حقوق بشر و قانون اساسی، پرسش هایی از علی جوادی

در پی خیزش دیماه  ٩٦ باور عمومی بر این است که جمهوری اسلامی به پایان کار خود نزدیک شده است. این وضعیت مباحث مختلفی را دامن زده است. یکی از این موضوعات، گفتمان قانون اساسی آتی است. از اصلاح طلبان خارج حکومت تا رضا پهلوی و … بر اعلامیه حقوق بشر بعنوان مبنایی برای تدوین قانون اساسی پسا جمهوری اسلامی اسلامی تاکید میکنند. در این مورد پرسش هایی را با علی جوادی در میان میگذاریم.

خلیل کیوان: بنظر شما پرداختن به این موضوع مادام که جمهوری اسلامی هنوز ساقط نشده است ضرورتی دارد؟

علی جوادی: اجازه دهید قبل از پاسخ به سئوالتان اشارات مختصری به بحران لاعلاج حکومت اسلامی و فاکتورهای تعیین کننده روندهای سیاسی آتی بکنم. همانطور که اشاره کردید، رژیم اسلامی در سراشیبی سقوط است و پروسه خلاصی از آن عملا آغاز شده است. رژیم گرفتار بحران عظیمی است؛ بحران سرنگونی، بحران بود و نبود. اساسی ترین زمینه بحران جمهورى اسلامى اقتصاد است. این واقعیت که رژیم اسلامی به لحاظ اقتصادی عملا به بن بست رسیده است و در حالت فلج اقتصادی بسر میبرد، دیگر توسط خود سران و مبلغان رژیم اسلامی هم چندان انکار نمیشود. هیچ جناح و نیرویی حتی تلاش جدی ای نمیکنند که آلترناتیوی به سیاستهای اقتصادی شان اضافه کنند. “اقتصاد مقاومتی” و یا تلاش برای جلب سرمایه گذاری اروپا و روسیه بعد از سرنوشت نافرجام برجام پوچ تر از آن است که حتی کسی از خودی هایشان آن را جدی بگیرد. یک اقتصاد سرمایه داری منزوی و بحران زده و فلج شده هیچ شانسی برای فائق آمدن بر معضلات اقتصادی جامعه ای ٨٠ میلیونی ندارد. اقتصاد عمیقا بحران زده است و رژیم اسلامی ناتوانی از پاسخگویی به معضلاتی که در این دوران به شدت رو به وخامت گذاشته است. غول اقتصاد حکم به نابودی حکومت اسلامی داده است. وضعیت رژیم مانند بیماری سرطانی است که “پزشکان” از آن قطع امید کرده اند. منشا دیگر بحران لاعلاج رژیم، بحران سیاسی است. رژیم اسلامی با مردم و جامعه ای مواجه است که حکم به سرنگونی اش داده اند. جوان امروزی حکومت اسلامی را نمیخواهد. زن آن جامعه رژیم اسلامی را نمیخواهد، کارگر حکومت اسلامی را نمیخواهد. چرا که حکومت فقر و فلاکت است. حکومت ضدیت با خوشی و شادی و انسانیت است. حکومتی است که با نفس زندگی در تعارضی آشتی ناپذیر قرار دارد. و به قول منصور حکمت حکومت اسلامی وصله ناجوری بر پیکر جامعه است. خیزش عظیم دی ماه، و همچنین شورشهای شهری متفاوت پس از آن گوشه ای از روند سیاسی است که پایان شیرین آن سرنگونی حکومت اسلامی است. حکومت پاسخ سیاسی هم ندارد. حتی ابزار سرکوب و بستن شمشیر خونین اسلام از رو هم دیگر کار ساز نیست. در بعد فرهنگی و اجتماعی هم رژیم اسلامی درگیر یک بحران لاعلاج است. تصویری که مردم از زندگی و آینده خود دارند با مختصات و ویژگی های این حکومت در تناقض است. مردم یک حکومت غیر مذهبی و آزاد و مدرن و امروزی میخواهند. طرح اسلامیزه کرده جامعه عملا شکست خورده است. از هر منفذی ضدیت با اسلام و سنتهای کثیف اسلامی فوران میزند. بی جهت نیست که حتی سران رژیم هم  هر کدام به طریقی وحشتشان را از عاقبت روند سیاسی – اعتراضی، که آغاز شده است، اعلام میکنند. تردیدی نیست، رژیم اسلامی رفتنی است، نتیجتا باید به چگونگی سرنگونی رژیم اسلامی و آینده پس از حکومت اسلامی پرداخت. بحث پیرامون قانون اساسی حکومت پس از رژیم اسلامی یکی از مباحثی است که در این راستا مطرح است.

