سال 98 که با قیام فرودستان در آبان و فریاد فرزندان کارگران در دانشگاهها چهره دیگری به خود گرفت رو به اتمام است. سالی که پیوند دارد با دی 96 و مشخصا پیوند مستقیمی دارد با پاییز 97 که بخشی از کارگران در جنوب ایران( هفت تپه وفولاد اهواز) با استمرار “اعتصاب زیبا” ، با تسخیر خیابانها به مدت بیشتر از یکماه و با اعتراضات بی امان خویش رنگ و بوی دیگری به اعتراضات مردم سراسر ایران زدند. رنگ سرخ جنبش کارگری در این اعتراضات برجسته بود و قیام آبان، “عصیان حاشیه علیه متن” بر این زمینه بود که شکل گرفت. رژیم سفاک جمهوری اسلامی با خشونت بی سابقه ای در تاریخ معاصر این خیزش را به خون کشاند. بدنبال چنین اتفاقاتی است که بحث بر سر دستمزد دوباره داغ شده است. در چنین وضعیتی است که رسانه های حکومتی و مزدوران حکومت وقیحانه موضوع تعیین دستمزدها را با “بحث منطقه ای کردن تعیین دستمزدها” جلو کشیده اند.
بنا به رویه هر ساله این حکومت، بحث هایی از این دست در میان کارگزاران حکومت مطرح میشود و نهایتا حداقل دستمزدها چند برابر زیر خط فقر در یکی دو روز مانده به پایان اسفند پرونده اش بسته میشود. در صف مقابل آن بحثها و درخواستهای روشنی نیز از سوی فعالین و تشکلات موجود در جنبش کارگری مطرح میشود که تاکیدش بر داشتن یک زندگی انسانی و از بین رفتن این بساط تبعیض و نابرابری است. مباحثی که دستاوردهای جنبش کارگری است. مانند تعیین مشخص رقم دستمزد از سوی این فعالین و تشکلات و یا دامن زدن به این بحث که این حق کارگر به عنوان صاحب کالایی به اسم “نیروی کار” است که میزان مزدش را خودش تعیین کند. با وسعت یافتن این گونه بحثها هر چه بیشتر سخنگویان اسلامی و غیر اسلامی سرمایه رسوا شده اند. در همه این سالها که جمهوری اسلامی به خیال خود پرونده تعیین دستمزد را مختومه شده اعلام کرده است، فعالین و تشکلات کارگری تاکید کرده اند که این خشونت عریان علیه کارگران بی پاسخ نخواهد ماند و همین گونه هم شد. قیام آیان 98 جلوه ای از این پاسخ به حکومت اسلامی سرمایه بود.
امسال وارد شدن به بحث هایی که حکومتیان راه انداخته اند و افشای چرند گویی های مدافعان سینه چاک سرمایه نه تنها کافی نیست بلکه اساسا دیگر لزومی ندارد. اکنون بحث تعیین دستمزدها مانند هر حقی دیگری در هر عرصه دیگر به سرنگونی این حکومت گره خورده است. جمهوری اسلامی با راه انداختن بحث هایی مانند منطقه ای کردن تعیین دستمزدها میخواهد از خود چهره یک حکومت آرام و روتین به نمایش بگذارد. میخواهد نشان دهد که حداکثر بین علما و فضلای سرمایه اختلافاتی است که حل خواهد شد! بحث بر سر منطقه ای شدن میزان حداقل دستمزدها یکی از این مباحث است. آن چیزی که “انجماد دستمزدها” خوانده میشود یکی از آرزوهای دیرینه جمهوری اسلامی سرمایه بوده است که نتوانسته به سرانجام برساند چرا که با جنبش نیرومند کارگری روبرو بوده است. علی خدایی یکی از مزدوران سرمایه از جنس علیرضا محجوب، به کسانی که امریکا را مثال میزنند که در آنجا دستمزدها به شکل منطقه ای تعیین میشود، هشدار میدهد بیش از هر چیز در امریکا با اتکاء به قوانین فدرال عوارض سیاسی و اجتماعی کار را کنترل میکنند و دستمزد را منطقهای تعیین میکنند. و روشن است که اشاره او به چیست. دل نگرانی علی خدایی از “عوارض سیاسی و اجتماعی” این موضوع امسال بیش از هر سالی است. چرا که قیام آبان ماه آب پاکی را روی دست جمهوری اسلامی سرمایه ریخته و ایشان روشن تر از قبل میداند حکومت اسلامی و سرمایه با چه تهدید بزرگی روبرو است.
