محمد حبیبی:پس از زندان، رانندگی شغلم شده

پس اروزنامه شرق:محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان استان تهران، زندان، رانندگی جایگزین شغل معلمی من شده است

محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان استان تهران که اردیبهشت امسال، پس از حدود سه سال تحمل زندان و ازدست‌دادن شغل معلمی به مدرسه برگشته بود، بار دیگر با حکم بازخرید و اخراج روبه‌رو شد. او اولین بار در اسفندماه سال 96 مقابل مدرسه محل تدریسش دستگیر شد. حکم اولیه چهار سال حبس و شلاق برایش در نظر گرفتند؛ اما با عفو رهبری از زندان آزاد شد. حالا بار دیگر او، شغل، معاش و خانواده‌اش درگیر پرونده قدیمی شده‌اند. حبیبی در گفت‌وگو با «شرق» در‌این‌باره می‌گوید: واقعیت این است که وقتی من در اردیبهشت 99 زندان بودم، از طرف وزارتخانه آموزش و پرورش حکم اخراج و بازخرید ثبت کردند. همان زمان من به همسرم وکالت دادم و به دیوان عدالت شکایت کرد. آبان 99 که آزاد شدم، پیگیری کردم و اسفند 99 دیوان عدالت اداری حکم وزارتخانه را نقض کرد و اعلام شد که مستندات برای اخراج و بازخرید کافی نیست و باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
حبیبی اردیبهشت امسال توانسته بود پس از مدت‌ها دوری به کارش برگردد: اردیبهشت 1400 حکم بازگشت به کار من زده شد. بعد از مدت‌ها توانستم دوباره به مدرسه برگردم و همه چیز تا مردادماه خوب بود. به کلاس درس می‌رفتم و مجددا حقوق معلمی خودم را هم دریافت می‌کردم؛ اما مرداد امسال هیئت تجدید نظر تخلفات اداری شعبه دوم من را خواستند و گفتند که پرونده باید مجددا مورد بررسی قرار گیرد. در این مرحله دوباره همان اتهامات امنیتی را که من به خاطر آن زندان بودم، مطرح کردند و خواستند که دفاع کنم.
بر‌اساس عفو رهبری که این فعال صنفی داشت، دفاعیه‌اش هم مشخص بود: دفاع من این بود که عفو خوردم و طبق قانون عفو رهبری همه اتهامات را از پرونده پاک می‌کند؛ یعنی کسی که با عفو رهبری از زندان خارج می‌شود، عملا دیگر اتهامات قبلی‌اش قابل استناد نیست. بر‌اساس‌این نمی‌توان فرد را تحت فشار قرار داد و مشکلی هم برای فعالیت‌های کاری‌اش بر‌اساس‌ آن اتهامات سابق وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه من به خاطر اتهامات سه سال حبس هم کشیدم؛ یعنی اتهامی به من وارد شد، به خاطر آن سه سال در زندان ماندم و در نهایت هم با عفو رهبری آزاد شدم. از سوی دیگر، چون اتهامات درباره مدرسه و شغل من نبود، ربطی به تخلفات اداری نداشت. با‌وجود‌این دو نهاد به طور موازی داشتند من را جریمه می‌کردند. هم زندان رفته بودم، هم کارم را از دست داده بودم.
اینها در حالی بود که مصداق اتهام حبیبی هم با شبهه مواجه بود: اتهامات من اجتماع و تبانی بود که فعالیت من در کانون صنفی معلمان را به‌عنوان مصداق این اتهام در دادگاه در نظر گرفته بودند. حال آنکه ما نامه‌ای داشتیم، از مشاور حقوقی حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق که کانون صنفی معلمان تهران یک تشکل قانونی است. مجوز وزارت کشور داریم و همین الان که با شما صحبت می‌کنم، نمایندگان صنفی معلمان تهران در جلسات با وزیر آموزش و پرورش شرکت می‌کنند و حضور دارند و اگر قانونی نبود، احتمالا وزیر اجازه حضور آن نمایندگان را نمی‌داد. اسم ما هم به‌عنوان یک تشکل قانونی در سایت وزارت کشور وجود دارد. اما هم‌زمان با شروع سال تحصیلی جدید، تماس تلفنی جدیدی با حبیبی گرفته شد که خبر خوبی برای او به همراه نداشت. 20 مهرماه سال جاری دوباره با من تماس گرفتند، دوباره فهمیدم که بر‌اساس همان اتهامات حکم بازخرید و اخراج من را صادر کرده‌اند. طبیعی است که همه چیز برای من خیلی عجیب بود. در‌حالی‌که دیوان عدالت اداری پیش‌تر این حکم را با مستندات هماهنگ ندانسته بود. من به سر کارم برگشته بودم و اوضاع به روال عادی برگشته بود، ناگهان گفتند که همان حکم قدیمی قرار است اجرا شود. با این شرایط من هم حالا باید مجددا این روند را پیگیری کنم تا بتوانم دوباره حقم را پس بگیرم.
اینها در شرایطی است که در همه این سال‌ها معاش او و خانواده‌اش به‌شدت تحت فشار قرار گرفته است: از اسفند 96 که بازداشت شدم تا همین الان که حدود چهار سال زمان برد، حقوق من کامل قطع بود. فاصله بین اردیبهشت تا شهریور 1400 فقط حقوق گرفتم. این ظلم مضاعفی است که به خانواده من هم وارد می‌شود. بدون اینکه هیچ گناهی در این مسئله داشته باشند. متأسفانه هیئت‌های تجدیدنظر و تخلفات اداری هم گویا استقلال رأی لازم را ندارند که اگر داشتند قاعدتا نباید مجددا چنین حکمی داده می‌شد.  لازم است که این استقلال حفظ شود؛ اما به نظر می‌رسد که این رأی‌ها بر‌اساس انصاف و عدالت نیست.
از حبیبی پرسیدیم که در این سال‌ها چگونه امرار معاش کرده است که در جواب می‌گوید: از زمانی که از زندان آزاد شدم، روی ماشین کار می‌کنم. رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی چند سالی است که جایگزین معلمی شده است.