اخبار و گزارشات هفتگی از وضعیت زنان

۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۲۱ آوریل ۲۰۲۱
تهیه و تنظیم، مینا بهروزی

پرونده سازی جدید برای گلرخ ایرایی در زندان
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان آمل، از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس در زندان قرچک ورامین علیه او گشوده شده بود، توسط دادگاه انقلاب تهران به صورت غیابی به ۱ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.گلرخ ایرایی پیشتر نیز به دلیل پرونده‌سازی در ایام زندان، همزمان با پایان ۳ سال حبس به ۲۵ ماه حبس محکوم شد که اکنون در حال تحمل آن است.
پرونده سازی برای فعالین و زندانیان سیاسی یکی از روش‌های مرسوم حکومت‌های ضد مردمیست تا به خیال خام خود با نگه داشتن فعالین در زندان‌ها و اعمال فشار به آنان، صدای اعتراض جامعه را خفه کنند. اما جامعه ایران سالهاست که اعلام کرده است هیچگونه تهدید،شکنجه،زندان و اعدام از موج خروشان جنبش سرنگونی نمی کاهد بلکه جامعه را خشمگین تر و قوی تر خواهد کرد.
انقلاب زنانه پرونده سازی، بازداشت، احضار، و هرگونه اعمال فشار بر روی زندانیان سیاسی را قویا محکوم می کند و معتقد است باید مورد اعتراض قرار گیرد. تنها زبانی که جمهوری اسلامی می فهمد زبان اعتراض است و باید به قدرت تشدید فشارها بر حکومت، خواست آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین در بند و زندانیان سیاسی را به حکومت تحمیل کرد.

خودکشی یک نوجوان ۱۱ ساله در تهران
روز یکشنبه ۲۲ فروردین ماه، یک دختر ۱۱ ساله در تهران از طریق حلق آویز کردن، اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.
متاسفانه خودکشی به دلایل اقتصادی و فقر در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی روز به روز افزایش پیدا کرده است بالاخص بعد از شیوع کرونا توده ی مردم توانایی خرید تلفن همراه ، تبلت و.. برای فرزندانشان برای آموزش آنلاین را ندارند و شاهد این امر ؛ ترک تحصیل بیش از ۴۰ درصد دانش آموزان مدارس است.
انقلاب زنانه ضمن ابراز تاسف از این وضعیت برای نوجوانان در ایران ؛ باور دارد حکومتی که فقر فلاکت عمومی بالا رفتن آمار خودکشی و تن فروشی بین نوجوانان محصول آن بوده تنها و تنها لایق سرنگونی است.

یک زن کشی به دلیل درخواست طلاق در کرج
روز دوشنبه ۲۳ فروردین‌ماه، یک زن جوان در کرج به علت درخواست طلاق، بر اثر ضربات متعدد چاقو توسط همسرش به قتل رسید. فرد ضارب چند ساعت بعد توسط پلیس بازداشت شد.
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هر روز شاهد زن کُشی ها تحت عنوان قتل های ناموسی، قتل به دلیل امتناع از طلاق، قتل به دلیل گمان در مورد خیانت و… هستیم . مسبب این زن کُشی ها فرهنگ زن ستیزانه ای است که توسط قوانین ضد زن اسلامی در ایران نهادینه شده . قوانینی که در آن به مردان القا می شود که زنان شما مایملک شما هستند نتیجه ی آن زن کشی به دلیل درخواست طلاق است . همانگونه که مرد مطابق شریعت اسلام و تحت حمایت قوانین جمهوری اسلامی می تواند فرزندان خود را به قتل برساند و لازم نیست به همسر خود پاسخگو باشد !
ما ضمن محکوم کردن هرگونه زن کشی تحت هر عنوانی و با اعلام انزجار از تمام قوانین زن ستیزانه و انسان ستیزانه در جمهوری اسلامی معتقد است تا زمانی که ایران تحت حاکمیت قوانین ضد زن اسلامی و آیت الله ها باشد و تا زمانی که جمهوری اسلامی سرنگون نشود ، این زن کشی ها ادامه خواهد داشت .
چنین حکومتی قطعا باید سرنگون شود.

