ها اعدام شدند و تصاوير آن‌ها در روزنامه ها با هدف شناسایی هویت شان منتشر شد. او این مقطع را نقطه عطف ورود سازمان مجاهدین به مرحله مبارزه مسلحانه علیه حکومت ایران دانست.
کنت لوئیس در قسمتی به‌نحوه شکل‌گیری شورای ملی مقاومت ایران پرداخت. وی گفت سازمان مجاهدین با توجه به خواست مردم برای توقف جنگ در سال 1983 با عراق پیمان صلحی منعقد کرد. فرانسه در سال 1986 حضور مجاهدین در فرانسه را ممنوع اعلام کرد. این موضوع باعث تشکیل پایگاه مجاهدین در عراق شد. مجاهدین شروع به خرید اسلحه و مهمات کردند و درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی آن‌ها علیه حکومت ایران بصورت سیستماتیک و برنامه ریزی شده آغاز شد؛ درگیری‌هایی که هم‌چنان ادامه دارد.
کنت لوئیس ضمن اعلام موافقت با پیشنهاد دادستان گفت، نوری «فرد کم‌اهمیتی در زندان نبوده است.»
به‌گفته وکیل مشاور سازمان مجاهدین خلق، حمید نوری در اعدام دسته‌جمعی زندانیان در زندان گوهردشت، «نقش قوی» داشته و در این اعدام‌ها از خود کینه و غرض نیز نشان داده است.
کنت لوئیس در ادامه با اشاره به تلاش حمید نوری برای اعدام زندانیان گفت، جایگاه او در سلسله مراتب «هیات مرگ» پایین بوده اما مسئولیت او در این انجام این اعدام‌ها «بسیار مهم» بوده است.
لوئیس در اظهارات خود، به تاریخچه مجاهدین خلق پس از حکومت اسلامی نیز پرداخت و گفت، رفتار مقامات حکومت اسلامی از جمله «مرتد دانستن» اعضای این سازمان، یکی از عوامل برخورد شدید با فعالیت آن‌ها بوده است.
وی هم‌چنین به مرور برخی از شواهد ارائه‌شده در دادگاه از جمله فتوای روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت اسلامی برای اعدام مجاهدین پرداخت و گفت، پیش از دستگیری حمید نوری در سوئد، شماری از جان‌به‌در بردگان این اعدام‌ها، به نقش حمید عباسی‌(حمید نوری) در اظهارات و نوشته‌هایشان اشاره کرده بودند.
لوئیس شهادت محمود رویایی و حسین فارسی از اعضای سازمان مجاهدین خلق را اساس شواهد خود برای ثبوت اتهام نوری دانست.ع تصویر،از آرشیو ایرج مصداقی
لوئیس هم‌چنین در ادامه سخنان خود به اختلاف نظر خود با بخشی از کیفرخواست دادستان سوئد پرداخت و از جمله گفت که برخلاف ادعای دادستان، «مجاهدین بخشی از ارتش عراق نبودند» و اعدام‌های سال 1367 در پس زمینه «مخاصمه مسلحانه بین ایران و عراق» رخ نداده است و درگیری مسلحانه مجاهدین با حکومت ایران یک «درگیری مسلحانه غیربین‌المللی» بود.
قسمت دیگری از توضيحات کنت لوئیس متمركز بر حمله هوایی حکومت ایران به کمپ اشرف در سال 1992 و موفقیت ارتش آزادی‌بخش ملی ایران در سرنگونی هواپیماهای جنگی ایران متمرکز بود. او گفت که چگونه در سال‌های 81 و 81 اعضاء و هواداران ساده سازمان مجاهدین تنها به دليل پخش روزنامه دستگیر و زندانی شدند. او تصاویری را از نه تنها ضرب و شتم بلکه شکنجه برخی از این افراد در دادگاه به نمايش گذاشت.
