سلاطین غارتگر!

چهارشنبه ۱۳ تیر پلیس تهران از دستگیری سلطان سکه خبر داد؛ مردی ٥٨ ساله که به تنهایی دو میلیون سکه را خریداری کرده است. هفته قبل نیز در خبرها آمده بود که یک آقازاده ۳۱ ساله بیش از ۳۸ هزار سکه طلا خریداری کرده بود. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران می گوید سلطان سکه خرید دو میلیون سکه را از طریق نوچه هایش سازمان داده است! در هفته گذشته نیز در رابطه با ارائه ارز با قیمت دولتی هم، اخباری دال بر تقلب و سوء استفاده های متعدد و وسیع آمده بود. و اینها همه به معنی کاهش بیش از پیش ارزش پول، گرانی و غارت آشکار مردم و تحمیل فقر و فلاکت به آنهاست.

فرض کنیم رئیس پلیس حقیقت را گفته است و سلطان ارتباطات ویژه ای با مقامات حکومتی نداشته است. غارت در چنین ابعادی دو شرط لازم دارد؛ اولا، باید منطق سود و سرمایه داری بر مناسبات اقتصادی حاکم باشد، و دوما، سرمایه داری از نوع اسلامی باشد که مذهب را هم بخدمت بگیرد و فساد را تا حد ممکن رشد دهد. با این دو شرط است که هر از گاهی نام هایی چون جزایری ها، خاوری ها، امیر خسروی ها و بابک زنجانی ها، و پدیده آقازاده ها و اکنون سلطان سکه و … بر سر زبانها می افتد. اینها فقط نمونه اند. لیست واقعی اختلاسگران، دزدان و غارتگران اموال و دارایی ها مردم تازه پس از سقوط حکومت می تواند آشکار شود و در اختیار عموم قرار گیرد. آن روز دیر نیست که لیستی از مقامات و سران حکومت و سرداران سپاه و اختلاسگران سر به حکومت که فعلا در پناه قدرت نامشان محفوظ است و یا به خارج گریخته اند، منتشر شود.

لیست سلاطین غارتگری که طی چهل سال حکومت سرمایه داری اسلامی، از قبل غارت منابع کشور و تحمیل فقر به مردم ثروت اندوزی کرده اند باید تهیه و منتشر شود. غارتگرانی که اموال و پولهای کشور را در حسابهای بانکی شان چه در ایران و چه در بانک های خارج انباشه اند و از نظرها پنهان نگه داشته اند باید مشخص شوند.

یک قلم از این دزدی ها کامیون های حاوی پول نقد و طلا به ارزش هیجده و نیم میلیارد دلار بود که در خیزش سال ٨٨ از ایران به ترکیه فرستاده شد و در آنجا توسط پلیس ترکیه ضبط شد. پس از اینکه این موضوع خبرساز شد اردوغان در مورد آن با کنایه گفت: آنها را خدا رسانده است. هر کسی میداند که دزدی در چنین حدی بدون دست داشتن و تایید بالاترین مقامات جمهوری اسلامی غیر ممکن بود صورت گیرد. پس از آن هرگز معلوم نشد سرنوشت آن هیجده و نیم تن طلا و پول چه شد. البته این تنها مورد نبود و نیست. در بحبوبه خیزش ٨٨ خبرگزاری سی ان ان لیستی شامل بیش از ۶۰ نفر از مقامات حکومتی را منتشر کرد که ارقام نجومی سپرده های آنها در بانک های اروپایی، دوبی و مالزی و … را برملا میکرد.

سقوط جمهوری اسلامی محتوم است. یکی از سئوالاتی که اذهان را از همین اکنون بخود مشغول کرده است و باید پاسخ روشنی برای آن داشت، برگرداندن اموال غارت شده است. پیگرد جنایتکاران، اختلاسگران و غارتگران اموال مردم، مصادره و بازگرداندن این اموال چه در ایران و چه در خارج کشور یکی از وظایف حکومت بعدی باید باشد.

انترناسیونال 771