روزنه rowzane خبری – تحلیلی 
روزنامه حکومتی کار و کارگر اواخربهمن‌ماه با استناد به آمار سازمان تأمین اجتماعی نوشت: سال ۱۴۰۱ بر اثر حوادث ناشی از کار ۴۵۵ کارگر جان خود را از دست دادند که ۷۶ درصد این کارگران فاقد بیمه تأمین اجتماعی بودند!در خبر دیگری سازمان پزشکی قانونی در این بازه زمانی تعداد کارگران جان‌باخته بر اثر حوادث ناشی از کار را ۱۹۰۰ نفر اعلام کرده است.
تفاوت‌های آمار وارقامی که در همین خبر دو نهاد حکومتی به‌وضوح روشن است، نشان می‌دهد که حکومت و سرمایه‌داران چه سیاست‌های ضدانسانی و کثیفی در باره اعلام اخبار و گزارشات حوادثکار در پیش گرفته‌اند. اینها تازه بادست‌کاری و پائین آوردنآمار و ارقام،آن‌هم درمراکز مهم وبزرگ کارگریکه اسم‌ورسمی دارند و در جایی ثبت شده‌اند، در تلاش هستندابعاد فاجعه کشتار کارگراندر محیط‌های کار را کمتر نشانبدهند.ابعاد کشتار کارگران در محیط‌های کار بسیار بالاتر از ارقام حکومتی است. در این شکی نیست.
مؤسسات مختلف حکومتی معروف به “اداره‌جات استاندارد صنایع” در سالیان اخیر بارها اعلام کرده‌اند که استانداردهای ایمنی کار در صنایع بزرگ و تکنیک تولید در بیش از ۶۰ درصد صنایع کشور متعلق به بیش از ۵۰ سال پیش است که خود این عقب‌ماندگی تکنیکی یک دلیل اصلی افزایش حوادث کار است. مستهلک بودن صنایع، به‌ویژه در نفت، فولاد، پالایشگاه‌ها، صنایع حفاری، ماشین‌سازی‌ها و…در کنار تقریباً نبود امکانات ایمنی کار و تجهیزات لازم باعث بروز روزانه حوادثدر محیط‌های کارگری و کشتار کارگران می‌شود.
از این منظر ابعاد حوادث کار را دیدن نشان می‌دهد که چگونه روزانه میلیون‌ها کارگر با ترس ازتکرار حوادثمرگ‌بار، انفجار و آتش‌سوزیدر بدترین شرایط مجبور به کار هستند. در یک چنین وضعیتی سرمایه‌داران و دولت به‌عنوانبزرگ‌ترین صاحبان صنایع در کشور تقریباً هیچ اقدامی در استانداردسازیمحیط‌هایکار وفراهم‌آوردنحداقل‌های امکانات و تجهیزات ایمنی کار را هیچ موقعدر دستور نداشته و تولید و تکنیک با همان استانداردهای۵۰ سال پیش با خطرات به‌مراتب بیشتر و جدی‌تر ادامه دارد.
اما برگردیم به خبر. اینکه روزنامه حکومتی اعتراف می‌کند۷۶ درصد همینکارگرانی که جانشان را ازدست‌داده‌اند بیمه تأمین اجتماعی نداشتند،فقط اشاره به یک‌گوشه بسیار کوچک ازفاجعه کشتار کارگران و اعتراف به نداشتن بیمه‌های اجتماعی است. ابعاد بی حقوقی و بی‌تامینی و از جمله نداشتن بیمه‌های اجتماعی به نوبه خود یک فاجعه بسیار بزرگی است که زندگی میلیون‌ها کارگر شاغلبا احتساب خانواده‌هایشان، جمعیتی بالای ۳۰ میلیون نفر را بامخاطرات جدی روبرو کرده است.
چندین نهاد حکومتی بارها اعلام کرده‌اند که بیش از۸۰ درصد قراردادهای کار در ایران قراردادهای موقت، پیمانی،پروژه‌ای و فصلی اشتغال است که طبق ضوابط و قوانین کار حکومت، بیمه‌هایتأمین اجتماعی که حکومت مدعی جاری‌شدنشان است، شامل حال این جمعیت میلیونینمی‌شود.
از ۲۳ میلیون آمار حکومتی جمعیت شاغل در ایران طبق گزارشات وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی ۲۰ میلیون نفرقرارداد موقت دارند.ابعاد فاجعه از اینجا آغاز و توسط سرمایه‌داران اسلامی سازماندهی می‌شود.در قوانینبیمه‌هایتأمین اجتماعی ده‌ها بند و تبصره اندرباب شرایط و ملزومات بیمه‌شدن و برخورداری از بیمه‌های اجتماعی وجود دارد که خود یک عامل مهم تعبیه شده در قوانین کار حکومت است که دستیابی کارگران به بیمه‌های اجتماعی و برخورداری از این بیمه‌ها را برای میلیون‌ها کارگر به‌مراتبسخت‌تر و تقریباً دور از دسترس کرده است. قوانینی که بر اساس منافع سرمایه‌داران و حکومتشان، کارگران را در بدترین شرایط کاری با کمترین دستمزد و بدون هیچ‌گونهبیمه‌ای وادار به کار در این نظام کارگرکش کرده است.
فقر و فلاکت، بالابودن بیکاری در کنار گرانی‌های سرسام‌آورهزینه‌های زندگی و… میلیون‌ها کارگر را مجبور کرده به فروش نیروی کارشان در بدترین و غیرانسانی‌ترین شرایط کار با تمام خطرات و دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر تن بدهند.وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی وشرکت‌هایبیمه‌گر به همراه کل حکومت از بانیان و عاملان این فاجعه بزرگ اجتماعی هستند.
