در نقد سناریوهای پست مدرنیستی برای آینده ایران

در نقد سناریوهای پست مدرنیستی برای آینده ایران
انترناسیونال ۷۷۳
حمید تقوایی

در خبرها بود که ائتلافی تحت نام “شورای دموکراسی خواهان ایران” هفته گذشته دومین کنفرانس خود را در شهر کلن المان برگزار کرده است. نگاهی به ترکیب شرکت کنندگان و بیانیه پایانی کنفرانس نشان میدهد که ما با چه نوع “دموکراسی خواهی” ای طرف هستیم. حزب کومله کردستان ایران، حزب تضامن دموکراتیک اهواز، کانون فرهنگی سیاسی آذربایجان، حزب دمکرات کردستان، حزب مردم بلوچستان، کانون فرهنگی سیاسی ترکمن، جبهه متحد بلوچستان، حزب اتحاد لرستان و کهگیلویه و بویراحمد و سازمانها دیگری از این قبیل دورهم جمع شده اند تا در مورد دموکراسی در کشور “کثیراللمله” ایران بحث و گفتگو کنند. تا اعلام کنند:
“برای اولین بار در تاریخ گروههای سیاسی سراسری در ایران، هویت اتنیک های ایران کە در ملیتها و اقوام برجستە میشود” را به رسمیت میشناسند و خواهان حقوق برابر ملیتها اقوام در یک حکومت فدرال هستند. این نسخه ای برای “دموکراسی” – با هر تعبیر و تعریفی از آن- نیست، بلکه سناریوی موزائیکی کردن جامعه و دامن زدن به کشمکشهای اتنیکی و ملی- قومی- مذهبی است. سناریوئی که نتایج فاجعه بار آنرا در عراق و اقغانستان و سوریه امروز به عیان مشاهده میکنیم.

دموکراسی از انقلاب کبیر فرانسه تا نظم نوین جهانی
“دموکراسی” هیچگاه، حتی در دوره انقلاب کبیر فرانسه و در بدو شکلگیری دولت- ملتها و در مقابله بورژوازی جوان اروپا با حکومتهای قرون وسطائی، متضمن آزادی افراد جامعه حتی به معنی حقوقی کلمه نبوده است. بعنوان نمونه حق رای پنجاه در صد جامعه، یعنی زنان، در آمریکا و بریتانیا و بسیاری از کشورهای دیگر اروپائی تنها بعد از انقلاب اکتبر و تحت تاثیر آن انقلاب برسمیت شناخته شد. (فرانسه، مهد انقلاب کبیر و خاستگاه جامعه مدنی، نهایتا در سال ١٩٤٤ حق رای زنان را برسمیت شناخت). در تمام دوران جنگ سرد نیز “دموکراسی” پرچم مقابله با کمونیسم و اردوگاه شوروی بود. نام دیگری بود برای نه تنها اردوگاه غرب در برابر شرق، بلکه برای سرکوب جنبش و سازمانهای چپ و کمونیستی و هر فریاد اعتراض حق طلبانه و آزدایخواهانه مردم علیه سلطه سرمایه در هرجا. وحشی ترین دیکتاتوریها، از پینوشه تا شاه ایران و تا همه خونتاهای نظامی در آمریکای لاتین و رئیس جمهورهای مادام العمر در آفریقا و آسیا، جزئی از “دموکراسی” محسوب میشدند.

از دهه های آخر قرن گذشته و مشخصا بعد از سقوط شوروی “دموکراسی” معنا و کاربرد ارتجاعی تازه ای پیدا کرد. این دوره افسارگسیختگی سرمایه داری بازار آزاد و صدور “دموکراسی” با تهاجم نظامی و با بمب و موشک به عراق و افغانستان بود. از لحاظ مضمون نیز دموکراسی رسما معنای ارتجاعی تازه ای پیدا کرد: برجسته کردن هویتهای قومی- مذهبی و ایجاد نوعی تعادل و بالانس سیاسی- اجتماعی بین اقوام و اتنیکها و ملیتهای مختلف در یک جامعه. این آخرین تیر خلاص بود نه تنها به هر نوع توهمی به دموکراسی و ربط آن به آزادی، بلکه به کل مدنیت و جوامع مدنی.

