روزنه rowzane خبری – تحلیلی 
رادیو آلمان:”اعترافات” مائده هژبری: وقتی اولویت‌ها جابه‌جا می‌شوند
پخش “اعترافات تلویزیونی” دختری ۱۷ ساله واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی را برانگیخته است. پلیس به دنبال “شاخ‌های اینستاگرام” است، در حالی که کاربران از “مفسدان” و اسیدپاشان می‌پرسند.
خبر دستگیری و “ابراز پشیمانی” مائده هژبری در برنامه‌ای که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، در رسانه‌های غیر فارسی‌زبان هم بازتاب یافته است؛ داستان دختر ۱۷ سالهای که ویدیوهایی از رقص خود را در اینستاگرام منتشر می‌کرد.
آن‌گونه که برخی منابع داخلی نوشته‌اند، غیر از مائده هژبری، در هفته‌های اخیر دست‌کم سه نفر دیگر هم به اتهام مشابه دستگیر و در ادامه به قید وثیقه یا ضمانت آزاد شده‌اند. پیش از این در چند صفحه اینستاگرامی که صاحبان آنها – از جمله شاداب، الناز قاسمی و مائده هژبری – به عنوان مربی رقص شناخته می‌شوند، نوشته شده بود: «این صفحه حسب دستور مقام محترم قضایی به علت انتشار محتوای مجرمانه مسدود گردید.»
چهار سال پیش (در سال ۲۰۱۴) نیز گروهی دختر و پسر جوان در ایران که با آهنگ “هپی” رقصیده و از این رقص یک کلیپ تهیه کرده بودند، بازداشت و در اقدامی مشابه در برنامه‌ای تلویزیونی از اقدام خود “ابراز پشیمانی” کردند.
موضوع “اعتراف” یا “ابراز پشیمانی” خانم هژبری در برنامه‌ای تلویزیونی از جمله نکاتی است که در شبکه‌های اجتماعی به شدت به آن انتقاد شده است. در اعترافات تلویزیونی که عمر آنها تقریبا به اندازه عمر خود جمهوری اسلامی است، از چهره‌های مذهبی و سیاسی در سالهای نخستین پس از انقلاب تا شخصیت‌های مطبوعاتی و فرهنگی و زندانیان سیاسی و در سالهای اخیر هم شهروندان عادی در برابر دوربین سیمای جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.
این اقدام صدا و سیما با وجود این‌که بارها انتقادات داخلی و خارجی را در پی داشته، همچنان ادامه دارد. “پخش اعترافات” در خارج از ایران جلوه‌ای از نقض حقوق بشر خوانده می‌شود و حتی سبب تحریم رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی شده است. پس از ناآرامی‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ نیز “پرس‌تیوی”، شبکه خبری انگلیسی‌زبان صدا و سیما، به دلیل پخش “اعترافات تلویزیونی” دستگیرشدگان تحریم شد.
“رقصنده به جای مجرم”
بخش عمده‌ای از واکنش‌ها به دستگیری خانم هژبری به مقایسه پرونده او با پرونده‌های خبرساز سالهای اخیر اختصاص دارد. برخی از این پرونده‌ها با وجود تأکید همیشگی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به “اشراف اطلاعاتی” هنوز به نتیجه نرسیده است. پرونده اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان در زمستان ۲۰۱۴ از این دسته است.
در برخی پرونده‌های دیگر که روند دادرسی را پشت سر گذاشته‌اند، نیز همچنان ابهام‌هایی وجود دارد. به عنوان نمونه در پرونده سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران که ریاست سازمان تأمین اجتماعی در دولت محمود احمدی‌نژاد آخرین سمت او بود. همچنین در پرونده سعید طوسی، قاری قرآن نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی که به آزار جنسی متهم شده بود، پرسش‌هایی بی‌پاسخ مانده است.
به همه ابعاد پرونده‌های مالی کلان نیز عموما پرداخته نمی‌شود. از این جمله است پرونده بابک زنجانی یا مه‌آفرید امیرخسروی (امیرمنصور آریا). در پرونده “مؤسسات مالی غیر مجاز” که گفته می‌شود ۸ هزار میلیارد تومان خسارت وارد کرده‌اند و ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ در خراسان از جمله در اعتراض به اقدامات این مؤسسات آغاز شد، نیز هنوز فرد یا نهادی به عنوان مسئول معرفی نشده است.
همچنین در مورد شرکت‌هایی که اخیرا اعلام شد از ارز دولتی برای واردات “سوء استفاده” کرده‌اند، هم اقدامی صورت نگرفته است.
“حرکت در جهت انحراف افکار عمومی”
همزمان با واکنش‌ها به پخش برنامه تلویزیونی درباره مائده هژبری، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) از احضار “شاخ‌های اینستاگرام” به پلیس فتا خبر می‌دهد. سرهنگ تورج کاظمی روز شنبه (۷ ژوئیه/ ۱۶ تیر) به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت که بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های “شاخ‌های اینستاگرام” در پلیس فتا مربوط به تهران بزرگ است: «تاکنون یک‌سوم این پرونده‌ها به نتیجه رسیده و مسئول یا مدیر صفحه به فتا احضار شده و اقدامات لازم در مورد آنها انجام شده است».
تورج کاظمی بدون توضیح بیشتر درباره “اقدامات لازم” گفته است: «در مواردی هم که از مسئولیت فتا خارج باشد، حتما با استفاده و همکاری پلیس امنیت اخلاقی موارد اعلام شده بررسی و به شدت با آنها برخورد می‌شود».
