اخبار و گزارشات هفتگی از وضعیت زنان

۲ تیر ۱۴۰۰ / ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱

تهیه و تنظیم، مینا بهروزی

سمانه نوروزمرادی زندانی سیاسی محبوس در لاکان رشت به مرخصی آمد.

سمانه نوروزمرادی نیمه دوم شهریور ۹۷ توسط قرارگاه ثارالله سپاه درمنزل شخصیش دستگیر شد و بیش از دو هفته در خانه امن سپاه بازجویی شد و نهایتا با قرار وثیقه آزاد شد و پس از ۸ ماه به بهانه تحویل وسایل ضبط شده در تاریخ ۴ اردیبهشت ۹۸ پس از مراجعه، زندانی شد.او‌ در تاریخ ۵ مرداد ۹۸ به علت شرایط بد عفونت پستان و درد لوپوس مفصلی، درخواست پزشک قانونی نمود که متاسفانه مورد پذیرش قرار نگرفت. با فوت پدر سمانه و فشارهای عصبی و دیابت و فشار خون،در عید ۹۹ به مرخصی آمد و پس از انتشار ویدئویی، پرونده دوم او تشکیل شد و به زندان فراخوانده شد در همین زمان دچار کیست مویی سنگ کلیه شد که تا امروز به آن رسیدگی نشده است.

سمانه نوروز مرادی دارای بیماری‌های متعدد لوپوس مفصلی،کیست مویی،ماستیت گرانول عفونت پستان،دیابت،فشارخون،سنگ کلیه،کیست تخمدان و زخم معده و ورم روده است.

لازم به ذکر است مرخصی سمانه نوروزمرادی با وثیقه گذاشتن فیش حقوقی یکی از فعالان صنفی حقوق معلمان میسر شد

انتقال مجدد ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه

ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی دوشنبه ۱۶ فروردین‌ماه از بند زنان زندان اوین، مجددا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف این زندان منتقل شد. ناهید تقوی پیشتر در تاریخ ۲۵ مهرماه ۹۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از ۵ ماه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند زنان منتقل شده بود. مریم کلارن، فرزند ناهید تقوی پیشتر گفته بود که مادر ۶۶ ساله اش از زمان بازداشت طی ۸۰ جلسه و معادل ۱۰۰۰ ساعت تحت بازجویی قرار گرفته است.

نرخ دیه جنین:

اگر پسر باشد: ۴۸۰ میلیون

اگر دختر باشد: ۲۴۰ میلیون

و اگر جنسیت قابل تشخیص نباشد که جنین دختر است یا پسر: ۳۶۰ میلیون. این بدان معناست که، اگر جنسیت پسر باشد، دو برابر دختر و دو برابر مادر جنین می‌ارزد و اگر نفهمند دختر است یا پسر باز هم بیشتر از دختر و باز هم بیشتر از زنی که جنین را در رحم خود می پروراند می‌ارزد!!

انقلاب زنانه معتقد است که هنگامی که نابرابری جنسیتی در قوانین و دستورالعمل های اجرایی وجود دارد، خود به معنای صدور مجوز برای اعمال و تشدید خشونت علیه زنان است. با توجه به این که ایران تحت حاکمیت اسلامی و قوانین بر پایه اسلام اداره می گردد، این #شکاف_جنسیتی تشدید می شود. این شکاف در قوانین مدنی و خانواده دو چندان است. ارزش شهادت، حق دیه و حق الارث نصف، تنها نمونه ای از این شکاف و نابرابری است. با نگاه کوتاهی بر وضعیت زنان در ایران خشونت های پنهان و آشکاری قابل مشاهده است که از دستاوردهای قانون اساسی جمهوری اسلامی علیه زنان است که خود الگوی خشونت های پنهان و آشکار خانگی و خیابانی در جامعه و در سطح کلان است. اسلام و تمامی مذاهب، ضدزن و نر محور هستند و هیچ ارزشی برای زنان و برابری و انسانیت قائل نیستند.

زنی که در قوانین جاری در کشورش، ارزشش نصف مرد است! زنی که امضایش در سند ازدواج لازم است، اما حق_طلاق ندارد! زنی که حتی نیازی به امضای او در سند طلاق نیست! چگونه رای او برابر با مرد است؟  تنها راه رهایی جامعه و زنان سرنگونی جمهوری اسلامی است، همین امروز

رها عسکری‌زاده فعال حقوق زنان و عکاس برای اجرای حکم به دادسرای اوین احضار شد.

رها عسکری زاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی به ۲ سال زندان تعزیری، ۲ سال منع فعالیت در مطبوعات، فضای مجازی و گروه‌ها و احزاب سیاسی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. رها عسکری‌زاده برای گذراندن محکومیت ۲ ساله خود به شعبه اجرای احکام شهید مقدس فراخوانده شده است.