از لحاظ نظری این نوع دموکراسی قومی- مذهبی در پست مدرنیسم و مالتی کالچرالیسم ریشه داشت. جامعه مدنی لاقل در تئوری بر مقوله شهروند و یک نفر یک رای مبتنی است. رهبران فکری عصر روشنگری و انقلاب کبیر فرانسه در نقد و در نقطه مقابل جوامع قومی- مذهبی- عشیرتی دوران فئودالیته، از جامعه مدنی و دولت- ملت برمبنای برسمیت شناسی حقوق شهروندی همه افراد جامعه (گرچه همانطور که اشاره شد منهای زنان)، مستقل از مذهب و قومیت و نژاد دفاع میکردند. پست مدرنیسم از همه این مبانی نظری و فکری عقب نشست و هویتهای مذهبی، قومی، قبیله ای و اتنیکی را مبنای تعریف جامعه و دولت قرار داد.

ریشه های پست مدرنیسم و دموکراسی اتنیکی
از نظر سیاسی و اجتماعی این سیر قهقرائی از مدنیت بورژوائی به توحش قرون وسطائی از دو واقعیت ناشی میشد: اول سلطه سرمایه به سراسر جهان و برچیده شدن نظامهای ماقبل سرمایه داری از سراسر دنیا و دوم منافع و اهداف بورژازی جهانی در دوره پسا جنگ سرد.

جنبه اول توضیح دهنده اقتصاد سیاسی پست مدرنیسم است. تا زمانی که هنوز در بخشهائی از دنیا بویژه در کشورهای آسیائی و افریقائی و باصطلاح در جهان سوم – جوامعی مانند ایران قبل از اصلاحات ارضی- نظامهای فئودالی و نیمه فئودالی حاکم بود سرمایه داری غرب به الگوی واحد و جهانشمولی با عنوان و لوای پیشرفت و ترقی و مدنیت نیاز داشت. بورژوازی ناگزیر بود برای فتح بازارهای جدید کار وسرمایه در اقصی نقاط جهان، ارزشهای فرهنگی- اجتماعی غرب را در جهان اشاعه دهد. برای صدور کالا و سرمایه، می بایست ابتدا فلسفه سیاسی و ارزشهای جامعه مدنی صادر میشد. میبایست در برابر نظامهای فئودالی و نیمه فئودالی در کشورهای جهان سومی خوشبختی و آزادی و رهائی، با پیروی از الگوی غرب و ارزشهای مبتی بر مدنیت و جامعه مدنی و دموکراسی به معنای انقلاب کبیری کلمه، تعریف و تداعی میشد. اما وقتی از نیمه قرن گذشته سرمایه همه دنیا را در بر گرفت و وضعیت توده مردم در کشورهای جهان سومی تازه به سرمایه داری پیوسته حتی از گذشته بدتر شد، دیگر بلند کردن پرچم تمدن غربی برای بورژوازی نه ضروری بود و نه مطلوبیتی داشت.