کنت لوئیس از روز پنجم مرداد به‌عنوان روز آغاز اعدام‌های در زندان اوین و هشتم مرداد در زندان گوهردشت نام برد. او از دقيق نبودن آمار و تعداد اعدام‌شدگان سخن گفت. این وکیل به آمار اعلامی برخی روزنامه‌ها مثل ساندی تلگراف اشاره کرد که عدد 30 هزار نفر را ذکر کرده است. در این میان آمار اعلام شده از طرف برخی افراد قابل توجه است، مانند مهدی خزعلی با بیست هزار مورد اعدام، دکتر محمد ملکی سی هزار و چهارصد نفر و آمار خود مجاهدین که اعدام‌شدگان در سرتاسر ایران را در مقطع 67، سی هزار نفر اعلام کرده‌اند. وی گفت مجاهدین تا به امروز تعداد 86 عضو هیات مرگ در شهرستان‌ها را شناسایی و اعلام کرده‌اند
کنت لوئیس از کتاب سیاه سازمان مجاهدین نام برد که در آن به پنج هزار و پانزده مورد اعدام اشاره شده است. وی گفت البته لیستی سی هزار نفری موجود است که بسیاری آن را زیر سئوال برده اند، اما مگر نه این است که ما در مورد کشتار شش میلیون یهودی به دست نازی‌ها تنها نام یک میلیون نفر را دارم.
کنت لوئیس در مورد اشتباهی که پیش‌تر در مورد اعدام کردها بیان کرده بود، از دادگاه عذرخواهی کرد. وی پیش‌تر اعلام کرده بود که به باور وی در دوران اعدام‌های 1367، کردها تنها در شهرستان‌ها اعدام شده‌اند. وی گفته خود را تصحيح کرد و دليل آن را در اختیار نداشتن منابع لازم اعلام کرد.
کنت لوئیس به درگیری مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی پرداخت و گفت به نظر موکلان من این درگیری، یک درگیری مسلحانه غیربین‌المللی بوده است. وی گفت در این درگیری قطعا باید با عراق هماهنگی‌هایی صورت می‌گرفت تا تداخلی در کار دو طرف – نیروهای عراقی و نیروهای مجاهدین – ایجاد نشود. وی گفت این موضوع که عراق کنترل درگیری را در دست داشته صحیح نیست.
کنت لوئیس عنوان کرد که در عملیات مسلحانه چهل چراغ نیروهای عراقی حضور نداشتند و چهل خبرنگار بین‌المللی در محل حاضر بودند و هیچ‌کدام حضور نیروهای عراقی را گزارش نکردند. می‌گویند هماهنگی‌هایی با توپخانه عراق وجود داشته که در این مورد هم سند و مدرکی موجود نیست.
کنت لوئیس گفت این سازمان مجاهدین خلق بود که پس از پایان جنگ با هدف آزادسازی و برگرداندن هزار و پانصد اسیر جنگی ایرانی به کشورشان با صلیب سرخ بین‌الملل تماس گرفت. کنت لوئیس در ارتباط با فتوای آیت‌الله خمینی گفت که این حکم براساس اتهام محاربه به اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین صادر شد و احتمال داد که خمینی این حکم را با توجه به سایر عملیات مجاهدین – حتی قبل از عملیات فروغ جاویدان – صادر کرده باشد. از جمله این عملیات می‌توان به عملیات مهر ماه ۶۶ سازمان مجاهدین در مریوان، عملیات عین خوش در غرب دزفول، عملیات در منطقه مهران، پیرانشهر و عملیات آفتاب اشاره کرد که به جنگ‌های کلاسیک سازمان مجاهدین معروفند.
کنت لوئیس در بخش دیگری توضیح داد که چگونه سازمان مجاهدین خلق به‌خاطر نبود مدارک و شواهد از لیست گروه های تروریستی آمریکا خارج شد.
کنت لوئیس در ارتباط با شناسایی هویت حمید نوری به‌عنوان حمید عباسی و نقش و سمت او در دوران اعدام‌های تابستان 1367 به کتاب‌ها و شهادت محمود رویایی اشاره کرد. او گفت محمود رویایی در کتاب آفتابکاران نام متهم را برده و در کتاب یک کهکشان ستاره او نیز چهار بار به نام متهم برمی‌خوریم.
