روزنه rowzane خبری – تحلیلی
فایل پی دی اف ویژه پیاده کردن روی تلفن همراه
خلیل کیوان: بودجه در اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد؟ آیا با بودجه بندی مسئله اقتصاد ایران حل میشود؟ چه رابطه ای بین بودجه و مساله برجام وجود دارد؟ چرا در طرح لایحه بودجه ١٤٠١ مساله نظارت بر شرکتها و بانکهای دولتی مسکوت مانده است؟ افزایش سنگین مالیاتها چه تاثیری بر اقتصاد و زندگی مردم دارد؟ این مساله چه تاثیری بر اعتراضات جاری معلمان و جنبش افزایش دستمزدها و حقوقها دارد؟ و بالاخره چرا بودجه نیروهای سرکوب و تحمیق را اضافه کرده اند؟
با حمید تقوائی هستیم و این پرسشها را با ایشان در میان میگذاریم. حمید تقوائی، سئوال اولم این است که بودجه در اقتصادی مثل جمهوری اسلامی که کاملا ورشکسته است چه جایگاهی دارد؟ آیا با بودجه بندی مشکل اقتصاد را میتوانند حل کنند؟
حمید تقوائی: به هیچوجه. اولا در هیچ کشوری بودجه آن نقش را ندارد که فرض کنید سیاستهای اقتصادی و یا سیاستهای مالی دارد. هدف بودجه بندی تنظیم دخل و خرج دولت هست در رابطه با عرصه های مختلف اقتصادی چه بخش دولتی و چه بخش غیردولتی.
ولی در جمهوری اسلامی بودجه حتی این نقش را هم ندارد. بخاطر اینکه همانطور که اشاره کردید و همه مردم هم میدانند اقتصاد جمهوری اسلامی ورشکسته است. خود حکومتی ها این را اعلام کرده اند. میگویند حتی اگر برجام احیا بشود از ورشکستگی گریزی نیست بلکه حداکثر دو سه سال دیرتر اتفاق می افتد. ورشکستگی به این معنا که حتی حقوق کارمندها را هم نخواهند توانست بپردازند. روشن است که با هیچ نوع بودجه بندی نمیشود این مسئله را حل کرد. آن هم بودجه بندی ای که هدفش تقویت هر چه بیشتر باندهای مافیائی باشد. چنین بودجه ای نه تنها نقش مثبتی در شرایط اقتصادی نخواهد داشت بلکه بحران اقتصادی را بمراتب شدید تر و برای مردم غیر قابل تحمل تر خواهد کرد.
خلیل کیوان: به اقتصاد مافیائی اشاره کردید. بخشی از بودجه که ٦٠ درصد مبلغ کل بودجه را شامل میشود مربوط به شرکتها و بانکهای دولتی است. نظارتی بر این شرکتها و بانکها نیست. صحبت از ٤٠٠ شرکت دولتی است. چرا اینطور است؟ البته بهانه می آورند که چنین نظارتی عملا امکان پذیر نیست. نظر شما چیست؟
حمید تقوائی: همانطور که گفتید اینها بهانه است. واقعیت اینست که در جمهوری اسلامی بخش دولتی و خصوصی، به شکل متعارفی که در کشورهای دیگر وجود دارد، اصلا معنائی ندارد و به همین دلیل هم کنترل بر بخش دولتی معنائی ندارد. خود کارشناسان حکومت آنرا یعنی سیستم اقتصادی موجود را “خصولتی” مینامند. یعنی نه دولتی است و نه خصوصی، و هم دولتی است هم خصوصی. آنچه “خوبان” همه دارند این سیستم به تنهائی دارد! فعال مایشائی و چپاولگری بخش خصوصی را با فساد و اعمال نفوذ و رانتخواری دولتی یکجا در خود جمع کرده است.
همه میدانند که باندهای مافیائی که همه مستقیم و غیر مستقیم به بالاترین رده های حکومت، از بیت رهبری تا سران سپاه و امام جمعه ها و آیت الله های میلیاردر و غیره و غیره وصل هستند، بر اقتصاد چنگ انداخته اند. اینها با کلاه بخش خصوصی مزایده مناقصه هائی که بین خودشان میگذارند را میبرند و منابع ثروت جامعه و مراکز و شرکتهای تولیدی و خدماتی را در اختیار خود میگیرند، و در لباس دولت از رانتهای اقتصادی برخوردار میشوند و قوانین و ماشین دولتی را در جهت تامین منافعشان بکار میگیرند. میدانید که بخش اعظم اقتصاد ایران تحت سلطه سپاه و بسیج است و نهادهای دیگری مثل ستاد اجرای فرمان امام و آستان قدس رضوی و بیت رهبری هم از جمله دیگر نهادهای حکومتی هستند که لجام گسیخته به جان منابع ثروت و شرکتها و مراکز تولیدی جامعه افتاده اند. همه اینها هم دولتی هستند و هم خصوصی.
