رفاه کارگران در گرو سرنگونی حکومت اسلامی سرمایه است!

کارگر کمونیست: جمهوری اسلامی گفته است دستمزد کارگران ۳۶ درصد اضافه میشود و کارگران هم خواهان دستمزد حداقل ۷ میلیون بودند و حزب هم در اینمورد اطلاعیه ای داده است. حمید تقوائی با توجه به جنبش اعتراضی قدرتمندی که وجود دارد و میزان گرانی و تورم موجود دلایل سیاسی و اقتصادی این تصمیم حکومت چیست؟

حمید تقوائی: از نظر سیاسی ویژگی شرایط امروز ایران اوجگیری و سراسری شدن مبارزات کارگری است و این عامل در تعیین سطح دستمزدها نیز موثر بوده است. همانطور که در اطلاعیه حزب هم گفته شده حکومت ابتدا اعلام  کرده بود توان افزایش بیش از ۲۰ درصد را ندارد و تعیین ۳۶ درصد افزایش دستمزد بوسیله شورایعالی کار حکومت خود به معنای عقب نشینی رژیم در هراس از اوجگیری  اعتراضات کارگران است. اما روشن است که این عقب نشینی بهیچوجه کافی نیست.  کارگران خواهان افزایش حداقل دستمزد به میزان دستکم ۷ میلیون تومان هستند و واضح است که نه تنها افزایش ۳۶ درصدی، که با توجه به  تورم و گرانی  سرسام آور به معنی کاهش قدرت خرید و فقر بیشتر کارگران است، بلکه حتی افزایش حداقل دستمزد به ۷ میلیون هم  برای زندگی نسبتا مرفه یک خانواده ۴ نفره کفایت نمیکند. با توجه به این واقعیت و با توجه به تحرک بیسابقه جنبش کارگری در یکسال اخیر مبارزه برای افزایش دستمزدها  ادامه خواهد یافت. این نکته را هم باید توجه داشت که مبارزه بر سر دستمزد از مبارزه علیه فساد و دزدی و اختلاسهای چندین میلیاردی مدیران ومقامات حکومتی جدا نیست.  بویژه در شرایط حاضر همانطور که نمونه هفت تپه و فولاد اهواز بخوبی نشان داد مبارزه کارگران علیه فقر وبی تامینی میتواند به سرعت به اعتراض علیه دزدی و فساد مقامات منجر بشود و از سطح کارخانه ها فراتر برود.  مجموعه این شرایط نشان میدهد که از نظر سیاسی جنبش کارگری در موقعیتی مساعدتر و رژیم در موقعیتی ضعیف تر از گذشته قرار دارد و باید از این شرایط برای عقب راندن حکومت در عرصه مبارزه برای افزایش دستمزد سود جست.

از نظر اقتصادی وضعیت حکومت حتی وخیم تر است. جمهوری اسلامی با یک فلج اقتصادی تمام عیار روبروست و هیچ چشم اندازی هم برای برون رفت از این وضعیت ندارد. در یک نظام سرمایه داری “متعارف” که صرفا با بحران اقتصادی روبروست راه “کلاسیک” برون رفت ازاین وضعیت افزایش نرخ بهره کشی و استثمار کارگران و تحمیل ریاضتکشی بیشتر به طبقه کارگر است. اما جمهوری اسلامی این سیاست را فی الحال به شدیدترین وجه پیاده کرده و علیرغم آن با یک بحران همه جانبه مواجه است. اساس این بحران سیاسی است و هیچ سیاست و تمهید اقتصادی ای نمیتواند جمهوری اسلامی را از این وضعیت نجات بدهد. کما اینکه برجام بجائی نرسید. برجام قرار بود به نوعی گشایش اقتصادی منجر بشود اما دقیقا بخاطر بحران سیاسی عمیق و ساختاری حکومت با شکست مواجه شد. امروز حکومت تلاش میکند بیکاری و گرانی و شرایط مشقت بار معیشتی کارگران و توده مردم را ناشی از شکست برجام و تشدید تحریمها قلمداد کند اما نه تورم و بیکاری و فروپاشی اقتصادی ناشی از تحریمها بود و نه پروژه برجام حتی در صورتیکه موفق میشد میتوانست سطح معیشتی کارگران را افزایش دهد. واقعیت آنست که در شرایط بحرانی حاضر رژیم از لحاظ اقتصادی توان پاسخگوئی به ابتدائی ترین خواستهای کارگران را ندارد و این از نظر سیاسی به معنی تشدید هرچه بیشتر بحران سیاسی و حکومتی جمهوری اسلامی است.

کارگر کمونیست: سیاست حزب برای مقابله با این سیاست ضدکارگری حکومت چیست و برای کمک به مبارزه کارگران و مقابله با فقر شدیدی که دامنگیر خانواده های کارگری شده است، حزب چه تاکیداتی دارد؟

حمید تقوائی: همانطور که اشاره کردم در شرایط حاضر مبارزه برای افزایش دستمزها جزئی از مبارزه گسترده تر کارگران علیه “حقوقهای نجومی، فلاکت عمومی” و مقابله با دزدی و چپاول و فسادی است که سرتاپای حکومت را فرا گرفته است. برای پیشروی در عرصه مبارزه برای افزایش دستمزد باید کلا این مبارزات گسترده کارگری را هرچه بیشتر منسجم و متحد کرد وسازمان داد. ما تلاش خواهیم کرد مبارزه برای افزایش دستمزها به ماههای آخرهر سال محدود نماند و  خواست ۷ میلیون حداقل دستمزد به یک خواست سراسری همه بخشهای طبقه کارگر و همه اعتراضات کارگری تبدیل بشود. به این منظور باید همه بهانه ها و توجیهات حکومت و “متخصصین اقتصادی” که حتی بعضا در لباس چپ و دلسوزی برای طبقه کارگر درباره ناممکنی خواست ۷ میلیون تئوری بافی میکنند را افشا و برملا کرد. نه تحریمهای اقتصادی و نه قوانین بازار و نه هیچ عذر و بهانه دیگری برای تن ندادن به خواست برحق ۷ میلیون حداقل دستمزد را نباید پذیرفت. در ایران نیز، مانند همه کشورها، قدرت اعتراض و مبارزه جنبش کارگری مهمترین عامل در تعیین سطح دستمزدها و تامین یک سطح زندگی مرفه و منطبق بر استانداردهای قرن بیست و یکم برای طبقه کارگر و توده های محروم جامعه است. این واقعیت باید به باور عمومی همه کارگران تبدیل بشود و این یک جنبه دیگرفعالیت حزب ما در مبارزه برای افزایش دستمزدها است.

حزب ما با تمام توان خواهد کوشید این مبارزه را بر متن شرایط سیاسی-اجتماعی که بعد از خیزش دیماه به نفع کارگران و توده مردم و به ضرر ژیم در جامعه ایجاد شده به پیش ببرد.  رفاه کارگران و کل جامعه در گرو سرنگون کردن حکومت اسلامی سرمایه و در هم شکستن سیستم بردگی مزدی است. و مبارزه برای افزایش دستمزدها و کلا ارتقای شرایط معیشتی جامعه یک رکن مهم این جنگ همه جانبه برای بزیر کشیدن حکومت و یک جبهه مهم در این نبرد طبقاتی است.*