کنت لوئیس گلایه کرد که در جریان دادگاه نوری در ارتباط با زنان زندانی کم سخن گفته شده است. او گفت در جریان شهادت «روم افشم» آمده که او زنان مجاهد را در حال ورش کردن در زندان دیده است و از تمرينات سختی که می‌کرده‌اند به مجاهد بودن‌شان پی برده است. این شاهد گفته است که زندانبانان زن برای کنترل بیش‌تر این زنان زندانی و مانعت از تمرين شان به حمید نوری‌(عباسی) و ناصریان متوسل شده اند.
کنت لوئیس ادعای وکلای مدافع نوری را زیر سئوال برد که ادعا کرده اند شاهدان شهادت‌های همدیگر را شنیده‌اند و شهادت‌ها تكرار و کپی همدیگر هستند. او گفت این ادعا به هیچ‌وجه درست نیست و البته به نفع نوری و وکلای او است. او گفت کاوه موسوی که خود نیز نقشی در این پرونده داشته به ویدئویی اشاره کرده که پس از بازداشت نوری ساخته شده، اما این هیچ چیز را ثابت نمی‌کند چون اساسا پس از بازداشت نوری ساخته شده است.
کنت لوئیس شهادت های حسین فارسی و محمود رویایی را مستند و محکم خواند و در مقابل قراردادن شهادت ایرج مصداقی و اصغر مهدی‌زاده را تلاشی برای از بین بردن اعتبار شهادت شاهدان دانست.
کنت لوئیس در بخش دیگری از دفاعیه نهایی خود گفت حمید نوری فرد کم اهمیتی در زندان نبوده است. او رپیس دفتر مقیسه بوده و نقشی موثر در اعدام دسته جمعی زندانیان در زندان گوهردشت داشته است. او گفت انکار متهم در نقش و حضور داشتن در اعدام ها برای او تخفيف مجازاتی را بوجود نمی آورد. وی گفت این‌که جایگاه حمید نوری در سلسله مراتب هیات مرگ پایین است دلیل آن نیست که ناقض مسئولیت از او باشد و از قضا نقش او بسیار هم مهم است.
نام محمد مقیسه یا مقیسه ای معروف به ناصریان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 بارها در دادگاه نوری از زبان شاهدان و شاکیان شنیده شده است. حمید نوری از او به‌عنوان رییس خود با احترام فراوانی یاد می کند.
کنت لوئیس به موضوع درخواست وزارت خارجه سوئد از شهروندانش برای توقف سفر به ایران پرداخت و گفت این درخواست به دلیل برگزاری دادگاه حمید نوری است. او گفت خانواده ها و بازماندگان اعدام‌های 1367 برای رسیدن به عدالت سی و چهار سال صبر کرده اند. او از دادستان ها و همکارانش در دادگاه تشکر کرد.
کنت لوئیس گفت حمید نوری به اندازه کافی – پنج جلسه – فرصت داشته تا از خود دفاع کند. حالا سرش را در دادگاه تکان می‌دهد. در نهایت عدالت باید برقرار شود. وی گفت ما می‌توانیم به مردم ایران نشان دهیم که یک دادگاه منصفانه چگونه عمل می‌کند. کنت لوئیس گفت این دادگاه درست برعکس دادگاه‌هایی بود که قربانیان در سال 1367 در مقابل آن قرار گرفتند.
چند مورد توضیح کنت لوئيس درباره تناقض میان بازجویی‌ها و شهادت‌ها:
*مشكلات بازجویی‌ها از طریق لینک و از راه دور.
*خوب و مناسب نبودن ترجمه‌ها دربازپرسی‌ها
*کمبود اطلاعات بازپرسی شدگان از مراحل بازجویی.
*کمبود اطلاعات بازپرس‌ها در مورد موضوع.
*به‌خاطر آوردن مطالب بيش‌تر توسط شاهدان و شاکیان در طول زمان.