این که در این بودجه نظارت بر شرکتهای دولتی را کنار گذاشته اند نشان دهنده همین خصلت مافیائی و نه دولتی، نه خصوصی اقتصاد ایران است. باندهای مافیائی نمیخواهند آقا بالا سر داشته باشند و تحت هیچ نوع نظارتی باشند. اصلا نظارت دولت و یا مجلس بر کار آنها معنائی ندارد. خودشان کارفرما و دولت و وکیل و وزیر هستند و مجلس را هم خودشان در اختیار دارند. نظارت عملا معنائی ندارد و در بودجه کذائی شان هم رسما آنرا کنار گذاشته اند.
این بهانه که تعداد شرکتهای دولتی زیاد است هم بسیار مسخره است. در بسیاری از کشورها همین وضعیت هست. اگر قرار بود به خاطر کثرت شرکتهای دولتی کنترل و نظارتی بر کار آنها نباشد در کشوری مثل چین که تعداد این نوع شرکتها نه چهارصد بلکه از چهارصد هزار هم بیشتر است دولت باید از هر نوع کنترل و نظارتی خود را معاف میکرد. مساله تعداد شرکتها نیست، کنترل مافیائی باندهای حاکم بر این شرکتها است.
خلیل کیوان: مسئله دیگری که سایه اش را بر سیاست و اقتصاد ایران انداخته است مساله برجام است. اینها بودجه شان را بر اساس فروش یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت در روز، با نرخ بشکه ای ٦٠ دلار بسته اند. خوب هر تغییر و تحولی در این امر کل بودجه را به هم میریزد. بخصوص عاقبت برجام نقش تعیین کننده ای در تغییر ارقام بودجه ایفا میکند. نظر شما در این مورد چیست؟
حمید تقوائی: تا آنجا که به برجام مربوط میشود به نظرم بن بست برجام مزید بر علت است، وضع بد را بدتر کرده است، ولی ریشه مساله نیست. من همیشه گفته ام که یکی از بزرگترین خیزشهای مردم یعنی خیزش توده ای ٩٦ در اوج برجام اتفاق افتاد. محور آن هم فقر و تورم و بیکاری بود که ظاهرا قرار بود برجام آنها را حل کند. همین نمونه کافیست نشان بدهد که بود و نبود برجام بر اصل مساله یعنی بحران اقتصادی و بویژه تورم و بیکاری و وضعیت معیشتی چند برابر زیر خط فقر اکثریت جامعه تاثیری ندارد. اینها مسائل ساختاری و نهادینه اقتصاد جمهوری اسلامی است و از نفس وجود و سیاستهای پایه ای حکومت نشات میگیرد. و نه از رابطه جمهوری اسلامی با غرب و برجام و عدم برجام.
در شرایط امروز جمهوری اسلامی به طرف فروپاشی و بن بست کامل اقتصادی میرود و حتی اگر کسی لغو برجام و تحریمهای اقتصادی را موجد این وضعیت بداند باید به این سئوال پاسخ دهد که که ایزوله شدن اقتصادی جمهوری اسلامی تقصیر کی است؟ کش پیدا کردن مذاکرات و معلق ماندن برجام چه علتی دارد؟ جمهوری اسلامی از یکسو از نظر استراتژیک و سیاسی ناگزیر است بر طبل ضد آمریکائی و غرب ستیزی بکوبد، این بخشی از هویت حکومت است و به همین دلیل نمیتواند کوتاه بیاید، و از طرف دیگر تا وقتی این شرایط هست وضعیت اقتصادی مدام به قهقرا میرود و از بد بدتر میشود. بنابرین حتی اگر فرض کنیم رسیدن به توافق بر سر برجام میتواند بحران اقتصادی را تخفیف بدهد مسئول این وضعیت هم باز خود جمهوری اسلامی است. رژیم بخاطر حفظ موقعیت سیاسی و هویت خودش نمی تواند ضدیت با غرب را کنار بگذارد.
