روزنه rowzane خبری – تحلیلی
عصر روز چهارشنبه ۲ تیرماه، اتوبوس حامل خبرنگارانی که برای تهیه گزارش از وضعیت دریاچه ارومیه از تهران به آن منطقه عزیمت کرده بودند، به دلیل نقص فنی در سیستم ترمز، واژگون شد .در این حادثه، ”مهشاد کریمی” خبرنگار حوزه محیط زیست و ”ریحانه یاسینی” خبرنگار جوان دیگری جان باختند.
این خبرنگاران با دعوت “ستاد احیای دریاچه ارومیه” در قالب تور رسانه‌‌ای دو روزه، برای بازدید از پروژه‌های عمرانی این ستاد به ارومیه سفر کرده بودند. پروژه ای که مجری آن یعنی قرارگاه خاتم سپاه با احداث سد بر روی رودخانه مرزی زاب و ساخت تونلی به مسافت ۳۶ کیلومتر قصد انتقال آب به دریاچه ارومیه را داشت.
این پروژه از ابتدا با مخالفت فعالان محیط زیست مواجه شد. آنها اجرای هر طرح انتقال بین حوزه‌ای منابع آب را دارای آثار سوء زیست بومی می‌دانستند. علاوه بر آن در این مورد خاص، مشکل بحران ریزگردها هم مطرح بود. هزینه احداث این پروژه پانصد میلیون تومان برآورد شده بود. اما قرارگاه خاتم سپاه تاکنون بالغ بر دو هزار و هشتصد میلیارد تومان از دولت دریافت کرده است.
زینب رحیمی یکی از سرنشینان اتوبوس خبرنگاران بازدید کننده، که خود در اثر این سانحه جراحاتی برداشته، در جریان دیدار ”عیسی کلانتری” رئیس فاسد سازمان محیط زیست از مصدومان حادثه؛ گفت: ”یکی از مسئولان ”ستاد احیای دریاچه ارومیه” از نقص فنی اتوبوس و مشکل ترمز با خبر بوده ولی مانع مسافرت خبرنگاران با آن نشده است. آنها می‌خواستند ما را بکشند.”
گفته‌های زینب رحیمی، یادآور اتفاقی است که در سال ۱۳۷۵برای اتوبوس حامل اعضای کانون نویسندگان ایران روی داد. دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در دوره هاشمی رفسنجانی قصد داشت تعداد زیادی از چهره‌های فرهنگی را یکجا به قتل برساند. ۱۶مرداد ۱۳۷۵، ۲۱ نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار، به دعوت اتحادیه نویسندگان ارمنستان از طریق سفر زمینی راهی ایروان شدند.
تا آخرین لحظات قبل از آغاز سفر، فهرست مسافران چند بار تغییر کرده بود. کسانی قبل و کسانی حتی بعد از حرکت؛ از حضور و ادامه سفر سرباز زده بودند. در آخرین لحظات اتوبوس و ترمینال مسافربری عوض شده بود. اما هیچ‌کدام از مسافران متوجه غیرعادی بودن شرایط نشدند. حتا هشدار صریح “غفار حسینی” از فعالان کانون نویسندگان ایران که گفته بود: “همه‌تان را به ته دره می‌اندازند.” را نادیده گرفتند.
“غفار حسینی” از پذیرش دعوت و حضور در این سفر خودداری کرد. اما در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در بیستم آبان ۱۳۷۵در منزل مسکونی خود در تهران توسط نیروهای جنایتکار وزارت اطلاعات به قتل رسید.
راننده اتوبوس در دو تلاش نافرجام و پی در پی کوشید اتوبوس را در گردنه حیران به دره بیندازد و خود از پشت فرمان به بیرون از اتوبوس پرید. اما دو نفر از نویسندگان موفق شدند کنترل اتوبوس را به دست گرفته و از سقوط آن به دره جلوگیری نمایند.”خسرو براتی” راننده این اتوبوس بود که بعدها به عنوان یکی از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای معرفی شد.
