خطر، نمایندگان سرمایه مشغول چپاولند! یاشار سهندی

کارگر کمونیست 832

 هر از چند گاهی باندهای سرمایه داری دزد سالار حاکم برای توجیه غارتگری بواسطه مجلس نکبت اسلامی، هئیتی با اسم ظاهر فریب ” تحقیق و تفحص ” مثلا برای “شفاف سازی و مبارزه با فساد” براه می اندازند. این در واقع اسم رمزی است برای طلب سهم باندهای رقیب از ثروت عظیمی که به چنگ ایشان افتاده است و هر باندی از این خوان یغما سهم خود را میطلبد. در جدیدترین گزارش این هئیت از “شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی”(شستا)، گزارشی “مشتمل بر ۱۵ هزار برگ” آماده کرده اند که مدعی اند “محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی” است. گزارش این هئیت قرار است در “صحن علنی مجلس” قرائت شود، مجلسی که رئیس آن بقولی “سردار فساد” است و ایضا کل نمایندگان در غارت مشارکت وسیعی دارند. بر سر در این مجلس باید نوشت: ” خطر، نمایندگان مشغول چپاولند!”

به اقرار خود تنظیم کنندگان گزارش آنچه مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته تنها “بخشی از تخلفات در شستا” است که در: ” شرکت ذوب آهن، شرکت رایتل، شرکت کشتیرانی، شرکت ایران‌سازه، شرکت رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله ” روی داده است. البته اگر از بالا فرمان ندهند که “کِش ندهید” و در معامله پنهان بین خودشان گند ماجرا را بیشتر بالا نیاورند، در این صورت جزییات همین “بخشی از تخلفات” هم به گوش غیر نخواهد نرسد.

“شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) از فروردین سال ۱۳۶۵ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و طی حدود 38 سال فعالیتش، در حوزه های متعددی اقدام سرمایه گذاری داشته است. آنطور که در سایت شستا درج شده، این مجموعه شامل ۱۶۶ شرکت است که در هلدینگ های مختلف فعالیت دارند:

– هلدینگ نفت و گاز، پتروشیمی- هلدینگ دارویی – هلدینگ سیمان – هلدینگ صدر (حوزه کانی‌های فلزی و غیرفلزی) – هلدینگ مالی صبا (ارائه‌ خدمات در بازارهای مالی در سطح ملی و بین‌المللی) – هلدینگ صنایع عمومی (شیر خام، گوشت و لوازم خانگی) – شرکت خدمات ارتباطی رایتل – هلدینگ توسعه انرژی (آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌ها، نیروگاه‌های حرارتی بزرگ، مولدهای مقیاس کوچک، نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر، طرح‌های بهینه‌سازی ESCO) – شرکت کشتیرانی (واگذاری سهام شرکت کشتی‌سازی اروندان در شهریور ۱۴۰۱)

شستا  تمام سرمایه اش از پول کارگران به اسم سهمیه بیمه تامین شده است. و در تمام این مدت بیمه ای که با پول کارگر شکل گرفته هیچ کارگری را محق نمیداند که بداند پول هنگفتی که از دسترنج کارگران کسر میشود چگونه خرج میشود، مگر اینکه هر از چند گاهی خبری از غارت آن به گوش همگان برسد. اختلاس مرتضوی قاتل که با عنوان مدیرعامل در سالهای 91 و 92 ، در زمان خودش یکی از بزرگترین دزدیها  بود که صورت گرفت. آن زمان کارگرانی شکایتی تنظیم کردند، اما کسی که تهدید و بازداشت شد نه مرتضوی، بلکه صاحبان اصلی شستا، یعنی کارگران شاکی بودند. در این مورد هم انتشار این گزارش تنها برای ضایع کردن دارو دسته های دولت روحانی است، تا آنها را کنار زده و خود بر اموال و سرمایه ای که متعلق به کارگران است دسترسی بیشتری داشته باشند.

