گزارش رسانههای لبنان، مجلس این کشور پنجشنبه، 13 اوت، قانونی مربوط به ادامه وضعیت اضطراری در لبنان را تصویب کرد که ارتش این کشور را از اختیاراتی فراوان برای کنترل ناآرامیها برخوردار میسازد.
به گفته گروههای حقوق بشری، اعلام این «وضعیت اضطراری» به ارتش لبنان اجازه میدهد تا آزادیهای بیان، تجمع و مطبوعات را سرکوب کرده، وارد خانه شهروندان شده و هر کسی را که تهدید امنیتی بداند، دستگیر کند.
به موجب این قانون، محاکمه افراد قرار است در دادگاههای نظامی انجام شود که از نگاه گروه دیدبان حقوق بشر، مغایر با معیارهای روند دادرسی است.
این تصمیمات پس از آن گرفته میشود که شمار زیادی از افراد معترض به سوء مدیریتی که به نظر آنها باعث وقوع انفجار مهیب اخیر در بندر بیروت شد، در روزهای اخیر به خیابانها ریختند.
انفجار فاجعهبار بندر بیروت که ناشی از مدیریت نادرست انبارها بود، دستکم 172 کشته و شش هزار زخمی برجای گذاشتهاست.این در حالی است که یک هفته پس از وقوع این انفجار هنوز سرنوشت 30 تا 40 نفر که در اطراف منطقه انفجار بودند، نامشخص است.از العربیه