مولد سازی، اسم رمز جدید برای چپاول- پویان پیروز

مندرج در کارگر کمونیست ۷۶۴

تیرماه سال ۱۳۸۵ خامنه ای با ابلاغ سیاست های اصل چهل و چهار، راه غارت و چپاول بیشتر برای خودی های نظام را هموار کرد.

برابر این اصل مقرر شد مالکیت هشتاد درصد از سهام کارخانه ها و بنگاههای بزرگ دولتی به بخش خصوصی انتقال یابد.

البته “خصوصی سازی” از ابتدای سال ۱۳۷۰ شروع و در سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ حدود ۳۳۲ میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی به صورت مذاکره‌ای به برخی نزدیکان و افراد دارای نفوذ واگذار شد که در نهایت بخش عمده این واگذاری‌ها به ورشکستگی یا تعطیلی کارخانجات و بیکاری گسترده کارگران منجر شد.

این سیاست که نام “خصوصی خواری” برای آن بیشتر به واقعیت نزدیک است تنها محدود به صنایع و کارخانجات تولیدی نبود و دامنه این غارتگری ها تقریبا به همه بخش ها اعم از بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مراکز دانشگاهی، حمل و نقل، بانک ها و سایر مراکز خدماتی هم کشیده شد و تحت این سیاست اموال عمومی و ثروت های متعلق به مردم به جیب گشاد حکومتی ها اعم از سپاه، نهادهای امنیتی و نظامی، مراکز مذهبی و نزدیکان و اقارب آنها سرازیر شد.

در سیستم چپاولگر و سرتاپا فاسد حکومت اسلامی که باندهای مافیایی حاکم، مشغول تبدیل ثروت های عمومی مردم به دارایی ها و اموال شخصی هستند، هر روز با یک پدیده جدید و شیوه غارت نوین روبرو هستیم.

تازه ترین این موارد دستور و حکم حکومتی خامنه ای برای اجرای مصوبه ای تحت عنوان “مصوبه مولد‌سازی دارایی‌های دولت” است که او در دیدار با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۹ از این شورا خواسته بود، هیاتی را تشکیل دهند تا برای بهره‌ وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند.

بر همین اساس اکنون “هیات عالی مولد سازی” با اختیاراتی وسیع، از هفت عضو، “محمد مخبر” معاون اول رییسی، “احسان خاندوزی” وزیر اقتصاد، “احمد وحیدی” وزیر کشور، “مهرداد بذرپاش” وزیر راه، “مسعود میرکاظمی” رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه تشکیل شده است.

وظیفه این هیات، “شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولد سازی با مشارکت بخش خصوصی” تعریف و تاکید شده “افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد و رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. “

نکته قابل توجه در تشکیل این هیات که امضای خامنه ای به تاریخ ۲۱ آبان امسال پای آن است، محرمانگی کار هیات و مصونیت کامل قضایی اعضای آن و مجریان منصوب این هیات و عوامل اجرایی تصمیمات آن‌ها از پیگرد و تعقیب قانونی است.

به تعبیری ساده معنای این مصونیت آن است که اگر اعضای هیات در جریان شناسایی، انتقال مالکیت و فروش اموال مرتکب عمل مجرمانه‌ شوند و برای مثال اگر این اموال را با قیمت گذاری کمتر به خود یا نزدیکان خود بفروشند، پیشاپیش خامنه ای سرکرده باند چپاولگران، آنها را از تعقیب قضایی مصون کرده است.

اما آیا این تمام ماجرا است و آیا خامنه ای به هیات “مولد سازی” مصونیت داده تا باقی مانده ثروت های عمومی و اموال متعلق به مردم را به نام خود و نزدیکان شان سند بزنند؟

قبل از پاسخ به این پرسش خوب است ببینیم این سیاست جدید و ابداع شیوه تازه غارتگری که ایده شخص خامنه ای بوده قرار است کدام بخش ها را شامل شود.

رییس سازمان خصوصی سازی (خصوصی خواری)،  طیف گسترده ای از اموال و دارایی‌ها را به‌عنوان نمونه‌هایی از اموال مازاد دولت، اینگونه بر شمرده است: بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌ دهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌ تمام که تامین مالی آن‌ها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکت‌های دولتی که زیان‌های انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند و توان استفاده درست از آن‌ها را ندارند، شرکت‌های بیمه دولتی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و دیگر شرکت هایی که کنترل و مدیریت آن‌ها در اختیار دولت است.