سانحه دوم تیرماه و مرگ دلخراش دو خبرنگار جوان، تنها حادثه روی داده برای فعالان محیط زیستی نیست. روز ۲۹ بهمن ۹۶ دستکم ۱۶ تن از فعالان محیط زیست در سقوط پر ابهام هواپیمای تهران- یاسوج جان خود را از دست دادند. اجساد برخی از این فعالان محیط زیستی تا مدتها در ارتفاعات کوه ”دنا” باقی ماند. تا شش ماه پس از سقوط هواپیما تلاش چندانی برای انتقال این اجساد صورت نگرفت.
تابش یکی از نمایندگان وقت مجلس جمهوری اسلامی، روز حادثه در اطلاعیه‌ای می نویسد: ”این افراد، جمعی از اساتید دانشگاه و متخصصان محیط زیست و منابع طبیعی بودند که در روزهای اخیر با حضور در مجلس از فعالین محیط زیست که در بازداشت نهاد اطلاعات سپاه بسر می‌برند؛ مستنداً دفاع نمودند.”
چند روز قبل از این حادثه، موج برخورد با فعالان محیط زیست، ابتدا با بازداشت ۷ نفر کلید خورد. پس از آن نزدیک به ۵۵ نفر دیگر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف بازداشت شدند. هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه و کاووس سیدامامی شهروند ایرانی- کانادایی، از جمله بازداشت‌شدگان به‌شمار می‌روند.
کاووس سیدامامی، روز ۱۹ بهمن به طرز مشکوکی در زندان جان باخت. دستگاه جنایتکار قضایی علت آن را “خودکشی” اعلام کرد. ”پیام درفشان”، وکیل خانواده سید امامی که در ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ برای پیگیری پرونده کاووس سیدامامی به دادسرا مراجعه کرده بود اعلام کرد: ”در گزارش معاینه اولیه پزشکی قانونی، کبودی‌های متعدد در نقاط مختلف بدن و جای تزریق پوستی روی بدن وی مشهود بوده‌است.” وکیل سید امامی گفت: ”علت دقیق مرگ از سوی پزشکی قانونی اعلام نشده‌است اما در گزارش به این شکل عنوان شده که دور گردن، آثار کبودی ناشی از فشار یک جسم دیده می‌شود.”
۲۲ بهمن سال ۱۳۹۶ دادستان تهران، در این مورد گفت: “این فرد یکی از همان متهمان (فعال محیط زیست) بوده و با توجه به اینکه می‌دانسته است اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته متاسفانه در زندان دست به خودکشی زده‌است.”
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ۲۳ بهمن، با تأیید خبر بازداشت این افراد در ایران گفت: “این افراد به اتهام دادن اطلاعات طبقه بندی‌شده از مراکز حساس به سرویسهای اطلاعاتی بیگانه از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا در روزهای گذشته دستگیر شده و در بازداشت هستند.”
اما سه ماه بعد، محمود صادقی یکی دیگر از اعضای مجلس در توییتر می‌نویسد: ”وزارت اطلاعات صریحا، مستدلا ومستندا اعلام کرده هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافته است.”
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه در گزارشی می‌نویسد که موسسه موسوم به حیات وحش میراث پارسیان،تحت پوشش پروژه یوز ایرانی، توانسته فعالیتهای جاسوسی و کسب و انتقال اطلاعات را انجام دهد. این ادعای تسنیم در حالی مطرح شد که هنوز چند هفته‌ای از بازداشت این فعالان نگذشته و متهمان در بازداشت و تحت بازجویی قرار داشتند.
تسنیم که به‌عنوان یکی از رسانه‌های سپاه شناخته می‌شود، در این گزارش به اعضای ارشد و عضو هیات مدیره موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان که در میان بازداشت شدگان هستند اشاره کرده و می‌نویسد: ”طاهباز یک تاجر بین‌المللی است. او به واسطه یکی دیگر از شرکت‌های ثبت‌شده خود در آمریکا مدیریت ساخت مجموعه توریستی بزرگی در اسرائیل را عهده‌دار است و از شرکای تجاری رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود و علاوه بر ساخت‌وساز در آمریکا و رژیم صهیونیستی، مدیریت توسعه قمارخانه‌‌های آمریکا را هم در کارنامه فعالیتهای خود دارد.”
