“فرشید یزدانی پژوهشگر اجتماعی و کارشناس رفاه” با مقایسه شاخصهای اقتصادی و اجتماعی دورههای مختلف، به ایلنا میگوید: “تورم، بیکاری، وضعیت نابسامان مسکن به مراتب بدتر از گذشته شده است. نابرابری بیشتر شده است. این فضا فروپاشی اجتماعی را رقم میزند؛ چراکه یک سویه مهم فقرزدایی، حفظ انسجام جامعه است. در حال حاضر بخش زیادی از افراد جامعه مایل هستند که از کشور خارج شوند. همه این موارد بنیانهای اجتماعی را سست کرده است.”
پژوهشگران و اقتصاد دانان “داخلی” هم از واژه های گمراه کننده ای که تا همین چندی پیش ورد زبانشان بود، دیگر استفاده نمی کنند. واژه هایی مانند بحران اقتصادی، اقتصاد باز، اقتصاد دولتی، اختلاس و “خصولتی سازی”، در دوره هایی نه چندان دور، کل سبد تحلیل “کارشناسان” نزدیک به حکومت را شامل میشد که قرار بود کل روند حاکم بر اقتصاد کشور را از نگاه مردم دور سازد. مدتی بانک مرکزی تعزیه گردان “نرخ تورم و دلار تک نرخی” شده بود. ادعا کردند که با افزایش نرخ سود بانکی، قیمت دلار را کاهش خواهند داد. با “بخشنامه” و نیروی نظامی سرکوب برخی بازارها را تعطیل و تعدادی از صرافان را دستگیر کردند. در پی این شرایط مدتی خرید و فروش ارز متوقف گردید ولی مگر میتوان با “سیاستهای مالی” دستوری، اقتصاد از هم گسیخته رژیم اسلامی را سر و سامان داد؟ زمان زیادی لازم نبود تا “قیمت ارز” محبوس در دستور العملهای دولتی به لحظه انفجار نزدیک شود. افزایش قیمت دو ارز رایج یعنی دلار و یورو تا ۱۵ و ۱۶ هزار تومان در واقع یک عکس تمام قد از اوضاع اقتصادی کشور را به جهان مخابره کرد.
وضعیت بانکها احتمالا آیینه شفاف تری برای دیدین روند و پروسه فروپاشی اقتصادی است. از زمانیکه اعلام نرخ تورم “امنیتی” اعلام شد، برای بررسی شرایط مالی و قدرت خرید مردم، میبایست در دنیای اعداد نهادهای مختلف شنا کرد و با مقایسه آنها به ارقام واقعی دست یافت. هر کدام از ارقامی که بعنوان نرخ تورم اعلام شده را مبنا قرار دهیم، یک تفاوت ۱۵ تا ۲۰ در صدی با نرخ سود بانکی دارد. سرمایه داری در زمان بحران، میزان سود بانکی را بالاتر از نرخ تورم تعیین میکنند (مثلا اگر نرخ تورم بیست در صد باشد، سود بانکی را بیست و پنج در صد تعیین میکنند) تا بدین شکل بتوانند نقدینگی در گردش را بطرف بانکها هدایت کنند و در حلقه آخر این پروسه نرخ و سرعت تورم را کاهش دهند. بر طبق همین فرمول ساده، زمانیکه نرخ تورم از نرخ سود بانکی بزرگتر باشد، نتنها موجب خارج شدن نقدینگی از بازار نمی شود، بلکه مشوقی خواهد بود تا مابقی نقدینگیهای موجود در بانکها هم بسرعت بطرف بازارهای پر سود و زود بازده سرازیر شوند و نرخ تورم را به نقطه غیر قابل محاسبه خواهند کشاند. میزان ریال در گردش به میزانی رسیده است که حتی اگرچند هزار میلیارد دلار سوبسید به اقتصاد جمهوری اسلامی تزریق شود، در عرض چند روز توسط نقدینگی ریالی، بلعیده خواهد شد. اما این پروسه تا ابد ادامه نخواهد یافت. در کنار شدت یافتن از هم گسیختگی اقتصادی، سخنگویان رژیم اسلامی مدعی بودند که این اوضاع رو به بهبود خواهد رفت. اما ظاهرا حفظ این ادعا حتی در رسمی ترین ارگانهای حکومتی هم دیگر ناممکن شده است. شدت یابی بحران اقتصادی و از جانب دیگر تحریمها، روند فروپاشی اقتصادی در کشور را شدت بخشیده است. خروج پر سرعت سرمایه ها دیگر امری نیست که رژیم اسلامی بتواند آنرا پنهان سازد. بسیاری از دول منطقه پذیرای سرمایه های “هراسان” و گریزان از ایران شده اند. کل این معادلات و اتفاقات، بر افزایش هزینه های زندگی مردم تاثیرات ویرانگری داشته است. واحدهای تولیدی بیشتری تعطیل شده است، بیکاری باز هم افزایش یافته و فقر با شدت هرچه بیشتری بر زندگی مردم خیمه زده است. این شرایط به جدالهای مهم و بزرگی در جامعه شکل داده است، باید به پیشوازش رفت.*
کارگر کمونیست ۵۸۱
محمدرضا پویا