نوشین جعفری با پایان مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت
نوشین جعفری خبرنگار و عکاس سینما و تئاتر، روز شنبه ۲۱ فروردین ماه، با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت. وی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۹۹، به مرخصی اعزام شده بود.
نوشین جعفری در تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه سال گذشته بدون احضار و ابلاغ قبلی جهت تحمل دوران محکومیت ۴ ساله‌ خود بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
در شرایط کنونی که کرونا وارد ابعاد فلاکت بار در کشور شده است زندانیان و فعالان سیاسی بیش از پیش جانشان در خطر است.تمامی زندانیان سیاسی و فعالین دربند باید فورا و بی قید و شرط آزاد گردند و تا زمان آزادی، تمامی حقوق شهروندی آنها باید رعایت شود.
انقلاب زنانه از تمام جوامع بین الملل خواستار طرد و منزوی کردن جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت جنایتکار و فاسد است.

به مصادره در آمدن بدن زنان توسط حکومت جمهوری اسلامی
“بر اساس طرح جدیدی که نمایندگان مجلس ایران تصویب کرده‌اند، در صورت تایید شورای نگهبان ازین پس شورایی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک باید سقط جنین پس از غربالگری را تایید کند و تصمیم مادر تعیین‌کننده نخواهد بود”.
ماجرا به همین نکته ختم نمی شود بلکه طرح «جوانی جمعیت» طرحی که ده سال توسط شخص علی خامنه ای پیگیری میشود که در این طرح ممنوعیت فروش قرص‌های پیشگیری در داروخانه‌ها بدون نسخه خارج کردنِ «سلامت مادر» از اولویت پزشک تشدید جرم‌انگاری سقط جنین و…
نمونه هایی از آن است تا نهایتا بنا دارد حقوق میلیون ها زن بر کنترل رحم خود را به نیم قرن عقب تر پرت کند. تمام رویکردی که حکومت جمهوری اسلامی به زن دارد زن ستیزانه ضد علمی و با اهداف ایدئولوژیک دینی و نظامی است .جمهوری اسلامی مدام در ارتجاع و عقبگرد رکورد میزند و حقوق انسانی زنان و تمام مردم را به طور مداوم و با سرعت از بین میبرد .
ما ضمن حمایت از حق سقط جنین باور داریم آزادی سقط جنین و کنترل زنان بر بدن خود حق مسلم تمام زنان است و البته جنین ارزشمند است و تحت فشار اقتصادی ممکن است سقط جنین رخ دهد اما مادامی که زنان به هر دلیل نخواهند به حاملگی ادامه دهند باید این حق را داشته باشند تا به آن پایان دهند که البته این وظیفه دولت هاست که تمام شرایط را از لحاظ پزشکی و روحی برای زنان محیا سازند.
سقط جنین امن حق مسلم زنان است. حکومتی که تا کنترل زهدان زنان هم پیشروی کرده تنها و تنها لایق سرنگونی است .

واکسیناسیون ورزشکاران زن از روی لباس
روز (سه‌شنبه) طرح واکسیناسیون ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی در ایران آغاز شد. زنان ورزشکاری که مقابل دوربین‌ها واکسن کرونا زدند، اجازه بالا زدن آستین‌شان را نداشتند.
حاکمیت ج.ا. تنها حکومتیست که واکسیناسیون کرونا از روی لباس انجام داده.این حکومت هیچ ربطی به انسان و انسانیت ندارد، هیچ ربطی به دنیای انسانی ندارد. حتی برای به خطر نیفتادن اسلام حاضر است با جان انسانها بازی کند. زن برده جنسی نیست اما در قاموس این نرینه سالاران زن فقط یک کالا و برده جنسی است که باید بدنش پوشانده شود. تحقیر زنان در این حکومت بشدت محکوم است.