پرسیدید آیا پرداختن به این بحث ضرورت مادام که حکومت اسلامی سرنگون نشده است، ضرورتی دارد؟ پاسخ من یک آری مشروط است. آری، به این دلیل که جنبش کمونیسم کارگری و نیروهای سیاسی ای که به اردوی آزادی و برابری و رفاه در جامعه تعلق دارند، باید تصویر روشن و زنده ای از مختصات و ویژگی ها و خطوط عمده حکومت و جامعه مورد نظر خود، بنیانهای اقتصادی حاکم بر جامعه، حقوق و آزادیهای فردی و مدنی، بطور کلی قوانین و مقرراتی که باید بر جامعه حاکم باشد، داشته باشند. به عبارت دیگر اردوی آزادیخواهی و رهایی انسان علاوه بر آنچه که نمیخواهد باید تصویر روشنی از آنچه که میخواهد و باید به اصول و مقررات حاکم بر جامعه تبدیل شود، داشته باشد. پرداختن به این سطوح از بحث برای تعمیق مختصات جنبش ما در صفوف طبقه کارگر و همچنین کل جنبش آزادیخواهی امری ضروری است. در این چهارچوب بنظرم حزب کمونیست کارگری باید خطوط عمده قانون اساسی یک جامعه آزاد و برابر و عاری از فقر و فلاکت و استثمار، جامعه ای که دست مذهب در آن از زندگی مردم کوتاه شده است، دولت و سازمان اجتماعی جامعه در قبال تک تک شهروندان مسئول است، هدف فعالیت اقتصادی رفاه و سعادت همگان است، جامعه ای که شهروندان جامعه در ارگانهای توده ای خود، شوراهای مردمی، متشکل میشوند و سرنوشت جامعه را از کانال مشارکت روزمره در تمامی امور در دست میگیرند، تهیه و تدوین کند.

اما پرداختن به این مساله هر چند یک ضرورت سیاستی است، اما الزاما در صدر اولویتهای ما قرار ندارد و یا حداقل حلقه گرهی در شرایط حاضر نیست. چرا که تدوین قانون اساسی به لحاظ عملی اقدامی پس از سرنگونی حکومت اسلامی است. و مساله تعیین کننده در سرنوشت خود قانون اساسی آتی این است که کدام نیروی سیاسی در راس جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم رژیم اسلامی را سرنگون میکند. آیا چپ و نیروی اصلی این چپ یعنی کمونیسم کارگری در راس جنبش سرنگونی و با حمایت جنبش آزادی و رهایی زن، جنبش خلاصی فرهنگی و جنبش شورایی کارگری میتواند رژیم را به زیر بکشد یا نه؟ راست جامعه، اپوزیسیون پرو غربی و متحدین بین المللی شان در پس تحولاتی از بالای سر مردم، با بند و بست و هزار توطئه و مهندسی افکار عمومی قادر خواهند شد، خود و آلترناتیو خود را به جامعه حقنه کنند؟ نکته من این است که سرنوشت قانون اساسی پیش از پروسه عملی تدوین آن در چنین پروسه ای رقم خواهد خورد. تدوین قانون اساسی جامعه یکی از حلقه های آخرین مبارزه ما برای استقرار جامعه ای آزاد و برابر و انسانی و مرفه است. به این اعتبار عمده تلاش ما در شرایط حاضر سازماندهی و رهبری جنبش سرنگونی است. این آن حلقه کلیدی است که حزب کمونیست کارگری در شرایط حاضر بر آن تاکید میکند. شکل دادن به شوراهای سازماندهی اعتراضات در هر گوشه و کناری و در جامعه. آینده را با در دست گرفتن چنین حلقه ای میتوان شکل داد.