کنت لوئیس گفت: هدف وکلای مدافع حمید نوری از هدف قراردادن گفته‌های شاکیان و شاهدان و مخصوصا حمله به اعضاء مجاهدین این است که اعتبار شهادت‌ها را زیر سئوال ببرند. آن‌ها از نظر روان‌شناسی می‌خواهند جوی ایجاد کنند تا هواداران مجاهدین در جلسات دادگاه شرکت نکنند. حالا فردا صبحت‌هایشان را خواهیم شنید.
لوئیس ادعا کرد که هیچ چیز تاثیرگذاری در این پرونده وجود ندارد…شاکیان و شاهدان هیچ انگیزه شخصی ندارند. شهادت‌های بسیاری وجود دارد که همه هویت حمید نوری را به‌عنوان حمید عباسی تایید کردند. این‌ها همه قبل از دستگیری متهم بوده. دادستان‌ها توانسته‌اند او را شناسایی کنند و دست‌شان درد نکند.
کنت لوئیس در مورد ادعای شاکیان پیرامون دستکاری چشم بندهایشان و کشیدن نخ‌های آن و امکان دیدن اطراف گفت این ادعاها کاملا باورکردنی هستند. حمید نوری در زمان توضیح لوئیس تکان می‌خورد و با زبان اشاره گفته‌های او را نفی می‌کرد.
کنت لوئیس گفت علی رازینی رئیس شعبه 41 دیوان عالی کشور که در دوران اعدام‌ها ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح را برعهده داشته در مورد حمید نوری گفته است :«یک بازجویی بوده در اوین در سال شصت. مثلا چی ازش درمی آید؟ چیزی در نمیاد که، اطلاعات سوخته.»
کنت لوئیس گفت از آن‌جا که خمینی در حکم خود به این نکته پرداخته که سازمان مجاهدین در درگیری مسلحانه مجاهدین با حکومت بعث عراق همراهی داشته می‌توان گفت که احتمال ارتباط‌(میان انجام اعدام‌ها و درگیری‌های مسلحانه‌ای که مجاهدین در شمال و جنوب و غرب داشته‌اند) وجود داشته است.
کنت لوئیس گفت: اگر نیروی هوایی عراق به ما کمک می‌کرد، پیشروی بیش‌تر بود.آن‌ها تنها برای انجام عملیات با عراق اطلاع دادند و هماهنگی کردند.عراقی‌ها حتی در جابه‌جایی زخمی‌ها هم کمک نکردند. ارتش آزادی‌بخش از بین نرفت اما اقرار می‌کنند که 1304 نفر از نیروهای مقاومت در این عملیات کشته شده‌اند.
کنت لوئیس ادامه داد: در مورد فروغ جاویدان ادعا می‌شود که مجاهدین حمایت هوایی می‌شدند از طرف عراق. تنها یک منبع وجود دارد و آن مقاله‌ای است در شش اوت 1988 در روزنامه‌ای که ناشناس است و من خودم شخص اسمش را نشنیده بودم.
کنت لوئیس گفت: مدرک و سندی درباره این ادعا که توپخانه عراق در عملیات چلچراغ به سازمان مجاهدین کمک کرده، وجود ندارد.
کنت لوئیس در مورد مصاحبه روزنامه«الثوره» با صدام گفت که صدام می‌گوید از مجاهدین خواسته‌ایم که در مورد اطلاعات از داخل ایران به ما کمک کنند، اما مجاهدین این درخواست را رد کرده‌اند و گفته‌اند حاضر به کاری که موجب صدمه به مردم بشود، نیستیم. صدام گفته به‌عقیده آن‌ها احترام می‌گذارد.
کنت لوئیس گفت حمله باید با آگاهی عراق صورت می‌گرفت، در غیر این‌صورت عملیات آن‌ها و مجاهدین تلاقی پیدا می‌کرد و تشویش ایجاد می‌شد.
کنت لوئیس گفت در کل شاید بتوان گفت اکثر کارشناسان دادگاه معتقدند که درگیری‌(فروغ جاویدان) هم بین‌المللی بوده و هم غیر بین‌المللی هم‌زمان رخ داده. تنها کارشناسان وکلای مدافع متهم نظری مخالف دارند. آن‌ها می‌گویند اصولا جنگ مسلحانه‌ای وجود ندارد.
