روزنه rowzane خبری – تحلیلی شریعتمداری وزیر کار حکومت اواخر آذر ماه خبر تصویب و اجرای طرح “بسته حمایتی” دولت را اعلام کرد. وی آن موقع گفته بود: “این کمک با هدف جبران بخشی از آثار ناشی از گرانی و تورم و همچنین تاثیرات تحریم‌های اخیر آمریکا بوده و این بسته هم بصورت “مالی” و هم بصورت “کالایی” ارائه می‌شود.
* از دی ماه دولت توزیع “بسته حمایتی” را آغاز کرد و مدعی شد بیش از ۲۰ میلیون نفر “بسته حمایتی” دریافت کرده‌اند و میلیونها نفرهم در دور بعدی تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
* اول بهمن ماه دولت و سایت مرتبط با ثبت نام برای دریافت “بسته حمایتی” اعلام کرد ۵۰۰ هزار شکایت از مردم به دلیل عدم شمول “بسته حمایتی” دریافت کرده است. به دنبال این اعتراضات دولت و وزارت کار توافق کردند لیست نهایی دریافت کنندگان “بسته حمایتی” را تامین اجتماعی تهیه و به دولت اعلام نماید.
* دهم بهمن ماه سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: حدود ۴۰ میلیون نفر بسته اول به ارزش ۴.۵ هزار میلیارد تومان را دریافت کردند. و اینکه احتمالا ۲ بسته حمایتی دیگر تا پایان سال به صورت غیرنقدی پرداخت خواهد شد. تاکنون ۵ میلیون و۸۲۷ هزار نفر از کارکنان دولت و بازنشستگان که حقوق ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان داشتند، “بسته حمایتی” را دریافت کرده اند.
وی در ادامه پیرامون آمار واقعی دریافت کنندگان گفته است:
“بسته حمایتی” براساس بعد خانوار از رقم ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان پرداخت شد که تعداد آنها ۱۰ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۵۶ خانوار بوده است. در مجموع ۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار نفر و خانوار “بسته حمایتی” گرفتند. با توجه به بعد میانگین ۳.۴ نفری خانوار، حدود ۴۰ میلیون نفر مشمول “بسته حمایتی” شدند.
اینها برخی اخبار و گزارشات در مورد پرداخت “بسته حمایتی” می‌باشند که این روزها رسانه های جمهوری اسلامی گزارش می‌کنند. اما بسته های حمایتی چه می‌باشد؟ دولت چه سیاستی را با پرداخت این بسته ها تعقیب میکند و قرار است این سیاست چه مشکلی از کارگران و مردم را حل نماید؟ تاریخچه این بحث به کجا بر می‌گردد؟
شورای عالی کار رژیم در مذاکرات مربوط به دستمزد در سال ۹۶ پیشنهاد افزایش تا ۱۹ درصدی دستمزدها را تصویب و اعلام کرد. آن موقع دولت، مرکز آمار و بانک مرکزی با دستکاری آمارهای مربوط به میزان تورم مدعی شدند که تورم بین ۱۱ تا ۱۳ درصد می‌باشد و دولت برای “کمک به کارگران” افزایش دستمزد ۱۹ درصدی را در نظر دارد. اینها مدعی شدند که افزایش دستمزد بیشتر از میزان تورم می‌باشد.
نمانیدگان کارفرمایان، دولت و تشکل های حکومتی پای این توافق رفتند و برای آرام کردن کارگران پرداخت “بسته حمایتی” معیشتی را داده و وعده دادند دستمزها درسال ۹۷، با توجه به افزایش گرانی ها دوباره “ترمیم” خواهد شد. “ترمیم دستمزد” که این باندها وعده داده بودند از اواسط تابستان دوباره بحثش در بین حکومتی ها باز شد.
همزمان اعتراضات و مبارزات کارگران علیه افزایش چندرغاز دستمزدها و گرانی های تا بالای ۵۰ درصدی و کاهش مداوم قدرت خرید کارگران آغاز شده که به اعتراضات مردادماه منجر شد. در اکثر این اعترضات مردم در کنار شعارهای ضد حکومتی، بظور مشخص علیه گرانی وفقر و سقوط زندگی کارگران شعار داده و خواستار افزایش دستمزدها و حقوق ها شدند.
در کنار این برخی دیگر از نهادهای حکومتی نظیر مرکز پژوهش های حکومت، اقتصاددانان و… ضمن گلایه از افزایش گرانی ها، موضوع ارز دولتی و نقش آن در گرانی ها را طرح کردند. گزارشات حکومتی رسما تائید کردند که ارز دولتی با رانت و گرانی های بیشتری زندگی کارگران را تهدید میکند.
