روزنه rowzane خبری – تحلیلی
مسئله چگو نگی تشکیل تشکلات توده ای کارگری همواره یکی از دغدغه های رهبران پیشرو و رادیکال کارگری بوده است. اما آنچه که مورد توافق همگی این فعالین و رهبران بوده اجتناب از هرگونه همکاری با ‘تشکلات کارگری’ وابسته به حکومت نظیر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار بوده است. ولی آقای حسین اکبری از ‘فعالین کارگری’ وابسته به تشکلات کارگری حکومتی معتقد است: ‘ اما این بسیار ساده لوحانه و در عین حال غیر مسوولانه است که این تشکل ها را همواره “کاستی” از عناصر وابسته و فرصت طلب و سود جو فرض کنیم که هیچ گونه رشد و تکاملی را برنمی تابد و هیچ تضاد و تفاوتی را که سنتز و نتیجه آن برون رفت هر چند آرام ولی مداوم از وابستگی به سوی استقلال را در خود ندارد !’ (١). ما در این نوشته نگاهی خواهیم داشت به تئوری نخ نمای توده ای- اکثریتی اکبری که در آن تشکلات ضد کارگری و وابسته حکومتی نظیر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار در یک پروسه ‘هرچند آرام ولی مداوم’ از وابستگی به سوی استقلال میروند! میگوئیم نخ نمای توده-ای اکثریتی برای آنکه این جماعت در تمام دوران حکومت منفور جمهوری اسلامی علیرغم تمامی تو سری خوردنی ها از طرف رژیم و حتی قربانی دادن ها در زیر سلطه این رژیم باز هم دست از حمایت مستقیم و غیر مستقیم از این رژیم برنمیدارند و در صدد راهی برای ‘اصلاح’ این رژیم هستند. تئوری که در آن تشکلات ضد کارگری وابسته به حکومت قرار است در یک پروسه ‘آرام’ از ‘وابستگی’ به ‘استقلال’ برسند را باید در چارچوب این تفکر توده ای-اکثریتی مورد بررسی قرار داد و افشا کرد.
در همینجا جا دارد یاد آوری کنیم که اکبری را تعدادی از فعالین و رهبران کارگری میشناسند. منتهی برای دوستانی که با او آشنایی ندارند شاید نقل قولی از خود او تا حد زیادی نشان دهد که او چه نوع فعال کارگری است. اکبری از جمله ‘فعالین کارگری’ است که بعد از نزدیک چهل سال که از حکومت ضد انسانی و بالطبع ضد کارگری حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی میگذرد هنوز گله مند است که این حکومت به ‘میثاق ملی’ که بنظر او همان پای بندی به ‘قانون اساسی’ است عمل نکرده است و در نتیجه طی یک پروسه اقتصاد غیر مولد جای تولید ملی و مولد را گرفته است — اقتصاد غیر مولدی که بنظر او منشا تمام بدبختی های کارگران است! او مینویسد: ‘با بازنگری در اصولی از میثاق ملی (قانون اساسی) و جهت دادن به فعالیت های اقتصادی، مسیر ها و راه‌هایی گشوده شد که نتیجه عبور از این مسیر به رشد نامتوازن اقتصادی و فربه شدن بخش هایی از سرمایه به زیان اقتصادی پویا و مولد منجر شد’ (٢). درباره مدینه فاضله ‘اقتصاد پویا’ و ‘مولد’ افرادی نظیر اکبری باید نوشت و این حربه فریبکارانه را از دستشان گرفت که طبقه کارگر ایران بمنزله جزئی از طبقه کارگر جهانی با کل این نظام ضد کارگری که بر مبنای استثمار انسان از انسان استوار است مشکل دارد. اقتصاد غیر پویا و غیر مولد از نتایج و ثمرات گندیدگی این نظام بخصوص در جوامع تحت سلطه رژیم های سرمایه داری با روبنای استبدادی است که البته ورود به این بحث در حوصله این نوشته نیست.
در اینجا اما اشاره به این مسله ضروری است که افرادی مثل اکبری با توسل به بندهایی از قانون اساسی و یا قانون کار جمهوری اسلامی همواره سعی میکنند بر آن ‘قانون اساسی’ نانوشته ای که جمهوری اسلامی از همان اولین روز سرکار آمدنش موظف و مامور به اجرای آن بوده است سرپوش بگذارند. اینها فراموش میکنند که اصلی ترین ‘میثاق’ حکومت جمهوری اسلامی سرکوب انقلاب ٥٧ و اجرای قانون اساسی است که در سرلوحه آن نوشته شده است: کار ارزان، کارگر خاموش! و براستی همه دولت های حکومت اسلامی تمام تلاش خود را برای اجرای این قانون اساسی بکار برده اند. قانون اساسی که در همان بهار ٥٨ جواب کارگران بیکار در اصفهان را با گلوله داد؛ قانون اساسی که حکم به شلاق زدن کارگران معترض به حقوق های معوقه میدهد؛ قانون اساسی که در آن هرگونه اعتصاب کارگری حرام و تلاش برای تشکیل هرگونه تشکل کارگری جرم امنیتی و مساوی با تلاش برای اندازی نظام محسوب میشود.
