دو مجوز مجلس: درآمد ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانه ها، ۱.۵ میلیارد یوروی دیگر برای تقویت بنیه نظامی

مجوز درآمد ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها!

مجلس جمهوری اسلامی روز یکشنبه ٥ اسفند در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده حکومت، مجوز درآمد ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه هارا صادر کرد. این بخش از لایحه بودجه نظربه اهمیت آن در تامین درآمدهای دولت یک مورد بحث انگیز در بین باندهای مجلس و دولتی بوده که با مصوبه اخیر مجلس با آن تعیین تکلیف شد و دولت درآمدهایش برای سال آینده تضمین شده است.اما این درآمدها چه می باشند؟ چه اثراتی بر زندگی و معیشت کارگرن و مردم  خواهد گذاشت؟

برای پاسخ به این سوال باید کمی به عقب برگشت و مروری بر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه کرد تا در پرتو آن موضوع روشنتر شود.دولت روحانی مراحل نهایی طرح هدفمند کردن یارانه ها را در دست اجرا دارد هدف اصلی این طرح که 9 سال است اجرا میشود؛ آزاد سازی قیمت موادسوختی و حذف یارانه های اختصاص داده شده به این بخش در کنار حذف یارانه کالاهای اساسی می باشد. کلا 16 مورد را شامل میشود.در سالیان گذشت دولت احمدی نژادی این سیاست را آغاز کرد و الان دولت روحانی آن را ادامه می دهد.

دولت روحانی اعلام کرده از سال آینده یارانه انواع سوخت و انرژی به همراه کالاهایی نظیر نان، بزنج شکر، روغن، آب و گاز و نفت و مایعات نفتی و.. بطور کامل قطع میشود. دولت روحانی برای توجیه حذف یارانه این کالاها موضوع یارانه نقدی را پیش کشیده است. عین دولت احمدی نژاد.دولت روحانی ساست احمدی نژاد در باره یارانه ها را تکمیل کرد و به پیش می برد. دولت ادعا می کند در قبال آزاد سازی قیمتها 50 درصد درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها را به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت می کند. جهت اطلاع مبلغ یارانه 45 هزار تومانی تصویب شده 9 سال پیش امروز 8 هزار تومان ارزش دارد.

با قطع یارانه و سوبسید کالاهای نامبرده گرانی این کالاها هر روزه ادامه داشته و سال آینده به مراتب شاهد افزایش قیمت باز هم بیشتر قیمت این کالاها خواهیم بود.کارگران و مردم در حال حاصر با توجه گرانی ها بهای بسیار بیشتری برای تامین این کالاها پرداخت می کنند؛ در سال آینده باید به مراتب بیشتر بپردازند. فیمت بنزین بیش از دوبرابر شده است و نرخ های گوناگون اعلام میشود. بهای نفت و گاز افزایش 45 درصدی داشته است. قیمت کالاهای اساسی که شامل حذف سوبسید های دولتی شده اند، بین 56 تا 80 درصد افزایش یافته است.

یک نتیجه این سیاست افزایش گرانی ها و فشار بر مردم و کاهش قدرت خرید مردم بوده است. دولت روحانی مدعی است که «طرح تحول اقتصادی”؛ مورد هدفمند کردن یارانه ها بزرگترین جراحی اقتصادی در جمهوری اسلامی می باشد. اساس و هدف این سیاست تحمیل سیاست ریاضت کشی اقتصادی، تحمیل فقر،  گرانی های هر چه بیشتر بر زندگی کارگران و مردم می باشد.

دولت روحانی مدعی است با اجرای این سیاستها رشد و توسعه اقتصادی و ثبات قیمتها و کاهش بیکاری را به دنبال خواهد داشت. اما نتیجه اجرای این سیاستها در طول هشت سال گذشته عکس این ادعاها را نشان می دهد. خبری از رشد اقتصادی نیست، بیکاری افزایش یافته، صدها هزار کارگر بیکار شده و یا در خطر بیکارسازیهای گسترده قرار دارند. گرانی ها دمار از روزگار مردم در آورده است. بحران ارزی و افزایش قیمت دلار  و تاثیرات آن بر افزایش قیمت کالاهای اساسی را هم باید به این وضعیت اضافه کرد.

