تورم واقعی، افزایش دستمزد، و حقه بازی حکومت!

در چند هفته اخیر، که سنتا بحث تعیین میزان حداقل دستمزدهای کارگران مطرح میشود، دولت روحانی و نهادهای مهم نظام، از مرکز آمار گرفته تا بانک مرکزی هر کدام روایت خود از میزان تورم و بر این اساس میزان افزایش احتمالی دستمزدها را اعلام کرده اند.

اعلام میزان تورم توسط نهادهای حکومتی

* در تازه ترین اظهارات پیرامون تورم، روحانی روز یکشنبه در کنگان گفته است: “توان ما برای افزایش حقوق بیش از این نیست .امسال تورم بیش از ۲۰ درصد بوده است”.

* بانک مرکزی ایران تورم آبان ۱۳۹۷ را ۱۸/۴ درصد اعلام کرده است اما بعضی از رسانه‌ها با استناد به آمار بانکی مرکزی تورم آبان را ۴۰ درصد اعلام کرده‌اند.

* مرکز پژوهش های مجلس هم  ضمن انتقاد از آمارهای متناقض بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش داده میزان تورم کالاهای اساسی بین ۳۵ تا ۷۵ درصد برای تابستان ۹۷ بوده است.

* در خبر دیگری اقتصاددانان حکومتی تورم در بخش کالاهای اساسی در تابستان ۹۷، بعد از افزایش قیمت دلار تا مرز ۱۸ هزار تومان، را بالای ۲۰۰ درصد اعلام کرده بودند. همزمان اقتصاددانان هر دو جناح حکومت تاکید دارند که آمارهای نهادهای مسئول واقعی نبوده و بیشتر سفارشی برای سفید نمایی وضعیت اقتصاد بحران زده حکومت می باشد.

اما برگردیم به سخنان روحانی که اعلام کرد دولت توان افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق ها را ندارد. البته اینجا باید یک تفاوت قائل شد میان افزایش حقوق کارکنان نهادهای دولتی و میزان حداقل دستمزدهای کارگران. افزایش حقوق کارکنان دولت و بخش خدمات وابسته به دولت چند هفته ای پیش در مجلس طرح و با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به تصویب رسید و برای اجرا به دولت اعلام شد. اما موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران هنوز مسکوت مانده است. سخنان روحانی در مورد ادعای تورم ۲۰ درصدی، آنطوریکه وی در کنگان اعلام کرده است، قرار است مبنایی برای چانه زنی تشکل های حکومتی با دولت و کارفرمایان برای تعیین میزان حداقل افزایش دستمزدهای سال ۹۸ قرار بگیرد.

 

اما میزان تورم واقعی چقدر است؟

سال گدشته دولت و کارفرمایان نظیر همه سالهای قبل با تعیین میانگین تورم مورد نظرشان، که عمدتا بر اساس آمار وارقام ساختگی و سفارشی و مورد نظردولت از میزان تورم بوده، را مبنایی برای افزایش چندرغاز دستمزد کارگران قرار داده اند. سال گذشته اینها تورم را بین ۱۲ تا ۱۹ درصد تعیین کردند و بر این اساس افزایش حقوق ۱۹ درصدی را برگرده کارگران تحمیل کردند. دولت و کارفرمایان بی شرمانه ادعا می کنند که این افزایش میزان تورم در همه سالها و دهه های گذشته را در نظر گرفته و بر این اساس به این افزایش چندرغاز دستمزد های کارگران رسیده اند.

 

این یک ادعای دروغ و شارلاتانیزم می باشد. در طول چهار دهه کل بنیادهای اقتصاد و سیاست و تولید و مصرف و تورم و گرانی در نتیجه سیاستهای خانمان برانداز حکومت تغییرات منفی بنیادی کرده است. ازرش پول حکومت مدام سقوط کرده، گرانی کالاهای اساسی بطور میانگین در این چهار دهه بیش از ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. قدرت خرید کارگران  مدام سقوط کرده و امروز به نازل ترین حد خود بعد از سال ۵۷ رسیده است. دلار ۱۰۰ تومانی  دهه ۶۰ امروز از مرز ۱۲ هزار تومان گذشته است و این یعنی افزایش چند صد درصدی گرانی ها و کاهش ارزش ریال و کاهش قدرت خرید مردم کارگر و زحمتکش.

 

با توجه به این واقعیات ادعاهای دولت که در بالا به آنها اشاره شد، پوچ و بی پایه و از نظر اقتصادی غیرواقعی می باشند.  اینها اساسا دروغ و توجیهاتی برای پایمال کردن حقوق کارگران و چپاول جیب مردم و انداختن بار بحران و تورم و گرانی بر دوش کارگران است.

بر اساس آمار و ارقام مطرح شده از جانب برخی نهادهای دولتی و اقتصاددانان حکومتی تورم فقط در بخش کالاهای اساسی مورد مصرف عموم در سال گذشته رقمی بین ۳۰ تا ۷۵ درصد بوده است. در بخش کالاهایی نظیر گوشت، گوجه و میوه و سبزیجات و کره این تورم تا بالای ۱۵۰ درصد بوده است. هزینه مسکن بیش از نصف دستمزدهای کارگران را می بلعد. سفره های کارگران روز به روز کوچکتر و بی انرژی تر میشود. سبد غذایی کارگران تغییرات منفی چند ده درصدی را تجربه کرده و  به سمت زندگی های چند بار زیر خط فقر رسیده است.