ما امیدوارم دوستان عزیز خواننده با این نقل قول از اکبری تا حدودی متوجه شده باشند که او چه نوع ‘فعال کارگری’ است و در کجای مبارزه طبقاتی بین کارگران و سرمایه داران ایستاده است. با این مقدمه اجازه دهید به نکته اصلی مورد نظر این نوشته که همان بررسی سفسطه بازی اکبری که در آن تشکلات ضد کارگری و حکومتی قرار است در یک پروسه آرام ولی مداوم از وابستگی به سوی استقلال بروند بپردازیم.
در اینجا و بعنوان اولین نکته برای شرو ع این بحث باید گفت که اکبری با مشاهده رشد جنبش کارگری در سالهای اخیر بخصوص درسال ٩٥ بوحشت افتاده است. او میداند که هر آن ممکن است تشکلات توده ای و مستقل کارگری نظیر سندیکای کارگران شرکت واحد و یا نیشکر هفت تپه دو باره در هر منطقه کارگری سر برآورند. بنابراین او بعنوان یک ‘فعال سندیکائی’ البته از نوع وابسته و حکومتی آن از همین الان باید بفکر چاره جویی و ممانعت از تشکیل چنین تشکلات مستقل کارگری باشد. او فکر میکند با ارایه آلترناتیو ‘برون رفت آرام و مداوم از وابستگی به سوی استقلال’ میتواند هرگونه مبارزه جویی کارگران را در تشکلات ‘سندیکائی’ مورد نظر خود هضم و یا کنترل کند و سدی در مقابل تشکلات مستقل و توده ای کارگران نظیر شورا و سندیکا بوجود آورد.
استراتژی غسل تعمید تشکلات وابسته حکومتی:
اکبری خیلی خوب میداند که ‘تشکلات کارگری’ وابستۀ حکومتی نظیر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار نه تنها مورد نفرت رهبران عملی و پیشرو کارگری بلکه همچنین تشکلاتی بی آبرو نزد توده های کارگران هستند. او میداند که کارگران بارها شاهد همدستی شوراهای اسلامی کار با کارفرمایان در پایمال کردن حقوق کارگران و لو دادن کارگران مبارز و پیشرو بوده اند. او میداند که کارگران در مواردی حتی خواهان انحلال این تشکلات بوده اند. بنابراین او قبل از اینکه به دفاع از این تشکلات بپردازد باید برای اینکار مقدمه چینی و ذهن خواننده را برای این کار آماده کند. اجازه دهید ببینیم استراتژی او برای اینکار چیست.
او ابتدا از این ‘واقعیت’ شروع میکند که درسال گذشته ‘در تشکل های رسمی کژکارکرد های معمول به میزان زیادی کاهش یافت’ و ‘سطح دانش کارگری اعضای این تشکل ها پیشرفت قابل توجهی پیدا کرد’. از نظر اکبری یکی از ثمرات همین کاهش یافتن ‘کژ کارکردها’ و پیشرفت سطح دانش کارگری اعضای این تشکلات این بود که این تشکلات توانستند ‘کارفرمایان و دولت کارفرمایی’ آنها را وادار به پذیرفتن ماده ٤١ قانون کار کنند. او مینویسد: ‘گر چه در سال گذشته باز هم کارگران نتوانستند به رقم معقولی برای تعیین حداقل دستمزد دست یابند، اما این واقعیت که کوشش های بسیاری برای متد و روش های علمی [!] تعیین سطح معیشت و هزینه خانوار را به دولت و سیستم کارفرمایی تحمیل کردند دستاوردی است که چشم پوشی بر آن تنها نادیده گرفتن روندی چند ساله برای واداشتن کارفرمایان و دولت کارفرمایی به پذیرش ماده ٤١ قانون کار است’.
