نقش مافیای حکومتی در گرانی مسکن

وضعیت مسکن روز بروز بدتر میشود. گرانی سرسام آور و سیاستهای سودجویانه حکومت و کل باندهای درگیر در تجارت پرسود بازار مسکن، بخش اعظم مردم را با عدم دسترسی به مسکن مواجه کرده است.بر اساس تازه ترین آمار وزارت راه و شهرسازی در فاصله ۳ سال گذشته، قیمت هر متر واحد مسکونی از ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تومان به ۲۱ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان (۵ برابر قیمت مبدأ مقایسه) جهش کرده است.همزمان محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی جمهوری اسلامی گفته است : ٢٣ هزار و ٨٠٠ واحد در دست نهادها و سازمان‌های حکومتی بوده و متعلق به نهادهای حکومتی می باشد. در خبر دیگری دولت روحانی ادعا کرده که “پروژه مسکن امید” ادامه خواهد داشت و در آینده نزدیک همه صاحب مسکن خواهند شد.

لازم به توضیح است در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد، حکومت “پروژه مسکن مهر” را براه انداخت و ادعا کردند که معضل مسکن را حل خواهند کرد. پروژه مسکن امید ادامه پروژه مسکن مهر است. هزاران میلیارد پول مردم را به بهانه ثبت نام و پرداخت پول برای خرید مسکن مهر و امید بالاکشیدند. خانه هایی که ساختند در مناطق خارج شهر و بدون کمترین استاندارد و امکانات زیرساختی و رفاهی بود. مردمانی که بعد از سالها انتظار در صف دریافت مسکن حکومتی بودند، اکنون با عدم ایمنی مساکن و عدم دسترسی به امکانات شهری دست و پنجه کرده و عملا مجبور شده اند چندین برابر قیمت تمام شده را بپردازند و بدین ترتیب مردم را بدهکار تر از قبل کردند.
در خبر دیگری شهرداریها و وزارت مسکن حکومت در زد وبند با هم زمین هایی را در مناطق حاشیه شهرها برای ساخت مسکن در نظر میگیرند. زمین را با قیمت های ارزان از باندهای دیگر حکومت خریده وبا چندین برابر قیمت واقعی روی قیمت های نجومی تمام شده مسکن می کشند. مافیای زمین و مسکن که مستقیما تحت هدایت حکومت وباندهایش می باشد، گرانی مسکن را سازمان می دهند. در این میان صدها هزار نفر که در یک دهه گذشته به امید دست یافتن به یک چهاردیواری تمام پس اندازشان را به امر تهیه مسکن اختصاص داده بودند، اکنون بدون اینکه خانه ای تحویل گرفته باشند؛ پول هایشان بالا کشیده شده و از طرف حکومت وباندهایشان وعده دریافت خانه در آینده ای نامعلوم را می شنوند.
در کنار این موضوع بازار مسکن اجاره ای هم در دست مافیای حکومتی میباشد که اجازه بها را هر روز بالا می برند. به اعتراف خود رسانه های حکومتی قیمت اجاره بها توسط دولت و نهادهای حکومتی تعیین و اعلام میشود. سیاستی که بالا بردن قیمت اجاره، گران کردن متراژ خانه کرایه ای، عرضه و تقاضای کذایی را بوجود می آورند. در این بین نهادهای حکومتی و مافیای قدرتمند مسکن وارد ماجرا شده و خانه های خالی را با قیمت های ارزان خریده و با قیمتهای نجومی به فروش میگذارند. خود این امر قیمت خانه واجاره بها را چنیدن برابر افزایش می دهد.آمارهایی که مقام وزارت مسکن و شهرسازی در این مورد داده است نشان می دهد که نهادهای حکومتی چنگ روی خانه های خالی گذاشته و مصادره کرده اند.
پروژه های” مسکن مهر و امید” در بیش از یک دهه گذشته در کنار سیاستهای دولت در حمایت از این پروژها، مافیای عظیم مسکن را به جان مردم انداخته است. گران تر شدن هر روزه مسکن نتیجه سیاستهای همیشگی دولت بوده است. تجارت پرسود معامله مسکن تماما در اختیار مافیای دزد و اختلاسگر حکومتی می باشد. در این میان دولت و سیاستهایش همسو و هم جهت با این مافیا،بازار مسکن را در اختیار گرفته اند. در سالهای اخیر اعتراضات و مبارزات متقضایان مسکن مهر و امید علیه وعده و وعیدها و عدم تحویل خانه های وعده شده به مردم، ادامه داشته است. دولت و نهادهای مسئول نه تنها پاسخی به این اعتراضات برحق نداده، بلکه اعلام کرده اند که شرکتهایی که در عرصه ساخت و ساز پروژه های مسکن مهر و امید درگیر بوده اند؛ اعلام ورشکستگی کرده و دولت هیچ مسئولیتی در قابل این موضوع ندارد. این هم آخر و عاقبت پروژه های دولتی مسکن. دهها هزار میلیاردتومان پول مردم را صاف و ساده و در قبال وعده مسکن بالا کشیده اند.

مسئول این وضعیت کل حکومت جمهوری اسلامی و مافیای حکومتی سهیم در تجارت پرسود مسکن می باشد. کل حکومت از قبل این وضعیت سودها و پول های افسانه های به جیب زده و صدها هزار نفر از مردم را عملا بی خانمان کرده است. دسترسی به مسکنمناسب با استانداردهای امروزی، برخورداری از امکانات رفاهی و زیر ساختی حق مسلم و بی برو برگشت مردم می باشد. این حق راباید از حلقوم حکومت دزدان و قاچاقچیان وآدمکشان اسلامی سرمایه بیرون کشید.

انترناسیونال ۸۸۲

اینرا هم بخوانید

زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین از سال آینده- محمد شکوهی

خبرگزاری حکومتی ایلنا خبر از برنامه‌ریزی دولت برای سه‌نرخی شدن بنزین داده و نوشته: “آنچه …