در گزارش فوق آمده است: واردات کُک و زغالسنگ تنها در انحصار یک شخص بوده است که از “نقطه بهینه کیفی مورد نیاز واقعی”، به طور متوسط سالیانه حداقل ۱۵۰ میلیون دلار برای ذوب آهن زیان به دنبال داشته است. شرکت رایتل یکی از اپراتورهای تلفن همراه در ایران، که حیاط خلوت دولتها محسوب میشود در چنبره یک حلقه شبه‌امنیتی، عملاً این شرکت را از حیز انتفاع ساقط کرده است. در یک معامله صوری بین شرکتهایی که با این اپراتور کار میکردند ۶۶۷ میلیارد ریال که معادل 70 درصد سهام یکی از این شرکتهاست پولشویی صورت گرفته است. اختلاس ۱۶ میلیون دلاری در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که با وجود تشکیل پرونده قضایی درسال 98 هیچ اتفاق خاصی در این مورد نیفتاده است. ” بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط کارشناس منتخب رسمی دادگستری چنین گزارش شده که مانده بدهی ناشی از برداشت‌های غیرمجاز معاون مالی وقت گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی به مبلغ ۱۵٫۴۶۷٫۱۰۱ دلار، مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ یورو و مبلغ ۶۷٫۹۰۳٫۷۵۸٫۹۸۳ ریال است.” عدم پرداخت طلب ۴۰۰ میلیارد تومانی شرکتهای داروی سازی متعلق به شستا. تخلف 59 میلیون دلاری شرکت پتروشیمی غدیر بواسطه گران خریدن مواد اولیه و فروختن ارزان آن به شرکتهای تابعه ارقامی از آن است . در این گزارش تاکید شده تبانی برخی کارشناسان و سوء مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه گروه شستا خبر از این میدهد که در یک معامله مواد شیمیایی به شرکتهای چینی مبلغ ۲٫۸۶۴٫۰۰۰ دلار ناپدید شده است که پرونده قضایی هم دارد، اما رای بر برائت متهمین داده شده است. برای پرداخت دستمزد مربی خارجی تیم ملی فوتبال به اسم ویلمُتس که تنها 7 ماه دوام آورده یکی از شرکتهای زیر مجموعه شستا موظف به پرداخت دستمزد 2 میلیون یوریویی از سوی دولت میگردد. و در میان کشاکش برگشت این پول دو ملک به نام شستا ثبت میشود که بیش از دستمزد 2 میلیونی می ارزد. عدم برگشت 43 میلیون دلار  ارز فروش صادراتی از سوی شرکت نفت پاسارگاد. و تخلفات دیگری مانند  فروش اینترنتی ۴۱۸۸۰ حلقه تایر از سوی مدیران شرکت لاستیک بارز که ۸۰ درصد خریدها به تعداد اندک آدرس‌های مشابه ارسال شده است، و نیز عدم اتصال باسکول ورودی درب کارخانه به سامانه اینترنتی،  که تنها در نیمه اول سال 1400، ۲۸۰۰ میلیارد ریال مغایرت در موجودی مواد اولیه دیده میشود، بخشی از این دزدیهاست.   و همه اینها در حالی صورت گرفته است  که باید بیاد بیاوریم درهمین مدت، سالهای 98 تا نیمه سال 1400، چند نفر بخاطر سرقت برای رفع گرسنگی و رفع نیازهای اولیه انگشتان دستشان را به حکم دستگاه قضایی از دست دادند، و مشخص نیست که چند هزار نفر به همین جرم در زندانهای جمهوری اسلامی اسیرند. و زمانی هم که حکومتیان با “مصوبه سران قوا” حکومت مبنی بر گران کردن بنزین، تصمیم به چپاول جیب مردم گرفتند، 1500 نفر تنها بخاطر اعتراض به گرانی بنزین کشته شدند.

شستا بر خون و عرق کارگر شکل گرفته است. یکی از بنگاههای عظیم اقتصادی، که همیشه بین باندهای تبهکار حاکم ، بر سر تسلط بر آن دعوا بوده است. با پول کارگر سرمایه گذاریهای عظیمی صورت گرفته و سودهای عظیم تری به چنگ می آورند، اما بدون هیچ اغراقی یک ریال آن نصیب کارگر نمی شود. لازم به یادآوری است، من کارگر طبق قواعد حاکم سرمایه داری “سهامدار” شستا محسوب میگردم، وقتی مدعی میشوم سود این بنگاه عظیم کجاست و چطور مصرف میشود، یا به عنوان بازنشسته در کف خیابان خواستار حق خود از ثروتی میشوم که حداقل دغدغه معیشت نداشته باشم، “مخل نظم و امنیت” شناخته میشوم.

تلاش مجلس اسلامی، تلاشی تنها برای پس زدن رقبای باقی مانده از دولت قبلی در بنگاه شستا است و گر نه حتی در صورت “پرونده قضایی” در دادگستری جمهوری اسلامی که این دستگاه عریض وطویل هیچی نیست جز دستگاه اعمال ستم بر مردم، نهایتا به تبریه مثلا متهمین منجر میشود. گیرم هم که کسی یا کسانی محکوم شوند، اوین برای ایشان یک هتل زندان است، اگر دوران محکومیت خود را در دبی یا ترکیه نگذرانند از همان زندان بر غارتگری خود ادامه میدهند.

شستا جز اموال کارگران است و این حق مسلم کارگران است که بر آن نظارت داشته باشند. شستا باید در خدمت رفاه سرمایه گذاران آن، یعنی کارگران باشد. یاد سارینا اسماعیل زاده از جان باختگان انقلاب زن زندگی آزادی گرامی که تاکید میکرد: “مردم یک کشور چه انتظاری میتوانند داشته باشند جز رفاه رفاه رفاه”؛ و برای رسیدن به آن مهمترین مانع رژیم اسلامی سرمایه است که میرود به نیروی انقلاب سرنگون شود تا  خود پدیدآورندگان ثروت در مورد چگونگی مصرف آن در جهت رفاه جامعه تصمیم بگیرند.