اکبری افتخار میکند که ‘نمایندگان کارگری’ در شورای عالی کار توانستند در سر میزاکره به کارفرمایان و دولت كارفرمایی تحمیل کنند که در هنگام تعیین حداقل دستمزد باید، مطابق ماده ٤١ قانون کار، تورم و میزان ‘حداقل نیازهای یک خانواده متوسط ٣.٤ نفره’ را درنظر بگیرند. و بالخره قادر شدند که رقم دو میلیون و چهار صد و هشتاد و نه هزار تومان را به نمایندگان کارفرمایان و دولت بقبولانند. بسیار خوب! گیریم که این ‘تشکلات کارگری’ قادر شدند که رقم بالا را بعنوان حد اقل نیازهای یک خانواده متوسط به طرف دیگر مذاکره بقبولانند ، اما از این ‘قبولاندن’ بالاخره چه چیزی عاید کارگران شد؟ آیا این رقم مبنای حداقل دستمزد برای سال ٩٦ شد؟ البته که نه! حداقل دستمزد سال ١٣٩٦ مبلغ ٩٣٠ هزار تومان تعیین شد! مبلغی چندین برابر زیر خط فقر! این کل آن چیزی است که اکبری از آن بعنوان دست آورد ‘نمایندگان کارگران’ بر سر میز مذاکره اسم میبرد. خوب، اگر این کار سفسطه بازی نیست پس چیست؟!
آقای اکبری! شما درصورت تمایل میتوانید این را هم به حساب یکی دیگر از دست آوردهای ‘نمایندگان کارگری’ درشورای عالی کار بنویسید که آقای حسن روحانی در مراسم دولتی اول ماه مه بالاخره بعد از چهار سال اعلام کرد لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس می‌گیرد. واین در حالی بود که درآستانه همین روز تشکلات مستقل کارگری اجازه برگذاری مراسم اول ماه را نداشتند و عده ای از فعالین کارگری بازداشت شدند.
واقعا باید گفت که این ‘دستآورد ها’ تنها میتواند ناشی از تحلیل های ‘ذهن های علیلی’ (اصطلاحی که او در مورد فعالین تشکلات کارگری بکار میبرد) باشد که ‘گذشت زمان و تغییرات ناشی از آن را درک نمیکنند’. ذهن های علیلی که هنوز نفهمیده اند که سران جمهوری اسلامی هر موقع که صلاح بدانند دروغ میگویند؛ حقایق را وارونه جلو میدهند؛ از کارگران و مردم در موقع انتخابات استفاده ابزاری میکنند ولی کماکان به سرکوب و استثمار وحشیانه کارگران و در یک کلام به اجرای مهمترین ‘لایحه قانون کار’ که همان ‘کار ارزان کار خاموش’ است ادامه میدهند. درهمین جا باید بگوییم که تنها کارگران متشکل در تشکلات مستقل توده ای خود نظیر شوراها و سندیکای کارگری و با پشتوانه اعتصابات قوی کارگری، در هنگام مذاکره با کارفرمایان و دولت حامی آنها، میتوانند طرف مقابل را وادار به قبول همه و یا بخشی از خواسته های صنفی و سیاسی خود کنند.
در همین رابطه اکبری استدلال کند که ‘نمایندگان کارگری’ در شورای عالی کار با ‘واداشتن’ کارفرمایان و دولت به در نظر گرفتن ماده ٤١ قانون کار در هنگام تعیین حداقل دستمزد موفق به افشا گری از کارفرمایان و دولت و در نتیجه بالا بردن سطح آگاهی کارگران شدند. باید به اکبری گفت که دیر آمدید! دوران این گونه افشاگری ها گذشته است. فعالین و رهبران پیشرو و رادیکال کارگری خیلی وقت است راه دیگری را برای افشای کارفرمایان و دولت آنها و درنتیجه بالا بردن آگاهی کارگران انتخاب کرده اند. رهبران کارگری از درون و بیرون زندان با بیانیه های افشاگرانه خود نه تنها دولتهای مختلف جمهوری اسلامی و کارفرمایان بلکه کل نظام سرمایه داری را افشا میکنند. اعلام چندین تشکل مستقل کارگری، اعلام تشکیل سندیکای کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه خود بهترین شیوه افشاگری و مقابله با قانونی کاری بود که در آن هرگونه تشکل کارگری بجز تشکلات ‘کارگری’ وابسته به حکومت ممنوع اعلام شده است. باید این را هم اضافه کنیم که کارگران با اعتصابات و تجماعت اعتراضی هر روزه خود در مقابل ارگانهای دولتی و با شعارهایی نظیر ‘اگر یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه’، ‘معیشت، منزلت حق مسلم ماست’، ‘زیر بار ستم نمیرویم’ نشان میدهند که دیگر برای قانون کاری که در آن اعتصاب حرام و تشکلات کارگری ممنوع است پشیزی ارزش قایل نیستند. آنها نشان داده اند که برای افشای دولت و کارفرمایان دیگر احتیاجی به مراجعه به قانون کار و یا قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارند.
