تغییر توازن قوا و “اصلاح قوانین“

کارگر کمونیست ۶۶۴
زمزمه هایی به گوش میرسد حاکی از اینکه حکومت اسلامی عقب نشینهایی را در دستو جدی‌ رژیم شروع شده است. به تازگی حاتم شاکرمی معاون وزیر کار در مصاحبه‌ای با سایت ایلنا گفته است که وزارت کار برنامه‌هایی برای اصلاح قوانین کار وبیمه بیکاری، مناطق آزاد تجاری- تولیدی و حق تشکل و اعتصاب در برنامه خود دارد.
در رابطه با قانون بیمه بیکاری:
حاتم شاکرمی میگوید: “با توجه به بررسی‌هایی که در حوزه روابط کار انجام دادیم، دریافتیم که چند قانون وجود دارند که نیازمند بازنگری هستند. این قوانین باید به تناسب مورد بازنگری قرار گیرند. یکی از آن‌ها «قانون بیمه بیکاری» است که ضعف‌هایی دارد… یک دیدگاه معطوف به اصلاح این قانون در مجلس است؛ با این هدف که افراد بیکار جویای کار هم تحت پوشش قرار گیرند. چنین اصلاحی نیازمند یک ساز و کار و صندوق جدید است … ایجاد پوشش بیمه بیکاری برای بیکاران جویای کار، حتما نیازمند یک صندوق جداگانه هستیم که ساز و کار خود را دارد و نیازمند مشارکت بیشتر دولت است. “
اولین سوال اینست که چه شده که امروز معاون وزیرش میگوید قانون احتیاج به اصلاح دارد تا “ افراد بیکار جویای کار هم تحت پوشش قرار گیرند…٬“ .
آقای شاکرمی اعتراف میکند که تناسب قوا در جامعه تغییر کرده است و بنابراین باید قوانین را با تناسب قوای جدید تنظیم کرد.
در حالیکه جنبش علیه بیکاری هر روز گسترده تر دارد به جلو گام برمیدارد و شعار “شورش گرسنگان به میدان می آید” به بنر حرکتهای اعتراضی آن تبدیل شده است. حکومتیان چنین وحشت زده به یاد بیمه بیکاری افتاده اند . و این گفته ها بیش از هر چیز ترس و وحشت حکومتیان را از به میدان آمدن جمعیت میلیونی بیکاری به نمایش میگذارد. همه میدانیم که اگر امروز حکومتیان دارند حرف از”اصلاح” قوانین میزنند فقط بخاطر این است که جنبشهای سرنگونی در خیابان حضور غیر قابل انکاری دارند و فریاد میزنند: “گرانی، تورم، بلای جان مردم“ ، “هم مجلس هم دولت، بس است فریب ملت“ ، “ تا حق خود نگیریم، از پای نمی‌نشینیم“ و “فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون“.
این فریادهاست که به هراسشان انداخته است و این را در بالا گرفتن هر روز بیشتر نزاعهایشان، در اظهارات هر روزه شان و در هشدار دادن هایشان به اینکه “شورش گرسنگان ” در راه است، به روشنی میتوان دید. به عبارت روشنتر از ترس اینکه کل سفره رنگینشان برچیده شود، این وعده و وعید ها را چاشنی سرکوبگریهایشان میکنند تا بلکه برای خود چند صباحی دیگر وقت بخرند و به چپاولگریهایشان تداوم بخشند. در چنین شرایطی است که وزات کار رژیم اعلام کرده که قوانین باید بازنویسی شوند و تغییراتی به نفع کارگران و زحمتکشان داده شود.
در چنین شرایطی است که مجبور میشوند از بیمه بیکاری برای افراد بیکار جویای کار سخن بگویند، اما همانجا حواسشان هست و انجامش را به اختصاص صندوقی ویژه و ساز و کاری ویژه و غیره موکول میکنند. اگر چه حتی ایجاد چنین صندوقی نیز دکانی دیگر برای دزدیهای بیشترشان خواهد بود.
نکته مهم اینجاست که نفس سخن گفته از بیمه بیکاری به افراد جویای کار بیانگر ضعیف و استیصال حکومت و موقعیت قدرتمند جنبش علیه بیکاری برای پیشروی بیشتر است. در برابر چنین گفته هایی و وحشت حکومتیان از قدرت مبارزات ما کارگران، باید رساتر از هر وقت اعلام کرد که همه افراد بیکار و آماده به کار اعم از زن و مرد باید از بیمه بیکاری مکفی و در گام اول بالای خط فقر دوازده میلیون اعلام شده خود حکومت برخوردار باشد و نه تنها این بلکه درمان و تحصیل رایگان و داشتن حق مسکن حق همه مردم است.
به عبارت روشنتر زمانیکه کارگران و بازنشستگان، دانشجویان و پرستاران، معلمین و جوانان بیکار متحد و یکپارچه در مقابل رژیم و دم و دستگاهای دزد و مافیائی‌اش به خیابان بیائیم، نه تنها عقب نشینی های بیشتری را بر آنها تحمیل خواهیم کرد، بلکه به کل بساط توحش و بردگی حاکم خاتمه خواهیم دارد.