به نوشته خبرگزاری تسنیم موسسه حیات وحش میراث پارسیان با پوشش حفاظت از محیط‌زیست و زیستگاه‌های طبیعی تلاش می‌کرد وظایفی را که از سوی سرویسهای خارجی به آن واگذار شده بود را انجام دهد.
منتظری، دادستان ایران، روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ در حالی‌که هنوز دادگاه فعالان بازداشتی محیط زیست به سرانجام نرسیده، آنها را ”جاسوس” نامید و گفت: “این امر ”قطعی است” آنها با اتهام ”افساد فی الارض” مواجه هستند که حکم آن حتا می‌تواند اعدام باشد.”
انتساب اتهامات امنیتی به این گروه از فعالان و متخصصان محیط زیستی در حالی مطرح می‌شد که ”کلانتری” رییس سازمان محیط زیست در این‌باره گفته بود: ”دولت هیاتی برای بررسی موضوع تشکیل داده. اما هیچ سندی برای اثبات ادعای جاسوسی آنها وجود ندارد.”
او حتا در پاسخ به پرسش رسانه‌ها می‌گوید: ”در پیگیری‌های‌مان به ما گفتند این موضوع به شما ربطی ندارد و در کار ما دخالت نکنید.” ”کلانتری” از این فرصت استفاده کرد و در میانه دعواهای جناح‌های حکومتی بر سر میزان بهره بردن از تاراج منابع و ثروت های کشور، از وجود یک طیف قدرتمند به گفته او ”گروه فشار” در حکومت ایران سخن گفت که به ادعای او ”قدرت بسیاری دارند”.
سایت خبری تحلیلی زیتون در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۷ روایت دیگری از این پرونده ارائه داد. این سایت به نقل از یک مقام آگاه می‌نویسد: ”کمی پیش از بازداشت ”کاووس سیدامامی” اسرائیل با این استاد دانشگاه و فعال محیط زیست تماس گرفته و از او برای همکاری دعوت کرده است. وی هم این موضوع را با وزارت اطلاعات در میان گذاشته و آنان را از این تماس مطلع کرده است.”
به نوشته سایت زیتون، این فعال محیط زیست از سوی وزارت اطلاعات مامور می‌شود تا اطلاعات و ارقام غلط را در اختیار اسرائیل قرار دهد. او برای مدتی، اطلاعات نقشه‌ها و ارقامی غیرواقعی و نادرست را ”زیر نظر و به‌خواست وزارت اطلاعات” در اختیار اسرائیل قرار می‌داده است. رابطه او و اسرائیل اگرچه با هماهنگی و زیر نظر وزارت اطلاعات بود؛ از سوی نهاد اطلاعاتی موازی در جمهوری اسلامی اطلاعات سپاه رصد و منجر به دستگیری کاووس سیدامامی و همکاران او شد.
در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان این پرونده، با دستور خامنه‌ای به شورای عالی امنیت ملی ارجاع و اتهام ”افساد فی‌الارض” نیز از پرونده حذف شد.
با این احوال، اطلاعات سپاه هرگز از ادعاهای خود علیه آنهاکوتاه نیامد. دست آخر طاهباز و بیانی به ۱۰سال حبس، جوکار و قدیریان به ۸سال حبس، رجبی، خالقی و کاشانی به ۶ سال حبس و کوهپایه به ۴ سال حبس به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل محکوم شدند.
“نیلوفر بیانی” بهمن سال ۱۳۹۷ در نامهای که از زندان به بیرون ارسال کرد، از شکنجه و آزار جنسی خود در دوران بازداشت خبر داد. او در نامه‌‌اش نوشت که علاوه بر این‌ها، بازجویان او را به تقلید صدای حیوانات واداشتند. به تزریق آمپول هوا و ”آمپول فلج کننده” تهدیدش کرده و عکسی از جسد کاووس سیدامامی نشانش دادند تا عاقبت خود در صورت عدم همکاری را بداند.