این مقعطی است که دکترین پست مدرنیسم و نسبیت فرهنگی در فلسفه سیاسی بورژوازی غرب برجسته میشود و دست بالا پیدا میکند. پست مدرنیسم دکترین و فلسفه سیاسی اجتماعی بورژوازی جهانی در دوره سلطه کامل بر همه جهان است. بورژوازی ای که دیگر در هیچ نقطه ای از جهان با نظامهای ماقبل سرمایه داری مواجه نیست و لذا به صدور فلسفه و ارزشهای فرهنگی خود نیازی ندارد. بلکه برعکس برای حفظ سلطه خود ناگزیرست تمدن و خوشبختی و رهائی را نسبی، منطقه ای و لذا قومی- مذهبی- اتنیکی تعریف و تبلیغ کند. دفاع بورژوازی از تمدن و مدنیت بخاطر فراهم کردن شرایط برای صدور کالا و سرمایه بود و حال که این هدف حاصل شده، حال که همه جوامع کاپیتالیستی شده اند و از تمدن و خوشبختی و رهائی خبری نیست، می بایست تمدن و توقع و انتظار مردم از آزادی و خوشبختی را به سطح آداب و رسوم و فرهنگهای محلی شان تنزل داد. مدرنیسم برای جهانی کردن نظام قتصادی سرمایه داری، نقد و ضدیت با فرهنگ و ارزشهای قرون وسطائی را اشاعه میداد و پست مدرنیسم برای حفظ سلطه سرمایه بر همه کشورها از فرهنگ و ارزشهای قرون وسطائی دفاع میکند. پست مدرنیسم تاکید مجدد و غیر قابل انکار این واقعیت است که پرچم دفاع از مدنیت، آزادی، خوشبختی و ارزشهای جهانشمول انسانی تماما در دست طبقه کارگر قرار گرفته است.

عامل دوم در دست بالا پیدا کردن پست مدرنیسم شرایط سیاسی جهانی پس از فروپاشی شوروی است.
بورژوازی کمپ غرب با فروریختن دیوار برلین تهاجم وحشیانه خود را نه تنها علیه کمونیسم و سوسیالیسم بلکه علیه کل آرمان آزادی خواهی و برابری طلبی آغاز کرد. نیروهای هم جبهه و همرزم و ابزار اصلی بورژوازی در این جنگ صلیبی علیه بشریت وحشی ترین و ارتجاعی ترین نیروها و جنبشهای مذهبی- قومی- ملی- قبیله ای بودند. از یوگسلاوی تا جمهوریهای آسیائی شوروی سابق و تا کشورهای اسلامزده خاورمیانه و شمال آفریقا عرصه تاخت و تاز این نیروها شد و بدین ترتیب پست مدرنیسم میدان تازه ای برای عرض اندام سیاسی و عملی پیدا کرد.

فجایعی که در این دوره رخ داد، از جنگ برادرکشی در یوگسلاوی، تا نسل کشی در رواندا و تا سربلند کردن جنبش مافوق ارتجاعی اسلام سیاسی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا همه نتیجه مستقیم و غیرمستقیم “نظم نوین جهانی” بود و این نظم نوین از نظر فکری و استراتژیک با پست مدرنیسم توجیه میشد. از نظر اقتصادی پست مدرنیسم در این دوره تئوری منطبق بر مکتب شیکاگو و فریدمنیسم بود. یعنی مکتب افسارگسیختگی مطلق سرمایه، واگذاری همه چیز به مکانیسم بازار، زدن از خدمات اجتماعی و ریاضت کشی اقتصادی برای همه کشورها. نظریه ای که از دوره تاچر و ریگان به سیاستهای دولتی ترجمه شده و پس از فروپاشی دیوار برلین به یکه تاز مطلق العنان در همه
کشورها تبدیل شده بود.

در این دوره است که حتی در حرف و نظر مقوله جامعه مدنی و اصل شهروندی و اصل یک نفر یک رای گنار گذاشته میشود و جای خود را به ملقمه ای از موزائیکهای ملی- قومی- مذهبی در جامعه و در دولت میدهد. نمونه عراق با توزیع ساختاری و از پیشی قدرت بین کردها و سنی ها و شیعه ها یک نمونه فجیع دموکراسی پست مدرنیستی است. افسارگسیختگی تروریسم اسلامی و جریانات مختلف اسلام سیاسی حتی در کشورهای اروپائی نمونه دیگری است. تا زمانی که کمپ شوروی وجود داشت اردوگاه غرب با دیکتاتوری هائی ضدکمونیستی از دموکراسی پاسداری میکرد و بعد از فروپاشی شوروی با برجسته کردن هویت اتنیکی (مذهبی- قومی- ملی- نژادی) اعضای جامعه و شرکت سران آنان در حاکمیت. این قعر توحش و ارتجاع بورژوازی عصر ما است.