در رابطه با قوانین مناطق آزاد تجاری-صنعتی :
علاوه بر اشاره به بیمه بیکاری برای افراد جویای کار ، بحث مهم دیگر درون حکومتی مربوط به قوانین برده وار مناطق آزاد تجاری-صنعتی است. آقای شاکرمی میگوید: این کارگران باید مانند بقیه کارگران مملکت شامل قوانین “حاکمیتی“ بشوند. باید مثل بقیه کارگران حق تشکل‌شان برسمیت شناخته شود. حق اعتصاب داشته باشند.
معاون وزیر میگوید: “ اخیرا هم “دیوان عدالت اداری” رایی را صادر کرده است که بر مبنای آن تعهدات حاکمیتی در حوزه روابط کار قابل واگذاری نیست و باید بر اساس قوانین سرزمین اصلی اجرایی شوند. موضوع دیگر داشتن حق ایجاد تشکل کارگری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. قانون اساسی و مقررات بین الملی بر آزادی ایجاد تشکل تاکید دارند و دولت موظف است که در چارچوب وظایف حاکمیتی بر این حق نظارت کند تا کارگران از دسترسی به آن دور نمانند. “
اینجا نیز وحشت حکومتیان از بلند شدن صدای پای کارگران نفت که با قدرت دارند به میدان می آیند را میشود به روشنی دید. خیز اول کارگران نفت و مراکز وابسته به آن را در مرداد ماه شاهد بودیم که در آن بیش از ٢٥ هزا رکارگر غیر رسمی شرکت داشتند. در همین بهمن ماه نیز فراخون کارگران رسمی نفت به تجمع را داشتیم و امروز هم هزاران کارگران غیر رسمی نفت بیانیه دومشان را داده اند و فریاد میزنند که تنها راه برای پیگیری مطالباتشان اعتصاب سراسری آنهاست.بعلاوه این که بیش از ٦٠ منطقه را مناطق ویژه اقتصادی نامیده اندو در این مناطق بردگی مطلق را جاری کرده اند و تسمه از گرده کارگر کشیده اند. زیر فشار چنین فضایی از اعتراض و مبارزه است که حکومتیان چنین با دستپاچکی توی سر یکدیگر میکوبند و از حذف قوانین ویژه در این مناطق دارند حرف میزنند. بر زبان آوردن این حرف نیز خود فرصتی است برای کارگران در مناطق ویژه اقتصادی و از جمله کارگران نفت و مراکز وابسته به آنها که هم اکنون در تدارک اعتصاب سراسری دیگری هستند و خواست لغو قوانین برده وار مناطق آزاد تجاری باید در راس مطالباتشان قرار گیرند.
جالب اینجاست که معاون وزیر روحانی در همین مباحث از حق تشکل و اعتصاب حرف میزند و البته نسخه شان برای تشکل هم استقرار شوراهای اسلامی این نهادهای دست ساز و ابزار جاسوسی و سرکوب در محیط های کار است. که در پرتو حضور آنها و کمیته های انضباطی و نیروی گسترده حراستی شان بتوانند هر وقت هم کارگر دست به اعتصاب و اعتراضی زد، آنرا مهندسی کنند. اما جنبش کارگری از همه اینها عبور کرده است و جنبش علیه شوراهای اسلامی و نهادهای دست ساز حکومتی جنبشی در راستای ایجاد تشکل واقعی کارگری و برافراشتن پرچم شوراهاست.
رژیم مافیائی
همانطور که اشاره شد یکروی سکه زمزمه های تغییرات قانون، درمیدان بودن مردم و جنبش‌های سرنگونی است، که کل حاکمیت رژیم را مسئول گرسنگی و فلاکتی که به اکثریت مردم تحمیل شده، میدانند. اما روی دیگر سکه میتواند دعواهای بین مافیاهای داخلی رژیم باشد. اینجا مافیای دولت بنظر میرسد میخواهد با گروههای مافیائی دیگری که “ مناطق آزاد تجاری- صنعتی“ را کنترل میکنند، وارد جنگ جدیدی بشود. برایشان مهم نیست که در این جنگ پیروز میشوند یا نه اما یک چیز برایشان خوشایند خواهد بود و آنهم امتیاز گرفتن از رقبای دیگرشان است. تلاش همیشگی اینها این بوده و هست که طبقه کارگر و مردم زحمتکش را در راه رسیدن به اهداف خودشان بکار بگیرند و قربانی کنند.
اما جنبش انسانی و مبارزی که در خیابان حضور دارد، مردمی که چهل و چند سال است قربانی این رژیم دزدسالار و رانت خوار شده اند، مردمی که منزلت، معیشت را حق مسلم خودش میداند، و اعلام کرده اند “تا حق خود نگیریم از پای نمی‌نشینیم“ باید قوانین را به دست خودمان و برای رفاه و آسایش همه شهروندان بنویسیم. نباید بیش از این به رژیم سرمایه دار دزدسالار اسلامی اجازه داد که زندگی میلیونها انسان را به تباهی بکشاند. باید بساط حکومت اسلامی را با همه قوانین ضد کارگری و ضد انسانی اش جارو کرد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. *