دی ماه ۱۳۹۷ هم او در نوشته‌ای به رئیس بند دو – الف بازداشتگاه سپاه، عنوان کرده بود: “یک تیم بزرگ در بازجویی‌های طولانی، کثیف‌ترین توهین‌های جنسی را با جزییات چندش‌آور تخیلی مطرح می‌کردند و از من می‌خواستند تصورات جنسی آنها را تکمیل کنم.”
“نیلوفر بیانی” در نامه دیگری خطاب به خامنه‌ای در بهمن۱۳۹۷ گفته بود: “یک‌بار به همراه ۷ مرد مسلح به ویلایی خصوصی در لواسان منتقل شده تا ”با وجود امتناع، مجبور به نظاره رفتار غیراخلاقی و غیراسلامی آنها در استخر خصوصی بشود.”
خانم بیانی در زمستان سال ۹۷ زمانی که برای دومین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش به دادگاه اعزام شده بود، رو به دیگران کرده و فریاد زده است: “اگر شما را هم مثل من به آمپول می‌زدند و تهدید می‌کردند اعتراف می‌کردید. مردم، این چند ماه من را زیر انفرادی نگه داشتند.کتک خورده‌ام و به زور از من اعتراف گرفته‌اند، الان هم دارند من را می‌برند پیش قاضی صلواتی تا اعدامم کنند”.
بعد از افشاگری‌های خانم بیانی در خصوص آزارها و رفتاری که با او صورت گرفته، وکیل ”سپیده کاشانی” هم گفت: ”اتفاقات مشابهی برای موکلش در زندان رخ داده است.”
در جریان این پرونده، یک بازداشت دیگر هم صورت گرفت که جنجال بسیاری را به دنبال داشت. ”کاوه مدنی” استاد تحلیل سامانه‌ها و سیاست در مرکز سیاست محیط زیست کالج سلطنتی لندن که در شهریور ۱۳۹۶، با حکم ”عیسی کلانتری”معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، به سمت معاون بین‌الملل، نوآوری و مشارکت فرهنگی – اجتماعی این سازمان منصوب شده بود، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت می‌شود.
این دانشمند دو تابعیتی، در طول فعالیتش در سازمان حفاظت محیط زیست همواره از نقض حریم خصوصی خود، نبود امکان فعالیتدر ایران و بازجویی‌های بسیار ابراز ناراحتی می‌کرد.وی می‌گوید: “به محض ورود به تهران بازجویی شدم. ایمیل و اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی من را بدون اجازه چک کردند”.
او پس از ٧٢ ساعت بازداشت و بازجویی آزاد و در فروردین‌ماه ایران را ترک کرد و در خارج از کشور از سمت خود استعفا داد.
جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران روز ۲۹ فروردین، ضمن ”متهم” خواندن او، خروجش از ایران را به پیش رفتن تحقیقات قضایی نسبت داد و گفت: ”اگر فلان آقا از کشور خارج شده است، این مساله به پیشرفت ما در تحقیقات بر می‌گردد. چرا که برخی متهمان فهمیده‌اند که در حال نزدیک شدن به آنها هستیم، حال اگر کسی از کشور خارج شده است، بالاخره روزی بر می‌گردد.”
روزنامه ”وطن امروز” نیز پس از خروج ”مدنی” از ایران درباره جاسوسی او می‌نویسد: “کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست و یکی از متهمان پرونده جاسوسی محیط زیستی از کشور فرار کرد. کاوه مدنی، معاون دوتابعیتی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود که در ماجرای جاسوسی موسسه ”حیات‌وحش میراث پارسیان”، نام او به عنوان یکی از متهمان این پرونده مطرح شده بود، بدون سروصدا از ایران فرار کرد. مدنی که ممنوع‌الخروج شده بود، به طرز مشکوکی توانست از ایران خارج شود و حالا مدتی پس از خروج از ایران، از سمت خود استعفا کرده و گفته است به ایران بازنمی‌گردد. کاوه مدنی که تابعیت انگلیسی دارد و ارتباطات غیرشفاف او در انگلیس به گونه‌ای است که در یک کالج سلطنتی در لندن مشغول به کار شده بود، در مقابل چشم دستگاه امنیتی به‌عنوان معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب و مشغول به‌کار می‌شود.مدتی بعد در یک پرونده بزرگ جاسوسی که در پوشش فعالیتهای محیط زیستی انجام می‌شد، نام او از سوی متهمان و دستگیر شدگان مطرح می‌شود و حالا براحتی از کشور گریخته است”.