و اما از نظر اقلامی که در مورد بها ی نفت و میزان فروش نفت ذکر کردید باید در نظر داشت که اینها بر مبنای نرخ ارز در شرایط امروز محاسبه شده است. همه میدانیم این نرخ ثابت نخواهد ماند و ارزش ریال مدام کمتر و کمتر خواهد شد. خودشان پیش بینی میکنند که در ٤-٥ سال آینده ارزش دلار تا ٢٨٥ هزار تومان افزایش خواهد یافت. و امروز هم می بینیم که روزانه ارزش ریال در حال سقوط است. بنابراین بهای هر بشکه نفت امروز هر چقدر باشد درآمد ناشی از فروش نفت به سرعت کاهش خواهد یافت. ارقام و محاسبات این بودجه حتی تا ٦ ماه بعد هم دوام نخواهد آورد. عامل این وضعیت در واقع بی ثباتی کامل شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی است.
بنابراین از این نقطه نظر هم این بودجه مساله ای را حل نمیکند. در هر حال از هر نظر که نگاه کنید رژیم یک بحران همه جانبه سیاسی استراتژیک اقتصادی مواجه است که ریشه اش نفس موجودیت حکومت هست و تا وقتی جمهوری اسلامی هست شرایط هم همین خواهد بود.
خلیل کیوان: برویم به سراغ مسئله مالیاتها. بخشی از درآمد دولت در این بودجه از محل مالیاتهای مستقیم تامین میشود. از جمله مالیات بر کالاها و خدمات که بیش از ٦٤ درصد افزایش یافته است. این امر بر زندگی مردم چه تاثیری دارد؟
حمید تقوائی: معنی افزایش مالیات کالاها اینست که دولت میخواهد کسری بودجه خودش را از جیب توده مردم مصرف کننده تامین کند.
میزان مالیات بر کالاها و خدمات از میزان درآمد مصرف کننده ها مستقل است. به عبارت دیگر فقیر و غنی به یکسان مالیات میدهند. ثروتمندان که مشکلی ندارند، قیمتها چند برابر هم بشود از عهده اش بر می آیند. فشار بر اکثریت عظیم بزیر خط فقر رانده شده، به نود و نه در صدیها، وارد میشود.
فی الحال اکثریت عظیم مردم در همین سطح از قیمتها و تورم قادر به تامین معاش خود و خانواده شان نیستند. مردم دارند ٥ مرتبه زیر خط فقر زندگی میکنند. و یک مبارزه گسترده کارگران بخشهای مختلف جامعه مبارزه برای افزایش دستمزدها و حقوقها است. در چنین شرایطی افزایش ٦٤ درصدی مالیات بر کالاهای مصرفی یعنی دست درازی بیش از پیش حکومت به سفره خالی مردم برای تامین هزینه حفظ خودش در قدرت.
خلیل کیوان: بله حکومت میخواهد از طریق دست بردن به جیب مردم بخشی از بودجه اش را تامین کند. برای مثال معلمان که در همین روزها شاهد اعتراضات و تجمعات سراسری و گسترده آنها هستیم از جمله مطالباتشان طرح رتبه بندی مشاغل و همسان سازی حقوقها است و بودجه ای که دولت برای حقوقها در نظر گرفته است بسیار کمتر از آن چیزی است که معلمان مطالبه میکنند. تامین حقوقی فراتر از خط فقر برای معلمان به چیزی در حدود ٢٨٥ هزار میلیارد تومان نیاز دارد در حالیکه تنها ١٢ هزار و پانصد میلیارد تومان به این امر اختصاص داده اند. به همین دلیل معلمان فی الحال اعلام کرده اند که این بودجه را نمی پذیرند و با لایحه بودجه مقابله خواهند کرد. سئول اینست که با توجه به این نوع بودجه بندی، اعتراضات معلمان و سایر اقشار مردم چه سیری پیدا خواهد کرد؟
حمید تقوائی: به نظر من این لایحه بودجه مومنتم و تحرک تازه ای به مبارزات مردم میدهد. معلمان فی الحال اعلام کرده اند که با این رقمی که برای بودجه حقوقها از جمله حقوق معلمان در نظر گرفته شده روشن است که خواستهای برحق ما برآورده نخواهد شد. باید توجه داشت که جمهوری اسلامی همیشه همین سیاست را داشته است و این موضوع تازه ای نیست، نکته جدید چالش خیابانی لایحه بودجه است. تحول جدید اینست که مبارزه همیشگی کارگران و مردم برای افزایش حقوقها و دستمزدها به سطح مبارزه خیابانی علیه بودجه ارتقا یافته است. جنبشی که هدفش افزایش حقوقها و دستمزدها به حداقل دوازده میلیون است امروز در سطح عمیقتری رژیم را به چالش میکشد و اعلام میکند بودجه را قبول ندارد. مردم بهانه رژیم که پول نداریم را با رجوع به خود بودجه جواب میدهند. میگویند چطور بودجه نهادهای سرکوب و تحمیق را چند برابر کرده اید ولی به معلم و حقوق بگیران که میرسد پول ندارید؟! معلمان اولویتهای حکومت را بزیر سوال میبرند و از حالا دارند اعلام میکنند و در واقع اولتیماتوم میدهند که اگر این لایحه تصویب بشود مبارزه شان گسترده تر خواهد شد.