“دموکراسی” خواهان وطنی چه میخواهند؟
تحرکات دموکراسی خواهان وطنی را باید در متن این شرایط نظم نوینی بررسی کرد. این دموکراسی خواهی عصر مشروطه و یا جنبش دهه سی در ایران دوره مصدق نیست، این دموکراسی خواهی قومی- مذهبی اتنیکی دوره نظم نوین جهانی است. یکبار دیگر به اسامی گروههای شرکت کننده در کنفرانس کذائی کلن نظری بیاندازید. نفس این اسامی با پسوند کرد و بلوچ و ترکمن و لر و بویر احمد و کهگیلویه و غیره نشان میدهد که ما به چه نوع معجونی مواجه هستیم. ملقمه ای از نیروهای اتنیکی که هر یک بدنبال سهمی در قدرت سیاسی در کشور “کثیرالمله” ایران هستند و نام این سهم خواهی را بنا به مد امروز “دموکراسی” گذاشته اند. در تحولات سیاسی قرن گذشته، از انقلاب مشروطه تا انقلاب ٥٧، نیروها واحزاب مدعی دموکراسی تحت نام مشروطیت و آزادی و استقلال و عدالت و رهائی کل ملت و عناوینی از این قبیل مبارزه و فعالیت میکردند. و در مقابل نیروهای ارتجاعی مدافع وضع موجود، از مشروعه چی ها تا خمینی، به مذهب و قومیت و قبایل و عشایر متکی میشدند. امروز این اتنیک زدگی از انحصار دیکتاتورهای حاکم درآمده است. دموکراسی در اپوزیسیون هم با همین پرچم قومی- مذهبی نمایندگی میشود. این اوج گندیدگی بورژوازی در قدرت و در اپوزیسیون هر دو است.

سیاست مبتنی بر دفاع از منافع گروههای اجتماعی مختلف مانند زنان و همجنس گرایان و سیاهپوستان و غیره Identity Politics یا سیاست هویتی نامیده میشود. هویت زنان و سیاهپوستان و یا همجنسگرایان هویتی عینی و واقعی است و از این رو سیاست هویتی در این موارد میتواند کاملا برحق و قابل دفاع باشد. اما نیروهائی که هویتهای اکتسابی و ساختگی نظیر ملیت و قومیت و مذهب و نژاد و غیره را مبنای سیاست خود قرار میدهند هیچ حقانیت و مشروعیت و ترقیخواهی ای نمیتوانند داشته باشند. نفس موجودیت آنها نشان عقب نشینی از هر نوع تمدن و مدنیت عصر حاضر و حتی از همان “دموکراسی” ای است که مدعی آن هستند. معرفی جامعه ایران بعنوان کشوری “کثیر الملله” با اقوام کرد و فارس و عرب و بلوچ و ترک و ترکمن و اخیرا لک و غیره مستقل از هر نیت مدافعینش، عقب نشینی از جامعه مدنی – که صد سال قبل انقلاب مشروطه پرچم آنرا بلند کرد- به جوامع ملوک الطوایفی قرون وسطائی است. اسم امروزی این حکومت ملوک الطوایفی فدرالیسم است.