این دانشمند ۳۷ ساله بعدتر گفته بود: ”تنها به این دلیل تحت فشار قرار گرفته و مجبور به ترک کشور شده است که ”خودی” و نزدیک به حلقه قدرت در جمهوری اسلامی، نبوده است.”
او در پیامی توییتری در واکنش به اتهام ”گریختن” از کشور نوشته بود: “آری، متهم گریخت از سرزمینی که در آن جاهلان، علم و دانش و تخصص را پس می‌زدند و با توهم توطئه در جستجوی محکومی بودند تا همه مشکلات را بر گردن گیرد. چرا که آنها خوب دریافته بودند که پیدا کردن مقصر و دشمن و جاسوس، از مسئولیت پذیری و مشارکت در حل مشکلات، بسی آسان‌تر است.”
“مدنی” گفته بود دوستان و خانواده‌اش با تمایل وی مبنی بر پذیرش پست رسمی در جمهوری اسلامی ”مخالف” بوده و آن را ”دیوانگی” می‌دانستند. ولی با این حال او به ایران آمد و به عنوان معاون سازمان محیط زیست مشغول به کار شد.
مشکل جمهوری اسلامی با فعالان محیط زیست در کجاست؟
سایت ”کلمه” در گزارشی که روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ منتشر کرد با اشاره به بازداشت چند فعال محیط زیست به اتهام جاسوسی، نوشت: ”این افراد جاسوس نبوده و علت برخورد با آنها مقاومت در برابر طرح‌های سپاه پاسداران برای استقرار سامانه‌های موشکی در محدوده‌های جغرافیایی حفاظت شده بوده است.”
به نوشته این سایت: ”بخش محیط زیستی سازمان ملل در کشورهای مختلف نقاطی را به عنوان مناطق حفاظت‌شده محیط زیست معرفی می‌کند و با تخصیص بودجه به سازمان‌ھای غیردولتی و حتی دولت‌ھا خواستار حفاظت از مناطق خاص و گونه‌ھای محیط زیستی می‌شود.”
این گزارش می‌افزاید: ”به محض آنکه این مناطق در سازمان ملل ثبت شدند سپاه با گمان اینکه می‌تواند سامانه‌ھای موشکی خود را بدون مزاحمت در این مناطق مستقر کند؛ اقدام به تاسیس زاغه در این مناطق کرده و تجھیزات خود را در آنجا مستقر می‌سازد. پس از آن گروههای محیط زیستی مورد حمایت سازمان ملل بارها با این اقدام سپاه مخالفت کرده و خواستار خروج آنها از مناطق حفاظت شده بوده‌اند تا فعالان محیط زیست بتوانند به طور مرتب از پوشش گیاهی و حیات وحش در این مناطق عکس و گزارش تهیه کنند و به سازمان ملل بفرستند. اما سپاه از گروههای محیط زیستی خواسته این مناطق را ترک کنند و عکس‌هایی را که در آغاز این پروژه تهیه کرده‌اند هر سال به عنوان عکس‌های جدید به سازمان ملل ارسال کنند.”
بر پایه این گزارش، گروه‌ھای محیط زیستی زیر بار نرفته و این مساله منجر به درگیری‌ھا و کشمکش‌ھای چندین ساله بین سپاه و گروه‌ھای غیردولتی محیط زیستی می‌شود. در نهایت اطلاعات سپاه به بهانه جاسوسی این گروه را دستگیر کرد تا، با خیال راحت بتواند فعالیت‌ھای خود را در مناطق حفاظت شده دنبال کند.