کنت لوئیس در پایان اعلام کرد که بر اساس کیفرخواست دادستان‌ها از دادگاه خواهان محکومیت حمید نوری است. دادستان‌ها براساس قوانین سوئد برای حمید نوری به اتهام جنایت جنگی و قتل عمد تقاضای اشد مجازات یعنی حبس ابد کرده‌اند.
وی هم‌چنین اعدام زندانیان «مجاهد» را نوعی نسل‌کشی دانست و به القابی مانند «مرتد و محارب» و در این رابطه هم‌چنین به حکمی از دادگاه انقلاب بم که مجاهدین نمی‌توانند دارایی شخصی داشته باشند، اشاره کرد.
وکیل شاهدان و شاکیان پرونده در ادامه اظهارات خود در دادگاه اضافه کرد که اعدام‌ها فراتر از زندان‌های تهران بود و علاوه بر این، شامل زنان هم بود.‌
وی افزود: «ما نتوانستیم هیچ شاهد زنی پیدا کنیم» و به‌نظر می‌رسد «هیچ زن مجاهدی» از زندان گوهردشت جان به در نبرد. فقط زندانیان سیاسی مرد شهادت دادند که این زنان در زندان حضور داشتند.
لوئیس هم‌چنین گفت چنان‌چه کاوه موسوی، شاهد در دادگاه، بیان کرد، ویدیویی که در آن گفته می‌شود، حمید نوری از سوی برخی از افراد به سوئد کشیده شده، «واقعیت ندارد.» اشاره وی به اظهارات شاکی پرونده ایرج مصداقی بود و فیلمی که در آن گفته می‌شود آن‌ها تلاش کرده‌اند تا حمید نوری به سوئد بیاید.

پسر حمید نوری: چرا ۲۵ ما اجازه ملاقات با پدرم را به خانواده ندادند؟
مجید نوری، پسر حمید نوری، در گفت‌و‌گویی با بی‌بی‌سی فارسی گفته که پدرش به «دعوت یک دوست» که به گفته او«الان متوجه شدیم که دوست نبود و کلا دنبال توطئه‌چینی و فریب بوده است» به سوئد رفت و او را در بدو ورود به کشور و ناگهانی بازداشت کردند.
پسر حمید نوری در این گفت‌و‌گو، ادعا کرد که این اقدام مقامات قضایی سوئد به پدرش «شوک روحی» وارد کرده است. به گفته مجید نوری، پدرش اصلا از دلیل بازداشت خود آگاه نبوده است.
او تاکید کرد که تا چندماه پدرش اجازه ملاقات نداشته است. او اضافه کرد یکی از ابهامات این قضیه است که «تا هفت‌-هشت ماه» به پدرش «اجازه صحبت ندادند.» او گفت که سپس خانواده از طریق سفارت سوئد در تهران فقط «چند دقیقه» با پدرش حرف زدند.
او پرسید که «چرا 25 ماه اجازه ملاقات خانواده با پدرش داده نشده است؟»

تهران – ایرنا نوشت: خانواده حمید نوری با صدور بیانیه ای در اعتراض به روند پرونده وی، بر مبنای موازین دادرسی خواهان توقف این رسیدگی فرمایشی و سیاسی شدند.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در بیانیه ای که از سوی خانواده حمید نوری ارسال شده، آمده است: نظر به این‌که زمان و حتی امکانی برای ارایه ادله و مستندات اتهام‌زدایی و مدارک له متهم وجود ندارد، تمام این مستندات و مدارک در اختیار مراجع مرتبط و هم‌چنین رسانه ها قرار خواهد گرفت تا این گونه افکار عمومی و تخصصی دنیا نظاره گر چنین دادرسی ناعادلانه ای باشد و در مورد دادرسی شما به قضاوت بنشیند.