خاندوزی، وزیر اقتصاد و دبیر هیات عالی “مولد سازی” هم از آماده‌ سازی۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت برای قرار گرفتن در این مسیر خبر داده است.

این فهرست نشان می دهد هر آن چه که در غارتگری های پیشین یا از چشم طمع حکومت مافیایی به دور مانده بود و یا شرایط و امکان تملک آنها به هر دلیل وجود نداشته است، اکنون با یک حکم حکومتی قرار است تصاحب شود.

با توجه به ارزش مالی این فهرست و سودآوری بالای شرکت ها و سازمان هایی که مشمول این مصوبه شده اند، روشن است مالک این مجموعه ها و اموال سودمند قرار است چه نهادی و چه کسی باشد.

مکاتبات افشا شده مقامات ارشد وزارت نفت وشرکت ملی گاز ایران به تاریخ هفدهم دی ماه امسال که در آن به تصمیمات سران قوا برای واگذاری دارایی های دولت اشاره شده است از واگذاری بی سر و صدا و محرمانه دو پالایشگاه گازی پارسیان و پالایشگاه فجر جم به “بنیاد برکت” پرده بر میدارد، بنیادی که زیر نظر مستقیم سرکرده باند مافیایی چپاولگران یعنی خامنه ای اداره می شود و هنوز به طور دقیق مشخص نیست ارزش دارایی ها و سود این بنیاد که صدها میلیارد دلار برآورد می شود چه اندازه است.

یکی از بازوهای اجرای و شریک مالی این بنیاد قرارگاه خاتم سپاه است. دی ماه سال ۹۹، فرمانده قرارگاه خاتم گفته بود بر اساس نیازهای خود فهرستی را تهیه کردیم که به کدام اموال دولت نیاز داریم و دولت باید به جای بدهی هایش به سپاه، دارایی‌هایش را به قرارگاه واگذار کند. این گفته نشان می دهد دستکم از سال ۹۹ خامنه ای در فکر تصاحب باقی مانده اموال عمومی مردم به نفع خود و نهادهای تحت پوشش و مدیریت خود بوده است و درست به همین خاطر با تشکیل این هیات زیر نظر “محمد مخبر” که به سلطان رانت معروف بوده و معتمدترین و نزدیکترین فرد به اوست و مدیریت “بنیاد برکت” را هم بر عهده دارد، به شکلی کاملا محرمانه و مصون از هر برخوردی است.  و  روال انتقال این اموال و دارایی ها با ترک مراحل و تشریفات قانونی و اداری به نهادهای زیر نظر وی دنبال می شود و این بار جز خودش قرار نیست هیچکدام از جیره خواران و حتی ریزه خواران نفع مستقیمی کسب کنند.

در این راه قرار است مجلس هم با تصویب طرحی تحت عنوان “ممنوعیت اظهار نظر افراد پیش از مقامات رسمی” مسیر چپاولگری رهبر معظم را هموار و راه هر گونه خبررسانی و انتقاد را مسدود کرده و روی این دزدی آشکار و غارت گونه سرپوش گذارد.

بنا به اظهار رییس کمیسیون قضایی مجلس اسلامی در صورت تصویب این طرح اگر اظهارات و تحلیل افراد در جامعه بر مبنای شایعات دروغ و بدون استناد به واقعیات باشد، متخلفان به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و جزای نقدی بین ۳۶۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان محکوم خواهند شد.

حکومت خامنه ای تبهکار علاوه بر جنایت علیه بشریت،سرکوب‌ها و کشتار معترضان در فساد، دزدی و غارت اموال عمومی جامعه هم رکورد دار است.

فساد ساختاری در این حکومت توده های کارگران و مردم را زیر بار فشارهای اقتصادی خرد کرده و وضعیت فلاکت بار معیشتی به همگان تحمیل نموده است. یکی موضوع اعتراضات در بخش های مختلف کارگری از جمله کارگران نفت، بازنشستگان و معلمان اختلاس ها ودزدی ها بوده است و این اعتراض در شعارهای کف خیابانی آنها بازتاب داشته است. جمهوری اسلامی را باید با همه ارکان و بساط چپاول و دزدی هایش به زیر کشید.