از دیگر دلایل برخورد سپاه و نهادهای امنیتی حکومت با فعالان محیط زیست، نگرانی نظام از برملا شدن فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی بود.”سید امامی” و دیگر فعالان محیط زیست در بررسی‌های خود، متوجه آلوده بودن گیاهان، جانوران و منابع آبی مناطق نزدیک به سایت‌های اتمی ایران به تشعشعات و مواد رادیواکتیو شده بودند.
موارد متعدد دیگری از این آلودگی‌ها در پروژه‌های متعلق به سپاه به خصوص در زمینه سدسازی و پروژه‌های عمرانی و نشانه‌هایی از رادیواکتیو منتقل شده به آب‌های مصرفی در بخش کشاورزی مشاهده شده بود. نظام بیم آن داشت که این گروه، دست به انتشار اسناد و شواهد خود بزنند.
پروژه حفاظت از ”دلفین بینی بطری” از دیگر موارد مطالعاتی تیم کاووس سیدامامی، مرتبط با موضوع فعالیت های اتمی ایران در استان بوشهر بود. تیم همکاران او، پس از مطالعه روی آثار آلودگی‌های اتمی بر گونه‌های جانوری در سطح و کنار خلیج فارس؛ دریافتند که پسماندهای آلوده در دریا موجب مرگ ناگهانی دلفین های نزدیک سواحل خلیج فارس بوده است.
مرگ دستکم پنجاه دلفین و هزاران آبزی دیگر در خلیج فارس همگی به دلیل سرریز شدن پساب‌های نیروگاه اتمی بوشهر بود. موسسه میراث پارسیان که نمونه‌برداری از گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی را انجام می‌داد، پس از ارسال آن به پژوهشگاه‌های فوق پیشرفته در ایالات متحده آمریکا ناخواسته اطلاعاتی در زمینه فعالیتهای اتمی ایران به غرب دادند. در این گزارش آمده است که به دلیل سرریز پساب‌های نیروگاه اتمی بوشهر، سیستم عصبی دلفین‌ها از کار افتاده و در نتیجه دست به مرگ دسته جمعی زده‌اند.
در پروژه مطالعاتی نشت آلودگی‌های اتمی نیروگاه بوشهر، دو برادر به نامهای محمدصادق و محمدباقر یوسفی که از فعالان محیط زیست در استان بوشهر بودند با تیم “کاووس سید امامی” همکاری داشتند. این دو برادر جوان دهم اسفند ۱۳۹۶، در یک سانحه مشکوک تصادف رانندگی حوالی شهرستان جم جان باختند. جزییات بیشتر از چگونگی این حادثه هرگز منتشر نشد.
شهریور ۱۳۹۶ گروهی مجهول و ناشناخته نامهای سرگشاده، با امضای ”جمعی از فعالان عرصه سازندگی” خطاب به رؤسای سه قوه و نمایندگان مجلس ارسال می‌کنند. این جمع بی‌نام و نشان در نامه خود به دستگاههای امنیتی آدرس می‌دهند که گروههای محیط زیستی در قالب طرح مسائلی مثل آب مشغول بلوک‌بندی‌های قومیتی هستند. آنها اعتراضات فعالان را ”سیاه‌نمایی و خطرناک” توصیف می‌کنند.
انتشار این نامه، در واقع آماده سازی فضا برای سرکوب فعالان محیط زیست و برخورد با هرگونه اعتراضی در این زمینه بود که با طرح ادعاهای واهی، سعی در ایجاد گره‌های امنیتی برای آسان کردن پروژه سرکوب داشت.
در آن سال‌ها قرارگاه خاتم، در استان‌های زاگرس و مناطق نفت خیز در جنوب، در حال اجرای پروژه‌های به اصطلاح عمرانیهم‌چون احداث سد گتوند، نهال‌کاری و مالچ پاشی هزاران هکتار زمین و بیش از ۲۰ طرح انتقال آب در خوزستان بود که اعتراضات بسیار گسترده حامیان و فعالان محیط زیسترا به دنبال داشت.