محکومیت غزل معصوم‌شاهی فعال دانشجویی
غزل معصوم‌شاهی، عضو پیشین شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر که ۲۸ بهمن ماه سال گذشته بدون هیچ‌گونه احضار و اطلاع قبلی و به طور ناگهانی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب احضار شده بود، پس از حضور در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و تفهیم اتهامات «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» و تبرئه از اتهامات فوق و تغییر عنوان اتهامی به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» که مصداق آن در پروندۀ مواضع وی در فضای مجازی و از جمله توییت‌های مربوط به حادثۀ هواپیمای اوکراینی ذکر شده است، جمعاً به یک سال و نیم حبس تعزیری و سه میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده‌است که این مجازات‌ها در رأی دادگاه به مدت ۴ سال به تعلیق درآمدند. طبق رأی قاضی افشاری، ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، وی ملزم است که در طول مدت ۴سال تعلیق مجازات خود، پنج بار در قطعۀ شهدای مدافع حرم حاضر شود و هم‌چنین مکلف به مراجعه فصلی به دفتر پیگیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کسب اجازه از مقام قضایی برای سفر خارج از کشور شده است. در حالی که عاملین و آمرین شلیک عمدی به هواپیمای اوکراینی بیش از یک سال است که بدون هیچ محاکمه ای آزادانه در شهر میچرخند و زبانشان دراز است، معترضین به این جنایت آشکار و علنی با کشتار و شکنجه و حبس های طولانی مدت روبه رو هستند. ما پرونده سازی، بازداشت، احضار، و هرگونه اعمال فشار بر روی معترضین،فعالین و زندانیان سیاسی را قویا محکوم می کند و معتقد است باید مورد اعتراض قرار گیرد. تنها زبانی که جمهوری اسلامی می فهمد زبان اعتراض است و باید به قدرت تشدید فشارها بر حکومت، خواست آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین در بند و زندانیان سیاسی را به حکومت تحمیل کرد.

زنان در عراق، علیه جنگ و برای جلب توجهات به بازسازی شهر موصل دوچرخه سواری کردند
۱۲ آوریل ۳۵ دوچرخه‌سوار زن بین ۱۵ تا ۳۰ سال، اولین مسابقه دوچرخه‌سواری کاملاً زنانه را در شهر آسیب‌دیده از جنگ موصل در شمال عراق برگزار کردند. دوچرخه‌سواران زن با گذشتن از ساختمانی که در جنگ با داعش در زمان اشغال موصل در بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ ویران شده است، به سمت خط اصلی رفتند. این مسابقه با هدف جلب توجه به تلاش‌های بیشتر برای بازسازی موصل برگزار شد. این در حالیست که در ايران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، #دوچرخه‌سواریزنان توهین به خدا و آخوندها محسوب می شود و بیحجابی و دوچرخه سواری توهین به حجاب اسلامی است! هرچند، زنان ایران راه توهین به حجاب و مقدسات اسلامی را گزیده اند، مقدساتی که چهار دهه است زمینه هرگونه خشونت و جنایت علیه زنان را هموار کرده است. زنده باد زنانی که پرچم ردگی زن را زیر پا میگذارند و با اعتراض علیه تمام قوانین اسلامی ضد زن و با تمام قوا بیش از پیش اسلام سیاسی را در کشور به عقب می رانند.
ما دوچرخه سواری جمعی در سراسر ایران و راه اندازی کمپینهای دوچرخه سواری و دخالتگری بیشتر فعالین حقوق_زنان و جنبشهای دیگر را لازم و ضروری میداند تاکید موکد میکند که نباید به حکومت اسلامی اجازه داد که به زنان تعرض کند.
ایسکرا ۱۰۸٩