هم دولت روحانی و سایر ارگانهای حکومتی چه امروز و چه قبلا درباره افزایش دستمزد وقتی به کارگر و معلم و پرستار و کلا مردم زحمتکش میرسند، میگویند توان ندارند و دهها بهانه ردیف میکنند که هیچوقت این بهانه ها مثلا شامل کم شدن حقوق و مزایای نماینده مجلس و روسای دولت و ارگانهای حکومتی نشده است. پول و اعتبار برای دم و دستگاه عریض و طویل سرکوبشان در داخل را دارند، هزینه میلیونها دلاری جنگ در منطقه و تقویت تروریسم اسلامی را دارند،  پول های صدها میلیاردی برای ساخت و گسترش صنعت جهل و خرافه مذهب را دارند، در سوریه هزینه های نیروهای نظامی را تامین کرده و رژیم اسد را با کمکهای نظامی و مالی سرپا نگه داشته اند. هزاران میلیارد تومان بودجه صرف لفت و لیس و دزدیهای نهادها و ارگانهای سراپا مافیایی حکومت میکنند، افزایش حقوق برای نمایندگان مجلس را تصویب می کنند و… و به کارگران که میرسند دیگر توان مالی برای پرداخت دستمزدهای کارگران را ندارند، و امکان افزایش دستمزد تا سطح حتی خط فقر را ندارند. فقط پول یک رقم اختلاس در شرکت بازرگانی پتروشیمی که این روزها دادگاهش را برپا کرده اند، رقمی بالای ۶ میلیارد دلار می باشد که با این پول میشود چندین سال دستمزدهای بیست میلیون کارگر را پرداخت. دهها پرونده دزدی و اختلاس دیگر حکومت وباندهایش هنوز باز می باشد. پس پول و اعتبار برای همه چیز، از جمله دزدی و اختلاس و چپاول مردم همیشه موجود می باشد.

 

اگر داده های آماری میزان تورم واقعی فقط در بخش کالاهای اساسی و افزایش قیمت دلار را مبنا قرار بدهیم، دستمزدهای کارگران باید به میزان حداقل ۷ میلیون تومان افزایش پیدا کند. قیمت دلار در همین دو سه سال گذشته از ۳ هزار تومان به بالای ۱۲ هزار تومان افزایش یافته است. نتیجه این افزایش از آنجا که بیشتر اقلام خوراکی و کالاهای اساسی وارداتی می باشند، باعث گرانی های سرسام آور شده است. دستمزدهای کارگران در مقابله با این گرانی ها ذوب شده و فقط کفاف کمتر از دو هفته تامین نیازهای کارگران، آن هم فقط برای زنده ماندن را، می دهد.

روحانی در حالی این سخنان را گفته است که  دزدی، فساد، اختلاس از سر و کول حکومت بالا میرود. به گفته برخی مقامات حکومت میزان اختلاس های کشف شده چندین برابر بودجه دولت می باشند. علاوه بر دزدیها، هزینه های نظامی رژیم علاوه بر بودجه ۷۰ هزار میلیاردی تومانی در بودجه سال آینده، با اجازه خامنه ای بیش از دو میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه ملی به آن اختصاص داده شده است. هزینه های نهادها و ارگانهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی، از سپاه و بسیج گرفته تا وزارت اطلاعات و… افزایش های چندین برابری را گرفته اند. بودجه های غیرقابل پیش بینی نشده حکومت را هم باید به این موارد اضافه کرد. برای همه اینها پول به اندازه کافی موجود است. فقط برای پرداخت دستمزدهای  کارگران پول و اعتبار نیست و گویا تورم زا نیز می باشد! ادعای دولت و سرمایه داران و اقتصاددانان حکومتی مبنی بر اینکه افزایش دستمزدها  باعث ایجاد تورم میشود، دروغی مسخره و در عین حال بی شرمانه است که سرمایه داران آنرا ساخته اند برای ادامه چپاولشان. دلایل اقتصادی و سیاسی افزایش تورم در کل سیستم اقتصاد ورشکسته و فروپاشیده حکومت ریشه دارد.

 

در انتهای نوشتن این یادداشت خبر رسید که امروز، سه شنبه ۲۹ اسفند، جمهوری اسلامی میزان حداقل دستمزد را یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان تعیین کرده است. این یعنی حکومت جناتیکار اسلامی همچنان سیاست تحمیل زندگی زیر خط فقر را ادامه میدهد و برای مقابله با بحران اقتصادی گریبانگیرش فقط این را میداند که بار بحران را روی دوش کارگر و زحمتکش جامعه بیندازد. اما جمهوری اسلامی باید منتظر پاسخ محکم و کوبنده کارگران باشد. اعتراضات و مبارزات کارگران و تشکل های کارگری برای افزایش دستمزدها در جامعه شکل گرفته است. جنبش افزایش دستمزدها یک جنبش عمومی با خواستهای روشن است. این جنبش در برابر سیاست های ضد کارگری تحمیل چندرغاز افزایش دستمزد به طبقه کارگر به میدان آمده است. خواست افزایش فوری دستمزدها به بالای هفت میلیون و برخورداری از معیشت و منزلت و یک زندگی استاندارد، خواست واقعی و مهم این جنبش و بخش اعظم جامعه ایران می باشد. برای تحمیل این خواست به دولت سرمایه داران و دزدان و قاتلان اسلامی سرمایه، باید بیشتر از هر زمانی قدرت تشکل، اتحاد و مبارزه را  به میدان آورد. *

۲۹ اسفند ۱۳۹۷- ۱۸ مارس ۲۰۱۹

محمد شکوهی