خلیل کیوان: چرا جریانات راست در تدوین قانون اساسی بر اعلامیه حقوق بشر تاکید میکنند؟

علی جوادی: بنظرم نه “تاکیدشان” در این راستا چندان جدی است، نه بدون قید و شرط است و نه اصولا چنین تاکیداتی را باید جدی گرفت. واقعیت این است که جریانات راست در اپوزیسیون در اساس به دو جنبش سیاسی – اجتماعی متفاوت تعلق دارند. اما هر دو راست و محافظه کار هستند. در یک سوی این طیف جنبش راست محافظه کار پرو غربی است که نیروی اصلی اردوی راست است. و در سوی دیگر بخشهایی از جنبش ملی – اسلامی قرار دارند که با قطعی شدن سقوط و سرنگونی رژیم اسلامی هر چه بیشتر خود را در “اپوزیسیون” تعریف میکنند. کلا اردوی یک دستی نیستند. تکیه بر بیانیه حقوق بشر یکی از گرایشات و تمایلاتی است که بعضا در این چهارچوب مطرح است. گرایشاتی در این اردو بر خود قانون اساسی حکومت سلطنت و جنبش مشروطه تاکید میکنند، برخی دیگر هنوز بر اصلاح قانون اساسی حکومت اسلامی و برخی بر ترکیبی از هر سه سند، تاکید دارند. اما در کنار این “تاکیدات” ما شاهد این هستیم که شبانه روز بر “تمامیت ارضی” ایران و در حال چنگ و دندان کشیدن به رقبای قوم پرست خود است. و دیگری در تکاپوی این است که چگونه بخشهایی از رژیم اسلامی را از زیر ضرب مردم خارج کند.

اما واقعیت این است که “تاکید” بر “اعلامیه حقوق بشر” قبل از آنکه نشان تمایلات واقعی و مطالباتی این جریانات باشد، پرچم اعلام وفاداری به سیاستهای اردوی سرمایه داری پیروز در جنگ سرد در دوران پسا بلوک شرق است. امروزه ما نیروهای بسیاری را می بینیم که ذره ای آزادیخواهی و تمدن و برابری طلبی در وجودشان با هزار میکروسکپی پیدا نمیشود، اما خود را مدافع “حقوق بشر” و اعلامیه حقوق بشر میدانند. اعلامیه حقوق بشر برای این جریانات مانند مارک و نشان کیف و کفش و لباسی است که باید داشته باشند. خود بشر برای این جریانات موجوداتی هستند که باید کار کنند و برای اقلیت استثمارگر جامعه تولید سود و سرمایه کنند. بطور مثال جریاناتی که “سلطنت را موهبتی اللهی” میدانند، برای “بشر” علی العموم ذره ای حقوق در تعیین نوع حکومت قائل نیستند، چه برسد به اینکه بخواهند حکومتی بر مبنای مفاد مندرج در این بیاینه شکل دهند. و یا جریاناتی که از حکومت اسلامی در دورانهای متفاوت دفاع کرده اند، یک اپسیلون پایبندی به حقوق و آزادی های فردی و مدنی انسانها ندارند. برای این جریانات “حقوق بشر” آن کاغذ کادویی است که باید به دور سیاستهای راست خود بپیچند تا خود را “مردم پسند” جلوه دهند. براستی چقدر میتوان تاکیدات “حقوق بشری” سلطنت طلبان دو آتشه را جدی گرفت؟ چقدر میتوان “تعهد” جریانی مانند مجاهدین خلق را به “حقوق بشر” جدی گرفت؟ و یا چقدر میتوان اعلام “پایبندی” جریانات اکثریتی – توده ایستی را به “حقوق بشر” یک شوخی  بی مسما و یا مزاح قلمداد نکرد؟