پروژه دیگر سرداران فاسد و چپاولگر سپاه در قرارگاههای خاتم و حمزه، انتقال آب خزر به فلات مرکزی بود. این پروژه هم موجب اعتراضات وسیع محیط زیستی‌ها شد. انتشار نامه اشاره شده موجب شد؛ سال‌های بعد از آن، فعالان محیط زیست آذربایجان شرقی و غربی برای حمایت از دریاچه ارومیه به فعالیتهای تجزیه‌طلبانه و قوم‌گرایی متهم شوند. این اتفاق برای فعالان حوزه محیط زیست و معترضان عربِ خوزستانی همدر سال‌های اخیر تکرار شد. اتهام‌های مشابهی محدودیت‌های زیادی را برای گروه‌ها و کمپین‌های محیط زیستی در کردستان به وجود آورد.
یکی دیگر از دلایل فشارها بر فعالان محیط زیست در ایران، افشاگری‌های آنان از زمین‌خواری و سوءاستفاده مقام‌های حکومتی و نظامی یا وابستگان آنها از منابع طبیعی کشور است. برای نمونه می‌توان به پرونده‌سازی متعدد برای “الهه موسوی”، خبرنگار حوزه محیط زیست اشاره کرد که چندین‌بار به دلیل افشا و انتشار پرونده‌های مرتبط با جنگل خواری، آلودگی محیط زیست و برداشت بی رویه از درختان جنگل‌های استان‌های شمالی توسط نهادهای نظامی و حکومتی، راهی دادگاه شده است.
او در یادداشتی که خردادماه ۱۳۹۸با عنوان ”هزینه‌های افشاگری” منتشر کرد؛ نوشت: ”یکی از مقامات دادستانی گرگان از طریق واسطه برای من پیغام داده است، اگر دست از ادامه گزارش نویسی درباره موزه دفاع مقدس بر ندارید، برایت پرونده اخلاقی درست می‌کنیم. این کار برای ما مثل آب خوردن است.”
اشاره این پیام تهدیدآمیز، مربوط به مجوزی است که دولت احمدی‌نژاد به سپاه داد تا به بهانه ساخت ”موزه دفاع مقدس” درختان جنگل ناهارخوران در استان گرگان را قطع کند.مجوزی که به استناد آن همچنان سرداران غارتگر سپاه اسلام، مشغول ساخت و ساز در اين پارک جنگلی هستند.
از دلایل دیگر مخالفت جمهوری اسلامی با فعالیتهای زیست محیطی، خصوصا پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ این است که نهادهای امنیتی و قضایی به اهمیت ریشه‌های اعتراضات محیط زیستی در پیوند با بی‌عدالتی اجتماعی و عدم دسترسی به امکانات و منابع طبیعی و دیگر مشکلات عدیده که در زندگی روزمره ساکنان روستاها و شهرهای کوچک و متوسط وجود دارد؛ پی برده‌اند.
این موضوع خصوصا در جریان اعتراضات مردمی در سیل فروردین ۹۸خوزستان که دلیل عمده آن ایجاد سدهای متعدد توسط سپاه بر روی رودخانه‌های کارون و کرخه بود، نمود پیدا کرد. پیشرفت اعتراضات و پیشبرد خواسته‌ها در دراز مدت می‌توانست حکومت را با مشکلات جدی مواجه سازد. بنابراین ساده‌ترین راه برای جلوگیری از این مساله سرکوب فعالان معترض محیط زیست بود که تا به امروز هم ادامه دارد.
کشته شدن چهار تن از فعالان محیط زیست و جنگل‌بان مریوان در اطفاءحریق آتش سوزی جنگل‌های روستای پیله وسلسی و عدم اطلاع‌رسانی در مورد مسببان این حادثه هم اعتراض شهروندان را برانگیخت. حادثه مشکوکی که رییس سازمان امداد و نجات هلال احمر در شبکه خبر صداوسیما، آلوده بودن منطقه به مین و احتمال انفجار آن را دلیل مرگ این افراد دانست.