اقتصاد بحران زده و زمین گیر شده حکومت با اجرای این سیاست ها در تلاش و تقلا برای غلبه بر بحران مزمنش رسما شکست خورده و نتیجه ای نداده است. اینها تقلاهایی بی ثمر برای ادامه حیات سیاسی و اقتصادی حکومت دزدان و قاچاقچیان اسلامی سرمایه می باشد.بحران اقتصادی حکومت راه حلی ندارد. خود جمهوری اسلامی و سیاستهایش عامل اصلی بحران سیاسی و اقتصادی مزمن می باشند. جمهوری اسلامی در صدد است آوار این بحران و ورشکستگی اقتصادی اش را بر سر کارگران و مردم فروریخته و با به اجرا گذاشتن سیاستهای بشدت ضد کارگری، کل حکومت را از بحران مزمنی که گرفتارش شده؛ عبور بدهد. اینکه آیا حکومت موفق به “مهار بحران اقتصادی اش” خواهد شد یا نه، هنوز باز می باشد. همه چیز در دست حکومت نیست. در این میان کارگران و مردم هم نه فقط نظاره گر این سیاستهای نبوده، بلکه در دی ماه 96 و مرداد ماه 98 علیه این سیاستهای با خیابانها آمدند و حکومت را به چالش کشاندند. جامعه سرایا اعتراض است. حکومت محتاط تر شده د ر عین حال افق و چشم اندازی روشنی هم مقابلش نیست. رویارویی کارگران و مردم برای پایان دادن به این وضعیت باید وارد نبرد نهایی با حکومت دزدان و آدمکشان اسلامی سرمایه شده و کل بساط آن را به زیر بکشد. راه حل دیگری متصور نیست.

*مجوز برداشت ۱.۵ میلیارد یورو برای تقویت بنیه نظامی حکومت

در اقدامی دیگر و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 98  روز یکشنبه 5 اسفند نمایندگان مجلس تصویب کردند که به دولت اجازه داده شود برای تقویت بنیه دفاعی رژیم ۱.۵ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برداشت بکند.این دومین مورد از اختصاص بودجه کلان برای امورات نظامی حکومت می باشد که در یک ماه اخیر در مجلس تصویب شده است. حدود یک ماه پیش مجلس لایحه بودجه نظامی 70 هزار میلیارد تومانی برای سال آینده را تصویب کرد.

اختصاص این بودجه کلان برای امورات نظامی رژیم نشان می دهد که حکومت قصد دارد مسابقه تسلیحاتی، رشد و گسترش صنایع موشکی و… را ادامه بدهد.در ماههای اخیر و به دنبال اعمال دور جدید تحریمها ی آمریکا حکومت به بهانه “خطر جنگ” دست به افزایش هزینه های نظامی اش زده است. هر چند که اختصاص بودجه های کلان به امورات نظامی یک سیاست همیشگی در بودجه بندیها در چهار دهه گذشته بوده است، اما افزایش چند برابری بودجه در دوره اخیر بیانگر تقلاهای حکومت برای تقویت قدرت و توان نظامی اش در برابر آنچه که حکومت “تهدیدات خارجی” می نامد،می باشد.

حکومت این بودجه های نجومی برای امورات نظامی را در شرایطی تصویب می کند که چندرغازدستمزدهای کارگران ماهها پرداخت نمی شود،کارگر برای گرفتن همین چندغاز دستمزد باید اعتصاب و مبارزه بکند، بیمه بیکاری عملا وجود ندارد، وضعیت بهداشت و درمان اسفناکتر شده است، دستمزدهای کارگران چندین برابر زیر خط فقر اعلام شده توسط حکومت قرار دارد، دهها هزار مدرسه تخریبی بود و وضعیت آموزش و پرورش قاجعه بار است و… هم  این موارد در بودجه بندی حکومت دزدان و آدمکشان اسلامی سرمایه جایی نداشته و ندارد.اولویتهای بودجه بندی در جمهوری اسلامی ” تضمین بقای حکومت”، تضمین ادامه غارت و چپاوول و دزدی ها ی باندهایش در کنار تحمیل فقر؛فلاکت؛ سرکوب و زندگی های چندین برابر زیر خط فقر برای مردم می باشد.برای پایان دادن به این وضعیت در قدم اول باید کل بساط حکومت دزدان؛ قاچاقچیان و آدمکشان اسلامی سرمایه را به زیر کشید.

محمد شکوهی

5 اسفند 1397، 24 فوریه 2019