یک روز پس از آزادی؛ بازداشت و انتقال مجدد شهلا جهانبین به زندان اوین

شهلا جهانبین، زندانی سیاسی و یکی از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای، یک روز پس از آزادی از زندان، صبح امروز سه شنبه ۱۷ فروردین ماه بازداشت و به زندان اوین بازگردانده شد. وی روز گذشته با اعلام مسئولان زندان مبنی بر تائید گواهی عدم تحمل حبس از زندان اوین آزاد شده بود.

خبرها از این قرار است که

 “صبح امروز نیروهای امنیتی شهلا جهانبین را از منزلش با ادعای اینکه جهت تکمیل پرونده باید به دفتر قاضی اجرای احکام منتقل شود، به دادسرای اوین بردند. نهایتا شهلا جهانبین به این بهانه که اشتباها بجای زندانی دیگری آزاد شده جهت تحمل ادامه دوران محکومیت به زندان اوین بازگردانده شد.”

پرونده های سازماندهی شده علیه فعالین باید فورا مختومه اعلام شوند، اعمال فشار بر روی زندانیان سیاسی و خانواده های آنها قویا محکوم میکند و باید مورد اعتراض فعالین در تمام عرصه ها قرار گیرد، آزادی فوری و بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و فعالین در بند که تنها به جرم حق طلبی و اعتراض به حکومت جنایتکار و فاسد جمهوری اسلامی در بند هستند، خواست فوری ما است.

آزادی مجدد شهلا جهانبین یک روز بعد از حبس مجدد

شهلا جهانبین، زندانی سیاسی و یکی از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای، طی سه روز متوالی از ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ آزاد، بازداشت و مجددا آزاد شد.

عباس واحدیان همسر شهلا جهانبین در یک فایل ویدوئی درباره روند این اعمال فشار بر شهلا جهانبین و خانواده وی توضیح داده است .جمهوری اسلامی با اعمال فشار بر روی فعالین و زندانیان سیاسی سعی بر مرعوب و سرکوب کردن مبارزات جاری در سطح جامعه را دارد، اما علی رغم تمام این سرکوب ها جنبش سرنگونی هر روز بیش از پیش در حال پیشروی ورادیکالتر شدن و بیشتر شدن خشم و نفرت جامعه از این حکومت جنایتکار است.

زهره سرو، زندانی سیاسی پس از اجرای حکم شلاق به مرخصی اعزام شد

زهره سرو زندانی سیاسی روز ۱۶ فروردین‌ماه پس از اجرای حکم شلاق در پرونده‌ای که پیشتر با پرداخت جزای نقدی مختومه اعلام شده بود، به مرخصی اعزام شد.

اجرای حکم شلاق زهره سرو پیش از خروج از زندان با تهدید به جلوگیری از اعزام به مرخصی اجرا شده است.

تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران.

بخشهایی از گزارش سالانه عفوبین الملل از وضعیت حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۰ نوشته شده:

زنان همچنان با تبعیضهای نهادینه شده در قانون، از جمله در رابطه با ازدواج، طلاق، اشتغال، ارث و مناصب سیاسی مواجه بودند.

پلیس «امنیت اخلاقی» و افراد موسوم به « آمران به معروف و ناهیان از منکر» که قوانین تبعیض آمیز و تحقیرآمیز حجاب را در کشور اجرا میکنند، همچنان میلیونها زن و کودک دختر را تحت آزار و اذیت و حملات خشونت آمیز معادل با شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی قرار دادند. چندین مدافع حقوق زنان به دلیل فعالیت علیه حجاب اجباری در زندان باقی ماندند.

مقامات در اتخاذ اقدامات برای جرم انگاری خشونت خانگی، تجاوز در بستر زناشویی، ازدواجهای زودهنگام و اجباری و سایر خشونتهای مبتنی بر جنسیت علیه زنان و کودکان دختر قصور کردند در حالی که این خشونتها همچنان به طور گسترده ای رواج داشتند.

سن قانونی ازدواج دختران همچنان ۱۳ سالگی باقی ماند و پدران و پدربزرگها همچنان میتوانستند اجازه ازدواج دختران در سنین پایینتر را نیز از دادگاه بگیرند. طبق آمار رسمی، هر ساله حدود ۳۰هزار کودک دختر زیر سن ۱۴ سال ازدواج میکنند.

مقامات در برداشتن گامهای مناسب در جهت پایان بخشیدن به مصونیت از مجازات برای مردانی که همسران یا دختران خود را به قتل میرسانند و نیز در جهت حصول اطمینان از پاسخگویی متناسب با شدت این جنایات، مرتکب قصور شدند.

در ماه ژوئن، خرداد ۱۳۹۹ شورای نگهبان قانونی را برای حمایت و حفاظت از کودکان تصویب کرد، اما این قانون هیچ حمایتی در برابر قتلهای به اصطلاح «ناموسی»، ازدواج کودکان و تجاوز در بستر زناشویی عرضه نمیکند.

