پارلمان عراق روز شنبه قانونی را تصویب کرد که براساس آن همجنسگرایی مجازاتی تا ۱۵ سال زندان درپی خواهد داشت.در این طرح ابتدا برای همجنسگرایی حکم اعدام در نظر گرفته شده بود. اما به دنبال واکنش شدید اتحادیه اروپا و آمریکا این طرح اصلاح شد.
مدافع این مصوبه میگویند چنین طرحی در راستای « حفظ ارزشهای دینی» در کشور عراق است. اما مدافعان حقوق جامعه الجیبیتی (اقلیتهای جنسی و جنسیتی شامل همجنسگرایان، دوجنسگرایان، افراد ترنس و بیناجنسی) از این مصوبه به عنوان تازهترین حمله به جامعه دگرباشان جنسی در عراق یاد کردهاند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در این مصوبه تصریح شده است: هدف این قانون «حفاظت از جامعه عراق در برابر فساد اخلاقی و فراخوانهای همجنسگرایی است که جهان را فرا گرفته است.»
نمایندگان محافظهکار شیعه که در پارلمان عراق اکثریت را در اختیار دارند از این مصوبه حمایت کردند. متقدی صدر، روحانی شیعه، از جمله مخالفان سر سخت همجنسگرایی در عراق است.
قانون «مبارزه با فحشا و همجنسگرایی»، روابط همجنسگرایی را ممنوع کرده و برای چنین روابطی حداقل ۱۰ سال و حداکثر ۱۵ سال حبس در نظر گرفته است. طبق این مصوبه، افرادی که همجنسگرایی یا کارگری جنسی را ترویج میکنند نیز به حداقل هفت سال حبس محکوم خواهند شد.
طبق این طرح، برای افرادی که «جنسیت بیولوژیکی» خود را تغییر دهند یا عمداً لباس زنانه بپوشند بین یک تا سه سال زندان در نظر گرفته شده است.
تا پیش از روز شنبه در قوانین عراق همجنسگرایی جرم تلقی نمیشد، اما از برخی قوانین در حوزه جزایی برای آزار و اذیت و تبعیض دگرباشان در جامعه استفاده میشد.
راشا یونس، معاون مدیر برنامه حقوق جامعه الجیبیتی در دیده بان حقوق بشر، گفت: «تصویب قانون ضد جامعه الجیبیتی توسط پارلمان عراق، سابقه هولناک نقض حقوق دگرباشان جنسی را در عراق ثبت میکند و ضربهای جدی به حقوق اساسی بشر است.»
مقتدی صدر پیشتر گفته بود که یکی از دلایل شیوع کرونا قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در غرب است.پیش از این مدافعان حقوق اقلیتهای جنسی در بیانیههایی از پارلمان عراق خواسته بودند، تصویب قانونی که زندگی شهروندان الجیبیتی را جرمانگاری میکند، را متوقف کنند.رادیو فردا