اما بگذارید برای لحظه ای هم که شده فرض کنیم که این “تاکیدات” جدی است. بگذارید برای لحظه ای هم که شده این تبلیغات را “جدی” بگیریم. در این صورت چه میتوان گفت؟ این جریانات مستقل از اینکه دارای تمایلاتی هستند، سلطنت طلب یا جمهوریخواه و یا فرقه ای مذهبی هستند، در یک مساله مشترکند. همه مدافع حکومت سرمایه و سرمایه داری در ایران هستند. و بعضا حکومت اسلامی را مانعی در جهت رشد و گسترش مناسبات اقتصادی سرمایه داری در ایران قلمداد میکنند. و همین مساله به تنهایی حکم بر این واقعیت میدهد که این جریانات علیرغم هرگونه “تاکید” و یا اظهار تمایلی به مفاد بیانیه حقوق بشر، نمیتوانند سیستمی جز استبداد سیاسی، حال از نوع سلطنتی و یا اسلامی و یا ترکیبی از هر دو ایجاد کنند. نظر به این واقعیت ساده که سرمایه داری در ایران با آزادی قابل جمع نیست. نمیتوان پرچمدار حاکمیت بلامنازع سرمایه بر مقدرات زندگی مردم در ایران بود و در عین حال مدعی ذره ای آزادی و آزادیخواهی بود.

مساله این است که حکومت سرمایه در ایران مستقل از هر شكلی كه داشته باشد، چه سلطنت و چه جمهوری، نمیتواند مدافع آزادی های فردی و سیاسی در جامعه باشد؟ چرا که حقوق و آزادیهای فردی و مدنی، آزادیهای بی قید و شرط بیان و عقیده، آزادیهای بی قید و شرط سیاسی، آزادی مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تحزب، و تشكل، آزادی نقد به كلیه جوانب سیاسی، فرهنگی، مذهبی، و اخلاقی جامعه جزیی از حقوق تضمین شده مردم و مبنای كاركرد متعارف و روزمره جامعه در آلترناتیو اپوزیسیون راست نبوده و نخواهد بود. چرا که كاركرد سیستم سرمایه داری در ایران به لحاظ سیاسی مستلزم برقراری اشكال نهادینه شده استبداد و بی حقوقی و سانسور و محدودیت و ممنوعیت احزاب آزادیخواه و كمونیست و غیر قانونی بودن اعتصاب كارگر و تظاهرات ضد حكومتی است. یك حكومت حتی به  ظاهر “دمكراتیك” بورژوایی یك ساختار سیاسی روتین و پایدار كاپیتالیسم در ایران نیست. چرا که  دستپخت بورژوازی در ایران فقط حكومتهای استبدای چه از نوع سلطنتی آن و چه از نوع اسلامی میتواند باشد.

واقعیت دیگر این است كه تاریخ حیات سیاسی بورژوازی ایران، تاریخ استبداد سیاسی، سركوب و بی حقوقی مطلق مردم بوده است. هر گونه تلاش مردم برای كسب آزادی و حقوق مدنی در این سیستم ها سرکوب شده و سركوب خواهد شد. سرمایه داری غیر سركوبگر، غیر مستبد، حتی در خواب بورژوازی ایران نیز دیده نشده است. چنین پدیده ای در تاریخ سیاسی ایران یك تناقض در كلام است. واقعیت این است كه بی حقوقی سیاسی، سانسور، دستگاه سركوب و اختناق و شكنجه در ایران نه تصادفی بوده و نه ناشی از خلق و خوی فردی عناصر حاكمیت چنین سیستمی است. استبداد یك نیاز و ضرورت پایه ای كاركرد نظامی است كه كل بورژوازی در برابر كارگر و مردم كاركن ایجاد كرده است. استبداد ضرورت سیستم سرمایه داری مبتنی به “اقتصاد كار ارزان” بورژوازی ایران است. برخلاف ادعاهای پوچ آقای رضا پهلوی و مدافعین سلطنت، استبداد محمد رضا شاهی ناشی از “قبول مسئولیت های بیش از حد” توسط ایشان نبود. برخلاف ادعاهای رضا پهلوی ساواك ایشان محصول “تداخل” حوزه عملكرد دستگاه سلطنت و دستگاه اجرایی حكومت نبود. ناشی از خصلت “دیكتاتور پرور” فرهنگ مردم نبود. بر عكس حفظ و سرپا نگهداشتن حاكمیت سیاسی بورژوازی در ایران  مستلزم ایجاد سیستمی دیكتاتوری و استبدادی بود و هست.  از این رو نه استبداد شاهی تصادفی بود و نه استبداد عنان گسیخته حكومت اسلامی. استبداد هر حكومت بورژوایی دیگری هم تصادفی نخواهد بود. نیاز به دیكتاتوری از مشخصات پایه ای گردش اقتصاد سرمایه داری در ایران است. این حكم انباشت و ملزومات سرمایه در ایران است. رضا پهلوی و برخی از مدافعین سلطنت و حكومت بورژوایی در ایران جامعه سوئد و دانمارك را با سلطنتش، با موقعیت احزاب و حقوق كارگر و شهروندی به مردم وعده میدهند. اما با توجه به آنچه گفته شد فیلیپین و تركیه و مراكش و پاكستان نمونه های واقعی تر و نزدیكتری برای بورژازی در ایران هستند. تنها حكومتی كه بنیادهای اقتصادی و استثمارگرایانه سرمایه داری را در هم بكوبد قادر خواهد بود كه یك جامعه آزاد و برابر و انسانی را برای همگان سازمان دهد.