خلیل کیوان: آنچه در لایحه بودجه خیلی برجسته است افزایش بودجه نیروهای سرکوب و تحمیق است. مثلا سپاه ٢٤٠ درصد بودجه اش اضافه شده. صدا و سیما ٥٦ درصد. بودجه وزارت کشور برای “استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی”، که نام دیگری برای سرکوب مردم است، ٦٠٠ میلیارد است. نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی جدید در بخشی از نیروهای انتظامی تاسیس کرده اند و بودجه های کلانی را به آن اختصاص داده اند. همینطور برای بسیج و نهی از منکر و انواع و اقسام انگلهای اسلامی مثل حوزه علمیه و شورای ائمه جمعه و غیره. سئوال اینست که اگر وضع اقتصاد کشور خراب است و آنطور که ادعا میکنند دولت پول ندارد چرا این بخش بودجه را چنین با دست و دلبازی تنظیم کرده اند؟
حمید تقوائی: جواب سئوال شما در خود سئوال نهفته است: بودجه سرکوب و تحمیق را افزایش داده اند چون با یک بحران عمیق اقتصادی و سیاسی مواجه اند. مردم و معلمان هم این واقعیت را می بینند و یکی از اعتراضاتشان همین است. بحث بر سر این نیست که رژیم پول دارد و یا ندارد. مساله اولویتها است. اولویت رژیم حفظ خودش در قدرت است و به همین خاطر امکانات مالی اش را صرف سرکوب و تحمیق و ارگانهای انتظامی و اطلاعاتی و تبلیغاتی خودش میکند و نه صرف رفاه مرم و حتی دادن حق مسلم مردم مثل پرداخت دستمزدها که شش ماه شش ماه به عقب می اندازند. سپاه و نیروهای سرکوب را باید پروار کنند که بقول خودشان جلوی شورش گرسنگان را بگیرند.
این یک بودجه جنگی است. جنگ حکومت با مردم. آنچه تامین امنیت مینامند، عبارتست از تامین مالی زندانها و نیروهای ضد شورش و انتظامی و دستگاه عریض و طویل سرکوب برای مقابله با اعتراضات گسترده ای که از هر سو رژیم را محاصره کرده است. این در واقع بودجه جنگی است برای آماده سازی حکومت در مقابله با طوفان هائی که خودشان پیش بینی میکنند در راه است.
مردم هم این را میدانند که مساله بر سر این نیست که دولت پول ندارد و یا بخاطر برجام و تحریمها دست تنگ است بلکه مساله اینست که میخواهند با گسترش سرکوب و تحمیق و پروپاگاند حکومتی جامعه را مهار و کنترل کنند. اساس مسئله اینست.
بر کل این وضعیت باید فساد بی حد و حصر حکومت را هم اضافه کرد. ببینید، موضوع، که به سئوال قبلی شما در مورد عدم کنترل بر شرکتهای دولتی هم مربوط میشود، اینست که ما شاهد “گم شدن” اقلام میلیاردی هستیم. دکل نفتی گم میشود، ١٥٠ میلیون متر مکعب آب زاینده رود گم میشود، میلیاردها ارز دولتی گم می.شد، بعلاوه غیب شدن دیگر منابع مالی و ثروتهای جامعه که به امری روزمره و عادی تبدیل شده. خوب اینها در جیب گشاد آیت الله ها و باندهای مافیائی حکومت گم میشود. این هم رویه دیگر ادعای بی پولی حکومت است.