با وجود حوادث ماههای گذشته و ناتوانی حکومت در همه عرصه ها و حوادثی که انتظار آن میرود شکل بگیرد و روند سرنگونی جمهوری اسلامی را سرعت ببخشد، مسئله تعیین دستمزدها از این پتانسیل برخوردار است که امروز به یک موضوع گرهی در جنبش سرنگونی تبدیل شود. نگرانی علی خدایی و امثال او همین جاست. خصوصا اینکه امسال خواست افزایش سطح دستمزدها از یک خواست مشخص کارگری فراتر میرود. ( هر چند در سالیان گذشته از این پتانسیل برخوردار بود). و این پتانسیلی است که امسال میتواند حالت بالفعل یابد. از همین رو در شرایطی که سرنگونی این حکومت بیش از پیش حتمی شده است، یکی از ابزارهای مهم این امر که میتواند حاشیه ( کارگران) بر متن (سرمایه) غلبه کند امر تعیین دستمزدها است. و این جدالی است که میتواند گفتمان جنبش عظیم کارگران و کل جامعه علیه فقر و تبعیض و نابرابری باشد و زمینه ساز اعتراضات و اعتصابات سراسری باشد که ضربه ای محکم بر پیکر این حکومت بزند. این موضوع میتواند جنبش سرنگونی را گام مهمی به جلو ببرد و در عین حال اپوزیسیون راست را در وضعیتی بغرنج تر از قبل قرار میدهد. اپوزیسیونی که تاکنون حتی برای حفظ ظاهر هم شده حاضر نیست کلمه “رفاه” را بر زبان جاری سازد. ظاهرا این اپوزیسیون نیازی به این عوام فریبی ها نمی بیند و این نه از سر قوی بودن آن است بلکه از سر بدبختی اش است. چون آگاه است که با چه جنبش خود آگاه و نیرومندی طرف است. چون شاهد بوده است که در اوج سرکوبگری این حکومت در سالیان پیش، فعالین کارگری با اتکاء به جنبش کارگری در جامعه اسم و رسمی بهم زده اند و این جنبش توانسته است گفتمان اداره شورایی را به عنوانی آلترناتیو کارگری در کل جامعه مطرح کند. در هراس از این تحولات تاریخ ساز است که این اپوزیسیون به هزار و یک زبان و ایماء و اشاره کوشیده است که به دستگاههای سرکوبگر ندا دهد که به وجودشان بعد از سرنگونی نیاز است. چرا که اساس وجود این سرکوبگری تضمین کارگر خاموش و ارزان برای سرمایه است و نیروهای انتظامی و امنیتی کنونی مار خورده افعی شده اند. این اپوزیسیون این دستگاهها را برای قشنگی اش و برای دستگیری جاسوسان اجنبی نمی خواهد بلکه میخواهد آب رفته را برای سرمایه به جوی برگرداند؛ امری که جمهوری اسلامی در آن شکست خورده است.
بحث تعیین دستمزدها را باید بیش از پیش به مسئله سرنگونی گره زد. این خواسته میتواند به یک امر متحد کننده برای اکثریت جامعه، جامعه ای که اکثریت عظیمی از طریق فروش نیروی کار گذران میکنند، تبدیل شود. این خواست میتواند به یک خواسته اصلی در جنبش برای سرنگونی جمهوری اسلامی سرمایه از طریق انقلاب تبدیل شود. این مسئله ای نیست که اپوزیسیون راست بخواهد یا بتواند مال خود کند. “جنگ آلترناتیوها” را باید در این جا نیز جست. از همین رو مبارزه بی پرده و عیان علیه سرمایه در این عرصه از نبرد خودش را بیشتر نشان میدهد و با متحد شدن مزدبگیران جامعه حول آن جنبش برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی گام بزرگی به جلو برمیدارد. گام مهمی که راست را منزوی تر و چپ را به جلوی جامعه میکشاند. چطور که برای اپوزیسیون راست بسیار سخت است که شعار آزادی زندانی سیاسی را سرلوحه امرش قرار دهد. برای این اپوزیسیون ناگوار است لغو اعدام در صدر خواست جامعه است. این اپوزیسیون با آشفتگی شاهد است که جنبش زنان جنبشی علیه تبعیض در تمام شئونات اجتماعی است. این اپوزیسیون حرص میخورد وقتی می بیند که مبارزه علیه مذهب یکی از کانون های اصلی مبارزه علیه جمهوری است، درخواست آزادی بی قید و شرط بیان آتش به جانش میزند و این اپوزیسیون به محاق خواهد رفت وقتی بر پرچم جنبش سرنگونی نوشته شده باشد تعیین دستمزدها بر اساس خط رفاه.
کارگر کمونیست ٦٠٧