اما اعلامیه حقوق بشر، علیرغم این که جریانات راست اپوزیسیون در اعلام وفاداری خود به آن جدی باشند، یا نباشند، علیرغم نقد پایه ای که بنیاد اقتصادی و سیاسی آن داریم، دارای مفادی است که بعضا قابل دفاع است. بیانیه ای است که حاصل تلاش لیبرالیسم بورژوایی در دوره ای از تحولات تاریخی است. اما چنین بیانیه ای از نقطه نظر ما نمیتواند مبنای تدوین قانون اساسی جامعه باشد. واقعیت این است که “برای یک دنیای بهتر” برنامه حزب کمونیست کارگری دارای آن چنان اصول و موازین و مقرراتی است که بمراتب آزادیخواهانه تر، بمراتب برابری طلبانه تر و انسانی تر از آن چیزی است که در بیانیه حقوق بشر به عنوان “حقوق” انسانها تدوین شده است. بیانیه حقوق بشر، برای گرایش بورژوا لیبرال (پدیده ای که کمتر در تاریخ سیاست ایران دیده شده است) در سطح جهان یک غایت سیاسی است، اما ملاک و مبنایی برای آزایخواهی و انسانگرایی ما کمونیستهای کارگری نیست. محدود است. بیانیه ای برای حقوق “بشر” از زاویه بورژوای صاحب سرمایه در جهان سرمایه داری است. بشری که زندگی و مقدراتش از پیش به اسارت سرمایه در آمده است. بشری که آزاد و رها و برابر نیست. ناچار و مقید است. ناچار است تا نیروی کار خود را در بازار برای تامین معاش به فروش برساند تا زنده بماند. بشری که اسیر عملکرد اقتصادی سرمایه در جهان معاصر است.

خلیل کیوان: بنظر شما آیا این تاکید امروز رضا پهلوی و دیگر جریانات راست بر حقوق بشر پیشرفتی به نسبت شرایط وحشتناکی که امروز در کشور حاکم است، و حتی نسبت به رژیم گذشته که بخاطر سرکوب گسترده مخالفین خود به گورستان آریامهری معروف شده بود را نباید به فال نیک گرفت؟

علی جوادی: بنظر من خیر! جریانات راست موجود در اپوزیسیون بمنظور اینکه مقبولیتی به خود دهند، بعضا چنین ظاهری به خود میگیرند. اما ما این جریانات را بهتر میشناسیم. آیا تاکنون دیده اید که جریان پهلوی حتی برای دلخوشی تاریخ هم که شده باشد، نقدی به ساواک و شکنجه گاهایش کرده باشد؟ آیا شنیده اید که این جریان سیستم تک حزبی، رستاخیزی” پدرشان را نقد کرده باشند؟ آیا هرگز شنیده اید که این جریانات نقدی به اعدامها و شکنجه گاههای این حکومت کرده باشند. آیا دیده اید که این جریانات نقدی به قانون سیاه رضا خانی و استبداد عنان گسیخته پدر بزرگشان کرده باشند؟ آگر کسی ندیده است و نشنیده است، نتیجتا نباید این تبلیغاتشان را جدی گرفت.