باید توجه داشت که جامعه ایران به هیچوجه جامعه فقیری نیست. از نظر نه فقط نفت و گاز بلکه جنگلها و معادن و اراضی مستعد کشاورزی و امکانات تولیدی و غیره. ولی باندهای مافیائی بر این امکانات چنگ انداخته اند، صادرات، واردات، حتی بنادر و فرودگاههای ویٰژه خود را دارند با عنوان جنگل خوار و زمین خوار و سلطان سکه و سلطان شکر و غیره. این ها همان یک درصدی هائی هستند که به دلار میلیونر و میلیاردر اند، در مقابل ٩٩ درصدی هائی که نمیتوانند حتی زندگی متعارفی برای خود و خانواده شان تامین کنند.
همه این واقعیات نشان میدهد که موضوع بی پولی و بی امکانی دولت نیست. مساله اینست که تمام تولید و منابع ثروت جامعه به جیب گشاد دارودسته های مافیایی حکومتی سرازیر میشود. و مردم هیچ نصیبی ندارد. یک درصدیها همانها هستند که از هر نوع کنترل و نظارت دولتی و حتی پرداخت مالیات معاف شده اند و در مقابل، توده مردم به حقوقهای زیر خط فقر و با تورم و گرانی سرسام آور و افزایش مالیات بر کالاهای مصرفی، بیش از پیش به سوی بی تامینی و فلاکت سوق یافته اند.
همانطور که گفتم این یک جنگ است. جنگ بی امانی بین مردم و حکومت و لایحه کذائی بودجه یکی از اقدامات دشمنان مردم برای تقویت موقعیت خودشان در برابر صف مبارزاتی توده مردم است.
خلیل کیوان: بله اینطور که میگوئید تقابل بزرگی بین مردم و حکومت در جریان است. چطور میشود در چنین تقابلی بر حکومت فائق آمد؟
حمید تقوائی: با اتحاد و تشکل هر چه بیشتر مردم بجان آمده و بپاخاسته. و ما خوشبختانه شاهد این روند هستیم.
به نظر من اعتراضات در جامعه دارد به سطح عالیتری ارتقا پیدا میکند. از جمله همین مبارزه برای افزایش دستمزدها و حقوقها که امروز بودجه و سیاستها کلان اقتصادی حکومت را بزیر سئوال میبرد. و یا در تجربه کارگران هفت تپه که مساله مقابله با بخش خصوصی و باند اسدبیگی- که البته دست در دست دولت داشت و کارگران هم بارها در مبارزاتشان این نکته را مطرح و افشا میکردند- و خلع ید از کارفرما یک خواست مهم بود که بالاخره هم کارگران در این مبارزه پیروز شدند. آلترناتیو شان هم نظارت و اداره شورائی بود و نه بخش دولتی. این یک گام بزرگ به جلو و فراتر رفتن از مطالبات صنفی و محدود به یک واحد تولیدی بود. در رابطه با بحث بودجه هم همینطور است. بزیر سئوال بردن کل بودجه گامی فراتر از صرف مطالبه افزایش حقوقها و دستمزدها و یا یا طبقه بندی مشاغل و غیره است. در عین اینکه این خواستهای مشخص را معلمان و بخشهای مختلف جامعه مطرح میکنند، در یک سطح وسیعتر و عمیق تری در برابر حکومت می ایستند و یکی از دستاوردهای این امر اینست که بخشهای مختلف جامعه را متحد میکند و در کنار یکدیگر قرار میدهد. مساله فقط این بخش معلمان و یا ان بخش کارگران و این قشر و یا آن قشر نیست بلکه بودجه کل جامعه را در بر میگیرد و اعتراض به بودجه میتواند سراسری و فراگیر بشود.
این مساله که مافیای اقتصادی این بودجه را در تامین منافع خودشان سر هم کرده اند و این یک بودجه جنگی به نفع ارگانهای سرکوبگر مردم و به ضرر مردم است، باعث میشود که جنبش برای افزایش دستمزدها و تامین معیشت گسترده تر و استراتژیک تر و متحد تر به پیش برود. حزب ما با تمام توان و امکاناتش سعی میکند هر چه بیشتر این روند تقویت بشود و با سرنگون کردن جمهوری اسلامی به پیروزی برسد.
٢٢ دسامبر ٢٠٢١