در ادامه این بیانیه آمده است: نهم نوامبر 2019، دستگاه دادگستری سوئد بر مبنای توطئه و دام گستری صورت گرفته توسط یک گروه تروریستی فعال علیه ملت ایران تبعه ایرانی را به اتهامات واهی دستگیر کرده است. به‌عنوان خانواده تا مدت‌ها هیچ اطلاعی از عنوان اتهامی و وضعیت وی نداشتیم. حتی با پیگیری هایی که داشتیم تا مدت‌ها نتوانستیم خبری از زنده بودن ایشان بگیریم. این در حالی است که بر اساس موازین حقوق بشری، دولت بازداشت کننده مکلف است بلافاصله خانواده فرد بازداشت شده را مطلع و محل بازداشت وی را اعلام کند.
این اقدام دولت سوئد در بازداشت این تبعه ایرانی تا زمانی که به خانواده‌اش اطلاع داده شد، می‌تواند مصداق ناپدیدشدگی اجباری باشد. به‌علاوه، وقتی متوجه شدیم که حمید نوری در سوئد بازداشت شده است، تا بیش از دو سال دولت سوئد اجازه ملاقات به ما را نداد. حتی در چند مرتبه که مراجعه حضوری به سوئد داشتیم، اجازه ملاقات به ما داده نشد. او نزدیک به دو سال در سلول انفرادی بود.
خانواده نوری تصریح کرده است: از همان ابتدای بازداشت آقای نوری و هم‌چنین نحوه تحقیقات و مستندات ابرازی توسط دادستان معلوم و مشهود بود که چنین اقدامی اساسا یک اقدام کاملا سیاسی و غیر حرفه ای است. دستگاه قضایی سوئد بدون انجام تحقیقات جامع و مستقل و صرفا بر مبنای اظهارات مغرضانه و متعصبانه برخی از افراد بی طرف که انگیزه کافی برای انتقام گیری و خصومت شخصی و سیاسی داشتند دستور بازداشت آقای نوری را صادر کرد. دادستان محترم در انجام تحقیقات خود هرگز از خانواده یا وکلای خانواده درخواست نکرد تا ادله و مستندات خود را در رابطه با پرونده ابراز کند؛ افزون بر آن، به آقای نوری اجازه ارایه ادله دفاعی داده نشد. در حقیقت، دادستان با نقض بنیادین ترین حقوق دادرسی منصفانه صرفا اظهارات و مدارک علیه متهم را به دادگاه ارایه کرد بدون این که ادله و مدارک له متهم را به دادگاه ارایه کند. بر این اساس، دادستان حتی تکلیف اصلی قانونی خود مبنی بر انجام تحقیقات را فراموش کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: علاوه بر اقدام دادستان، دادگاه نیز از همان ابتدای رسیدگی حقوق اولیه متهم را نادیده گرفت. متهمی که چندین ماه در بازداشت بود و از ابتدایی‌ترین حقوق خود، از جمله دسترسی به پزشک، داشتن عینک، ملاقات با خانواده خود محروم بود، طبیعتا از نظر روحی و حتی جسمی در شرایطی نیست که بتواند دفاع موثری از خود داشته باشد. در این شرایط زمانی که در جلسه دادگاه وی در ابتدای اظهارات وضعیت روحی و جسمانی خود و بی توجهی مقامات زندان و قضایی به این حقوق اولیه را مطرح کرد، قاضی محترم تذکر دادند که اینجا جای طرح این مسایل نیست. این در حالی است که یک فرد 60 ساله به دلیل نداشتن عینک برای مطالعه حتی نمی تواند مدارک پرونده را مطالعه کند.
