جوانمیر مرادی : هزینه زندانی کردن مجدد جعفر عظیم زاده بسیار سنگین تر ازبار اول خواهد بود

روز ۵ بهمن ۹۵ مأموران دادستانی به قصد بازداشت جعفر عظیم زاده به منزل وی یورش برده و برای یافتن او تمام منزل و حتی انباری را در مقابل چشمان مضطرب همسر و پسر کوچکش به شیوه های معمول پلیسی خود که سرشار از وحشت آفرینی است، بازرسی کرده اند.

جرائم عظیم زاده که در دو پرونده مجزا اما به اتهامات کاملا مشابه در دو شعبه دادگاه و در دو شهر، یکی تهران و دیگری ساوه مورد رسیدگی قضائی قرار گرفته و او را مجموعا به ۱۷ سال زندان تعزیری محکوم کرده اند، از این قرار هستند؛ اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و تبلیغ علیه نظام. اما از عجیب ترین مصادیق این اتهامات بشنویم: در پرونده شعبه ۱۵ تهران یکی از مصادیق اتهامات جعفر، شکایت به نمایندگی از هزار کارگر از دزدی و اختلاس سعید مرتضوی در زمان تصدی ریاستش بر سازمان تأمین اجتماعی است! مرتضوی درسال ١٣٨٨،باحکم رئیس قوه قضائیه به سمت معاون دادستان کل کشورمنصوب اما مدتی بعد،ازاین سمت برکنارشد. محموداحمدی نژاد،رئیس جمهوری سابق،اورادرهمان سال به ریاست ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالاوارز ودرسال ١٣٩٠ به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد. درارتباط باتخلفات درسازمان تامین اجتماعی مرتضوی به پرداخت ٤٦ میلیون تومان رد مال ویکسال حبس که ششماه آن تعلیقی است محکوم شده است. اما در آخرین دادگاه، قاضی او را به اتهام برداشت از اموال سازمان تامین اجتماعی وتصرف اموال عمومی وبیت المال به ١٣۵ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است.کسی که این همه جرم فقط در زمینه اختلاس و دزدی از اموال کارگران دارد، دادگاه او را  آزاد و حتی دارای استحقاق داشتن بادیگارد مسلح رها می کند و به اجبار زیر فشار افکار عمومی وی را تنها به تحمل ۱۳۵ ضربه شلاق محکوم می کند، اما جعفر عظیم زاده که از او به خاطر چپاولش از دسترنج کارگران شاکی می شود را به ۶ سال حبس محکوم می کند!

در دادگاه ساوه، بر مبنای شکایت بزرگترین بدهکار سیستم بانکی، دارای پیشینه ده ها سال چپاول که مهر ماه سال ۸۵ مدال افتخار مفسد اقتصادی بودن به گردنش آویخته شد، از پیمانکاران قدیمی شرکت ملی گاز که در آن دوران اقدام به پرداخت رشوه وگردش غيرقانوني وجوه درسيستم بانکي براي دريافت وام شده بود وبا داشتن پرونده فساد اقتصادی و پرداخت رشوه ازتاريخ 27 تير 86 به مدت سه سال عضو اتاق بازرگاني صنايع ومعادن ايران وايتاليا نيزبوده است.ازبدهکاران سنگين بانک پارسيان بوده وهست وبااخذ وامازاين بانک مبلغ 293 ميليارد تومان ازوجوه خود بانک براي خريد بانک هزينه کرده است! کسی که تيرماه 88 به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ 9 ميليارد به همراه دونفرديگربه تحمل 3 سال حبس تعزيري محکوم شد امابه دليل فقدان پيشينه کيفري (عجب!! چرافاقد پیشینه کیفری؟ چون نام های دیگر این چپاولگران، کارآفرینان و سرمایه های مادی و معنوی ملی هستند!)،دادگاه تجديدنظرمجازات حبس آنان رابالحاظ بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي هريک به پرداخت مبلغ ده ميليارد ريال جزاي نقدي وضبط وجوه پرداختي رشوه محکوم کرد .کسی که هم اکنون ۱۵۵۰ میلیارد تومان به ۵ بانک بدهکار است، جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد بازداشت، محاکمه و به ۱۱ سال زندان محکوم گردیده اند.

کسانی که خود دارای پرونده های دزدی هزاران میلیاردی هستند و همین امروز هم از چپاول دسترنج کارگران دست بردار نیستند، نزد دستگاه های قضائی دارای قدر و احترام وافر هستند و با اشاره آنها انسانهای شریفی چون جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد که به کارگران تاراج شده مشاوره داده یا دزدیهای دزدان را رسانه ای کرده اند، به حبس های طولانی مدت محکوم می کنند تا ده ها میلیون انسان کارکن و محروم جامعه را از حق خواهی منع کنند.

اما جنبشی که رهبرانی مانند جعفر عظیم زاده را خلق کرده دیگر خیال باز ایستادن را ندارد. غولی که در خواب است شاید بتوان دوره خوابش را طولانی کرد، ولی آنگاه که بیدار شده دیگر نمی توان دوباره به خوابش کرد. اگر طی یک سال گذشته با بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی جنبش طبقه کارگر توانست جنبشهای اجتماعی و آزادیخوانه دیگر را به خود نزدیک کند و چه در داخل و چه در سطح جهانی باعث شکل گیری حرکتی متحدانه گردید و همچنان خواست منع تعقیب فعالین همه عرصه های اجتماعی بر بنر اکثر اعتراضات نقش می بندد، مطمئنا با ادامه بازداشتها و زندانی کردن کسانی چون جعفر عظیم زاده، حرکتهای جاری به سیل های خروشانی تبدیل خواهند شد که هیچ سد و مانعی جلودارشان نخواهد بود.

9 بهمن 95