دموکراسی قومی و فدرالیسم
نیروهای قومی اتنیکی در ایران خوهان فدرالیسم هستند. آنها سیستم فدرالی را متضمن دموکراسی و برابری اقوام و اتنیک گروهها – که بعنوان نماینده خودگمارده آنان صحبت میکنند- در کشور “کثیر اللمله” ایران میدانند. فدرالیسم نیز در شرایط امروز معنای متفاوتی از فدرالیسم در دوره های گذشته – مثلا زمان شکل گیری جمهوری فدرال سوئیس یا ایالات متحده آمریکا یا آلمان فدرال- یافته است. در دوران گذشته فدرالیسم تلاشی بود برای شکل گرفتن جوامع و یا ملل بزرگتر با بهم پیوستگی و اتحاد داوطلبانه و جوامع کوچکتر ملی و قومی. امروزه برعکس است. فدرالیسم نسخه ای برای تقسیمبندی و قطعه قطعه کردن اتنیکی جوامع فی الحال موجود و نهایتا، مانند مورد یوگسلاوی، نسخه از هم پاشاندن آنها است. فدارلیسم نیز مانند دموکراسی دیگر هیچ رابطه ای با دولت- ملت سازی های دوره جوانی بورژوازی ندارد بلکه طرحی کاملا ارتجاعی و در خدمت سیر قهقرائی به نظامهای قرون وسطائی است.

تا آنجا که به شرایط مشخص ایران مربوط میشود فدرالیسم شکل شرمگینانه طرح خودمختاری از جانب جریانات ناسیونالیست فرودست از جمله و مشخصا ناسیونالیسم کرد است. این سناریوئی است برای سهیم شدن این جریانات در قدرت محلی بی آنکه مشخصا از حق جدائی- که برای نه تنها ناسیونالیسم فارس بلکه همه جریانات ناسیونالیستی قومی در ایران یک تابو محسوب میشود- و خودمختاری کردستان – که مساله را صرفا به یک منطقه محدود میکند و ناسیونالیسم فارس را بیاد تجزیه طلبی می اندازد- صحبتی بمیان آورده شود. ناسیونالیسم کرد میخواهد بقیه را شریک کند تا قدرت و حکومت محلی اش یک توجیه ظاهرالصلاح سراسری پیدا کند. برای همه ملیتها و اقوام- از خلق ترک و ترکمن و بلوچ تا هویت تازه کشف شده لکستان و کهگیلویه و بویر احمد- نسخه میپیچد تا خودش به قدرت محلی دست پیدا کند. خودمختاری برای کردستان جای خود را به فدرالیسم برای ایران میدهد که هم ظاهری امروزی تر و مدرن تر دارد، هم ملهم از دولت اقلیمی در کردستان عراق است و هم مهمتر از همه با استراتژی پست مدرنیستی دولت آمریکا مبتنی بر سر هم کردن جوامع موزائیکی بویژه در خاورمیانه خوانائی دارد. جریانات ناسیونالیست فارس هم میتوانند با خیال فارغ در سمینارها و کنفرانسهای و ائتلافها حول جامعه فدرالی در ایران کثیر الملله شرکت کنند و نگران بخطر اقتادن تمامیت ارضی و تجزیه طلبی و خودسری “مرزبانان غیور” نباشند.

کل این بازی در چهارچوب استراتژی پسا جنگ سردی بورژاوزی آمریکا و همپیانانش صورت میگیرد.

دموکراسی خواهی بر متن سیاستهای بورژوازی غرب
احزاب و نیروهای راست اعم از سلطت طلبها و مجاهدین و احزاب کرد و بلوچ و ترکمن و دیگر احزاب با هویت اتنیکی، همیشه برای رسیدن به اهدافشان به دولتهای غربی و مشخصا دولت آمریکا متکی بوده اند. تلاش آنها برای سهیم شدن در قدرت با سیاستهای غرب در هر مقطع، از سناریوهای رژیم چنجی تا استراتژی بحران آفرینی در مرزها و تا شرکت در صفبندیها و بلوکبندیهای منطقه ای، منطبق بوده است و همیشه تلاش کرده اند در این چهارچوب سیاستهای منطقه ای غرب، در سیاست امروز و فردای ایران محلی از اعراب پیدا کنند.