میلیون‌ها کارگر در بخش‌های ساختمان، خدمات،شهرداری‌ها،توانیر، مخابرات، کارگران شرکت‌های کشت و صنعت، کارگران مناطق نفت‌خیزدر جنوبکشور با قراردادهای موقت، پروژه‌ای و… سال‌هاست در صف انتظار بیمه‌شدن هستند.هر سال حکومت وعده می‌دهد و نهایتاً با وقاحت اعلام می‌کنند منابع و اعتبارات مالی برای تأمینبیمه‌های این کارگران را ندارند.آنجایی هم کهبخش‌هاییاز کارگران بیمه‌هایتأمین اجتماعی، از جمله بیمه درمانی؛ مثلاً شامل حالشان می‌شود، بابالابودن هزینه درمان،زندگی‌های هزاران کارگر هر ساله نابود می‌شود. مورد دریافت بیمه بیکاری که گویا قرار بود سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار و حکومت طبق قوانینی که خودشان تصویبکرده بودند، به اجرا بگذارند، وضعیت به‌مراتبفاجعه‌بارتر است.بیمه بیکاری طبق سیاست‌هایوزارت کار و قوانین تأمین اجتماعی شامل حال جمعیت بزرگی از بیکاران کشورنمی‌شود.
ابعاد فاجعه با مراجعه به آمار و ارقام حکومت در باره پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده روشن می‌شود.برای مثال این خبر:
“در آخرین گزارش منتشر شدهدر وب‌سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: در سال ۱۴۰۱ تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در پایان سال گذشته به ۱۷۵ هزار و ۳۹۱ نفر رسیده که نسبت به مدت مشابه، سال١٤٠٠با کاهش۵. ۹ درصدی داشته است. علاوه بر این طبق اعلام گزارشات حکومتی جمعیت بیکار کشور سال گذشته ۲ میلیونو ۳۸۴ نفر برآوردشده است.”
طبق همین آمار حکومتی حتی تمام این جمعیت که به‌عنوان بیکار حساب شده بیمه بیکاری شامل حالشان نشده است. این وضعیت بیمه‌ها و امکانات ایمنی در محیط‌های کار است. سالانه هزاران کارگر دچار حادثه در حین کار می‌شوند. میانگین مرگ‌ومیر کارگران در این مورد با استناد به داده‌های آماری حکومت رقمی بین٩٠٠ تا بالای ١٣٠٠ نفر و مصدومیت هزاران نفر دیگر حکایت دارد.
خدمات بیمه‌ای و بیمه بیکاری اکثرا شامل حال این جمعیت نمی‌شود. نهایتاً پول دو ماه حقوق را علی‌الحساببه کارگر حادثه‌دیده پرداخت و حواله سازمان تأمین اجتماعی می‌دهند. بدین ترتیب سالانه هزاران کارگر به دلیل نقض عضو از کار اخراج می‌شوند. کارفرمایان در همه موارد با وقاحت تمام کارگران را متهم ردیف اول حوادث کار قلمداد کرده وبا تهدید وزور وادار به سکوتشان کرده و تهدید به اخراجشان می‌کنند.کارگران بیکار شده ازآنجاکه اکثرشان قرار داد موقت دارند، بیمه بیکاری شامل حالشان نمی‌شود. در نتیجه برای تأمینهزینه‌هایزندگی‌شان ناچاراً دوباره اگر شانس بیاورند، با قراردادهای موقت دیگر و با حقوق‌های بسیار ناچیز از حتی حداقل حقوق موجود، مشغول به کار می‌شوند. شرایطی که امنیت جانی‌شاندر محل‌هایکار به دلیل عدم وجود امکانات و تجهیزات ایمنی کار،دوباره هر روز تهدید می‌شود. یک‌چرخه کشتار سازماندهی شده توسط دولت سرمایه‌داران علیه کارگران.هزاران کارگر در یک چنین وضعیتی مجبور به انجام کارهای سخت‌تر تر می‌شوند.
فاجعه قراردادهای موقت، خطرات و تهدیدات محیط‌های ناامن کار و کشتار کارگران، عدم شمولیت قوانین بیمه بیکاری برای میلیون‌ها کارگر، نبود بیمه‌های درمانی در کنار خطرازدست‌دادن کار و اخراج و…جان و زندگی میلیون‌ها کارگر را هر روز تهدید می‌کند. حکومت دزدان و قاچاقچیان در کنار تحمیل این وضعیت فاجعه‌بار به زندگی کارگران، خودشان مشغول دزدی و جنایت و سرکوب مردم هستند. در برابر کشتار کارگران، بی‌تامینی و بی حقوقی محض باید قدرت اتحادو مبارزه کل طبقه کارگر را به میدان آورد. برخورداری از محیط‌های امن کار، تحمیلخواست فراهم‌آوردن امکانات و تجهیزات ایمنی و بهداشت در محیط‌های کار، پرداخت بیمه بیکاری مکفی و برخورداری از بیمه‌های درمانی، پرداخت خسارت به کارگران حادثه‌دیده، از جمله خواست‌هایی هستندکه باید کارگران با صدای بلند در اعتراضات جاری اعلام کرده و برای تحمیل این خواست‌ها به دولت و سرمایه‌داران، قدرت اعتراضات سراسری‌شان را به میدان بیاورند. چاره کار فقط و فقط مبارزه و اعتراض سراسری و نهایتاً به زیر کشیدن کل بساط حکومت دزدان و آدمکشان اسلامی سرمایه است.
۲۲ فوریه ۲۰۲۴