بازداشت‌های گروهی زنان حاضر در تظاهرات حمایت از کارون و اعتراض به وضعیت محیط زیست در استان خوزستان نیز شرایط را برای حضور خیابانی در اعتراضات محیط زیستی دشوارتر کرد.
۲۹ مهر۱۳۹۷ خبر قتل فرشید هکی، پژوهشگر، اقتصاددان و فعال حوزه محیط زیست منتشر شد. او برای رسیدگی به آلودگی‌های خطرناک مجموعه صنعتی عسلویه به دولت نامه نوشت. او تاثیر سیاست و تصمیمات سیاسی در عرصه محیط زیست را با الگوی احزاب سبز در اروپا مطرح و به بحث گذاشت.
علاوه بر این او در برخی پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده برای فعالان محیط زیست، به آنها مشاوره حقوقی می‌داد. پرونده مرگ مشکوک او نیز با دفن پیکرش قبل از روشن شدن دلیل مرگ و تهدید همزمان خانواده‌اش همراه شد.
داوری، مدیرمسئول ماهنامه “بررسی‌های اقتصادی” در نامه به دادستان تهران و وزیر کشور، خواستار پیگیری قتل “فرشید هکی” شد و در توئیتی نوشت: “عده‌ای جان انسان شریف و دانشمندی چون دکتر فرشید هکی را محملی برای بهره‌برداری باندی و قبیله‌ای کرده‌اند. برخی می‌گویند چرا قتل دکتر هکی را اطلاع رسانی می‌کنید. دشمن سوءاستفاده می‌کند. برخی هم به دنبال تسویه‌حساب‌شان با جمهوری اسلامی هستند. هر دو جریان رد پای عاملان جنایت را پاک می‌کنند.” قتل ” فرشید هکی” همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
به این فهرست می‌توان واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد در دی ماه ۱۳۹۷ و سقوط اتوبوس دانش‌آموزان المپیادی به ته دره در اسفند ۱۳۷۶ را نیز اضافه کرد.
برخی از این رشته اتفاقات که تحت عنوان حوادث طبیعی یا حوادث مربوط به ناامنی جاده ها و … از آنها اسم برده شده، وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، تردیدی باقی نمی‌ماند که همه قتل‌های مربوط به فعالان محیط زیست، چه در زندان یا در سقوط به دره و یا در اثر آتش‌سوزی همه و همه به توطئه سپاه و سایر دستگاههای امنیتی حکومت مربوط می‌شود. هر کدام از این موارد با ابعادی کوچکتر، بی‌شباهت به شلیک به هواپیمای اوکراینی نیست.
کشتار فعالان محیط زیست و پرونده‌سازی مکرر علیه آنها و شکنجه و آزار و اذیت آنها در زندانها متاسفانه آنطور که لازم است مورد بررسی و افشاگری قرار نگرفته و کارزاری درخور در دفاع از آنها در ایران و در سطح بین المللی سازمان داده نشده است.
در این عرصه جمهوری اسلامی دو جنایت همزمان را پیش می‌برد. ”جنایت علیه محیط زیست” و ”جنایت علیه فعالان محیط زیست.”
تا جایی که به فعالان محیط زیست مربوط می‌شود؛ قتل زنجیره‌ای و زندانی و شکنجه آنها توسط مجموعه بهم پیوسته‌ای از ارگان‌های مختلف جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. از سپاه و نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی گرفته تا سازمان زندانها و رسانه‌هایی که پوشش خبری واژگونه‌ای از این جنایات ارائه می‌دهند، هر کدام بخشی از این جنایات را به پیش می‌برند.
ضروری است که جنبشی در حمایت از فعالان مدافع محیط زیست سازمان داده شود و پرونده این جنایات همراه با مجموعه شواهد آشکاری که در این زمینه وجود دارد به مراجع بین‌المللی ارجاع شود.
پیمان پیروز
—