طیف نیروهای سلطنت- جمهوریخواه، مجاهدین و نیروهای اتنیکی هر یک به شیوه خود این هدف را دنبال میکنند اما فصل مشترک همه آنها جلب نظر و حمایت دولتهای غربی و بویژه آمریکا است. اهمیت دموکراسی پناهی، حقوق بشر، و فدرالیسم در سیاست و گفتمان تبلیغی آنها بیش از آنکه به مضمون و معنی سیاسی این الفاظ مربوط باشد، به بازی در چارچوب مشروع و پذیرفته شده بوسیله قدرتهای غربی مربوط میشود. دموکراسی اسم رمز تعلق آنها به کمپ غرب و آلترناتیو سازیهای مورد حمایت غرب است. دموکراسی به معنای امروزی پسا جنگ سردی و پست مدرنیستی کلمه.

این سیاستها و تلاشهای نیروهای راست بویژه در شرایط امروز ایران که سقوط جمهوری اسلامی بقدرت انقلاب مردم در چشم انداز قرار گرفته است، هر چه بیشتر با سناریوهای آلترناتیو سازی قدرتهای غربی و مشخصا دولت آمریکا خود را منطبق و همراه میکند. کنفرانس اخیر مجاهدین در پاریس، ملاقات مخفیانه “کاک مصطفی هجری “ و “کاک عبدالله مهتدی” از چهره های ناسیونالیسم کرد با رضا پهلوی، و کنفرانس دموکراسی خواهان در کلن از جمله این تلاشها است. نیروهای – قومی مذهبی- ناسیونالیستی ماتریال مناسبی برای پیشبرد سیاستهای دول غربی بویژه در خاورمیانه است.
در رابطه با جمهوری اسلامی غرب همواره کوشیده است از این نیروها بعنوان یک اهرم اعمال فشار به جمهوری اسلامی و قرار دادن آن در چهارچوب سیاستهای منطقه ای خود سود بجوید. بخصوص تا آنجا که به موقعیت جریانات ناسیونالیستی کرد در منطقه مربوط میشود هم اکنون بخشی از آنها در کنار دولت آمریکا و متحدینش در سوریه و عراق و ترکیه قرار گرفته اند و بخشی دیگر به دولت اردوغان و جمهوری اسلامی نزدیک شده اند. این وضعیت سناریوی مشابهی را در رابطه با ایران و بدنبال فروپاشی و یا سرنگونی جمهوری اسلامی در برابر دولت آمریکا و نیروهای ناسیونالیست کرد قرار میدهد. استراتژیستهای آمریکا و متحدین ملی- قومی- مذهبی شان در ایران و منطقه این تصور را دارند که ایران پسا جمهوری اسلامی میتواند جامعه ای موزائیکی و حکومتی متشکل از نیروهای قومی- مذهبی اتنیکی در یک کشور”کثیر الملله” باشد. این سناریو، برای دولتها و جریانات بورژوائی راه حل دم دست و امتحان شده ای در مقابله با خطر چپ و قدرتگیری نیروهای کمونیست در تحولات جاری و در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی است و از این نقطه نظر برای بورژوازی محلی و منطقه ای بین المللی از مطلوبیت بالائی برخوردار است. اما آنچه از این نوع مناسبات و سناریوپردازیهای ارتجاعی غایب است ویژگی دیگر جامعه ایران یعنی حضور فعال و نفوذ اجتماعی کمونیسم کارگری است. ما اجازه نمیدهیم این نوع سناریوهای پست مدرنیستی در آینده ایران جائی داشته باشد.

مردم چه میخواهند؟
مردم در سراسر ایران، خود را متعلق به هر قومیت و ملیت و مذهبی بدانند و یا به آنها الصاق شده باشد، خواهان خلاصی از شر جمهوری اسلامی و تحقق آزادی و برابری و رفاه برای همگان هستند. آخرین شاهد این مدعا جنبش سرنگونی طلبانه جاری است.