در واکنش به این گزارشات و مهمتر از همه با اوج گیری اعتراضات کارگران بود که دولت و وزرات کار دوباره موضوع “ترمیم دستمزدها” را در دستور گذاشتند. سر موضوع “ترمیم دستمزدها” که قبلا مذاکره کنندگان حکومتی در شورای عالی کار وعده داده بودند، بحث طرح “بسته حمایتی” را مطرح کردند. بدین ترتیب طرح پرداخت “بسته حمایتی” در دستور دولت قرار گرفت.
دولت چه سیاستی را با پرداخت این بسته ها تعقیب میکند و قرار است این سیاست چه مشکلی از کارگران و مردم را حل نماید؟
اساس سیاست پرداخت “بسته حمایتی” بستن و مختومه اعلام کردن موضوع بازبینی مجدد افزایش دستمزدها می‌باشد. یعنی دیگر افزایش نقدی دستمزد در کار نخواهد بود. یعنی دولت و کل حکومت بر سر تحمیل افزایش چندرغاز دستمزدهای سال ۹۷ بهیچوجه حاضر به مذاکره و چانه زنی نخواهند بود. این دیگر ثابت شده، این سیاست همیشگی دولت و کارفرمایان در مذاکرات سالانه بر سر افزایش دستمزدها بوده است. هر سال در مذاکرات وعده هایی مبنی بر افزایش دستمزدها بر اساس تورم موجود برای سر دواندن کارگران داده و بعدا زیرش میزنند و طرح هایی نظیر “بسته حمایتی” را به پیش می‌کشند. امسال هم همین کار را دارند می‌کنند.
شورای عالی کار، دولت و وزارت کار رسما اعلام کرده اند که مذاکره ای بر سر افزایش مجدد دستمزدها یا “ترمیم دستمزدها” در کار نخواهد بود. بدین ترتیب پرونده افزایش دستمزدها از نظر دولت و حکومت بسته شده است. این سیاست بشدت ضد کارگری دولت روحانی وکل نظام است که در حال اجرا می‌باشد. موضوع پرداخت “بسته حمایتی” سیاست حکومت در سرکوب خواست افزایش دستمزدها، تلاش و تقلا برای قانع کردن کارگران به رضایت دادن به این سیاست کثیف و قبول دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر اعلام شده توسط خود حکومت می‌باشد.
دولت با اجرای طرح پرداخت “بسته حمایتی”، کمک های کالایی و نقدی موردی و مقطعی، ضمن تحمیل سیاست کثیف عدم افزایش نقدی دستمزدها به کارگران، در کنار افزایش گرانی های سرسام آور قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز عموم، عملا ادامه زندگی و معیشت کارگران را به دریافت این کمک ها گره زده است. بدین ترتیب و با به اجرا گذاشتن این سیاست که بیشتر به صدقه دادن به کارگران شبیه می‌باشد، حکومت بحث افزایش مجدد دستمزدها را مختومه اعلام کرده است.
کارگران صدقه بگیر حکومت نیستند. “بسته حمایتی” یک طرح ضدکارگری و ارتجاعی است که علاوه بر تعرض وحشیانه به معیشت خانواده های کارگری اختیار کارگران را برای نحوه تامین مایحتاج زندگیشان را سلب میکند. نفس اینکه حکومت، جدا از مساله افزایش دستمزد، بخشی از دستمزد را میخواهد بشکل “کالا” و “جنسی” به کارگران پرداخت کند حاکی از یک حقه بازی و نقشه شوم برای جیب خالی کارگران است. افزایش فوری و نقدی دستمزدها یک مطالبه و خواست مشروع و برحق میلیون ها کارگر است. اعتراضات و اعتصابات کارگران برای نقد کردن دستمزدها در کنار خواست فوری افرایش دستمزدها آن جنبش قدرتمند کارگران است که می‌تواند این سیاست های ضد کارگری رژیم را به عقب بزند.
خواست افزایش فوری و نقدی دستمزدها، برخورداری از امکانات یک زندگی با استانداردهای امروز، برخورداری از معیشت و زندگی انسانی و با رفاه کامل، برخورداری از دارو و درمان و بیمه و … از مهمترین مطالبات کارگران می‌باشند که به یک خواست عمومی بدل شده است. در کنار آن تشکلیابی و اتحاد فراگیر و سراسری کارگران در بخش های مختلف، سازماندهی مبارزات سراسری برعلیه سیاستهای سرمایه داران اسلامی، آن جنبش قدرتمند طبقه کارگر است که قدرت و توان تحمیل این مطالبات را بر حکومت سرمایه داران دزد و قاچاقچی دارد. افزایش فوری دستمزدها در حد دستمزد نمایندگان مجلس و برخورداری از یک زندگی و معیشت با استانداردهای امروزی حق مسلم کارگران است.*
محمد شکوهی
۴ فوریه ۲۰۱۹