مقامات به بررسی یک لایحه قدیمی با موضوع محافظت از زنان در برابر خشونت ادامه دادند. دلیل این تأخیر تغییراتی عنوان شد که قوه قضائیه هنگام بررسی خود از این لایحه صورت داده بود، تغییراتی که منجر به تضعیف شدید حمایتهای مندرج در لایحه شدند.

انقلاب زنانه انتشار چنین گزارشاتی را مهم و ضروری تلقی کرده و معتقد است هر گونه افشاگری علیه جمهوری اسلامی به ویژه در سطح بین المللی به نفع مردم ایران و در این خصوص به نفع زنان در ایران و مبارزه نفس گیر علیه حکومت زن ستیز اسلامی است. ما از همه نهادها و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق زنان و حقوق همه انسانها میخواهیم برای طرد و منزوی کردن حکومت جمهوری اسلامی که ناقض آشکار حقوق زنان و همه حقوق شهروندی است و با پنهان کاری و با توجیهات مبنتی بر ایدئولوژی ضدزن اسلامی تلاش میکند قوانین تبعیض آمیز و خشونتهای سازماندهی شده حکومتی را توجیه کند، تمام نیرو و تلاش خود را بکار گیرند.

به مصادره در آمدن بدن زنان توسط حکومت جمهوری اسلامی

“بر اساس طرح جدیدی که نمایندگان مجلس اسلامی تصویب کرده‌اند، در صورت تایید شورای نگهبان ازاین پس شورایی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک باید سقط جنین پس از غربالگری را تایید کند و تصمیم مادر تعیین‌کننده نخواهد بود.”

ماجرا به همین نکته ختم نمی شود بلکه طرح «جوانی جمعیت» طرحی که ده سال توسط شخص علی خامنه ای پیگیری میشود که در این طرح ممنوعیت فروش قرص‌های پیشگیری در داروخانه‌ها بدون نسخه خارج کردنِ «سلامت مادر» از اولویت پزشک، تشدید جرم‌انگاری سقط جنین و…نمونه هایی از آن است تا نهایتا بنا دارد حقوق میلیون ها زن بر کنترل رحم خود را به نیم قرن عقب تر پرت کند.

تمام رویکردی که حکومت جمهوری اسلامی به زن دارد زن ستیزانه ضد علمی و با اهداف ایدئولوژیک دینی و نظامی است. جمهوری اسلامی مدام در ارتجاع و عقبگرد رکورد میزند و حقوق انسانی زنان و تمام مردم را به طور مداوم و با سرعت از بین میبرد. حکومتی که تا کنترل زهدان زنان هم پیشروی کرده تنها و تنها لایق سرنگونی است.

پارلمان مصر مجازات‌های شدیدتری برای ختنه زنان تصویب کرد

پارلمان مصر مجازات‌های شدیدتری برای ختنه زنان تصویب کرد، ۸۰ درصد دختران زیر ۱۴ سال ختنه می‌شوند. پارلمان مصر لایحه‌ای را تصویب کرد که مجازات‌های شدیدتری برای ختنه زنان در نظر گرفته است. ختنه زنان در مصر به‌رغم ممنوعیت قانونی همچنان به‌شدت انجام می‌شود. بررسی این لایحه در پارلمان مصر همزمان با مرگ نوال سعداوی، پزشک و نویسنده فمینیست سرشناس مصری انجام شد که در طول عمرش فعالیت گسترده‌ای برای مقابله با ختنه زنان انجام داد.

پدیده انسان ستیز ختنه زنان و ناقص سازی اندام جنسی زنان که خشونت آشکار علیه زنان و نقض پایه ای ترین حقوق فردی و اجتماعی زنان است و بدون شک یکی از بی رحمانه ترین، وحشیانه ترین و ضدانسانی ترین عمل برای محروم کردن زنان از لذت جنسی است و صدالبته مذهب و دستگاه های سیاسی بنا شده بر پایه مذهب، همواره نقش به سزایی در این مساله ایفا می کنند. در ایران هم‌ متاسفانه در حداقل چهار استان از جمله هرمزگان، آ‌ذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان چنین عمل فجیعی بر روی زنان صورت می پذیرد.

جمهوری اسلامی تا کنون نه تنها قانونی مبتنی بر منع خشونت علیه زنان صادر نکرده بلکه خود با خشونت سیستماتیک تا به حال با استفاده از قانون عامل اصلی اعمال خشونت بر زنان بوده است. قانون ازدواج زیر سن قانونی برای دختران و حجاب اجباری و تمامی قوانین ضد زن جمهوری اسلامی خشونت های اعمال شده از سمت این حکومت زن ستیز به زنان است.

وظیفه اصلی دولت ها و حکومتها است که جلوی خشونت علیه زنان همانند ختنه زنان را با وضع قوانینی، بگیرند.تنها راه رهایی جامعه و زنان سرنگونی جمهوری اسلامی است، همین امروز.

ایسکرا  ۱۰٩۸