از دیماه ٩٦ تا به امروز جنبشی در ایران شکل گرفته و در حال تعمیق و گسترش و متعین شدن است که کل نظام و موجودیت جمهوری اسلامی را هدف تعرض مستقیم خود قرار داده است. در اولین برآمد این جنبش مردم در بیش از نود شهر با شعارجمهوری اسلامی نمیخواهیم به خیابانها ریختند و امروز همین شعار به خواست محوری خیزشهای شهری و جنگ و گریز مردم با نیروهای انتظامی رژیم تبدیل شده است. فقر و بیکاری و گرانی، بیحقوقی زن، سلطه مذهب بر زندگی اجتماعی خصوصی مردم، دزدی و فساد مقامات، نابودی محیط زیست، قحطی آب، و زمین خواری و جنگل خواری و دستمزد خواری و هزار معضل اجتماعی دیگر فارس و کرد و عرب و ترک نمی شناسد. همه این مصائب زندگی همه مردم در کل جغرافیای سیاسی ایران را در چنگال خود میفشارد و به همین دلیل به یک جنبش همبسته و گسترده در سراسر ایران شکل داده است.

این جنبش سراسری از نظر مضمون خواستها و شعارها اساسا چپ و رادیکال است و هویتها و هویتسازی های ملی- قومی- مذهبی در این جنبش، و در کل جامعه ایران، هیچ جایگاهی ندارد. از این نقطه نظر جامعه ایران با دیگر جوامع اسلامزده یک تفاوت اساسی و تعیین کننده دارد. در ایران ماتریال اصلی سناریوهای موزائیکی و حکومتها و جوامع مذهبی قومی قبیله ای، یعنی اسلام سیاسی، در حکومت است و ازینرو گرایش عمیق ضد مذهبی و خواست خلاصی از شر حکومتها و نیروهای مذهبی قومی قبیله ای یک گرایش گسترده و قوی در کل جامعه است. مدرنیسم، سکولاریسم و اته ئیسم، موزیک و علم و هنر و فرهنگ پیشرو غربی و ارزشهای جهانشمول انسانی در آمال و خواستها و در اعتراضات توده مرم جایگاه برجسته ای دارد. چشم انداز و احتمال واقعی در فردای پس از جمهوری اسلامی نه سوریه ای یا عراقیزه شدن ایران بلکه برعکس، ایرانیزه شدن سوریه و عراق است- ایران رها شده از بختک مذهب و حکومت اسلامی جنبش های سکولاریست ضد مذهبی و آزادیخواهانه را در کل منطقه دامن خواهد زد و تقویت خواهد کرد. خیزش ٨٨ الهام بخش انقلابات موسوم به بهار عرب بود و این بار انقلابی که میرود جمهوری اسلامی را سرنگون کند ضربه کاری و مهلکی به کل نیروهای و دولتهای قومی- مذهبی در منطقه وارد خواهد کرد.

روشن است که در چنین شرایطی نیروهای اتنیکی با پرچم دموکراسی نظم نوینی و فدرالیسم موزائیکی شان محلی از اعراب نخواهند داشت. تاکید بر هویتهای اتنیکی، کثیراللمه بودن جامعه، فدرالیسم، دموکراسی، تمامیت ارضی و غیره مشغله و گفتمان نیروهای راست اپوزیسیون است و نه توده مردم. تا آنجا که به گرایش توده مردم مربوط میشود تجربه انقلاب ٥٧ بسیار گویا است. در آن انقلاب شوراها همه جا در کارخانه و دانشگاه و حتی ادارات دولتی و ارتش شکل گرفت و همه مردم آزادی و رهائی را با شوراها تداعی میکردند و نه با پارلمان و دموکراسی پارلمانی. این امر امروز که دموکراسی پناهی تا سطح سازش و بند وبست بین نیروهای قومی تنزل کرده و جامعه بسیار چپ تر و رادیکال تر از قبل شده است به مراتب بیش از چهار دهه قبل صادق است.

با این همه نباید نسبت به تلاشهای نیروهای راست برای هویت سازی های اتنیکی بی توجه بود. ناسیونالیسم و ملی گرائی ویروسی است که میتواند در شرایط مساعد فعال بشود و در عرض مدت کوتاهی در جامعه ای نظیر یوگسلاوی، که هر مشکلی داشت خصومتهای ملی- قومی- مذهبی جزء آن نبود، آن فاجعه دهشتناک و همسایه کشی خونبار را براه بیاندازد. راه خنثی کردن این ویروس نقد و افشای پیگیر و عمیق ناسیونالیسم در هر شکل و هیاتی و تاکید بر ارزشها و آمال جهانشمول انسانی است. این یک اولویت حزب ما بویژه در این دوره است.