خلیل کیوان: شما میگویید که این اعلامیه نکات مثبتی دارد اما نمی تواند مبنایی مناسب برای قانون اساسی کشور باشد. دلایل شما چیست؟ از نظر شما قانون اساسی بعدی چه مشخصاتی باید داشته باشد؟

  ببینید بیانیه حقوق بشر، بیانیه آزادی و برابری انسانها نیست. بیانیه رهایی انسانها از قید و بند مناسبات طبقاتی و اجتماعی در جامعه نیست. بیانیه ای مبنتی بر انسانگرایی در جامعه نیست. بیانیه ای برای خلاصی از فقر و فلاکت و نابرابری نیست. بیانیه حقوق حداقل شهروندی در چهارچوب اقتصاد و مناسبات سرمایه داری است. برخی از مفاد این بیانیه اگر چه صدها مرتبه از قوانین اساسی رژیم سلطنتی و اسلامی برتر است، اما در مقایسه با اصول مندرج در برنامه “یک دنیای بهتر” به شدت عقب و ناقص و متضمن نابرابری اقتصادی و اجتماعی شهروندان جامعه است. بعلاوه در بیانیه حقوق بشر، اشاره ای به مجازات ضد انسانی اعدام ندارد. اشاره ای به حق حیات انسانها در جامعه ندارد. اشاره ای به یک حکومت سکولار و آزاد و مدرن ندارد. ازادیهای سیاسی بی قید و شرط، خلاصی از شر حکومتهای مذهبی و سلطنتی یک حقوق شناخته شده در این بیانیه نیست. بیانیه حقوق بشر، کوچکترین اشاره ای نسبت به اینکه برخورداری از رفاه و شادی حق همگان و حق “بشر” است، ندارد. و مهمتر از همه، بیانیه حقوق بشر، مدافع مناسبات سرمایه داری است. و همین یک قلم یعنی، شکاف طبقاتی، یعنی حفظ منشاء نابرابری و فقر و فلاکت موجود در جامعه.

بنظر من قانون اساسی جامعه ای آزاد و انسانی در درجه اول باید تکلیف جامعه را با مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه روشن کند و به این سئوال پاسخ دهد که هدف از فعالیت اقتصادی در جامعه چیست؟ آیا هدف تولید سود و انباشت ثروت برای سرمایه دار است یا هدف فعالیت اقتصادی رفع نیازمندیهای متنوع و گسترده همگان در جامعه است. آیا سازمان اجتماعی حاکم  بر جامعه حق شهروندان از برخوردی از یک زندگی مرفه را حقی تخطی ناپذیر همگان در جامعه به حساب می آورد یا نه؟ نمیتوان شهروند آزاد و برابر و متساوی الحقوق بود، اما در چنگال سرمایه به اسارت گرفتار باشیم. قانون اساسی جامعه باید متضمن آزادیهای وسیع و همه جانبه و بی قید و شرط باشد. هیچ قید و شرطی و محدودیتی بر آزادی بیان و نقد همه جوانب مذهبی و ملی و قومی جامعه نباید وجود داشته باشد. قانون اساسی جامعه باید متضمن برابری حقوقی و اجتماعی افراد در جامعه باشد. برابری مطلق زن و مرد و رفع هر گونه تبعیض. اما برابری نه صرفا در حقوق و آزادیهای فردی و مدنی، بلکه برابری در برخورداری از امکانات و مواهب موجود در جامعه. از هر کس به اندازه استعدادش و به هر کس به اندازه نیازش یک اصل پایه ای یک جامعه انسانی مورد نظر ما است. قانون اساسی جامعه باید متضمن کوتاه کردن تعرض دستگاه مذهب به زن و کودک و شهروندان جامعه باشد. قانون اساسی جامعه باید تضمین کننده یک زندگی شاد و خلاق و انسانی برای همگان باشد. اعلامیه “حقوق بشر” فاقد چنین محورهای اساسی در زندگی انسانها است. برای “بشر” جامعه طبقاتی با بالادست و فرو دست تدوین شده است. ما نیازمند قانون اساسی دیگری و از جنس دیگری هستیم.

انترناسیونال 774