«همچنین در جلسه دادرسی تا کنون نزدیک به 500 ساعت دادستان و شاکیان صحبت کردند، در حالی که به متهم در مجموع کم‌تر از 20 ساعت زمان داده شد. در عین حال، دادستان تعداد زیادی شاهد تخصصی و غیر تخصصی را علیه متهم فراخوانده است، در حالی که وکلای خانواده متهم به همان نسبت شاهد تخصصی و غیر تخصصی را برای صدور نظریه تخصصی و همچنین حضور در دادگاه فراخوانده‌اند، اما دادگاه اجازه حضور و حتی طرح نظریه‌های آن‌ها را نداده است. نکته مهم تر آن که اقدام دادستان در صدور کیفرخواست و همچنین ناتوانی در انجام تحقیقات کاملا واضح است، با این حال دادگاه محترم نه تنها حکم بازداشت یک شهروند خارجی بی‌گناه را صادر کرده بلکه به اقدامات غیرقانونی دادستان نیز توجهی نکرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: این در حالی است که در چارچوب اتحادیه اروپایی، و از جمله سوئد، موازین و استانداردهایی برای انجام وظایف دادستان وجود دارد؛ دادستان باید به تضمین حاکمیت قانون، به‌ویژه از طریق اجرای منصفانه، بی‌طرفانه و موثر عدالت در همه پرونده‌ها کمک کند. دادستان به نمایندگی از جامعه و در راستای منافع عمومی عمل می کند از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، به نحوی که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر پیش‌بینی شده، حمایت کند. دادستان، در اجرای وظایف خود، باید به اصل برائت، حق بر محاکمه عادلانه و رابری سلاح‌ها احترام بگذارد. دادستان باید تنها بر مبنای ادله کاملا موجه، قابل باور به‌طور معقول و قابل قبول تعقیب را انجام دهد.»
خانواده نوری اضافه کرده است: علاوه بر موارد مذکور، در خصوص دادرسی عادلانه تضمینانی وجود دارد. مهم ترین تضمینات شکلی دادرسی عادلانه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر- که برای محاکم سوئد الزام آور است – را می توان در دو دسته تضمینات عام و خاص عنوان کرد: نخست، تضمینات عام دادرسی منصفانه که عادلانه بودن‌(مشارکت موثر در رسیدگی؛ برابری سلاح‌ها؛ مستدل بودن تصمیمات؛ حق متهم بر سکوت و این که اتهامی را علیه خود مطرح نکند؛ ارایه ادله و مدیریت آن؛ اصل فوریت) استماع علنی(اصل علنی بودن؛ حق بر استماع شفاهی و حضور در جلسه؛ اعلان عمومی احکام) زمان معقول(تعیین طول رسیدگی‌ها) از جمله این تضمینات است. دوم، تضمینات خاص دادرسی منصفانه که مهم ترین مصادیق این تضمینات عبارتند از اصل برائت(اظهارات متعصبانه؛ پویش رسانه‌ای علیه متهم؛ بار اثبات؛ مفروض دانستن مسایل موضوعی و حکمی) و حقوق متهم(اطلاعات در مورد ماهیت و منشاء اتهام؛ آمادگی برای دفاع؛ حق بر دفاع از خود با وکیل یا بدون وکیل؛ بررسی شهود؛ ترجمه).
بر اساس این بیانیه، خانواده متهم – علی‌رغم شرایط بد اقتصادی – از وکلا و مشاوران حقوقی خانوادگی خود درخواست کرد تا هر دلیل و مستندی را که می تواند مرتبط با پرونده و ضروری برای کشف حقیقت و اجرای عدالت باشد، گردآوری و به دادگاه ارایه کند. علی‌رغم تمام اقدامات صورت گرفته، وکلای حکومتی آقای نوری با وکلای خانواده همکاری لازم را به‌عمل نیاوردند.
در ادامه این بیانیه آمده است: به‌طور مشخص وکلای خانواده مجموعه‌ای از گزارش‌ها، مجله‌ها، کتاب، مصاحبه‌ها و شهودی را که بر رونده پرونده و کشف حقیقت تاثیر گذار بودند، تهیه کردند. وکلای حکومتی محترم با این ادعا که این ادله مورد پذیرش دادگاه نیست، به این دلیل که یا با تهدید و یا با تطمیع تهیه شده‌اند، و یا این که مورد تایید دولت جمهوری اسلامی ایرانباشند، از ارایه ادله مزبور به دادگاه خودداری کردند. اگر این ادعای وکلای متهم درست باشد، می‌توان گفت که دستگاه قضایی سوئد دچار نوعی پیش‌داوری شده است و در نتیجه این شبهه ایجاد شده که حکم پرونده هم از قبل مشخص است.