برای رفع ستم ملی چه باید کرد؟
در این تردیدی نیست که ستم ملی و تبعیضات ملی- مذهبی در جامعه ایران بیداد میکند. اما راه حل رفع این ستمها و تبعیضات برسمیت شناسی حقوق مساوی برای همه شهروندان است و نه هویتسازیها و برجسته کردن هویتهای قومی و ملی و مذهبی. راه حل برسمیت شناسی حقوق کاملا مساوی مستقل از هویتها و هویت تراشی های ملی قومی مذهبی و اتنیکی همه افراد جامعه و یا برسمیت شناسی جدائی در شرایطی است که مساله ملی آنقدر حاد شده باشد که همزیستی مسالمت آمیز شهروندان ممکن نباشد.

این تنها راه حل متمدنانه و انسانی ستم و تبعیض ملی در ایران و در هر کشور دیگری در عصر حاضر است. سناریوهای دیگر، از فدرالیسم گرفته تا خودمختاری و خودگردانی، مستقل از نیت طرفداران این طرحها، تبعیص و ستم ملی را حل نمیکنند، بلکه نهادینه و ساختاری میکنند. در مقابل تقدس تمامیت ارضی بورژوازی فارس و سرکوب هر اعتراضی به تبعیضات و ستمهای ملی با لوای تجزیه طلبی و به خطر انداختن یکپارچگی ایران، باید تابوی استقلال و جدائی را شکست. باید هر جا و در هر منطقه ای که مساله ملی وجود دارد- در ایران امروز تنها کردستان داری چنین شرایطی است- در یک شرایط آزاد و دموکراتیک رفراندوم برگزار شود و چنانچه مردم آن منطقه به جدائی رای دهند رای مردم به رسمیت شناخته بشود. پاسخ ناسیونالیسم بالادست با چماق دفاع از تمامیت ارضی اش، فدرالیسم و طرحهای حکومت موزائیکی نیست، برسمیت شناسی حق جدائی است.

کمونیسم کارگری برای حل مساله کرد خواهان برگزاری رفراندوم در یک شرایط آزاد است و اعلام میکند نتیجه این رفراندوم را هر چه باشد برسمیت خواهد شناخت و با هر نوع اعمال قهر و یورش نظامی علیه مردم خواهان جدائی قویا مخالفت خواهد کرد. در عین حال ما در شرایط حاضر همزیستی مردم کردستان با بقیه مردم ایران را توصیه میکنیم. بطور عینی و واقعی همدردی و همرزمی و همسرنوشتی توده مردم کردستان با مردم بقیه ایران بیشتر و عمیقتر از آنست که رهائی و آزادیشان در گرو جدائی از ایران باشد. آینده مردم کردستان ایران را نه تحرکات و صفبندیهای ناسیونالیستی در منطقه، بلکه انقلاب سراسری مردم ایران برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی رقم خواهد زد. تجربه کردستان عراق و مبارزات کارگری و مدنی در شهرهای کردستان ایران بروشنی نشان میدهد که راه رهائی کارگر و زحمتکش کردستان ،همانند مردم بقیه ایران، نه از سناریوهای موزائیکی که نیروهائی نطیر شورای دموکراسی خواهان بدنبال و مبلغ آنست، بلکه ازهمرزمی و همسرنوشتی و مبارزه متحد همه مردم ایران میگذرد. در انقلاب ٥٧ این را بروشنی مشاهده کردیم و در انقلابی که در پیش است مسلما بیش از گذشته شاهد مبارزه همبسته مردم در کل ایران خواهیم بود. کمونیسم کارگری این را تضمین میکند.