در حاشیه تصویب «طرح مجازات ناقضان حقوق بشر در جهان» در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا

وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه ۷ دسامبر در بروکسل طرح “چارچوب تحریم‌های جدید مربوط به نقض حقوق بشر در جهان” را تصویب کردند.

جوزپ بورل سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره در تویتی تصویب این طرح را «نقطه عطف» خوانده و نوشته است: “بر اساس این طرح اقدامات تنبیهی و اعمال تحریمها برعلیه عاملان شکنجه، برده‌داری و خشونت جنسیِ به آسانی اعمال خواهد شد ومسئولان این اعمال با ممنوعیت ورود به اتحادیه اروپا و مسدود شدن دارایی‌های‌شان در اروپا مجازات خواهند شد”.

این تصمیم نشست وزیران اتحادیه اروپا اقدامی مثبت اما بشدت ناکافی است. تصویب چنین طرحی در وهله اول نتیجه فشار افکارعمومی مترقی مردم جهان برعلیه رژیم ها ی سرکوبگر در سراسر جهان و دفاع از حق آزادی بیان و حقوق شهروندی از جمله در اتحادیه اروپا  می باشد. فشارها بر رژیم های دیکتاتوری در جوامع اروپایی  توسط مردم آن کشور افزایش یافته و دولت ها هم مجبور شده اند در سیاستهایشان در برخورد به  حکومت های سرکوبگر و نوع رابطه شان تجدید نظر بکنند.

افزایش محکومیت رژیم جمهوری اسلامی به علت سرکوب مبارزات و اعتراضات مردم ایران نمونه ای از این است. سران و مقامات بالای جمهوری اسلامی و کل ارگانهای حکومت یکی از ناقضان همیشگی حقوق انسانی و سرکوب کنندگان یک جامعه ٨٠ میلیونی هستند که باید در سطح جهان، از جمله در اتحادیه اروپا بایکوت سیاسی شده و سفیران و نمایندگان سیاسی آن به جرم جنایت برعلیه بشریت دستگیر و محاکمه گردند.

هر گونه مماشات و نشست و برخاست با نمایندگان رژیم اسلامی و حامی تروریسم اسلامی در ایران باید خاتمه یابد.

جمهوری اسلامی باید بایکوت سیاسی شود، ورود مقامات رژیم به کشورهای اتحادیه اروپا باید ممنوع شود و هر مورد به این کشورها پا بگذارند از جمله مقامات سفارتخانه های آن باید دستگیر و به جرم شرکت در جنایات حکومت محاکمه شوند به اجرا گذاشته شود. اگر واقعا اتحادیه اروپا تصمیم به تنبیه ناقضان حقوق بشر دارد نمیتواند صرفا محدودیت هایی علیه برخی مقامات حکومت اعمال کند و به خود حکومت و سران آن کاری نداشته باشد.

محمد شکوهی

8 دسامبر 2020