خانواده نوری اضافه کرده است: ما از طریق وکلای خود توانستیم نظر تخصصی حقوقی دست کم هفت حقوق‌دان برجسته بین‌المللی را اخذ و در اختیار وکلای حکومتی قرار دهیم تا به دادگاه ارایه کنند. اما وکلای مزبور تا کنون هیچ اقدامی برای هماهنگی با دادگاه جهت درج اسامی این شهود تخصوصی در لیست دادگاه نکردند. افزون بر آن، شهود عامی که حضور آن‌ها می‌توانست موثر بر روند پرونده باشد، نیز به وکلای حکومتی معرفی شدند، اما هیچ اقدامی از سوی وکلای حکومتی برای اعلام به دادگاه صورت نگرفت.
در پایان این بیانیه آمده است: نظر به شرایط خاص این پرونده، عدالت و رعایت دادرسی منصفانه، اقتضا می کند تا مشاوران حقوقی ایرانی بتوانند در کنار وکلای حکومتی سوئد در پرونده حضور داشته باشند و به این طریق حق آقای نوری بر دادرسی منصفانه و دفاع موثر بتواند تا حدودی تضمین شود. ما اعضای خانواده آقای نوری تا کنون به بسیاری از نهادهای به اصطلاح حقوق بشری اعم از دولتی بین‌المللی و غیر دولتی ملی و بین‌المللی مراجعه کرده و در خصوص موارد کاملا فاحش نقض حقوق بشر از قبیل بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، نقض دادرسی منصفانه(به‌ویژه اصل برائت) و عدم اجازه ملاقات شکایت خود را مطرح کردیم و حتی درخواست ملاقات حضوری داشتیم که متاسفانه هیچ پاسخ مثبتی دریافت نکردیم. از همین رو، مصادیق رفتارهای غیرانسانی و ناقض حقوق بنیادین بشر فرد بعدا اعلام می‌شود.

وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران با احضار سفیر سوئد در تهران، «مراتب اعتراض شدید» حکومت‌شان به برگزاری دادگاه حمید نوری و کیفرخواست دادستان این کشور را اعلام کرد و خواستار آزادی این متهم اعدام‌های تابستان 1367 شد.
دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران به ماتیاس لنتز، سفیر سوئد، گفته که فرایند دادگاه و بازداشت حمید نوری «کاملا غیرقانونی» و «تحت تاثیر اقدامات و القائات کذب و جعلی» سازمان مجاهدین خلق بوده است.این مقام وزارت خارجه حکومت اسلامی، دادگاه حمید نوری را «نمایش سیاسی» خوانده و خواستار آزادی دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج شده است.
واکنش حکومت اسلامی ایران پس از آن صورت می‌گیرد که دادستانی سوئد روز هشتم اردیبهشت 1401 برای حمید نوری تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد. دادستانی سوئد این تقاضا را پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری ارائه داد و او را به «جنایت جنگی» و «قتل عمدی» متهم کرد.
هنوز حکم نهایی دادگاه نوری صادر نشده است و دادگاه او طی روزهای آینده با ارائه دفاعیات نهایی وی توسط وکلایش ادامه پیدا خواهد کرد.
به‌دنبال درخواست صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، وزارت خارجه سوئد از شهروندان خود خواسته است که از انجام «سفرهای غیرضروری» به ایران خودداری کنند.
این وزارت‌خانه روز هشتم اردیبهشت اعلام کرد که این هشدار به دلیل «تغییرات در وضعیت امنیتی» اعلام می‌شود.

این نخستین بار است که یک ایرانی به اتهام شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367، در خارج از این کشور بازداشت و محاکمه می‎شود و پیش‌تر تروریست‌های حکومت اسلامی در کشورهای مختلف دستگیر و محاکمه و زندانی شده‌اند.
این دادرسی مراحل پایانی خود را می‌گذراند و قرار است وکلای حمید نوری فردا و پس فردا دفاعیه خود را بیان کنند.