حمله به فعالین رادیکال کارگری برای دفاع از تشکلات وابسته حکومتی: حال که اکبری به دفاع از تشکلات وابسته حکومتی پرداخته است، باید با حمله به فعالین رادیکال و پیشرو کارگری این پروسه غسل تعمید را به پایان برساند — فعالینی که معتقدند تشکلاتی نظیر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار حتی شایسته آن نیستند که بعنوان تشکلات راست کارگری خطاب شوند. او این فعالین را افرادی با ‘ذهن های جامد در ارزیابی پدیده ها درجنبش های گوناگون’ و از جمله جنبش کارگری میداند. او مینویسد: ‘این واقعیت که سال هاست برخی از حاملین چنین ذهنیت هایی مزد چهار میلیون تومانی را هدف قرار داده اند و حتی نتوانسته اند کمترین ساز و کاری را برای تحقق این میزان مزد ساماندهی کنند و نتوانند نیرویی را به پشتیبانی و حمایت از این هدف تعیین شده به میدان آرند نشان می دهد که تاچه حد این ذهنیت و حاملین آن بر وهم و اندیشه های دور از واقعیت سوارند’.
جناب اکبری! سمپاشی شما علیه فعالین رادیکال و پیشرو جنبش کارگری مذبوحانه است. شما و اقتصاد دانانی که همیشه علاقمندند ‘نمایندگان کارگران’ را بر سر ‘میز مذاکره’ همراهی کنند، در اصل نقش مشاورین حکومت جمهوری اسلامی را بازی میکنید. مشاورینی که ادعا میکنید راه حل نجات این اقتصاد ورشکسته را در آستین دارید: اقتصاد پویا و مولد! بهمین جهت هم هست که شما و همپالگی های ‘اقتصاددان’ تان اینقدر به ‘رقم معقولی برای تعیین حداقل دستمزد’ و مصاحبه حداقل دستمزد با در نظر گرفتن ‘درآمد ناخالص ملی’ تاکید دارید.
اما فعالین رادیکال و پیشرویی که پرچم حداقل دستمزد چهار میلیون تومان را برافراشته‌اند خواهان یک حداقل دستمزد با معیارهای یک زندگی مدرن در قرن بیست و یکم برای کارگران ایرانی هستند. متاسفانه باید گفت تنها ‘ذهن های جامد’ و ‘اندیشه های دور از واقعیت’ هستند که رابطه بین کمپین حداقل دستمزد چهار میلیونی تومانی و شعارهایی نظیر ‘زندگی معیشت حق مسلم ماست’ ، ‘یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه’ و ‘زیر بار ستم نمیکنیم زندگی’ را نمیفهمند.
اکبری ادعا میکند که این فعالین حتی نتوانسته اند کمترین ساز و کاری را برای تحقق این میزان مزد ساماندهی کنند و نیرویی را به پشتیبانی و حمایت از این هدف تعیین شده به میدان بیاورند . واقعا چه کشف محیرالعقولی! در جامعه ای که اعتصاب حرام و تشکل مستقل کارگری ممنوع، جمع آوری امضا برای درخواست افزایش حداقل حقوق جرم امنیتی محسوب میشود، و غیره و غیره، اکبری توقع دارد فعالین کمپین برای حداقل حقوق چهار میلیون تومان بتوانند جلسه بگذارند و با دیگر فعالین و راهبران کارگری وارد بحث و دیالوگ شوند و کارگران را برای اینکار سازماندهی کنند!
آنچه مسلم است یکی از مشکلات جنبش کارگری ایران کمبود همنظری میان فعالین تشکلات فعالین کارگری است و این مسله ایست که همت و کوشش همگی رهبران رادیکال و پیشرو جنبش کارگری برای مقابله با آن را میطلبد؛ که البته این دیگر نه ربطی به اکبری دارد و نه به ‘نمایندگان کارگری’ خانه کارگر و شوراهای اسلامی کارگر . آقای اکبری شما بهتر است به حمایتتان به تشکلات وابسته حکومتی و اقتصاد مولد ادامه دهید. فعالین مستقل کارگری هم بر موانع عدم سازماندهی غلبه خواهند کرد.
در خاتمه یاد آوری این نکته خالی از لطف نیست که درسال ٢٠٠٧ امیر پیام در نوشته ای اکبری را ‘ستون پنجم خانه کارگر’ نامید (٣). بنظر میرسد اکبری اکنون دیگر نقاب را کنار زده و رسما به حمایت از ‘تشکلات کارگری’ وابسته به حکومت میپردازد. مبارکش باد!
محمد کاظمی ماه مه ٢٠١٧
منابع:
١.
٢.
٣.