ترخیص دکل های نفتی و تهدید به اخراج کارگران نفت

کارگر کمونیست ٦٢٢
روز ۱۳ اردیبهشت خبرگزاری فارس نوشت که “به دستور وزیر نفت، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب موظف به ترخیص ۲۰ دکل حفاری شرکت حفاری ایران شده است. ترخیص این دکل‌ها باعث بیکاری مستقیم ۴ هزار نفر از پرسنل این دکل‌ها خواهد شد و اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر که کارشان به صورت غیرمستقیم در ارتباط با صنعت حفاری است را به خطر می‌اندازد.”

این خبر بازتاب گستزده ای در میان کارگران حفاری داشت. روز ۱۵ اردیبشهت ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، گروهی از کارگران شرکت ملی حفاری ایران را نشان می داد که در اعتراض به اخراج دسته‌جمعی مقابل ساختمان این شرکت در اهواز تجمع کرده بودند. به گفته‌ی معترضان، ۱۰۰ تن از کارکنان این شرکت اخراج شده‌اند و قرار است ۵۰۰ نفر دیگر هم به زودی اخراج شوند. در اخبار آمده بود که پیش از این تاریخ کارگران دوبار دیگر نیر در اعتراض به اخراج دسته‌جمعی اعتصاب و تجمع کرده بودند.

با وجود این اعتراضات و نگرانی کارگران، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اعلام کرد وزیر نفت هیچگونه دستوری مبنی بر بیکار کردن دکل‌های شرکت ملی حفاری ایران خطاب به این شرکت صادر نکرده و خبر بیکارسازی کارگران صحت ندارد. بیژن عالی‌پور مدیرعامل سابق شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در نامه‌ای به مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت ضمن کذب دانستن خبر منتشر شده ترخیص دکل‌های حفاری را امری منطبق با برنامه‌های فصلی دانست. اما صرفنظر از توجیهات وزارت نفت برای ترخیص ۲۰ دکل شرکت حفاری، روشن است که وزارت نفت و کل حکومت از تبعات اجتماعی ترخیص این دکل ها اخراج کارگران نفت و شروع اعتراضات کارگری در صنعت نفت نگران هستند.
در سال ۹۶ نیز با دستور بیژن زنگنه، ترخیص ۳۰ دکل حفاری مطرح شد که در آنزمان نیر با سبک و سنگین کردن عواقب اجتماعی که این ترخیص ها می تواند بهمراه داشته باشد به سرانجامی نرسید. بنا به اخبار منتشر شده کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، هدف از ترخیص ۲۰ دکل حفاری توسط وزیر نفت را در راستای حمایت از طرح توسعه ۲۸ مخزن تحلیل می‌کنند. طرحی که به موجب آن پیمانکاران بخش خصوصی امر حفاری را از مرحله طراحی و مهندسی تا تدارکارت کالا و ساخت نهایی بر عهده می گیرند. صرفنظر ازاینکه طرح توسعه ۲۸ مخزن وزارت نفت در چه مرحله اجرایی قرار دارد باید گفت که علیرغم ادعاهای مطرح شده، این طرح تاکنون به افزایش تولید و یا ایجاد اشتغال منجز نشده است. بلکه بر عکس با عنوان پیگیری این طرح دارند کارگرانی را اخراج می کنند.

مشکل جمهوری اسلامی این است که با اعمال تحریم های مالی و نفتی از سوی آمریکا صادرات نفت جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا کرده است و بهره برداری از چاههای نفتی که نفتشان نمی تواند به فروش برسد شاید چندان مقرون به صرفه نباشد. در این میان انبار کردن نفت استخراج شده نیز به دلیل عدم فروش آن می تواند مشکل ساز باشد. اما مسئله مهمتر این است با وجود تحریم ها جمهوری اسلامی با فن آوری داخلی تنها قادر به بهره برداری بخشی از منابع نفتی است و بخش قابل توجهی از آن در غیاب فن آوری غربی می تواند از بین برود. وزارت نفت جمهوری اسلامی با طرح توسعه ۲۸ مخزن، حفاری چاههای نفت را به پیمانکار خصوصی واگذار کرد تا از اول تا پایان کار مسئولیت این امر بر عهده بگرند. اما توسل به پیمانکاران بخش خصوصی نه فقط منجر به جذب سرمایه این پیمانکاران نشد بلکه وزرات نفت حتی به آنها پول و سرمایه اولیه داد که بتوانند طرحهای خود را عملی کنند. با اینحال این طرحها هنوز به جایی نرسیده است.
آنچه مسلم است نگرانی کارگران نفت مبنی بر تهدید اخراج سازیهای وسیع واقعی است. با اینکه مدیران شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت ملی حفاری عنوان کرده‌اند که در این مدت بلاتکلیفی، حقوق پرسنل دکل‌های ترخیص شده پرداخت خواهد شد. اما سئوال این است که پرداخت حقوق ها تا چه مدت ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزرای فارس پرداخت حقوق پرسنل رسمی و قراردادی شرکت ملی حفاری و پرسنل شاغل در دکل‌ها به معنای رفع تمامی مشکلات ایجاد شده نخواهد بود؛ زیرا هنوز تکلیف کارگران روزمزد، رادیومن‌ها و پرسنل مشغول به کار در شرکت‌های پیمانکاری که تداوم اشتغال‌شان وابسته به دکل‌هاست مشخص نیست. برآورد‌های خبرگزاری فارس حاکی از آن است که هر بیکاری مستقیم ناشی از ترخیص دکل حفاری، حدود ۳ برابر بیکاری غیرمستقیم ایجاد می‌کند، در نتیجه با ترخیص ۱۷ دکل حفاری، تا به الان اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر که کارشان در ارتباط با صنعت حفاری است به مخاطره افتاده است.

همه شواهد حاکی بر این است که با ورشکستگی اقتصادی کامل جمهوری اسلامی مصاف های اجتماعی جدی ایی در راه است. بی گمان جمهوری اسلامی تلاش می کند به قیمت بیکارسازی های وسیع و خانه خرابی بیشتر مردم، اقتصاد فلج خود را راه بیاندازد. اقدامات ویرانساز جمهوری اسلامی برای بقای خود و اقتصاد مافیایی اش بدون شک دامن کارگران نفت را بیش از گذشته خواهد گرفت. کارگران نفت نسبت به اولین خبر اخراج سازیها واکنش اعتراضی مناسبی از خود نشان دادند و اعلام کردند که آماده اند در مقابل بیکارسازیهای وسیع بایستند. اعلام این آمادگی بسیار مهم بود چرا که وزارت نفت را به عقب نشینی واداشت. همگان بر نقش و مکان تعیین کننده کارگران نفت در اقتصاد و جامعه واقفند. زمان آن رسیده است که کارگران نفت در دفاع از منافع خود و کل جامعه به حرکت در آیند و در مقابل حکومت فقر و فلاکت جمهوری اسلامی اراده جمعی اکثریت شهروندان جامعه را برای رهایی و برقراری عدالت اجتماعی به نمایش بگذارند.*